به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

مخالفت مجلس با حذف تمام معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع ‌تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در آغاز نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیر) در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: زمینه سازی اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم توسط دولت سوئد را شدیداً محکوم می‌کنیم.

قالیباف ادامه داد: دولت سوئد در ادعای خود پیرامون مخالفت با این اقدام صادق نیست و هیچ اقدام حقوقی موثری برای جلوگیری از این قبیل اقدامات به عمل نیاورده است.

وی تاکید کرد: جریحه‌دار کردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت‌ها باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خروش روز گذشته ملت مومن ایران اسلامی در سراسر کشور برای محکوم کردن این اقدام شنیع حرکتی ضروری و به هنگام و از روی مسئولیت شناسی بود انتظار می‌رود دولت‌های مسلمان نیز همچون ملت‌های مسلمان اعتقاد و غیرت دینی خود را در برابر این شیطانان هتاک به نمایش بگذارند.

نمایندگان توهین مجدد به قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در راستای محکومیت اهانت و هتک حرمت مجدد به قرآن کریم در کشور سوئد، ضمن قیام و در دست گرفتن قرآن، دعای ختم قرآن را قرائت کرده و اعتراض خود از اهانت به کتاب مقدس مسلمانان جهان را نشان دادند.

براساس این گزارش نمایندگان در ادامه شعار «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

محصولات کشاورزان خدابنده در بارندگی اخیر از بین رفته است؛ متولیان ارزیابی های لازم را انجام دهند

سیدالبرز حسینی در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در ظرف ۲۴ ساعت گذشته بارندگی شدیدی در شهرستان خدابنده اتفاق افتاد که قریب به ۱۰ الی ۱۲ روستا در حین برداشت محصول، محصولاتشان از بین رفته است. همچنین در بخش مرکزی شهرستان خدابنده ۱۲ روستا دچار آسیب جدی شده اند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام جالیزها، محصولات صیفی جات و گندم هایی که در حال برداشت بودند از بین رفته اند و انتظار می رود شما این دو موضوع را تذکر دهید لذا دستگاه های متولی کار ارزیابی این عزیزان را سریعا انجام دهند.

وی بیان کرد: براساس اطلاعات به دست آمده محصولات صیفی جات بیمه نمی شوند و این عزیزان در این حادثه آسیب جدی دیده اند و هرکدام ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده اند که باید این موضوع پیگیری شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینی نماینده مردم خدابنده، گفت: حتما این موضوع را پیگیری می کنیم و شما هم نامه های خود را ثبت کنید تا در ردیف بودجه حوادث غیرمترقبه قرار گیرد.

«شورای ملی تأمین مالی» تشکیل می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۲ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲ طرح مذکور به شرح زیر است:

الف) به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- دادستان کل کشور

۷-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۸-رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه هایی که ذیل شورا تشکیل می‌شود، عضو نماید.

تبصره ۲- شورا می تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.

۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:

۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی.

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت.

۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح).

۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.

۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.

۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.

۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:

۳-۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.

۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور.

۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.

۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.

۳-۵- نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل های زیر:

۳-۵-۱. نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.

۳-۵-۲. نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵-۳. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.

۳-۵-۴. نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان.

۳-۵-۵. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض ها.

۳-۵-۶. حدود و ضوابط سهامداری شرکت های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳-۵-۷. رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبار سنجی.

۳-۵-۸. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

۴-۱- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴-۲- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۴-۲-۱. دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین.

۴-۲-۲. نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد.

۴-۲-۳. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.

۴-۲-۴. دستورالعمل رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین.

۴-۳- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

۴-۳-۱. تذکرات کتبی.

۴-۳-۲. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.

۴-۳-۳. سلب صلاحیت حرفه ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

۴-۳-۴. اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته شده.

۴-۳-۵. انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.

۴-۳-۶. تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.

۵- توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم.

۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق.

۷- تصویب سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. شورا می تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

تبصره ۲- ‌ وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.

تبصره ۳- صدور یا لغو محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب  ۰۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ امکان پذیر است.

تبصره ۴- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات های اسلامی مصوب  ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- ‌ در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی  و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تامین‌کنندگان موضوع تبصره (۴) این بند، ایجاد نماید.

تبصره ۷- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.

تبصره ۸- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند،‌ در غیراینصورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ می شوند. در صورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳ این طرح با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو و تعلیق مجوز آن ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا می باشد.

تبصره ۱-  شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. درغیراینصورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲- اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳ این طرح با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو و تعلیق مجوز آن ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا می باشد.

تبصره ۱-  شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. درغیراینصورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲- اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ساز و کار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۴ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر است: ثبت ‌شرکت های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت هرگونه صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.

