به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه 1 مرداد) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 204 نفر از نمایندگان، آغاز شد.
مجلس از جزئیات طرح تاسیس سازمان ملی سنجش بی‌خبر است/ ضرورت نظارت مجلس بر این سازمان
روح‌الله متفکر آزاد، دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای نگهبان)
نمایندگان با حذف تناسبی شدن انتخابات تهران موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موافقت کردند.
در نشست علنی امروز (یکشنبه 1 مرداد) مجلس شورای اسلامی،نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون امورداخلی و شوراها مبنی بر حذف بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با 142 رای موافق، 60 رای مخالف و 10 رای ممتنع، موافقت کردند.
روز گذشته، علی حدادی، عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی فارس، از ارائه پیشنهاد حذف ماده 53 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که مربوط به انتخابات تناسبی شهر تهران است،به صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بررسی این پیشنهاد، فردا در صحن مجلس انجام خواهد شد و اگر با موافقت نمایندگان به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که برای انتخابات اسفندماه امسال، اجرایی شود.
مجلس با کلیات لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی ایران و قرقیزستان موافقت کرد
در نشست علنی امروز (یک شنبه 1 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در نشست علنی امروز (یک شنبه 1 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ، با 179 رای موافق، 5 رای مخالف و 8 رای ممتنع، موافقت کردند.
همچنین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات این لایحه با ۱۶۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع نیز موافقت کردند.
ماده واحده- موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان توسط ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در ادامه، نمایندگان موافق و مخالف نیز در باره این لایحه نظراتی را داشتند.
مجلس به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرحهای زیربنایی مجوز داد
نمایندگان مجلس به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند از منابع حاصل از واگذاری دارای‌های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.
مجلس به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرحهای زیربنایی مجوز داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یک شنبه 1 مرداد) در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد 11و12 این طرح را تصویب کردند و بر این اساس، به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شد از منابع حاصل از واگذاری دارای های مازاد، در طرح های زیربنای مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.
ماده -11 در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 به جای عبارت « کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی»، عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی » و در تبصره (1) آن ماده بعد از عبارت « دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان » اضافه می شود.
همچنین ماده -12 به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی و یا تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند. تبصره – حدود و ضوابط مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و سایر طرح های مزبور به تصویب شورا می رسد.
انتهای پیام/
نظر شما