به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ ۶۰ دفتر عضو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره عملکرد نا مناسب حسن روحانی رئیس جمهور در دولت‌های تدبیر و امید در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و بین‌الملل و نظارت کافی مجلس یازدهم بر عملکرد مسئولان بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: حدود ۱۰ ماه از زمان ریاست جمهوری  روحانی باقی مانده است. رییس جمهوری که پس از انتخاب و در شروع کار خود دچار حواشی بسیاری بود ولی بیش از پیش غرق در مسائل گذرا و حاشیه‌ای شده و از رسالت اصلی خود فاصله گرفته بود. فاصله‌ای که خود را در ابتدای سال ۹۷ سر باز کرد و منجر به گرانی بی حد و حصر ارز و دلار و کاهش ارزش پول ملی شد. با خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه ملت شریف ایران شاهد اجرای یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم اما دریغ و صد دریغ از درک این شرایط توسط رئیس جمهور  و اقدام عملی وی به عنوان فرمانده  جنگ اقتصادی است.

در بیانیه ۶۰ دفتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان عنوان شده است: رئیس جمهور  باید توجه می‌داشتند که دولتهای وی، دولت‌های امید و انتظار مردم بودند، لذا نارسایی‌ها، کج روی ها و کم کاری‌های وی به شدت بر روی سرمایه  اجتماعی نظام اثر گذار است و می تواند مردم را از صندوق‌های رای ناامید کند. بی راه نیست اگر بگوییم  علت اصلی مشارکت کمتر مردم در انتخابات دوم اسفند به علت همین نارسایی‌ها و در اعتراض به این کم‌کاری ها بوده است. نارسایی‌هایی که سرمایه  اجتماعی نظام را پیش از همه هدف می‌گیرد و در وهله  وی، حامیان روحانی باید پاسخگوی انتخاب سراسر اشتباه خود باشند اما فرار از مسئولیت و عدم پاسخگویی  سبب شده است که یا بی سر و صدا گوشه  عزلت گزینند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: روحانی با نهایت وقاحت و بی شرمی نامه و بیانیه صادر کرده و همه چیز را به گردن ولایت و نظام می‌اندازد و هزینه  رویکرد سراسر اشتباه خود را از آبروی نظام پرداخت کند. هنوز یادمان نرفته است که  جهانگیری در تبلیغات خود برای انتخابات سال ۹۶ تا این حد وعده دادند که «طرحی داریم تا هیچ کس گرسنه نخوابد »،هنوز به خاطر داریم تخریب و تخطئه  ناجوانمردانه  رقبا توسط حامیان روحانی، ایجاد رقیب هراسی و  حس القای ناکارآمدی، هنوز به خاطر داریم که رئیس جمهور  با چه القابی منتقدان و معترضان خود را مورد انتقاد قرار دادند؛ اما به جاست که هم اکنون روحانی و حامیانش از خود بپرسند، چند درصد از این وعده ها محقق شده است؟ رقبای  روحانی و منتقدین وی در نزد مردم چه جایگاهی دارند و رئیس جمهور چه میزان محبوبیت دارد؟

دانشجویان در این بیانیه بیان کردند: انتقاد های به حقی چون انتقاد به رویکرد ناکارآمد بی‌توجهی به ظرفیت ها و توانایی‌های داخلی و چشم دوختن صرف به مذاکره و تعامل خارجی، گره زدن ناکارآمدی‌های مدیریتی به تحریم های خارجی،عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خوشبینی و اعتماد بیش از حد به دشمنان قسم خورده ی این کشور، افزایش نقدینگی، کاهش تولید ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی که هیچ گاه توسط رئیس جمهور و حامیان ایشان شنیده نشد و هم اکنون نیز که ناکارآمدی آنها اثبات شده است،به جای جایگزینی راهبردها و راهکارهای قابل اعتنا، لجوجانه بر سیاست‌های اشتباه اصرار می ورزند و سبب می شوند تا اوضاع معیشتی مردم روز به روز وخیم تر شود.

