به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند ز تبصره ۲۰ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت( اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

بر اساس این گزارش، به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چفیه بر گردن داشته و بر روی میز آنان گل رز سرخ قرار داده شده است.

سرزندگی و بالندگی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت جوانانی است که جان‌های شیرین خود را فدا کردند

محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا عید آغاز ‌امامت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف را به تمام مسلمانان و مومنان و منتظران ظهور آن حضرت تبریک و تهنیت می‌گویم. همچنین فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران را گرامی می‌دارم و به ارواح طیبه  شهدای دفاع مقدس و روح پاک امام شهدا سلام و درود می‌فرستم.  

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرزندگی و بالندگی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت جوانانی است که جان‌های شیرین خود را فدا کردند تا خواب شیرین کودکان این کشور بر هم نخورد؛ از زندگی خود گذشتند تا مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند؛ این انقلاب  به مدد رهبری حکیمانه و مبتنی بر خداباوری و مردم باوری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و با فداکاری پاک‌ترین و عزیزترین جوانان این مملکت در برابر دشمنان بی‌رحم مردم ایران ایستادگی کرده و به رشد و بالندگی خود ادامه داده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: تکریم شهیدان و جانبازان و ایثارگران  و تعظیم در برابر خانواده‌های صبور آنان، وظیفه‌ای است که تا همیشه بر عهده یکایک ما است.

وی افزود: در پایان آغاز سال تحصیلی را  به همه معلمان محترم و دانش‌آموزان پرتلاش کشورمان تبریک می‌گویم و سالی همراه با موفقیت و پیشرفت‌های درخشان برای آنان آرزومندم.

مجلس بر مصوبه قبلی خود مبنی بر تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ اصرار ورزید

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی اصلاح بند(ز)تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

کمیسیون تلفیق به دنبال ثبات و رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم بود/برخلاف ادعاهای رسانه ای شاکله لایحه دولت در برنامه هفتم حفظ شده است

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس عنوان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید و اینک خدمت صحن علنی مجلس تقدیم شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه آنچه در بیان ویژگی های گزارش کمیسیون مطرح می شود با آنچه واقعیت دارد، متفاوت است، افزود: وقتی بحث های کمیسیون به رسانه ها کشیده شد گاهی اوقات اختلافات در رسانه ها بزرگ تر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد.

وی ادامه داد: در خصوص شاکله برنامه هفتم باید عرض کنم برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نماینگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است.

زنگنه اضافه کرد: جدول شماره ۷ که متعلق به کمیسیون کشاورزی است اصل جدول تصویب شده و مواردی را نمایندگان به عنوان شاخص های حوزه کشاورزی اضافه کردند. جدول شماره ۸ در خصوص آب هیچ تغییری نداشته و جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: در مباحث مربوط به طرح های پیشران در جدول ۱۱ موارد حفظ شده، برخی صنایع مثل آلومینیوم که به آن توجهی نشده بود اضافه شده است. همچنین جدول ۱۲ عینا پیشنهاد دولت تصویب شده است ضمن اینکه دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص جدول ۱۳ که درباره ترانزیت است، گفت: در این جدول نیز نسبت به ارزش افزوده دریا به جی دی پی از ۳ برابر به یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده و احداث ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آهن حفظ شده و فقط در جدول سهم بندی انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: جدول ۱۵ نیز که در حوزه سلامت بوده حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص ها مانند دیابت، چربی خون، ناباروری و ... را به آن اضافه کرده است حتی تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر از ۲.۳ به ۲ کاهش پیدا کرده است.

وی با یادآوری اینکه لایحه در حوزه فرهنگ نواقصی داشت، عنوان کرد: برخی نواقص در حوزه فرهنگ از عدد به درصد تغییر پیدا کرد. در جدول ۱۷ که درباره زن و خانواده است نیز این مورد وجود داشت.

زنگنه تصریح کرد: بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می شود شاکله برنامه هفتم کاملا حفظ شده و همه این موارد با همکاری دولت و مجلس بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: تغییراتی که مجلس در حوزه های اقتصادی داده عموما ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است. کمیسیون تلفیق هرجایی که تشخیص داده ممکن است باعث بی ثباتی بر تورم در اقتصاد شود را اصلاح کرده و مهم ترین آن ها در سنجه های صندوق های بازنشستگی و بانکداری به معنای نظارت بر خلق نقدینگی و دادن مسئولیت در کنار اختیارات برای حفظ ارزش پولی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بوده که اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم کمیسیون تلفیق با نگاه رفع موانع به لایحه دولت نگاه و سعی کردند موانع تحقق رشد ۸ درصدی برداشته شود.

