به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۸ خرداد) با لایحه ماده واحده دو فوریتی واردات خودروی کارکرده موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، ۳ ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس افزوده می شود.

آخرین فهرست مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس اعلام شد

مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو امکان واردات خودروی کارکرده مجاز می شود که در این صورت، الزامی که در بندهای ۳ و ۴ قانون موجود مبنی بر انتقال فناوری همزمان با واردات خودرو، حذف می شود.

در تبصره ۲ این ماده عمر خودروهای وارداتی کارکرده حداکثر پنج سال لحاظ شده است. آیین نامه اجرایی این ماده را نیز وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان های استاندارد و حفاظت محیط زیست تدوین کرده و ظرف یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون در هیأت دولت به تصویب می رسد.

 قالیباف: وزیر کشور به موضوع ابلاغیه استانداران ورود کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اخیرا استانداران در ابلاغیه‌ای به مدیران کل استان‌ها اعلام کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند، از وزیر کشور خواست به این موضوع ورود کند.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر نماینده صومعه سرا گفت: از آقای وحیدی وزیر کشور می‌خواهیم به این نکته که این نماینده مجلس اعلام کرد، توجه کند.

وی افزود: نامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد به شماره ۱۰۰۰۱۶ به استانداران ابلاغ شده که در بند چهارم آن در تذکر کاظم دلخوش آمده است، لذا درخواست می شود وزیر کشور به این موضوع توجه کند و از نمایندگان نیز می خواهم دیگر تذکر ندهند من شخصاً آن را دنبال می‌کنم.

سید کاظم دلخوش اباتری در تذکر قانون اساسی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً از سوی استانداران ابلاغ شد، گفت: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده است و برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی نمایندگان تا هفتم خرداد سال آینده مسئولیت دارند و به بهانه اینکه سال پایانی فعالیت آنها است، استانداران حق ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را ندارند لذا از دولت درخواست می شود به استانداران بابت این ابلاغیه تذکر دهد.

وی افزود: نماینده مجلس تا روز آخر نماینده است و ارتباطی به سال پایانی فعالیت ندارد.

 اعضای کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه انتخاب شدند

اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل و نمایندگان هر کمیسیون برای حضور در آن انتخاب شدند.

آیت‌الله رئیسی صبح امروز (یکشنبه 28 خردادماه) لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کرد.

برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل و نمایندگان هر کمیسیون برای حضور در آن انتخاب شدند.

اسامی نمایندگان کمیسیون‌های مختلف برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل است:

    کمیسیون فرهنگی مجلس: بیژن نوباوه وطن  نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن وسامان و سیدعلی یزدی خواه نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی
    کمیسیون اجتماعی مجلس: فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات، فاطمه قاسم‌پور نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و  سیدکریم حسینی اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
    کمیسیون بهداشت مجلس: سیدمرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان های بوغداکندی و قلتوق، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار
    کمیسیون آموزش مجلس: محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور، حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون و احمد نادری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
    کمیسیون صنایع مجلس: مهدی عسگری کرج ، اشتهارد و فردیس، روح اله ایزدخواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و یوسف داودی نماینده مردم سراب
    کمیسیون عمران مجلس: اقبال شاکری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده و مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
    کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه، هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان
    کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس: محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور، حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون و احمد نادری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

رئیسی: برنامه هفتم توسعه حاصل تجربه‌اندوزی از برنامه‌های گذشته است

سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور گفت: خداوند را شاکرم به اینکه عنایت فرمود امروز در جمع نمایندگان مردم، رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه حاضر شده و  در این تاریخ بتوانیم با تلاش های عزیزان مختلفی در حوزه های علمی، پژوهشی که اعضای دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که کار برنامه هفتم از دی ماه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه تهیه گردید، در اینجا باید از آقای میرکاظمی تقدیر کنم که در مسئولیت سازمان برنامه و بودجه بودند، با همکاران خود و همکاری دستگاه‌های دیگر دولتی و همکاری برخی نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها پیش‌نویس برنامه‌ها را آماده کردم.

رئیس جمهور افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه در جلسات دولت لایحه مورد بحث قرار گرفت، هم در دولت و هم در کمیته منتخب دولت از اعضای دولت و بعد از رفت و برگشت‌هایی که انجام شد نهایتاً این لایحه تکمیل گردید که امروز تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس قوه مجریه عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است. ما ۶ برنامه داشته‌ایم که این ۶ برنامه قابل ارزیابی هستند که به چه میزان مورد اجرا قرار گرفته است. همواره برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه در کشور بوده و ده‌ها سال است که مسئله برنامه‌نویسی، برنامه ریزی و تصویب برنامه بوده است اما سخن در اجرای آن است که به چه میزان به برنامه‌ها عمل شده و برنامه اجرایی شده است. حتماً یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت، نسبت به برنامه‌های گذشته که به چه علت برنامه‌ها آنچنان که باید اجرا نشدند، خوشبینانه گفته می‌شود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های توسعه گذشته اجرایی شده است.