 تبصره -‌ صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۵ این طرح نیز با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵ طرح مذکور؛ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۰۱/  ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

حاجی دلیگانی: صدور پروانه ساختمانی با کاهش چشمگیر مواجه شده است

 حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه ای با استناد به ماده ۱۶۱ در خصوص طرح های دوفوریتی، گفت: طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی با دو فوریت در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن مطرح شد و براساس ماده ۱۶۱ باید ظرف ۷۲ ساعت گزارش می آمد تا مصوب شود اما گزارش با تاخیر ۴۰ روزه آمد و پیشنهادی نیز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ رأی آورد و در حال حاضر به شورای نگهبان رفته است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیشتر مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان راجع به مسکن است و در این مقطعی که باید سالیانه ۸۰۰ هزار واحد تولید کنیم متاسفانه در شرایط عادی نصف آن تولید می شود اما در این مقطع نیز مشکلی درست کرده ایم که نزدیک به ۴ ماه است صدور پروانه ساختمانی کاهش چشمگیر پیدا کرده است و کارها معطل مانده و متوقف شده است بنابراین از رئیس مجلس می خواهم که از کمیسیون مربوطه بخواهد با سرعت بیشتری گزارش را مجدد بعد از اینکه شورای نگهبان ایرادش را گرفت در دستورکار قرار داده و به صحن ارائه کند تا بخش مسکن سازی فعال شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکر به جایی است، صبح نیز با آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی بر سر این موضوع مربوط به بیمه کارگران ساختمانی صحبت شد که اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون است، من خواهش می کنم که دوستان در کمیسیون اجتماعی به سرعت اصلاحات را انجام دهند و به گونه ای باشد که برسر آن در صحن تصمیم گیری کرد تا مجدد دچار مشکل نشویم همچنین آقای رضایی رئیس کمیسیون عمران به بحث مربوط به حوزه اجاره بها در  اصلاحات شورای نگهبان توجه کند تا زودتر در صحن مطرح شود.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات و صندوق های تضمین شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۶ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ می‌گردد:

الف - به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند. صندوق های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره ۱-  به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.

تبصره ۲-  ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می باشد.

ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت های صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تامین مالی اشخاص اقتصادی:

۱- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانتنامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۱۵/  ۰۲/ ۱۳۹۸ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر ازجمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت های بیمه و دستگاه های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق های مزبور، بپذیرند.

۳- دستگاههای اجرایی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

۴- قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه‌ مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

اموال و دارایی‌های قابل توثیق تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۷ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۷ این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.

تبصره ۱-

 دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۲-

 قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.

تعیین ساز وکار نحوه ارائه وثیقه در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

 نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۸ طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده ۸ این طرح آمده است: بند (الف) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۰۱/  ۰۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح  و یک تبصره به آن الحاق می شود:

الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره -در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

سازمان همکاری های اسلامی قطعنامه ای علیه قرآن سوزی در سوئد صادر کند

زهره الهیان در نشست علنی امروز(شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: با عنایت به فراسیدن ایام عزاداری حضرت سید شهدا(ع) تسهیل امور برای زائران حسینی در ایام تاسوعا و عاشورا و همچنین مانور جهانی اربعین را از وزیران کشور، بهداشت و راه و شهرسازی و متولیان فرهنگی کشور مطالبه جدی داریم که برنامه ریزی دقیق درباره خدمت رسانی به زائران حضرت اباعبدالله(ع) را به طور ویژه پیگیری کرده و برای رفع مشکلات و بهبود شرایط و سلامت جسمی و روانی و روحی زوار در داخل کشور و در مرزها و در کشور عراق تصمیمات لازم را اتخاذ  کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مورد کشور سوئد جای تعجب ندارد کشوری همچون سوئد که بر خلاف ادعاهایش مبنی بر پیشگامی در حقوق بشر و آزادی بیان و دموکراسی از پیشگامان تجارت برده در جهان بوده و اقدام جنایتی این چنین کند با عنوان آزادی بیان غربی، سوزاندن قرآن این کتاب آسمانی آزاد است ولی سوزاندن پرچم همجنس بازان جرم است، توهین به پیام اسلام(ص) آزاد است ولی صحبت کردن پیرامون هلوکاست جرم است.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی یکبار برای همیشه باید تکلیف خود را با اینگونه هتاکی های سازمان یافته دولت های غربی را مشخص کنند اکنون نیز در واکنشی به این جنایت هماهنگ علیه قرآن سوزی در غرب، پیشنهاد می شود که تحریم کشور سوئد به وسیله کشورهای اسلامی صورت گیرد و با پیگیری وزیر خارجه، سازمان همکاری های اسلامی در این خصوص قطعنامه ای صادر کند. این موضوع را روز گذشته در تماس تلفنی با آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه مطالبه داشتم.

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: پیرامون مسائل اقتصادی و مهارتورم که شعار سال است در حالی که تورم پس از تصدی دولت سیزدهم روندی نزولی داشت و سیاستگذاری صحیح دولت می توانست به تداوم آن روند کمک کند و برای مردم تنفس معیشتی به ارمغان آورد برخی با شعار کاهش تورم مقدمات تصمیمات ارزی تورم زا را فراهم کردند و با برخی استدلال ها که هم اکنون ضعف منطق و دقت آن ها عملا مشخص شده موجب شدند که رکورد جدید تورمی ثبت شود و تورمی حاصل شود به نحوی که تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار در تاریخ پس از انقلاب برسد.