زنگنه تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده که تلاش شده واگذاری امور به صندوق توسعه نباید انجام گیرد بلکه شرکت های تعاونی و خصوصی باید اموری مانند واگذاری میادین مشترک را برعهده بگیرند. ما به دولت تکلیف کردیم مجاز به انجام هزینه نیست و در حوزه های آبخیزداری و ریلی و آزادراه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای تصریح کردیم که دولت باید همه طرح های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.

وی اضافه کرد: حتی دولت مکلف شد در زمینه مدیریت مراکز ورزشی و فرهنگی از تشکل ها استفاده کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس تاکید کرد: صندوق های بازنشستگی و شرکت های دولتی باید از بنگاه داری خارج شوند و تصور می کنم نکات مثبت بسیار بزرگی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده و حتی در زمینه توقف ربح مرکب مواردی داشتیم که کاملا قابل دفاع است. امیدواریم با همکاری و درایت نمایندگان کلیات مورد پذیرش صحن قرار گیرد و موارد دیگر در جزئیات مورد رسیدگی قرار گیرد.

برنامه هفتم نیاز به بازنگری مجدد دارد

رحمت اله نوروزی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: متأسفانه این برنامه ۱۶ هزارهمت بار مالی به دولت تحمیل کرده است و ۳ همت از درآمدهای دولت کاسته، ضمن آن که ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه شده است، همچنین با اضافه کردن حدود ۲۷ نهاد و سازمان جدید، ۳۵ حکم ساختار اداری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات اضافه شده و ۱۷ مورد نظامات اداری خاص و تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق و دستمزد افزوده شده است که موجب افزایش بی‌عدالتی خواهد شد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین حذف نگاه مسئله‌محور و ماهیت بودجه‌ای را نیز باید به مشکلات برنامه تدوین شده هفتم افزود ضمن آن که عدم توجه به معضلات آب، برق، گاز و تصفیه فاضلاب به ویژه در شهرک‌های صنعتی و عدم توجه به مداخلات دولتی مانند ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد خانگی و عدم تناسب با ایجاد سالانه یک میلیون شغل که دغدغه حضرت آقا نیز بوده است و ... از دیگر معضلات و مشکلات برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مراجعان به دفاتر نمایندگان در سراسر کشور پیرامون موضوع اشتغال است، افزود: منابع مالی لازم برای حل و فصل بانک‌های ناسالم در نظر گرفته نشده و ناترازی بانک‌ها معضلی است که برای آن فکری نشده است. عدم توجه کافی، متغیرهای کلان در گسترش فقر، بهبود رشد اقتصادی، ارائه شاخص‌های محرومیت، ارائه شاخص‌های کلی و بدون برنامه مشخص، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به رفع خلأ عملکرد مسئولان کشاورزی، تقویت صادرات بخش کشاورزی نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در برنامه هفتم به آن توجه کرد.

نوروزی مطرح کرد: امروز باید وام‌های اساسی در منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم ضمن آن که عدم توجه به مسئله کلان آب و تغیر اقلیم موضوع مهم دیگری است که در لایحه به آن پرداخته نشده این در حالی است که چندین سال است با مسئله خشکسالی روبرو هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عدم توجه به بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه نسبت به هدف‌گذاری دیپلماسی انرژی مبنی بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی و هاب منطقه را موضوع مهم دیگری دانست و افزود: عدم سرمایه‌گذاری دقیق در حوزه نفت و گاز و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت یارانه انرژی و عدم تخصیص منابع برای ارائه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، همچنین عدم توجه کافی به بهینه‌سازی در بخش ساختمان از دیگر موضوعات مهمی است که پرداختن به آن در برنامه هفتم ضروری است چرا که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین هدررفت انرژی را دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توجه به استانداردهای ساخت، هوشمندسازی کنتورها، توجه به ساخت مسکن روستایی نیز از موضوعاتی است که امام راحل و رهبری عزیز بارها به این موضوع پرداخته‌اند تا روستاییان مجبور به آمدن به حاشیه شهرها نشوند.  

وی با بیان اینکه ۴۸ درصد استان گلستان روستایی است لذا باید زیرساخت‌های لازم زندگی روستایی را برای مردم فراهم کرد، گفت: عدم ارائه اهداف کمی برای نوسازی، بهسازی و ایمن‌سازی مساکن روستایی و عدم ارائه برنامه برای جلوگیری از آسیب‌پذیری در مقابل بلاهای طبیعی، عدم ارائه اهداف کلی برای استفاده از بافت‌های فرسوده و متروکه روستایی برای ساخت مسکن جدید، عدم ارائه برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه مورد توجه قرار گیرد چرا که امروز طلاق، اعتیاد، تهاجم فرهنگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزایش داشته است.

