به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، حمید محمد پور دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر امروز در دیدار رمضانیه سال ۱۴۰۰ دانشجویان با رهبر انقلاب که به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
در متن سخنرانی وی آمده است: از مهم‌ترین مسائل پرداخته‌شده در بیانیه گام دوم، نظریه نظام انقلابی است. نظامی که ضمن پافشاری بر ارزش‌ها، از انقلاب در زمینه‌های معیوبش ابایی ندارد. منظور از «نظام» نظم سیاسی و دیوان‌سالاری‌هاست و مفهوم «انقلابی» نیز به دو معنا اشاره دارد؛ یکی پایبندی به مبانی انقلاب و دیگری تغییر پی‌درپی به‌سمت وضع مطلوب. اما بیم آن می‌رود که در دوگانه دیوان‌سالاری و نظام امت‌وامامت؛ دیوان‌سالاری اولی شود و خواستِ خواص و سیاسیون بر رضایت عوام و مستضعفان غلبه کند. این نیز از نبوغ امام بود که ولایت‌فقیه را به عنوان ضامن نظام انقلابی در راس جمهوری اسلامی طراحی کرد. ما نیز امروز اینجاییم تا از موانع مسیر تحقق این نظام، چاره‌جویی کنیم:
مانعی به‌نام اصالتِ ثُبات!
امروز نه تنها تغییر و انقلابِ دائمی اصالت ندارد؛ بلکه حفظ وضع موجود در برخی مسئولین مشاهده می‌شود؛ هرچند رهبری و بعضی دیگر، اصلی‌ترین مدافعان نظریه نظام انقلابی باشند. این موضوع در دو ساحتِ اصالت افراد و اصالت ساختارها مطرح است.
در وضعی که برخلاف رویه‌ی نظام انقلابی، ثبات، اصالت می‌یابد؛ آرمان‌ها به‌پای مصلحت افراد ذبح می‌شوند. مبنای کارها صرفا بر اعتمادِ به افراد و گزارش‌هایشان گذاشته می‌شود. افراد هرکاری می‌خواهند می‌کنند؛ اما هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود؛ در صورتی که مدیران صرفا ابزاری برای پیش‌روی به سوی آرمان‌ها هستند. در وضعیت اصالت ثبات، قانون نانوشته‌ی بقای مدیر برقرار است؛ هیچ مدیری از صندلی‌اش برنمی‌خیزد؛ مگر به‌قصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید! گویی اینان همواره در مصونیت قضایی و سیاسی‌اند!
در موارد دیگری نیز، این ساختارها و قوانین هستند که اصالت پیدا کرده‌اند؛ به‌نحوی که تغییر آن‌ها امری نشدنی فرض می‌شود! درصورتی که در نظام انقلابی بازنگری در ساختارها و قوانین باید امری عادی باشد. درچنین شرایطی است که مثلا صحبت از بازنگری در قانون سربازی تابو انگاشته می‌شود و بعد از سال‌ها، اراده‌ای برای بازنگری‌اش وجود ندارد.
نبود نهاد ارزیاب در حوزه تحقق اهداف
اصلاح سازوکار حکمرانی در سه ساحت انتصابات، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا خلاصه می‌شود. دو مورد اول را سالیان گذشته به تفصیل بیان کردیم و در ادامه به اهمیت ارزیابی می‌پردازیم.
از مهم‌ترین موانع سازوکار حکمرانی آن‌است که هیچ نهادِ مختار و موثری وجود ندارد که محتوای اجرای سیاست‌های کلان و میزان نیل به اهدافشان را بسنجد؛ نه صرفِ بررسی انجام تشریفات قانونی!
اینکه آیا اساسا به‌سمت آن سیاست‌ها حرکت می‌شود یا در خلاف آن‌ها. اینکه اگر مشکلی در سیاست وجود داشت در آن بازنگری شود. اما متاسفانه یا نهادی وجود ندارد یا عملکرد آن‌ها به گزارش‌دهی‌های بی‌اثر به مقامات محدود شده است.
مجموعه‌هایی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود که صرفا مسئول بررسی عدم وقوع فساد هستند. از آن سو شورای نظارت بر صداوسیما خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف را سنجیده باشد؛ در کارنامه ندارد. در قوه قضائیه هم اساسا هیچ نهادِ ارزیابِ مستقلِ از مجریان، که بر میزان تحقق اهداف نظارت کند؛ وجود ندارد!