وی ادامه داد: آثار توزیعی تورم زیاد در تنزل سطح معیشت مردم منعکس می شود نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب نیز ایجاد حساسیت در مسئولان در دولت و مجلس نسبت به همین روند ها است مشخص است که در شرایطی که صحبت از مهار نقدینگی می شود علت تورم را باید در عوامل دیگری جُست که یکی از مهمترین آنها جهش نرخ ارز است. جهش هایی که به تبع تصمیمات انحصارگرانه مردود صادر کننده عمده به اقتصاد و عامه مردم تحمیل می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت هم اکنون برای مهار تورم به اتخاذ سیاست های انحصار ستیزانه روی آورده، سیاست هایی که منطبق با اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول ۹گانه اصل ۴۳ قانون اساسی از جمله ممانعت از اضرار به غیر و انحصار طلبی است، این اقدامات ممکن است به مذاق برخی صادراتچی هایی که منافعشان به منفع مطلب محدود شده خوش نیاید همان صادرکننده عمده ای که رهبر انقلاب نیز اخیرا در تاکید بر دلار زدایی از رفتار آنها در فروش محصولات خود به مردم با نرخ دلار و گران فروشی انتقاد کردند. در این بین از کمیسیون ها و نمایندگان مجلس به عنوان نماینده آحاد مردم انتظار می رود دفاع از منافع ملی و ارتقا وضع معیشت مردم را سرلوحه کار قرار دهند.

الهیان بیان کرد: غفلت متولیان فرهنگی از مسئله عفاف و حجاب باعث شد تا این مسئله تبدیل به یک بحران شود. ولنگاری فضای مجازی و عدم قاعدمند بودن آن و نمایش فیلم های غیراخلاقی در شبکه نمایش خانگی ما را به این نقطه رسانده است. از رئیس مجلس می خواهم طرح نظام تنظیم مقررات کاربران فضای مجازی را که بیش از ۵۰ جلسه کارشناسی با دستگاه های مسئول پیرامون آن گذاشته شده هر چه سریعتر در دستورکار مجلس قرار دهد.

وی افزود: به یاری خدا و اخلاص مردم جمهوری اسلامی ایران، مسئله حجاب را تبدیل به فرصت خواهد کرد و با اجماع نظر نخبگانی در حل آن تلاش خواهیم کرد، نقش زنان جامعه در این جنگ شناختی بسیار بی بدیل است از این جهت که در ادامه راه زینب گونه به جهاد تبیین خواهند پرداخت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: حضرت زینب(س) بعد از واقعه عاشورا جهاد تبیین و روایت راه انداختند و این فرصت را به دشمن ندادند که روایت آنان غلبه پیدا کند و روایت خود را برای غلبه بر افکار عمومی ارائه دادند. روایت ایشان از واقعه عاشورا در کوفه و شام اثرگذار بود و در نهایت به انحلال حکومت اُموی منجر شد. در بحث عفاف و حجاب دشمن در جبهه خودی و بین مردم دنبال درگیری و ایجاد دو قطبی و ایجاد فاصله بین ملت و فاصله بین مسئولین و اشائه بی اعتمادی نسبت به مسئولین است. تلنگرها، انتقادات و مطالبات برای مسئولین راهگشا است و قطعا مسئولین آماده اند تا صدای مردم باشند.

آقای رئیس جمهور؛ تورم قبلا کمر مردم را می شکست, امروز دست و پایشان را

محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) ضمن عرض تسلیت پیرو ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا و یاران باوفایش گفت:  ابتدا عملکرد دولت سوئد که بستر ساز اهانت به قرآن کریم شده است را محکوم می کنم. همچنین اقدام شجاعانه دولت عراق را در اخراج سفیر سوئد می ستاییم و از دولت خودمان می‌خواهیم در برخورد با دولت سوئد درنگ نکند و به دولت سوئد می‌گوییم این شخص معلوم الحال آتش به قرآن نزد، بلکه آتش به خود و بنیان‌های حکومت شما زد.

وی ادامه داد:همچنین حرکت ناجوانمردانه  دولت روسیه در بی‌احترام به حق حاکمیت ایران را محکوم می‌کنیم آن هم در شرایطی که کشور ما مردانگی خود را اثبات کرد و در حال پرداخت هزینه هستیم.

