به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (دوشنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست عبدالرضا مصری، راس ساعت 8 و 14 دقیقه و با حضور 194 نفر از نمایندگان برگزار شد.

کلیات طرح افزایش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شد / موافقت با لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی

روح‌الله متفکر آزاد، دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت

گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد: طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

 گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد آلودگی هوا

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را تصویب کردند.

واردات دارو از پرداخت مالیات معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی فاقد مشابه تولید داخل را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده و نرخ مالیات کالاهای اساسی را یک درصد تعیین کردند.

ماده واحده - متن زیر به عنوان بند (ظ) به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می شود:

ظ- در سال ۱۴۰۲، واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات ( شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می یابد.

 حمایت 275 نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد قوه قضاییه

۲۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با بیان اینکه تقویت نظارت قضائی موجبات تضمین اصل حاکمیت قانونی شده است، این رویه را سبب ایجاد آرامش در درون قوه قضائیه و افزایش سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد به نظام اسلامی عنوان کردند.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۷۵ نماینده مجلس در حمایت از قوه قضاییه قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

مقام معظم رهبری: قوای سه گانه باید همدلی و همکاری و هم افزایی کنند

ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی معمار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و شهدای عدل و قسط که جانشان را در این راه نثار کرده اند تا آرامش و امنیت را برای ایران اسلامی و مردم قدر شناس به ارمغان بیاورند

خدا را شاکریم که به حمدالله با سکانداری یکی از فرزندان با تجربه، مدیر دانشمند و خدوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای در این مدت در دستگاه قضا شاهد اعتبار بخشی و رضایتمندی شهروندان از قوه قضاییه بوده ایم. تعاملات سازنده آن قوه با مجلس شورای اسلامی سبب گردیده است ما نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی شاهد تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور شهروندان باشیم تقویت نظارت قضایی موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون شده است و ایجاد آرامش در درون قوه قضاییه و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورده است.

با عنایت به توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مسیر حل مشکلات کشور گام های موثری برداشته شده است که یقین داریم با تعاملات سازنده بین ارکان نظام و تدابیر صورت گرفته علی الخصوص در اتفاقات اخیر که دشمنان نظام و ایران اسلامی سعی بر قرار دادن مردم در مقابل مسئولان نظام را داشتند با همراهی و تدبیر موثری که از سوی آن قوه با سایر بخش ها در نحوه برخورد قاطع با افراد معاند و فریب خورده صورت گرفت برنامه دشمنان نقش برآب شد و پیشنهاد هوشمندانه درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و پذیرش پدرانه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موجب ایجاد آرامش در جامعه گردید.

از این رو با توجه به ارتقای رضایتمندی مردم عزیز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و به امید استمرار و تقویت آن تا رسیدن به نقطه مطلوب و رفع کاستی ها و نواقص از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار داریم همچنان قاطعانه در این مسیر تحول و اصلاحی پر فراز و نشیب گام برداشته و ما نمایندگان ملت شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی نیز همواره بر خود لازم می دانیم ضمن پشتیبانی در حوزه نیازهای تقنینی و بودجه ای و تصویب احکام مورد نیاز قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور از خدمات ارزشمند رئیس و مسئولین عالی قوه قضاییه و مجموع همکاران فداکار ایشان در سراسر کشور تقدیر و تشکر می نماییم.

 موافقت مجلس با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل، با تقلیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی از اقلام خوراکی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 5 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجـه سال 1402 کل کشور با ماده واحده این لایحه در مورد تقلیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی از محصولات کشاورزی و دارو و واردات آنها در صورت نیاز موافقت کردند.

بر اساس ماده مصوب مذکور متن زیر به عنوان بند (ظ) به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور الحاق می‌شود.

 در سال 1402، واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات ( شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می یابد.

در جریان بررسی این لایحه پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان در خصوص حذف برنج، گندم و دانه‌های روغنی از این ماده الحاقی مطرح شد که به جهت مخالفت نمایندگان حاضر در صحن تصویب نشد.

همچنین محمدحسن آصفری پیشنهادی در مورد حذف چای از این بند مطرح کرد و گفت: بخش عمده چای‌های وارداتی از هند یا سریلانکا از استانداردهای بهداشتی مناسب برخوردار نیست، از سوی دیگر برخی این محصول را با قیمت ارزان وارد و چند برابر به مردم می‌فروشند لذا این محصول هم باید از این بند حذف شود اما در ادامه نمایندگان با حذف این ماده موافقت نکردند.

محمدتقی نقدعلی نیزدر اخطاری تأکید کرد حذف بخش‌هایی از این ماده واحده لایحه مذکور درست نیست زیرا هدف از انجام این کار را بی‌اثر می‌کند، البته می‌دانیم که وضعیت کشور به خصوص در مباحث معیشتی و مسائل اساسی مردم نگرانی‌هایی وجود دارد لذا امیدواریم این لایحه کمک کند.

 موافقت مجلس با لایحه افزایش سهام دولت در بانک توسعه اسلامی

نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 5 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با  172 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح این لایحه گفت: جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورهای اسلامی در بانک توسعه اسلامی سرمایه دارد که براساس توافقاتی که در بانک انجام شده و با حضور کشورهای عضو باید سهم سرمایه ایران در این بانک افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان داشت: افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی باعث می شود که این بانک قدرت پرداخت تسهیلات بیشتری به ایران دهد و ما می توانیم از این تسهیلات و منابع به میزان بیشتری استفاده کنیم کما اینکه در این شرایط تحریمی حدود ۶ میلیارد دلار از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بهرمند بودیم.

بر اساس ماده واحده این لایحه: «به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار ( 000ر630ر174ر4) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (000ر460ر631ر4) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (000ر830ر456) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (14) ساله و طی (28) قسط شش ماهه از سال 1401 (2023 میلادی) لغایت سال 1415 (2036 میلادی) قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (357ر315ر16) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (361ر315ر16) دینار اسلامی است.»

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

انتهای پیام/