در بیانیه ۶۰ دفتر اتحادیه جامعه اسلامی آمده است: نارسایی‌های اقتصادی همزمان با بحران کرونا تشدید شد و آن قدر جلوتر رفت که نیمه اول سال ۹۹ را تبدیل به گرانترین نیم سال سی سال اخیر کند.تورم افسار گسیخته، رانت‌های بی حد و حصر و واردات بیش از حد،  توجه نداشتن به تحقق شعار سال، کاهش شدید ارزش پول ملی در نیمه  اول سال، سیاست‌های اشتباه و تورم زا در تامین کسری بودجه، سیاست‌های اشتباه مدیریت بازار سرمایه، کاهش اعتماد مردم به دولت با پیشگویی های ساده لوحانه و غیر منطقی، بی توجهی و رهاکردن وزارت صمت به عنوان خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی و همراهی نکردن و هماهنگی با مجلس در انتخاب هر چه سریعتر وزیری متعهد و انقلابی،  اجرایی نکردن سیاست مناسب در بازار خودرو و رشد سرسام آور قیمت‌ها، نداشتن مدیریت صحیح واردات که عدم تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و افزایش نرخ بعضی از تولیدات داخلی را به دنبال داشته و نیز هم چنین عدم مدیریت صحیح صادرات و قوانین مربوطه که باعث عدم بازگشت حجم عظیمی از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سیاست های اشتباه در تامین ارز دولتی کالاهای اساسی که باعث ناپدید شدن حجم عظیمی از ارزهای دولتی و هم چنین  تاثیر نداشتن مناسب در حفظ قیمت کالاهای اساسی همه و همه از  دستاوردهای دولت هستند و رئیس جمهور در واکنش به این اوضاع،با فرار به جلو، می فرمایند:《آدرس غلط به مردم ندهید.ریشه ی مشکلات، واشنگتن دی سی است.》گذشته از آن که این نظر  با اظهار نظر های قبلی آقایان وزرا و خود آقای رئیس جمهور در تناقض است اما آیا  رئیس جمهور با بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده اند؟ اگر جواب مثبت است بهتر است توضیح دهند که چرا هفت سال از عمر یک ملت را صرف مذاکره با قدرت‌های بد عهد کرده و با کمال خوشبینی به جای خدا، به کدخدا دل بسته اند؟ چرا تا آب خوردن ملت را به مذاکره با آمریکا گره زدند و از تکیه به توانایی داخلی، پرهیز کنند؟

دانشجویان با انتقاد از عملکرد دولت بیان کردند: متاسفانه دولت نشان داده که نه تنها توان مهار قیمت‌ها، بلکه اراده ای هم برای انجام آن ندارد از این رو لازم است تا مجلس از تمامی ظرفیت های تقنینی و نظارتی خود برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و به کارگرفتن این دولت پیر و فرسوده در مدت زمان باقی مانده کنند تا بتواند مفداری از امید از دست رفته را به جامعه بازگرداند. همچنین مسائل فرهنگی از جمله  مسائل مهم هستند و در کنار مسائل اقتصادی، مجلس می بایست به مسائل فرهنگی نیز توجه ویژه داشته باشد، بنابر شواهد و قرائن، ابعاد مختلف سند ۲۰۳۰ در برخی مدارس، عامدانه یا جاهلانه اجرا می شود و پادگان‌هایی فراهم شده است تا بودجه  نظام اسلامی، سربازهای تمدن غربی تربیت یابند. مجلس باید این خطر را جدی گرفته و هم در بعد ایجابی و هم در بعد سلبی وارد میدان شود. مسائل فرهنگی دیگری نیز از جمله ازدواج جوانان، جمعیت و فرزندآوری نیز هستند که باید مورد توجه ویژه مجلس قرار بگیرند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:  در زمینه مسائل بین‌الملل شاهد هستیم که نظام سلطه و در رأس آن دولت تروریست آمریکا همچنان به اعمال فشار حداکثری علیه ملت عزیز ایران ادامه می‌دهد و از هیچ چیز ابا ندارد و از طرفی شاهدیم که نه تنها اقدام درخوری برای مقابله با جسارت های این دولت خبیث و همدستان آن توسط دولت و دستگاه دیپلماسی کشور انجام نشده است، بلکه کلی گویی‌ها و اظهارات غیر کارشناسی دولتمردان باعث تشجیع و تشویق دشمن به اعمال زور و فشار های بیشتر است. از مجلس انتظار داریم به نمایندگی از ملت غیور ایران،  هرچه زودتر پاسخی قاطع به اقدامات دولت های غربی، به ویژه دولت جنایتکار آمریکا داده و در این راستا تکلیف خود را با جسد معامله‌ای بی فرجام، به نام برجام، روشن کند.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: جامعه  اسلامی دانشجویان،به عنوان بزرگترین اتحادیه  دانشجویی کشور، به رصد عملکرد مجلس یازدهم به مانند سایر ارکان نظام خواهد پرداخت و در صورت مشاهده خطا یا کوتاهی، با ارائه  راهکارهای اجرایی، مطالبه گرانه خواهان رفع آنها خواهد بود و در صورت لزوم به وظایف خود به عنوان یک تشکل انقلابی عمل خواهد کرد.

انتهای پیام/