این نماینده مجلس ضمن اخطاری به ایجاد یک بی‌عدالتی به اصطلاح سفید و بی‌رنگ در کشور،گفت: همه می‌گوییم رسالت پیامبران و رسالت انقلاب اسلامی اجرای عدالت بود و یکی از پایه‌های بی‌عدالتی توزیع ناعادلانه نمایندگان است که بستر ساز بسیاری از بی عدالتی ها در حقوق مردم و توسعه و رشد مناطق شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی  توزیع نمایندگان به شدت ناعادلانه و ظالمانه است،ادامه داد: نمایندگان محترم امروز ما شهرستانی داریم که ۷۰۰ هزار جمعیت دارد، آن هم با یک نماینده وشهرستانی داریم با ۲۵۰ هزار نفر و سه نماینده. همچنین ما شهرستانی داریم با ۴۵ هزار نفرجمعیت و یک نماینده و ۵ شهرستان داریم با ۶۵۰ هزار نفر و یک نماینده.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین ۶ شهرستان در یک استان یک نماینده دارد. همچنین یک شهرستان در یک استان یک نماینده دارد. همچنین شهرستانی داریم با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت اما یک نماینده.  شهرستانی داریم با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و سه نماینده و این بی‌عدالتی سفید و کمرنگ است .مردم این حوزه‌ها هم از این بی عدالتی خبر ندارند. بنده از آقای قالیباف می‌خواهم در راستای اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی سفید و بی‌رنگ،  طرح اصلاح حوزه انتخابیه ها را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: پایه اصلی بسیاری از  این بی‌عدالتی ها، بی عدالتی در توزیع نماینده است.

صباغیان  در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: با توجه به رای صادره علیه یک نماینده مجلس که جرمش اخلاقی و مالی نبود، می‌گویم آقای قالیباف طرح سوت زنی را دفع نمایید. ما رای اشخاصی همچون طبری ها را می بینیم  و نماینده مجلس را هم دیدیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آقای رئیسی از دلسوزی و زحمات شما تشکر می کنیم.قبلا کمر مردم به خاطر گرانی ها شکسته شده بود اما امروز دست و پای مردم نیز شکسته می شود.

وی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: آقای اژه‌ای شما برای رفع مشکل مردم در شهرستان مهریز به یزد تشریف آوردید. شما جابه جایی و پاسگاهی را با مسئولین استانی و شهرستانی کلنگ زدید،اما رد کلنگ را نیز باد برده و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

صباغیان ادامه داد: آقای رئیس جمهور استان یزد؛ العطش العطش العطش ! شما انتقال آب را کلنگ زدید اما متاسفانه بعد از کلنگ زنی شما و شروع به کار، این پروژه امروز تعطیل است.همه استان یزد شاهد بودند که شما کلنگ زدین و مانتظار داشتند انتقال آب صورت گیرد، اما این مسئله مد نظر قرار نگرفت. از شما می‌خواهیم به فریاد این مردم برسید.ما در این روستا شاهدیم که مردم چگونه مهاجرت و باغ‌هایشان خشک می‌شود و چطور با ظرف و تانکر باغ‌های خود را آب می‌دهند.

اعضای هیات دولت مشکلات استان کهگیلویه و بویراحمد را حل کنند/ محورهای مواصلاتی و بیمارستان های حوزه انتخابیه در اولویت رسیدگی هستند

سید محمد موحد در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی  در تذکر شفاهی خود گفت: به دولت سوئد می گویم بد جایی به نیزه ای که عاقبتش جز نابودی نیست، تکیه داده اید.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمنی، چرام و لنده در مجلس یازدهم ضمن تشکر از سفر هیات دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از مردم سرافراز استان درخصوص استقبال از ایشان تشکر می کنم. از طرفی نیز توقعات مردم حوزه انتخابیه اعلام و انتظار داریم هر چه زودتر اقدامات لازم انجام گیرد.

وی افزود: مردم شهرستان بهمئی منتظرند که در خوزستان بومی محسوب و گوشه ای از مشکلات و اشتغال حل گردد. مردم شهرستان لنده منتظرند تا مشکلات جاده لنده – تشان و لنده – پاتاوه حل شود. همچنین مردم شهرستان چرام انتظار دارند که عملیات اجرایی پتروشیمی در سفر انجام و بی صبرانه منتظر آغاز عملیات اجرایی این پروژه عظیم هستند.

موید تصریح کرد: مردم دیشموک و چاروسا جهت اعلام این دو حوزه به شهرستان لحظه شماری می کنند و مردم دشمن زیاری جهت اعلام بخش شدن نیز انتظار می کشند. مردم کهگیلویه انتظار دارند هر چه زودتر عملیات اجرایی سد آبریز آغاز شود و نزدیک به دو دهه آب شرب چهار شهر و آب کشاورزی حومه غربی سرعت لازم را بگیرد و باند دوم خیرآباد- دهدشت هر چه زودتر آغاز شود.

وی اظهار کرد: مشکل تقاطع غیرهمسطح دهدشت-سوب برای نجات مردم از این بحران هر چه زودتر آغاز و به وزیر راه و شهرسازی می گویم اگر مشکلات جاده دهدشت – پاتاوه از دهدشت تا تونل کوه پاد هر چه زودتر حل نشود، تبدیل به قتلگاه خواهد شد.

