به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۹) صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

به دلیل وجود ابهام در بندهای ۵، ۶ و ۷ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون  شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.

رئیس مجلس در همین راستا  گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.

وی همچنین اعلام کرد: در یکی از این بندها به محکومیت حقوقی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است، اما اشاره‌ای به محکومیت کیفری آنها نشده که باید این موضوع اصلاح شود.

انتهای پیام/