رئیسی افزود: اجرای ۳۵ درصد برنامه هفتم توسعه نسبت به دغدغه‌ها، بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود دارد، قابل قبول نیست.

رئیس جمهور افزود: یکی از کارهایی که ما در این مدت انجام دادیم، آسیب شناسی برنامه های گذشته بود که چرا برنامه ها به میزانی که باید اجرا نشده است. این تجربه برای ما مهم بود که در تدوین برنامه هفتم به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، اضافه کرد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار بود که اجرایی شد و دولت آغاز کارش با برنامه تدوینی بود که این برنامه نیز در کشوی میز نبود بلکه در منظر صاحب نظران، دانشگاهیان و مجلس بود.

رئیسی تصریح کرد: برنامه تعاملی دولت در آغاز کار در اختیار همگان قرار گرفت و این برنامه مبتنی بر سیاست های مصوب بود، لذا هدفگذاری ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه تحول دولت پیش بینی شد. اینکه گاهی بر زبان خود جاری می کردم دولت برنامه دارد یا خیر، این دولت کار خود را با برنامه شروع کرد و اساس برنامه نیز الهام گرفته از سیاست های ابلاغی و استفاده از تجربه ۶ برنامه گذشته با نگاه آسیب شناسانه از آخرین قانون برنامه بود.

قانون برنامه را نباید محلی برای اصلاح قوانین جاری بدانیم

رئیس قوه مجریه کشور ادامه داد: در قانون برنامه هفتم دو نگاه مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیت های کشور اعم از ظرفیت های دولتی، بخش خصوصی و همچنین چالش ها و موانع وجود دارد. در بررسی ها ممکن است برخی عزیزان و دستگاه های اداری کشور یا برخی مناطق عنوان کنند که چرا به مسئله شهر یا استان ما و یا اداره و سازمان ما توجه نشده است. نگاه به حل مسائل نباید به این نحو باشد که برنامه را محلی برای اصلاح قوانین کشور بدانیم.

وی تصریح کرد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح آن را متناسب با قانون پیش بینی کرد، برخی این توقع را دارند که ما در برنامه چنین کاری انجام دهیم، حرف آنها نیز حرف درستی است، اما جایش در برنامه نیست، لذا ما نتوانستیم توقع آنها را برآورده کنیم، یا قانون برنامه جای این نیست که هر ریز و درشتی در آن گنجانده شود. مشکلات، مشکلات متعددی است، اما اینکه ما بخواهیم همه چیز را در قانون برنامه ببینیم، درست نیست.

رئیسی مسئله محوری و نگاه به اولویت ها را دو محور اساسی قانون برنامه برشمرد و افزود: حتما مسائلی که به ذهن دوستان در دولت و مجلس می رسد، مسائل نادرستی نیست، اما آیا نسبت به مسائل اهم دارای اولویت است؟ به همین دلیل خصوصیت برنامه هفتم، مسئله محوری و نگاه به اولویت ها است.

وی با بیان اینکه این برنامه دارای ۳  سند است، گفت: نخست مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه به شمار می آید، این مستندات یک سند مفصلی است که تمام این مستندات جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه ها است که عبارت است از: برنامه ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و جزو اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست های ابلاغی است.

رئیس جمهور کشور یادآور شد: سند سوم قابل مراجعه بوده، اما ما تقدیم به مجلس برای گرفتن رأی نکرده ایم، ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود و از وظایف دولت است.

مردم پایه بودن یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم است

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه های قبلی، سیاست های ابلاغی و رهنمودهای رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می کند تا ناترازی ها در حوزه های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق های بازنشستگی، از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است.

«رییسی» به مجلس رفت

رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به هیات رئیسه مجلس، وارد صحن علنی مجلس شد.

 جزئیات روند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه پس از چاپ در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ظرف 5 روز ارائه کنند.
جزئیات روند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در مجلس

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس گفت: طبق ماده 180 آئین‌نامه داخلی مجلس پس از چاپ و توزیع متن لایحه برنامه، نمایندگان 5 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره کلیات و جزئیات لایحه برنامه را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.

وی افزود: بر همین اساس کمیسیون‌های تخصصی نیز به مدت 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را جمع‌بندی و به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق ماده 180 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق برنامه نیز تا سقف 3 هفته فرصت دارد تا کار بررسی لایحه را انجام دهد و نتیجه بررسی‌ها و جمع‌بندی مصوبات خود را به صحن مجلس گزارش دهد.

رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد

رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در قوه مقننه و ارائه توضیحاتی در خصوص میزان اجرای برنامه ششم توسعه و ابعاد برنامه هفتم توسعه،  لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور  را تقدیم دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۷ دقیقه و با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف، آغاز شد.

در این جلسه قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم شود.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

* تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

* گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

* گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در حال تکمیل...