موحد خطاب به وزیر بهداشت و درمان افزود: مشکلات بیمارستان دهدشت و بیمارستان لنده و چرام باید حل شود. چرا بعد از دو سفر هیات دولت به استان مشکلات حل نشده است؟ چه زمانی اجرایی می شود؟ تقاضا داریم که مردم مظلوم را نجات دهید.

وی در پایان شهادت دو تن از ماموران نیروی انتظامی در استان کهگیلویه و بویراحمد را تسلیت گفت.

بازی کردن با احساسات مسلمانان هزینه‌های گزافی را به دنبال دارد

امیرقلی جعفری بروجنی در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: اهانت و توهین به ساحت مقدس قرآن کریم توسط کشورهای غربی را محکوم می‌کنیم و تذکر می‌دهم به کشورهایی که این اهانت در آنها صورت گرفته است و باید بدانند با احساسات مسلمانان بازی کردن هزینه‌های گزافی را به دنبال دارد و بایستی به آن بپردازند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرصت ماه محرم و صفر برای بهترین فرصت برای روشنگری مقوله حجاب و عفاف است که باید از این ظرفیت به جای بحث‌های سیاسی استفاده کرد.

وی با تشکر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر ارشاد به دلیل سفر به استان بروجن گفت: امیدواریم تصمیمات اخذ شده اجرایی شود و مردم از این تصمیمات بهره لازم ببرند.

جعفری بروجنی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: جاده بروجن به مبارکه حجم بالای تصادفاتی را متحمل شده است که نیازمند توجه این وزارتخانه است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکری به وزیر کشور سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها به توافقات انجام شده پایبند نیست و پاسخگو نیز نبوده است.

وی در تذکری به وزیر اقتصاد در مورد گمرک بروجن عنوان کرد: با توجه به مصوباتی که وجود دارد و ساختار جدیدی که ابلاغ شده اما گمرک کشور پاسخگو نمی‌باشد.

نماینده مردم بروجن در مجلس در تذکری به وزیر نیرو گفت: مردم چارمحال و بختیاری انتظار دارند برای بهره‌برداری از پروژه آب شرب که به شدت در مضیقه هستند، اقدام سریعی انجام شود تا این پروژه به بهره‌برداری برسد.

امهال وام‌های کشاورزی را تا سقف ۵۰۰ میلیون افزایش دهید/ مسئولان دولتی مشکلات کرمان را ببینند و برای حل آنها فکر عاجلی داشته باشند

عفت شریعتی کوهبنانی  در نشست علنی عصر امروز(شنبه ۳۱ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با سلام و درود به تمام رهروان قرآن عترت و درود به روح امام راحل قدس سره و سلام خدمت پیشگاه مقام مقام معظم رهبری و تسلیت نسبت به سالروز عزای حسینی(ع)و شهدای کربلا، گفت: در ابتدای نطق خود برائت خود را اهانت کنندگان به قرآن اعلام می‌دارم، نور کلام خدا، یا ایها المسلمون اشرقت الارض شد لعلکم تعقلون اراده ذات حق در این بسیط زمان کار به سامان کند لو کره الکافرون .

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیا ت رییسه قوه مقننه افزود: همکاران گرامی هیات رییسه محترم مجلس و هیات رییسه دولت در چند دقیقه به مواردی اشاره می‌کنم که قبلا مطرح و بررسی شده و در حال حاضر در دست رسیدگی است و درخواست تسریع عاجل برای اقدامات معمول را  از مقامات مسئولان ذیربط دارم و براساس حدیث معروف مَن لَم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ،از ریاست محترم جمهور در سفر اخیر  به کرمان علاوه بر افتتاح آبرسانی به منطقه شهرستان بم و رفسنجان و سایر موارد دیگر نسبت به انتقال آب از خلیج فارس به زرند و کوهبنان که گرفتار بحران بی آبی هستند تاکید نمودند و در انتها عنوان کردند که زرند فراموش نمی‌شود، سپاسگزارم.

وی اضافه کرد: از تمام همکاران محترم آقایان دکتر قالیباف، آقایان خاندوزی، قاضی زاده هاشمی، محرابیان، ضرغامی، سجادی که برای رفع مشکلات مردم نیک و ولایتمدار  شهرستان زرند و کوهبنان در این مناطق حضور داشتند،  کمال تشکر و قدردانی دارم و همچون از حضور جناب آقای فتاح و معاونین ذیربط و استاندار محترم کرمان و معاونین ایشان که در منطقه محروم کوهبنان مصوبات خوبی را جهت فقر زدایی کرمان داشتند نهایت قدردانی را دارم.

