احد نویدی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره دلایل افت کیفیت در مدارس دولتی گفت: در سیاست‌های کلان نظام آموزش و پرورش در اولویت قرار نمی‌گیرد. به همین جهت افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی هم به شدت از سیاست‌های کلان متأثر می‌شود. بنابه گزارش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نزدیک ۵۰ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در سال گذشته مردود شده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تعداد ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک لازم‌التعلیم از تحصیل بازمانده‌اند و تعداد ۲۷۹ هزار و ۱۹ دانش‌آموز در این سال ترک تحصیل کرده‌اند. این اطلاعات تنها بخش کوچکی از اختلال در نظام آموزش و پرورش را نشان می‌دهد.
خانواده‌های دهک دهم ۲۶ برابر خانواده‌های دهک اول برای آموزش فرزندان هزینه می‌کنند
وی افزود: شواهد موجود نشان می‌دهد که فرزندان از طبقه محروم جامعه، به طور روز افزون، از جریان تعلیم و تربیت رسمی حذف می‌شوند. تورم افسار گسیخته برخی از اعضای این طبقه را به رها کردن خدمات آموزشی وادار ساخته و جمعیت بزرگی از افراد دانش‌آموزان وابسته به طبقات پایین به ترک تحصل تن داده و از نظام رسمی آموزش و پرورش خارج شده‌اند. در شرایط کنونی، خانواده‌های وابسته به طبقه پایین، ناچارند سهم بزرگی از درآمد خود را به آموزش و پرورش فرزندان اختصاص بدهند. در دوره ابتدایی، خانواده‌های دهک دهم به اندازه ۲۶ برابر خانواده‌های دهک اول برای آموزش فرزندان هزینه می‌کنند. در دوره متوسطه خانواده‌های دهک دهم به اندازه ۵۵ برابر خانواده‌های دهک اول برای آموزش فرزندان هزینه می‌کنند.
مدارس دولتی قربانگاه استعداد دانش‌آموزان / کیفیت آموزشی فدای چه چیزی می‌شود؟
نویدی توضیح داد: با این شرایط جایی برای تردید باقی نمانده که از حیث عدالت آموزشی، در شرایط بحرانی قرار داریم. براساس مفاد اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است وسایل تحصیل رایگان را برای آحاد دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. در حالی که این اصل مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی، در طول چندین دهه افزایش یافته و در حال حاضر به نقطه بحرانی رسیده است.
خصوصی‌سازی منجر به کاهش تعهدات دولت در تأمین منابع آموزش و پرورش شده است
استاد دانشگاه با بیان اینکه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به کاهش تعهدات دولت در تأمین منابع آموزش و پرورش منجر شده است، عنوان کرد: سیاست‌های کلان کشور در جهت برداشتن بار هزینه آموزش و پرورش از دوش دولت و انداختن آن به دوش مردم اتخاذ و اجرا شده است. سهم اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ تنها ۲/۱۱ درصد کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد در حالی که متوسط این شاخص در جهان حدود ۱۶ درصد است. در سال ۱۴۰۲ هزینه‌های دولت ۴۶ درصد افزایش یافته در حالی که رشد اعتبارات کل وزارت آموزش و پرورش تنها ۲۱ درصد است.
وی ادامه داد: وجود انواع مدارس، به ویژه مدارس به اصطلاح تیزهوشان و گسترش مدارس غیردولتی به افت شدید کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی منجر شده است. در واقع، سیاست‌ها درحوزه تعلیم و تربیت، تبعیض‌آمیز است و دولت عملاً به تشدید نابرابری دامن می‌زند. علاوه بر این گسترس مؤسسات کمک آموزشی و وجود سهمیه‌های مختلف برای ورود به دانشگاه، از مصادیق روشن تشدید نابربری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی است. پیامد چنین شرایطی، باز تولید طبقات اجتماعی است که بر خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی، به‌طور فزاینده تشدید می‌شود.
صدای صاحبان مدارس خاص در جامعه بیشتر شنیده می‌شوند
وی افزود: تعارض منافع مدیران هم در تضعیف عدالت آموزشی موثر است. مدارس طبقاتی شده و دانش‌آموزان به فقیر و غنی تقسیم شده‌اند. عملاً یارانه آموزش و پرورش به نفع فرزندان خانواده‌های برخوردار، هدف‌مند شده است. ذی‌نفعان مدارس خاص در مراجع سیاست‌گذار نفوذ دارند و مانع در اولویت قرار گرفتن مدارس دولتی و عدالت آموزشی در دولت می‌شوند. در واقع صدای صاحبان مدارس خاص در جامعه بیشتر شنیده می‌شوند و این افراد به قدری نفوذ دارند که بتوانند با لابی‌گری اهداف خود را پیش ببرند. مدارس طبقاتی دانش‌آموزان را تفکیک می‌کنند. برخی مدارس غیرانتفاعی برای خود برند ساخته و شهریه‌های سنگین می‌گیرند.
نویدی عنوان کرد: از جهتی دولت هم با ایجاد تنوع در مدارس به ناعدالتی آموزشی دامن می‌زند. تنوع بسیار در مدارس باعث ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان می‌شود. طبیعی است که معلم‌های خوب و دانش‌آموزان با استعدادتر به سمت مدارس خاص کشیده شوند و کیفیت از مدارس دولتی ربوده می‌شود. تفکیک دانش‌آموزان به تدریج به کیفیت مدارس آسیب می‌زند. با وجود اختصاص ندادن منابع مالی کافی، در اولویت نبودن آموزش در سیاست‌گذاری‌ها و آموزش طبقاتی، افت کیفیت درمدارس دولتی اتفاق عجیبی نیست.
وی با بیان اینکه دوره‌های ضمن خدمت بیشتر فرمالیته و نمایشی هستند، ادامه داد: این دوره‌ها از کیفیت کافی برخوردار نیستند و علاوه بر این معلمان انگیزه‌ای برای شرکت در دوره‌ها ندارند. به واسطه سبک مدیریت آموزش و پرورش و تصمیم‌گیری‌های انجام شده، نارضایتی فراگیری در میان معلمان وجود دارد و روشن است که معلم ناراضی نمی‌تواند آموزش با کیفیتی ارائه دهد. بخشی از نارضایتی معلمان ناشی از تفاوت حقوق و دستمزد با دیگر کارمندان دولت و شرکت‌های خصولتی است. نارضایتی میان معلمان افزایش پیدا کرده و معلمان هرچقدر هم افراد متعهدی باشند، احساس می‌کنند که تحت تبعیض هستند و حقوقشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
استاد دانشگاه با اشاره به نقش کمبود نیرو در افت کیفیت آموزشی گفت: کلاس‌های مدارس دولتی پرتراکم هستند و ممکن است تعداد دانش‌آموز در هر کلاس به بیش از ۴۰ نفر هم برسد؛ این موضوع به افت کیفیت دامن می‌زند. شاید بتوان گفت، مدارس دولتی رها شده‌اند. فرزندان وزرا و نمایندگان مجلس و صاحبان نفوذ در مراجع تصمیم‌گیری، در مدارس دولتی تحصیل نمی‌کنند و چون عمدتا فرزندان طبقات پایین جامعه در این مدارس هستند، صدای این خانواده‌ها هم در جامعه شنیده نمی‌شود. با این توصیف، قابل پیش بینی است که رتبه کشور ما در ارزشیابی‌های بین‌المللی پایین باشد.
انتهای پیام /
نظر شما