محمدرضا نجفی منش؛ رییس انجمن قطعه سازان کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در این رابطه با بیان اینکه این موضوع کاملا اشتباه است گفت:خودروسازان از ما قطعاتی میخواهند و ما بر اساس نیاز آنها قطعه را تحویل میدهیم که برخی از این قطعات که شامل تراشه ها و قطعات الکترونیکی با مشکلات بین المللی روبرو شده و این مشکل مختص ایران نیست بلکه سایر کشورها نیز با آن مواجه هستند.

وی در رابطه با میزان تامین قطعه داخلی در خودروها گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد قطعات خودروها ایرانی هستند.

وی تصریح کرد: مواد اولیه ای که از داخل کشور مثل آلومینیوم، فولاد، مس و مواد پتروشیمی تهیه میکنیم اگر با نرخ دلار محاسبه کنیم گران تر از نوع خارجی برای ما حساب میشود. لذا وزیر صمت قول دادند تا رابطه نرخ دلار و مواد اولیه را قطع کنند ولی قانونی در مجلس داریم که قیمت مواد اولیه ۹۵درصد فوب خلیج فارس محاسبه شود که این قانون نیز نیازمند بررسی است. چنانچه این ارتباط قطع و قیمت ها متعادل شود مشکل حل خواهد شد

نجفی منش تصریح کرد: آنچه که در این بین وجود دارد این است که ۱.کمبود نقدینگی قطعه سازان که نتوانستند به موقع سفارش دهند، ۲.رسوب کالا در گمرک و ۳. کمبود تراشه ها در بازار بین المللی سبب بروز شرایط فعلی شده است از سوی دیگر انباشت اجناس و عدم ترخیص به موقع از گمرک کشور یکی دیگر از عوامل موجود است.

رییس انجمن قطعه سازان کشور در پاسخ به اینکه چند درصد از قطعات خودرویی وارداتی هستند عنوان کرد: هر خودرو حدود ۱۵۰۰ یورو مواد وارداتی دارد که از این رقم ۵۰۰ یورو مربوط به مواد اولیه، ۵۰۰یورو قطعات الکترونیک و ۵۰۰ یورو نیز شامل سایر قطعات مثل گیربکس میشود.

وی با تاکید بر اینکهکمبود نقدینگی اصلی ترین مشکل قطعه سازان است خاطرنشان کرد: ۳ سال است که با ارز ۴۲۰۰ کار نمیکنیم و معاملات با عنوان ارز در مقابل صادرات یا ارز حاصل از صادرات که حدود ۲۴ هزار تومان است انجام میشوند.

نجفی منش در رابطه با میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان تشریح کرد: به طور کلی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان میزان بدهی خودروسازان است که حدودا ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تعین تکلیف شده که خودروسازان به بانک ها پرداخت کنند ولی بیش از ۴ ماه است که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده و  ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت نشده است، درخواستمان این است که تا یک ماه آینده بدهی خود به تولیدکننده قطعه را پرداخت کنند.

پایان پیام/