شریعتی اظهار کرد: از وزارت محترم نیرو و همکارانشان جهت تامین برق کارخانه‌های صنایع و معادن مخصوصا موافقت و پیگیری انتقال آب از مناطق خلیج فارس از خط لوله اول آب به شهرستان زرند و حوزه انتخابیه اینجانب تشکر و قدردانی دارم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه ضمن قدردانی از همکاری های استاندار محترم کرمان تاکید کرد: در خصوص پیگیری‌های جدی استاندار کرمان برای انتقال آب و اجرایی شدن آن تشکر می کنم، نکته حیاتی و مهم در قدردانی از  احداث و تکمیل راه های مواصلاتی جاده اصلی زرند _کوهبنان و باند دوم جاده پر حادثه زرند، سیریز، بافق به زرند و به مسجد ابوالفضل است که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از طریق پیمانکار مجرب و کاردان نسبت به این پروژه اهتمام ویژه ای دارند.

وی با اشاره به رفع مشکلات و موانع تولید تصریح کرد: رفع مشکلات و موانع تولید در منطقه صنعتی زرند و کوهبنان است که به بهشت معادن استان مشهور است، با تعیین و تکلیف پرداخت قانونی درصد هزینه های اجتماعی به ساکنین، مشاورین معادن و صنایع که حق مسلم مردم است، مزید امتنان است و منتظر حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به منطقه زرند و کوهبنان هستیم.

این نماینده مجلس در مورد امهال وام های کشاورزی، ادامه داد: از مقام عالی وزارت جهاد و کشاورزی که نسبت به امهال وام های ماخوذه کشاورزی اقدام کردن،تشکر می کنم ،آنشاالله برای رفع هر چه زودتر مشکلات کشاورزان زحمتکش در منطقه حضور خواهند داشت.

 وی در ادامه افزود: وزیر تعاون ضمن توجه ویژه برای رفع مشکلات کارگران معادن و زیر مجموعه‌های آنها به خصوص اجرایی شدن ضریب ۲ کارگران و به دنبال آن تلاش برای حضور نیروی جوان و تولید هر چه بیشتر را دارند و در آینده نزدیک به منطقه خواهند آمد،تقدیر و تشکر دارم.

این نماینده مردم یادآور شد: از مقام عالی وزارت نفت در رابطه با تامین سوخت مورد نیاز  مردم سراسر کشور و تامین سوخت کارخانه‌های صنعتی و معدنی،به خصوص گاز رسانی  به صنایع تولیدی منطقه زرند و کوهبنان که اهتمام ویژه داشته اند، تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین از مقام عالی وزارت کشور و مسئولان محترم قضایی استان، سازمان‌های محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دست اندرکاران دلسوز به نظام ولایی و انقلابی که به هر نحو ممکن نسبت به رفع مشکلات و موانع تولید همت می‌ورزند تشکر می نمایم و همچنین در مورد واگذاری اراضی به نیازمندان و جوانان طبق ضوابط با امعال نظر و واگذاری حدود یک هزار قطعه در شهرک جهاد و دهچنار در زرند که بیش از ۲۵ سال قبل از طریق جهاد کشاورزی با اخذ وجه به مردم واگذار شده و تاکنون تعیین و تکلیف و تحویل به خریداران نشده و سایر موارد مشابه در منطقه زرند و کوهبنان که تاکنون اقدامات موثری در سطح استان و شهرستان برگزار شده، درخواست ملاقات با مقام عالی وزارت کشور هم داشته اند،از وزیر کشور و مسئولان تشکر می کنم.

 شریعتی در پایان خاطر نشان کرد: از مقام عالی وزارت جهاد و کشاورزی تقاضا دارم، نسبت به تحویل یک هزار اراضی ده چنار به مالکین آن و همچنین با توجه به مذاکرات حضوری و مکاتبات متعدد اینجانب میزان امهال وام‌های کشاورزی را فعلا تا سقف ۵۰۰ میلیون افزایش دهند، از تلاش و کوشش مسئولان بزرگوار در جهت رضایت مردم ولایی ایران، که برای اهداف و موارد اشاره شده در منطقه و سراسر کشور مساعدت می نمایند،صمیمانه قدردانی می کنم و اجر خدمات مومنانه و مخلصانه آنها را از خداوند متعال مسئلت دارم.

نرخ شناور گاز باعث تعطیلی کوره های آجرپزی و افزایش قیمت مصالح می شود

سید البرز حسینی در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها و نیاز صنایع اختیار را به دولت دادیم. دولت در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در این خصوص مصوبه داشته و نرخ را به صورت شناور تعیین کرده است. در بخشی از صنایع مانند کوره های آجرپزی این مصوبه مشکل ایجاد کرده و پول گاز هر مترمکعب آجر از ۱۹۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر آجر تنی ۳۵۰ هزار تومان به فروش می رسد، با این وضعیت قیمت هر تن آجر به حدود ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و حوزه مسکن از این موضوع متاثر می شود. این موضوع را هیات دولت، رئیس جمهور و وزیر صمت در دستور کار قرار دهند، زیرا صنایع با یکدیگر متفاوت هستند و کوره های آجرپزی نمی توانند با این وضعیت به تولید ادامه دهند و به سمت تعطیلی می روند.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: در محور ابهر- قیدار- خورخوره باید چند نفر کشته شوند تا فکر عاجلی برای آن کنید. پروژه را تعطیل کردند، نیاز است متولیان به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