پس از گذشت ده سال از ابلاغ سند تحول در آموزش‌وپرورش درحالی که شورای عالی آموزش‌وپرورش موظف بوده هر سال یک گزارش ارائه کند، تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده است! در یک مورد نادر نیز که مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام سنت‌شکنی کرده و گزارشی از میزان تحقق اهداف، درمورد خصوص‌سازی ارائه نموده و آن را شکست خورده ارزیابی کرده؛ نه تنها هیچ ضمانت اجرایی برای اعمال آن و بازگشت از بیراهه خصوصی‌سازی وجود نداشته؛ بلکه ارزیابی مذکور به مذاق آقای آقامحمدی، دبیر هیئت‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، خوش نیامده و آن مرکز به انزوا کشانده شده است! به‌عبارت‌دیگر فردی منتسب به دفترِ رهبری مانع تحقق وظیفه مهم رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی شده است!
ازاین‌رو باید گفت در ارزیابی پسینی ضعف جدی وجود دارد. سندهایی به نگارش درمی‌آید، اما در مرحله اجرا پایش درخوری از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به‌عمل نمی‌آید.
احیای جمهوریت
از شما آموخته‌ایم که نظر مردم در هر شرایطی مفید و لازم است، اما نگاه منحط به جمهوریت در فضای حکمرانی‌مان به‌گونه‌ای است که نقش مردم تنها در روز انتخابات، راهپیمایی و مواسات یادآوری می‌شود؛ حال آنکه نظام انقلابی باید در تمام سطوح برای تهیه سازوکار به جهت احراز و اعمال خواستِ مردم تمهیداتی بیندیشد. در یک نظام انقلابی مردم باید بتوانند در توقف یک سیاست و عزل یک مسئول مستقیما نقش بیافرینند. برای این منظور نیز باید مقدمات لازم برای رصد و نظارت همچون شفافیت وجود داشته باشند. این‌ها فقط ابتدائیات نظام انقلابی است؛ حال‌آنکه مسئله جمهوریت علاوه بر عقب‌ماندگی، از تبعیض نیز رنج می‌برد؛ درحالی‌که بسیاری از بهره‌مندان همچون وکلا و پزشکان به‌سهولت توان تشکل‌یابی و استیفای حقوق‌شان را دارند؛ مستضعفانی همچون کارگران و رانندگان از تشکل‌یابی برای دفاع از بدیهی‌ترین حقوق‌شان نیز عاجزند!
مردم وقتی امیدوار می‌شوند که خود را در تغییر وضع موجود توانا ببینند. اساسا گسترش ابزار و تسهیل سازوکارهای جمهوریتی، خود از مهم‌ترین عوامل امیدآفرینی در بین مردم خواهدبود.
هر سیاستی که اجرا می‌شود بر بخشی از مردم یا همه آن‌ها اعمال می‌گردد. آیا اساسا نظر و روایت این افراد از آنچه که به‌موجب این سیاست‌ها بر آنان می‌گذرد؛ در سازوکار حکمرانی اهمیتی دارد؟ فی‌المثل مصائب کارگران، معلمان و سربازان از سیاست‌هایی که بر ایشان اعمال می‌شود چه نقشی در بازاندیشی آن سیاست‌ها داشته است؟ حالات نگران‌کننده دیگری نیز به نظر می‌رسد که گویی حاکمیت، انعطاف در برابر عرف و خواسته مردم را معادل با انفعالِ در مقابل آنان می‌پندارد و از اجرای آن سخت برحذر است!
سه موردی که شرح داده شد از لوازم اصلی مسیر تحقق نظام انقلابی است؛ در ادامه به چند مانع مهم در این مسیر اشاره خواهیم کرد:
تصور غلط از ولایت‌فقیه
از موانع جدی تغییر در نظام حکمرانی، قرائت اشتباه از ولایت‌فقیه و نظام امت‌وامامت است. امامین انقلاب خود به ما آموخته‌اند که رابطه امت‌وامامت یک رابطه رفت‌وبرگشتی است. می‌توان نظری مغایر با، ولی فقیه داشت و برای به‌کرسی‌نشاندن آن با ایشان وارد گفتگو شد. مگرنه آنکه، ولی فقیهِ امروز نیز هنگام تلاش برای استیضاح بنی‌صدر، رابطه‌ای چنین، با امامش داشت و در پایان نیز نظری که ابتدائاً امام همراه آن نبود؛ عملی شد؟ یا مگر، ولی فقیهِ امروز همان رئیس‌جمهورِ سال ۶۴ نیست که هنگام اختلاف‌نظر با امام برای انتخاب نخست‌وزیر دولتش، تنها حاضر به پذیرش «حکم» امام می‌شد و نه «نظر» او؟!
