تهران-ایسکانیوز: دو نماینده از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی از دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان پنجشنبه هفته گذشته میهمان سازمان محیط زیست بودند تا این سازمان درباره پروژه انتقال آب گلاب شفاف‌سازی کند و این فعالان نیز دغدغه‌های خود را با این سازمان در میان بگذراند.
سازمان محیط زیست قصد داشت با برگزاری این جلسه از زیر تیغ انتقادات بیرون بیاید انتقاداتی که با انتشار اخباری که حاکی از موافقت این سازمان با اجرای پروژه تونل گلاب بود شروع شده بود. مسوولان سازمان در این جلسه اعلام کردند که تونل گلاب به عنوان طرحی درون حوزه‌ای شامل ارزیابی محیط زیستی نمی‌شود. موضوعی که پیش از این نیز اعلام شده و انتقادهای معطوف شده به سازمان محیط زیست نیز به خاطر آن بود.
به گفته هومان خاکپور، نماینده دغدغه‌های محیط زیستی استان چهار محال و بختیاری در این جلسه، مسوولان سازمان محیط زیست اعلام کردند که «پروژه گلاب براساس دستورالعمل ارزیابی‌‌های محیط زیستی سازمان و مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست، انتقال آبی بین حوزه‌ای محسوب نمی‌شود و ارزیابی محیط زیستنی هم نمی‌خواهد اما به علت اهمیت محیط زیستی این پروژه و حساسیت بالای آن در مناطقی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، سازمان محیط زیست خواستار ورود و بررسی محیط زیستی آن است.» مسوولان سازمان با بیان این مطلب اضافه کرده بودند که فضای اطلاع‌رسانی شکل گرفته در مورد تونل گلاب در واقع باعث شده تا سازمان محیط زیست برای پیگیری جدی‌تر شود.
در این جلسه سازمان محیط زیست اعلام کرد که برای انجام این پروژه به شرط انتقال آب تنها برای مصرف شرب ، شروط مفصلی را به وزارت نیرو ارائه خواهد داد. مسوولان سازمان محیط زیست در این جلسه جزئیات شروط خود را اعلام نکردند. قرار است پس از نهایی شدن این شروط در معاونت ارزیابی سازمان محیط زیست، این شورط به وزارت نیرو ارائه شود.
در جلسه روز پنجشنبه قرار شد تا در جلسه بعدی، مسولان وزارت نیرو هم شرکت کنند تا در مورد مشخصات تونل انتقال آب و محل آن از دیدگاه سازمان محیط زیست و فعالان محیط زیستی با این وزارتخانه که متولی طرح انتقال آب است گفتگو شود.
هومان خاکپور درباره ابعاد تونل انتقال آب گلاب که تناسبی با ابعاد یک پروژه انتقال آب شرب ندارد و ظاهر آن بیانگر قصد مجریان ٱن برای استفاده کشاورزی و صنعتی است می‌گوید: «به ما گفتند که دستگاه‌های تی بی ام حفر تونل نمی‌توانند تونلی با قطر کمتر را حفاری کنند و مجری طرح مجبور است از چنین دستگاهی استفاده کند اما بحث بر سر این است که این انتقال آب با لوله مستقیم از زاینده رود تا تصفیه خانه آب شرب وجود داشته باشد که با نظارت سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی و سازمان محیط زیست امکان بهره‌برداری غیر از آب شرب از این لوله وجود نداشته باشد.»
نظرکلی سازمان محیط زیست در این جلسه این بوده است که این سازمان درباره تونل گلاب هیچ اختیاری و وظیفه قانونی ندارد اما به لحاظ حساسیت خود سازمان محیط زیست به این مساله، آنها به آن ورود کرده و شروطی را در دست تدوین دارد.
هومان خاکپور درباره این تعیین این شروط می‌گوید: «اصل داستان این است که ضمانت اجرایی این شروط چگونه تامین می‌شود و اگر در آینده تیم فعلی سازمان محیط زیست تغییر کنند چه الزامی وجود دارد که افراد بعدی این شروط را تامین کنند. یعنی اینکه چه الزامات قانونی در مجموع وجود دارد.»
او درباره بحث‌های مطرح شده در این جلسه درباره آب شرب اصفهان هم می‌گوید: «چهار محالی‌ها با تامین آب شرب اصفهان مشکلی ندارند. حتی ترجیح می‌دهیم این تامین آب از زاینده رود انجام شود تا از سرشاخه‌های کارون که می‌تواند باعث تشدید مصرف شود. با تامین آب از زاینده رود همه بخش‌های این بهره‌برداری در خود اصفهان انجام خواهد شد که در نهایت خود اصفهان در همه مسائل آن مسوول آن خواهد بود. آنها می‌خواهند با توجه به مساله پدافند غیرعامل، آب اصفهان را از دو محل تامین کنند. مساله فقط اینجاست که نیاز آبی باید به درستی کارشناسی شود.»
سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، در این جلسه اعلام کرد که در روند جلسات مشترک با مقامات سیاسی و اجرایی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین مقامات و کارشناسان ارشد وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست با حساسیت نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی در این پروژه برخورد کرده و با نگاهی کارشناسانه، شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تحقق خواسته وزارت نیرو مبنی بر از سرگیری احداث تونل گلاب ۲ لحاظ کرده است. قرار است ابتدا وزارت نیرو به این شرط‌های کارشناسی و محیط زیستی متعهد شده و پس از اخذ ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق آن شرایط، در خصوص صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیم‌گیری شود. البته تمامی این اقدامات صرفاً در حوزه تامین نیاز واقعی شرب اصفهان بزرگ تا افق ۱۴۲۰ انجام‌شده و به‌هیچ‌وجه تخصیصی به بخش‌های صنعت و کشاورزی داده نخواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست همچنین اعلام کرد که در رویکرد جدید سازمان هیچ پروژه انتقال آبی برای مصارف غیر از شرب از سوی سازمان مجوزی نخواهد گرفت.
در این جلسه سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی، مهناز مظاهری اسدی، معاون آموزش و پژوهش، حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی، محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست از طرف این سازمان حضور داشتند.