حسینی عنوان کرد: روز پنجشنبه هفته گذشته بارش شدیدی در شهرستان رخ داد که بخش مرکزی و همچنین تعدادی از روستاها دچار خسارت جدی شدند. درخواست داریم دستگاه های متولی نسبت به تعیین خسارت و جبران آن اقدام کنند

استان گلستان در بدترین وضعیت تأمین آب شرب قرار دارد

رضا آریان پور در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سروار و سالار شهیدان و با ابراز انزجار و محکومیت هتاکان به حرمت کتاب خدا، قرآن کریم در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی گفت: جناب آقای نیکبخت طبق قول حضرتعالی در سفر به استان گلستان قرار بود تا پایان هفته قبل مابه‌التفاوت قیمت خرید کلزا و گندم کشاورزان واریز شود که تاکنون واریز نشده است، لطفاً تسریع گردد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش در مجلس خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: جناب آقای محرابیان از آخرین جلسه مجمع نمایندگان و استاندار محترم گلستان با جنابعالی حدود دو ماه گذشته است اما هیچ‌گونه از مصوبات این جلسه به استان و شهرستان‌ها ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: استان گلستان در حال حاضر در بدترین وضعیت آب شرب قرار دارد و هر روز شاهد گزارشات و اعتراضات مردم عزیز از مناطق مختلف شهری و روستایی استان خصوصاً شهرستان‌های شرق استان در مورد قطع چندین روزه آب شرب هستیم. ضمن عرض تشکر از جنابعالی و جناب آقای مهندس موسوی مدیر محترم شرکت برق استان که به صورت میدانی و شبانه‌روزی پیگیر مشکلات برق استان است باید عرض کنم مدیران آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان اهتمام و جدیت لازم را برای پیگیری و حل مشکلات آب شرب مردم استان ندارند.

آریان پور در تذکر به رئیس جمهور یادآور شد: سفرهای استانی و مصوبات سفر نقطه قوت برنامه دولت شما است اما بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی مدیران اجرایی سطح ملی و عدم اجرای این مصوبات و عدم پاسخگویی به توقعات و انتظارات به حق مردم، این نقطه قوت را به نقطه ضعف دولت شما و رضایت مردم را به نارضایتی تبدیل کرده است.

وی افزود: در استان گلستان مصوباتی مثل احداث جایگاه سوخت فرودگاه شرق استان به دلیل بخشی‌نگری و کارشکنی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است لذا برای سفر دوم حضرتعالی انتظار می‌رود که مصوبات جدید و نیز پروژه‌هایی که در برنامه‌های افتتاحیه قرار می‌گیرند در شأن مردم انقلابی و ولایتمدار استان گلستان باشد.

تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی را براساس قانون سابق اعمال کند

سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: درخصوص بیمه کارگران ساختمانی، مجلس مصوبه کرد تا موضوع به حالت قبل بازگردد، اما تامین اجتماعی طبق روال فعلی حق بیمه را دریافت می کند که به حاشیه تبدیل و مشکل ایجاد می کند. دستور دهید این موضوع متوقف شود، زیرا قانون به حالت قبل بازگردانده شده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم درخصوص تراکنش های بانکی عنوان کرد: مسئولان مالیاتی و وزارت امور اقتصاد را دعوت کنید، زیرا حساب های جاری تراکنش ها و پُزها را با یکدیگر تجمیع کرده اند، در حال حاضر سرمایه گذاران و اصناف درخصوص تراکنش ها و مباحث مالیاتی دچار مشکل هستند.

ضرورت رفع محرومیت زیرساختی در حوزه برق غرب استان گیلان

حسن محمدیاری در نشست علنی امروز ( شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تشکر از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان گیلان و بازدید از محصولات استحصالی کشاورزان در منطقه گفت: انتظار داریم سازوکاری عملی جهت برون رفت از این معضل و خرید تضمینی برنج صورت گیرد و علاوه بر آن ممنوعیت واردات برنج خارجی در پروسه زمانی برداشت محصول جدید نیز کمافی‌السابق رعایت شود.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر نیرو به خاطر اهتمام ایشان نسبت به احیای مجدد کارگاه سد شفارود تشکر می‌کنم و متذکر می‌شوم که مردم منطقه منتظر حضور شما در محل سد و افتتاح کارگاه و شروع به کار پرسنل عزیزی که در یک سال اخیر بیکار شده‌اند، می‌باشد. در دولت آقای رئیسی زیبنده نیست که پروژه‌ای فعال، غیرفعال گردد و شاغلین بیکار شوند، لذا لازم است به صورت انقلابی و میدانی عمل نماییم.

وی خطاب به وزیر نیرو در خصوص رفع محرومیت زیرساختی در حوزه برق افزود: در غرب استان گیلان به نظر می‌رسد توانیر در جهت اجابت دستور حضرتعالی اهتمام لازم را ندارند و همچنین مطالبات مردم منطقه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

محمدیاری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رعایت حال کسبه جزء که شاهد افزایش بی‌رویه مالیات هستند، بیان کرد: به نظر می‌رسد شاخص قرار دادن دستگاه‌های کارتخوان نمی‌تواند با عدالت همخوانی داشته باشد بلکه باید سازوکاری تعریف شود که اولاً جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و ثانیاً به کسبه ضعیف فشار مضاعف وارد نشود، چرا که امروز وضعیت معیشت مردم راضی‌کننده نیست.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم خطاب به وزیر کار اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس در خصوص مسکوت ماندن بیمه کارگران ساختمانی و اعمال ضرایب قبلی لازم است هر چه سریعتر جهت تعیین تکلیف ساختمان‌های در حال ساخت و صدور پایان کار دستورالعمل لازم توسط تأمین اجتماعی صادر شود.

وی در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ظاهراً دستورات شما به محاق می‌رود و در خصوص کمربندی طوالش اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

اجازه دهید مردم بیش از این از پراید در عذاب نباشند/ بیست سال چشم‌انتظاری برای افتتاح راه‌آهن اردبیل‌

سید کاظم موسوی، نماینده اردبیل و نمین و نیر و سرعین در جلسه علنی امروز (شنبه، 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود ضمن اشاره به حال و هوای خاص اردبیل در ایام عزاداری اباعبدالله(ع) و قرائت اشعار آذری در رثای حضرت سیدالشهدا(ع)،  از همگان دعوت به حضور در عزاداری‌های مردم اردبیل و استفاده از آن کرد.

موسوی در ادامه ضمن محکوم کردن توهین به قرآن کریم در سوئد، عنوان کرد: استکبار جهانی که یک بار از طریق سوئد و بارها از طریق فرانسه و کشورهای دیگر اقدام به قرآن سوزی کرده، غلط کرده است. آموزه‌های قرآنی شفاف و روشن و همراه اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، همه جا درخشیده است؛ از آنجا که این نور به آمال شوم و بد دشمن راه پیدا نمی‌کند؛ از وجود آن خفه می‌شوند.  

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت معیشت مردم، خطاب به دولت گفت: دولت محترم! کالاهای اساسی و معیشت مردم در تنگنا است. این مردم برای کشور، جان، جوان و شهید دادند، توجه ویژه‌ای بفرمایید تا مردم بیش‌تر از این در معیشت و زندگی ابتدایی خود با مشکل مواجه نشوند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به تاکید و توصیه مقام معظم رهبری در بیانات مختلفشان در رسیدگی به مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، اضافه کرد: مجلس در این مسیر شما را همراهی می‌کند. در برنامه پنج ساله هفتم توسعه هم نمایندگان مجلس و هم اعضای کمیسون تلفیق برنامه حتما توجهات ویژه‌ای در این موضوع معطوف کردند؛ مخصوصا درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان -اعم از  لشکری و کشوری- که مظلوم واقعشده‌اند.

وی ادامه داد: اینان پیشقراولان و پیشکسوتان و متجربین این جامعه بودند که به سنین 60  و 70 سالگی رسیدند، اما ماشین زیر پا، آسایش و زندگی ندارند. مستاصل‌ و نیازمند شدند و زندگی برای آن‌ها واقعا سخت شده است. این‌ها هم مانند ما مسلمان‌اند و همه در یک کشتی هستیم و ناخدای این کشتی ولایت است. برادران و خواهران بزرگوار من ما همه باید دست به دست هم دهیم و مشکلاتی از جامعه را کم و رفع کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌های خود عنوان کرد: مجلس خواهان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی یا کار معین –به‌ویژه پرستاران عزیز ما در بیمارستان‌ها که در زمان کرونا زحمت کشیدند و یک عده هم شهید سلامت شدند- است؛ برای دولت هم کار سختی نیست. وزیر کار باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشد. تمدید طرح برای این خانواده‌ها و امنیت شغلی برای آنان بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین ضمن اشاره به تصویب طرح واردارت خودرو در مجلس، عنوان کرد: مجلس مصوب می‌کند، اما وظیفه دولت چیست؟ آئین‌نامه را بیاورید و اجازه دهید مردم بیش از این از پراید، مراید و... در عذاب نباشند.

وی با بیان اینکه مردم بیست سال چشم‌انتظار راه‌آهن اردبیل هستند، خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیسی امسال آن را افتتاح کنید تا مردم بیش از این چشم‌انتظار این موضوع مهم نباشند. همچنین جاده‌های سرچم و مرگ مغان، جان صدها نفر از مردم ما را گرفته و صدها خانواده را مستاصل و بی‌خانمان کرده است، برای آن فکری کنید.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای در پایان نطق خود ضمن اشاره به وضعیت بد کشاورزان حوزه انتخابی خود، گفت: سیب‌زمینی‌ کاران و دیگر کشاورزان غیرتمند استان و عشایر مغان بالای پنج میلیوون استحصال می‌کنند، کی باید توجه شود،  چه کسی باید توجه کند؟! /

انتهای پیام