آقاجان! در شرایطی که نقد نظرات و احکام رهبری و تلاش برای تغییر آن‌ها معادلِ ضدیت با ولایت فقیه شمرده می‌شود؛ جامعه به یک ریاکاری سودجویانه سوق داده می‌شود. جامعه‌ای که در آن به‌ابتدای هر سیاست تبعیض‌آمیزی یک «طبق منویات مقام‌معظم‌رهبری..» می‌افزایند و آسوده‌خاطر از هرگونه نقدی، یکه‌تازی می‌کنند. در چنین جامعه‌ای است که احدی پیرامون تبعات سهمگین طرح کاهش فرزندآوری لام‌تاکام سخن نمی‌گوید تا آنجا که خودِ رهبری ورود کند و عذر بخواهد. در چنین جامعه‌ای است که در پاسخ به نقد برجام می‌شنویم: «هیس! برجام سیاستِ نظام است». در چنین جامعه‌ای است که وقتی می‌پرسیم آقایان این‌بار در وین چه می‌فروشید؟؛ می‌شنویم که «ساکت! مگر می‌شود بدون خواستِ رهبری کاری بشود!»
شاید لازم باشد به‌منظور جلوگیری از تقویت چنین بدعتی در میان امت حزب‌الله، امامِ امت، خود در مواقعی ورود کنند و اصول مسلم نظام امت‌وامامت را یادآوری کنند.
چالش‌های دفتر رهبری
در سال گذشته، انتقاداتی نسبت به دفتر رهبری عرض شد که فرمودید معاونین دفتر پاسخگو باشند. سه‌تن از معاونین دفتر پاسخگوی سوالات‌مان شدند؛ لکن لااقل در بخش قابل توجهی از موارد، اقناعی حاصل نشد.
حضرت‌آقا به‌نظر می‌رسد دفتر نیز از اغلب چالش‌های نظام انقلابی که در ابتدا ذکر شد؛ در امان نبوده. فی‌المثل هفت‌سال پیش برای اولین‌بار در صداوسیما خط مشی‌ای از طرف دفتر برای سازمان تدوین شده؛ لکن پس از حضور دو رئیس در سازمان بر اساس گفته‌های آقای حسین محمدی، ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف آن وجود ندارد و بدیهی است در شرایطی که رئیس سازمان از عدم‌برکناری و حتی عدم‌ارزیابی جدی خود آسوده‌خاطر است؛ زبان نظام اینگونه الکن باشد؛ و دقیقاً اصالت ثبات چیزی جز این نیست!
یکی از مشکلات موجود در غیاب نظام انقلابی، اتلاف ظرفیت‌هاست. هنگامی که نظام انقلابی آن‌طور که باید در دفتر رهبری پیاده نمی‌شود؛ ظرفیتی که تلف می‌شود؛ ظرفیت خود رهبری است. ازآن‌سو، بستر اولیه تحقق ظرفیت رهبری، دفتر رهبری است! لکن این بستر بیش از آنکه این ظرفیت را شکوفا کند؛ بعضا موجب اتلاف آن است. این دفتر آماده برداشتن گام دوم انقلاب نیست؛ دفتر به‌وضوح نیازمند خانه تکانی است و در آخر بایدگفت؛ ما عدالت‌خواهان خود را از امیدوارترین افراد نسبت به آینده انقلاب‌اسلامی می‌دانیم و از همین روست که برای اصلاح و پیشرفت آن ملاحظه احدی را نمی‌کنیم. هرآنچه گفته شد از سر نگرانی برای آرمان‌های انقلابی است که عزیزترینِ جان‌ها همچون دویست هزار جوان رعنا در دفاع مقدس، مدافعین مظلوم حرم، شهدای هسته‌ای، سلیمانی‌ها و ابومهدی‌ها فدایش شده‌اند و تا ابد با موانع داخلی و خارجی اعتلای آن در ستیز خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما