به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

اعلام جدول زمانبندی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

شرایط سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی معاف از مالیات مشخص شد

 نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها با ماده ۱۴ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۴ این طرح؛ ‌به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد:

الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/‌از شرکتهای سهامی ‌طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.

ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای فوق الذکر که به منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس یا  پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌گردد.

پ- نقل و انتقال و سود ایجادی ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوقهای تأمین مالی صورت می گیرد.

ت-  در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو) صرفا مالیات نقل و انتقال بازخریداوراق دولتی.

ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (۱۰) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره¬مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می¬شود.

تبصره ۱-  صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۲- شرکت‌های مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژه‌های در دست اجرا خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر به‌صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی آنها است.

تبصره ۳- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات‌بردرآمد اتفاقی معاف است"

تبصره ۴- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵ این طرح پرداخته و آن را با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵ این طرح؛ شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره- در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ صورت می گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.

وکلای ملت در ادامه ماده ۱۶ را نیز با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۱۶ این طرح ذکر شده است؛ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره-  دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.

سازمان بورس مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیکی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») با ماده ۱۷ این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۷ این طرح؛ در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت ها، قابل انتشار است.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد و این موضوع به مثابه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها بوده و رافع مسئولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می باشند.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۱۸ طرح مذکور با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۸ طرح مذکور؛ مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۰ روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یکبار و حداکثر به مدت پانزده (۱۵) روز دیگر قابل تمدید است. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی (۳۰) روز به پانزده (۱۵) روز کاهش می یابد و برای یک هفته قابل تمدید می باشد.

شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹ این طرح آمده است:  در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چارچوب دستورالعملی که حداکثر به مدت دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد:

۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت.

۳- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تکمیل اوراق مربوطه.

۴- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری.

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها.

۶-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

تبصره ۱ – سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوطه ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره ۲- شرکت های مذکور مکلفند وجوه ناشی از فروش حق حق تقدم های استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذینفع واریز نمایند.   

 تبصره۳- وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره۴- سایر اشخاص تحت نظارت نیز می‌توانند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره۵- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم الاجرا است.

افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان در برخی از استان‌ها

 سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند (۱۲) اصل (۳) و بند (۱) اصل (۴۳) قانون اساسی گفت: در این اصول به تغذیه و بهداشت مردم اشاره مستقیم شده است، با توجه به اینکه درخصوص جهش و رشد تولید قانونگذاری می‌کنیم، باید توجه ویژه‌ای نیز به مهار تورم داشته باشیم.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده خبر دارم که ریاست مجلس به صورت مکرر موضوع افزایش قیمت نان، دارو و شیرخشک را پیگیری می‌کند چرا که این موضوع تبدیل به بحران شده است.

وی افزود: متأسفانه برخی از دولتمردان ما این موضوعات را تکذیب می‌کنند اما در بیش از ۱۵ استان ما شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم که این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده است.

اسحاقی بیان کرد: باید نظارت جدی در خصوص مهار تورم صورت گیرد و دولت به مجلس فراخوان شود تا توضیحات لازم در این خصوص داده شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: در برخی استان‌ها نبود شیرخشک تبدیل به بحران شده است و برای مردم دغدغه ایجاد کرده است. همچنین اگر در بحث دارو بی‌توجهی صورت گیرد در فصل پاییز و زمستان با مشکل تأمین دارو مواجه خواهیم شد بنابراین لازم است بعد نظارتی مجلس در بحث مهار تورم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در استان‌های ما بحث نان و شیرخشک و دارو برای مردم دغدغه ایجاد کرده و آسیب به سرمایه‌های اجتماعی وارد کرده است که لازم است مجلس به این موضوعات ورود کند.

پورابراهیمی: شرایط کنونی بازار سرمایه به شدت بر منافع ذینفعان اثر منفی گذاشته است/دکتر قالیباف: برگزاری نشستی با حضور مسئولان بورس در هفته آینده

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به مشکلات پیرامون بازار سرمایه، گفت: اگرچه قوانینی امروز در راستای بهبود عملکرد سرمایه وضع می شوند به دلیل عدم رعایت بخشی از همان قوانین که نمونه های آن را در سنوات گذشته داشته ایم، شرایط خاصی در بازار سرمایه ایجاد شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به رئیس مجلس افزود: همچنین در رابطه با خوراک پتروشیمی ها نامه ای خدمت جنابعالی نوشتیم و مقرر شد؛ شما این نامه را به هیات تطبیق ارجاع دهید تا این مهم تعیین تکلیف شود بنابراین موضوع صادرات شرکت های صادراتی و عوارضی که برای آن ها در نظر گرفته شده است و مجموع نرخ تسعیر خوراک های پالایشگاهی که یک الی دو ماه قبل صورت گرفته، همگی نشان می دهد شرایط ایجاد شده در بازار سرمایه به شدت بر منافع ذینفعان اثر منفی گذاشته است.

وی در ادامه توضیح داد: ذینفعان در این موضوع شامل ۵۰ میلیون عضو سهام عدالت و میلیون ها نفر عضو صندوق های بازنشستگی لشگری، کشوری و نیروهای مسلح می شوند لذا از شما به عنوان رئیس مجلس درخواست دارم هفته آینده نشستی تخصصی برگزار شود تا مجموعه عوامل مرتبط با حوزه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد و شرکت ها و انجمن های تخصصی نیز حضور داشته باشند تا آنچه که امروز متاسفانه به دلیل عدم رعایت دولت موجب ایجاد این شرایط در بازار سرمایه شده، تعیین تکلیف شود. بنابراین نسبت به عدم رعایت قوانین و مقررات در بازار سرمایه کشور که به شدت دچار چالش شده تذکر می دهم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راهکارهایی برای حل چالش های پیرامون بازار سرمایه وجود دارد، گفت: راهکارهایی مانند اینکه دولت هزینه ای را که قصد داشته بابت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به عنوان منابع دریافت کند بیش از ۱۰ برابر این هزینه را برای خود دولت ایجاد کرده است لذا خواهشمندم اجازه دهید این نشست تخصصی در اسرع وقت برگزار شود چرا که جنابعالی همیشه حامی بازار سرمایه بوده اید.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به گلایه نمایندگان نسبت به برگزاری نمایشگاه بازار سرمایه در مسیر رفت و آمد آن ها در مجلس، مطرح کرد: از آنجا که این نمایشگاه موجبات آزار و اذیت همکاران را فراهم کرده درخواست تعیین تکلیف آن را دارم، این در حالی است که نمایندگان گلایه ای دارند مبنی بر اینکه هنوز مشکلات بازار سرمایه حل نشده اما برای آن نمایشگاه برپا کرده اند ضمن آنکه امروز اگرچه قوانین در مجلس در رابطه با بازار سرمایه تصویب شده اما این قوانین یا توسط دولت اجرا نشده یا اجرای آن متفاوت بوده است بنابراین درخواست تشکیل جلسه ای در این رابطه دارم که امیدوارم مورد موافقت قرار گیرد.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف  با اشاره به موضوعات مطرح شده گفت: روز گذشته جلسه‌ای با آقای پورابراهیمی برگزار و در این رابطه صحبت شد و حتماً هفته آینده نشستی را با حضور مسئولان بورس برگزار خواهیم کرد تا این مشکل ساماندهی شود و این اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: البته ایرادی در مصوبه [نرخ خوراک پتروشیمی] وجود داشت که آن را در هیأت تطبیق اصلاح کردیم.

اصلاحیه طرح بیمه کارگران ساختمانی به زودی در صحن بررسی می شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص بیمه کارگران ساختمانی تذکری عنوان کرد: در حال حاضر ۵ ماه از سال گذشته و در این زمینه هیچ تعیین تکلیفی صورت نگرفته است. در سراسر کشور به همه نمایندگان عنوان می کنند که این وضعیت به کجا رسید؟

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر بحث مربوط به آزمون سراسری است که گزارش طرح یک فوریتی در این خصوص آماده بوده و مدت هاست در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد یا این طرح را رد کنید یا مصوب، تا دانش آموزان و متقاضیان کنکور تکلیف خود را بدانند.

وی همچنین با استناد به اصل ۸۱ قانون اساسی در اخطاری تصریح کرد: در این اصل بیان شده که دادن امتیاز برای تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و معادن برای افرادی غیرایرانی مطلقاً ممنوع است. شاید اسماً این اتفاق نیفتاده باشد، ولی همه جای کشور بحث اتباع خارجی مطرح است و این چند میلیونی که نمی خواهم عدد آن را اینجا ذکر کنم، در حال مسلط شدن هستند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه فکری به حال این مسئله باید کرد، گفت: مستحضرید که چه اتفاقی برای لایحه ای که در این زمینه بود، با چه موانعی مواجه شد. ما ایرانی هستیم و مردم ایران از وضعیت اتباعی که در شهرهایشان این وضعیت را به وجود آورده اند، ناراحتند، وقتی در صف نان حاضر می شوند، نان گیر مردم نمی آید و حتی به خاطر جمعیتی که در یک خانه مستقر هستند، آب آن کوچه یا محله کم می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: خواهش من این است که یا در قالب ماده ۱۰۷ یا به طریقی دیگر فکری به حال اتباع بیگانه شود. واقعا کدام کشور این مجوز را صادر می کند که اینچنین مرزهای کشور خود را برای اتباع بیگانه باز کند؟

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: بحث مربوط به سازمان اتباع، بحث مهمی است و لایحه آن به دلیل همین ناهماهنگی موجود در کار متوقف است، اما در جلسه شورای عالی امنیت ملی ۶ دستگاه مسئول شدند تا به سرعت اساسنامه آن را رسیدگی کنند، مطمئن هستم به سرعت این کار انجام خواهد شد تا با این مصوبه اجرا شروع شود و ما آن را تبدیل به قانون کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز عنوان کرد: در زمینه بیمه کارگران ساختمانی نیز نظراتی در کمیسیون اجتماعی وجود دارد و شورای نگهبان نیز ایراداتی را وارد کرده که به هرحال این موضوع باید حل شود. در حال حاضر پیشنهادی را برای اصلاح آماده کرده ایم که به آن نیز اشکالاتی وارد است، از سوی دیگر پیشنهادی در معاونت قوانین آماده است و ما امروز صبح جلسه داشتیم، لذا لازم است آقای عنابستانی به عنوان رئیس کمیته تخصصی با معاونت قوانین جلسه ای داشته باشند تا این اصلاحیه نهایی شده و ما فردا آن را در صحن علنی بررسی کنیم زیرا این موضوع در حال حاضر هم مشکل مردم برای گرفتن پروانه و هم مشکل کارگران است.

خبری خوب برای تقویت بازار بورس؛ مجوز به صندوق توسعه برای سرمایه‌گذاری یک درصد از منابع سالانه صندوق جهت تثبیت بازار سرمایه

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۲۰ این طرح با ۱۶۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۰ این طرح آمده است: الف- ‌به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ ، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و  بند (۷) آن،  به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن

همچنین نمایندگان ماده ۲۱ طرح مذکور را با با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۱ این طرح؛

‌الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله  صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می باشند.

ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می شود.

پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‏های کالایی.

تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‏گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‏های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.

پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:

سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.

براساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد.

مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.

براساس این گزارش نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ آمده است: به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۲۳ طرح مذکور رسید که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۳ این طرح؛ شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور تشکیل می شود

 نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها با ماده ۲۴ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۴ این طرح؛ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب - ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه  اجرایی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.

همچنین نمایندگان ضمن اصلاح ماده ۲۵ طرح مذکور، این ماده را با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۵ نیز آمده است؛ به منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است باهمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطاء نماید.

تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۶ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۶ طرح مذکور؛ به منظور ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و پروژه های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین نموده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه (۳) ماه یکبار بروزرسانی نمایند.

ب- انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند (الف) به صورت هر سه (۳) ماه یکبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به آن ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور.

پ-اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند، بکار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش (۶) ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند.

همچنین دستورالعل اجرایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

وکلای ملت در مجلس ماده ۲۷ این طرح را نیز با ۱۵۳ موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۷؛ دستگاههای اجرایی و استانداری ها با همکاری اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب- ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب- ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه ی مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می گردد.

لزوم تعیین تکلیف طرح بیمه کارگران ساختمانی

مصطفی نخعی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: این موضوع مصوبه مجلس بوده و ۲ سال برای آن تنفس داده شدو متاسفانه با توجه به ایرادات گرفته شده کار کند پیش می رود و بلاتکلیفی استان ها و شهرستان ها را در پی داشته است. همچنین پیمانکاران مردم به ویژه در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن دچار گرفتاری شده اند.

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس یازدهم خطاب به حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: تقاضا داریم به کمیسیون مربوطه دستور دهید، طرحی که در حال بررسی آن هستند را سریعتر آماده و به صحن علنی ارائه کنند، زیرا مسکن از ضروریات کشور است و ضروری است این مهم هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

آموزش و پرورش در مهرماه با حدود ۲۰۰ هزار کسری نیرو روبرو است

محمد وحیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل (۳) قانون اساسی در اخطاری گفت: ما باید در راستای عدالت و رفع تبعیضات ناروا حرکت کنیم؛ علیرغم اینکه بیش از صد نفر از همکاران اولویت طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را امضا کردند اما این طرح در رتبه پانزدهم تا هجدهم دستور کار جلسه علنی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در یک ماه با حدود ۲۰۰ هزار کسری نیرو روبرو می‌شود، ادامه داد: طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش از ادغام ۱۰ طرح تدوین شده و اکنون کمیسیون تخصصی نظر خود را بیان کرده است اما همیشه جزء ۱۵ تا ۱۸ دستور جلسه صحن علنی قرار دارد، چگونه در هیأت رئیسه اولویت‌بندی را اعلام می‌کنید که نمی‌توان یک قانون پس از ۹ ماه در دستور اول قرار بگیرد، این در حالی است که برخی از دستورالعمل‌هایی که در جایگاه نخست قرار می‌گیرد، از نهایی شدن آن در کمیسیون تنها یک تا دو ماه می‌گذرد، چه کسی پاسخگو است؟

وی با بیان اینکه چه کسی پاسخگوی شرایط آموزش و پرورش در مهرماه خواهد بود، افزود: برخی از تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود، تصمیم‌گیرنده شما هستید، شما به آیین‌نامه قسم خوردید و باید با عدالت رفتار کنید، این اولویت‌بندی‌ها چگونه تعیین می‌شود؟ از شما می‌خواهم برای این موضوع دستوری دهید

حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: دستور جلسات را رئیس مجلس به همراه معاون قوانین و دبیر اول تعیین می‌کنند، آقای متفکرآزاد در حال حاضر حضور دارد و من موضوع شما را نیز به استحضار رئیس مجلس می‌رسانم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی که در دستور است مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است و به اهتمام ویژه نیاز دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نوبت دستورکار صحن مجلس گفت: از آنجا که برخی گروه‌های مختلف نسبت به تغییر نوبت دستورکار صحن علنی به نمایندگان پیامک زده و اعتراض می‌کنند باید این نکته را بیان کنم که فوریت‌ها، اولویت‌ طرح‌ها و لوایح را تعیین می‌کند، در حال حاضر تعداد دو فوریت‌ها بسیار است و طرح این دوفوریت‌ها دارای نوبت است.

وی ادامه داد: طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نیز بسیار بوده و دارای نوبت هستند، از سوی دیگر اولویت حدود ۴۰ طرح و لوایح به امضای نمایندگان رسیده است که این طرح‌ها و لوایح نیز نوبت خود را دارند. ممکن است جای این طرح‌ها و لوایح به طور طبیعی در ردیفی که قرار دارند، تغییر کند.

حجت الاسلام ذوالنوری با ذکر مثالی به تشریح مطلب فوق پرداخت و گفت: به طور مثال ممکن است طرح کنکور در نوبت ۱۴ دستور کار صحن علنی قرار گرفته باشد اما هفته بعد این طرح به رتبه ۱۶ منتقل شود. عزیزان پشت کنکور ما فکر می‌کنند منافعی در این اقدام وجود دارد اما در توضیح چرایی این اقدام باید به اقدام امروز اشاره کنم؛ امروز ماده (۲۹) طرح تأمین مالی تولید برای بررسی به کمیسیون ارجاع شد، در برخی مواقع نیز مصوبات ما که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده با ایراد مواجه شده و به مجلس بازمی‌گردد. بنابراین طرح و لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع شده یا از شورای نگهبان بازگشته، پس از اینکه مجدد به صحن می‌آید باید بدون نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد در نتیجه این موضوع دستورجلسات تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: با این اقدام ممکن است برخی فکر کنند که این جابجایی‌ها تعمداً اتفاق افتاده در حالی که بر اساس آیین‌نامه انجام شده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد

 کمال علی پورخنکداری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای عرصه خبر خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: مجلس بارها و بارها تذکر داد و مصوب شد که ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت انجام شد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس ادامه داد: این مطالبه به حق مجلس و مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: در خصوص اختصاص بودجه مجزا برای دانشکده توانبخشی و دندانپزشکی شهرستان قائمشهر اقدامات لازم باید انجام شود، بزرگترین بیمارستان قائمشهر فاقد چنین امکاناتی بوده، در شرایطی که ساختمان این دانشکده تهیه شده نیاز است که به فوریت موضوع پیگیری شود.

علی‌پور در ادامه خطاب به سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که میزبان مسابقات باشگاه‌های آسیا است، مشکلاتش باید برطرف شود. از طرف دیگر ورزشگاه پایتخت کشتی ایران و جهان، ورزشگاه ۵ هزار نفری جویبار نباید رها شود. از سوی دیگر زمین ورزشی زیراب نیز باید هر چه سریعتر کار عمرانی آن انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواستار تکمیل عملیات اجرایی پل‌سفید شد و گفت: این پروژه باید از اولویت‌های کشور باشد، همچنین باید روکش مسیر سوادکوه به قائمشهر انجام شود.

هزینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت هر چه سریعتر پرداخت شود

 حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص حفظ شأن و جایگاه قوه مقننه گفت: ما قانونگذاری کردیم و قانون از خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در همین مجلس حمایت کرده است. همچنین در این قانون مشخص شد که محصولات کشاورزی به چه صورت از کشاورز به صورت تضمینی خریداری شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده که اعتبار لازم را به صورت صددرصدی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم پیش بینی کند.

وی افزود: نزدیک به ۲ ماه است که کشاورزان گندم خود را تحویل سیلوها داده اند، اما پولی به آنها پرداخت نشده است! کشاورزان ما بسیار شریف هستند که در جایی که خارجی ها گندم را کیلویی ۳۰ هزار تومان می خریدند، اما آنها محصول خود را به نصف این رقم به دولت تحویل می دهند، بنابراین لازم است که به طور جد بحث پرداخت هزینه گندم کشاورزان به آنها پرداخت شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اصل تذکری که شما به دولت دادید، خوب است، حتی در هفته های گذشته این تذکر به دولت داده شد که متاسفانه طلب گندمکاران ما را پرداخت نکرده است، چرا که کشاورزان ما بضاعت کافی را ندارند که دولت از پرداخت هزینه محصولات آنها کوتاهی کند.

وی تصریح کرد: علی رغم افزایش نرخ تورم، مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و از طرفی نیز قدرت خرید آنها کاهش یافته است، بنابراین لازم است که دولت در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه محصولات کشاورزان زحمتکش اقدام کند.

خشک شدن دریاچه ارومیه یک تهدید ملی است

سیدسلمان ذاکر در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: مردم آذربایجان غربی همانگونه که مستحضر هستید خشک شدن دریاچه ارومیه سال ها طول کشیده و روند احیای آن هم باید به تدریج انجام شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت سد کانی سیب و تصفیه خانه و ده ها زیرساخت دیگر را فراهم کرده اما ما هنوز احیای دریاچه ارومیه را مشهود نمی بینیم زیرا دولت باید بداند خشک شدن دریاچه ارومیه یک تهدید ملی است باید به فکر بخش خصوصی باشیم.

وی اضافه کرد: هزاران سهامدار آذربایجان آماده است تا از طریق بخش خصوصی برای احیای دریاچه ارومیه از دریای خزر اقدام کند دولت باید مسائل حقوقی، زیرساختی و منابع طبیعی آن را فراهم کند.

ضرورت استمهال وام دامداران و کشاورزان در سال زراعی جاری که با خشکسالی درگیر هستند

محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 16 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به لطیفی رئیس امور اداری و استخدامی کشور گفت: بارها از شما دعوت کردیم با حضور در استان خراسان شمالی نسبت به ساماندهی پست های سازمانی اقدام کنید، زیرا نیاز به تغییر ساختار داریم.

وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری در رابطه با احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته پاسخگو نیست، ضروری است به این موضوع توجه شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت استمهال وام دامداران و کشاورزان افزود: ضروری است در استان هایی که با پدیده خشکسالی مواجهند، این موضوع برای سال زراعی جاری مدنظر قرار گیرد.

لایحه تجدیدنظر در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به مجلس آورده شود

محمدعلی محسنی بندپی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: لطفاً به موضوع نگران‌کننده همسان‌سازی و دائمی‌سازی همسان سازی حقوق بازنشستگان برای همیشه خاتمه دهند. واقعاً شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست که بازنشستگان که سال‌ها با افتخار به مملکت خدمت کرده‌اند، دغدغه معیشت و حقوق داشته باشند.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه تجدیدنظر در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به مجلس بیاورند، امروز فشار اقتصادی بر تمام مردم، کارمندان به ویژه کارمندان وزارت کشور سنگینی می‌کند. مدتی است که هزینه‌ها به دلار بوده اما درآمدها به ریال است. شایسته است که سازمان برنامه و بودجه با قید فوریت به این موضوع بپردازد.

مشکل صف های طولانی بنزین در حوزه انتخابیه حل شود/ همسان سازی حقوق بازنشستگان مدنظر دولت قرار گیرد

رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 16 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نفت گفت: بنزین در علی آباد کتول موجود نیست، مردم در صف های طولانی بنزین معطل می شوند، برای رفع این معضل فکری اساسی کنید.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی همانگونه که کار آقای لطیفی انجام شد، انتظار داریم کار این عزیزان نیز مانند ایشان انجام شود.

وی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود، چرا که آنان چشم انتظار هستند و دولت و مجلس باید به این موضوع به طور ویژه رسیدگی کنند. همچنین افزایش حقوق کارمندان خصوصاً کارمندان وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و شهرداری ها نیز باید انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درخصوص کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: این کالابرگ باعث می شود قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اقشار آسیب پذیر و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی افزایش یابد، بنابراین نیاز است که دولت و مجلس گام به گام در جهت تحقق این امر پیش روند./

انتهای پیام/