نوروزی اضافه کرد: عدم توجه به ارائه برنامه راهبردی و کاربردی در حوزه سرمایه انسانی کشور از جمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخت چرا که به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی اکنون با مشکلات بسیاری روبرو هستند و صندوقی مانند فولاد و تأمین اجتماعی و ... مشکلات عدیده‌ای دارند لذا باید مشکلات و مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد آنها در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بازسازی حقوق کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و ... ضروری است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه افزود: اکنون اول مهرماه است اما با کمبود نیروی انسانی و معلم روبرو هستیم ضمن آن که توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نگاه اساسی به موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت بسیار حائز اهمیت است لذا باید بهره‌وری را در نیروهای انسانی شاغل در بدنه‌های مختلف دولتی افزایش داد.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت لازم را برای اجرا ندارد، اضافه کرد: تقاضا دارم برنامه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.

مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت های لایحه برنامه هفتم محسوب می شود

موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه پنجساله توسعه یک دستورالعملی را برای ۵ سال آینده کشور در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبیین و مشخص می کند.

وی با بیان اینکه دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را با کار کارشناسی انجام داده و به مجلس ارائه کرده است، بیان کرد: در راستای ارائه این لایحه، پیشنهادات متعددی از سوی کمیسیون های تخصصی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شد، البته باید گفت تعداد این پیشنهادات قابل توجه است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: علاوه بر پیشنهاداتی که به کمیسیون تلفیق در راستای بررسی برنامه هفتم ارائه شد، مابقی پیشنهادات که قریب به ۸ هزار پیشنهاد است در حال حاضر از سوی نمایندگان مطرح شده و این نشان از کار و مطالعات دقیق بر روی این برنامه در مجلس است.

غضنفرآبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در این برنامه کارهای خوبی صورت گرفته است. در واقع باید گفت اقدامات این کمیسیون به لایحه دولت کمک کرده است و تا برنامه های خوبی در موضوعات مختلف ارائه شود.

وی با اشاره به توجه به موضوعات اقتصادی در لایحه مذکور افزود: اینکه در لایحه فوق، برنامه ریزی شده تا ثبات اقتصادی مدنظر قرار گیرد و تورم کاهش یابد، حائز اهمیت است. همچنین باید گفت این گونه برنامه ریزی ها به خوبی در لایحه ملموس است، با این حال می توانیم بگوییم در برنامه هفتم می توان روح امید و پیشرفت را در همه ابعاد مشاهده کرد.

غضنفرآبادی تاکید کرد: به واقع برنامه های اقتصادی خوبی در برنامه هفتم پیشنهاد شده که امیدواریم با اقدامات اجرایی که صورت می گیرد شاهد رشد ۸ درصدی اقتصاد طی ۵ سال آینده باشیم.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم با بیان اینکه مبحث مشارکت مردمی در اقتصاد یکی از مزیت های لایحه فوق محسوب می شود، ادامه داد: ما افتخار می کنیم که مردم در موضوعات اقتصادی مشارکت می کنند، البته باید در این بخش از دولت هم بابت فعالسازی ۸ هزار کارخانه نیمه تعطیل در کشور تقدیر و تشکر کنیم، بنابراین باید گفت که موضوع مشارکت مردمی در اقتصاد به خوبی در لایحه مذکور دیده شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به برنامه های فرهنگی در لایحه فوق ادامه داد: در زمینه موضوعات فرهنگی نیز پیشنهادات خوبی در زمینه هایی اعم از خانواده، مسائل و آسیب های اجتماعی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه یکسری نوآوری هایی در برنامه هفتم توسعه دیده می شود، گفت: به عنوان مثال مبحث صدور انحصار وراثت در این لایحه به خوبی دیده شده است. این موضوع سالیان سال به عنوان یک مسئله جزئی قلمداد می شد که قرار است ثبت احوال مشکلات آن را برطرف کند. همچنین در بحث سرقت های خرد در گذشته ما با تخفیف مجازات در این بخش مواجه بودیم که در این برنامه مشکلات آن برطرف شده است.

غضنفرآبادی تاکید کرد: مجموعاً آنچه که پیرامون گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم به صحن علنی مجلس آمده است، قابل قبول است، البته مخالفان یکسری موارد را اذعان داشتند، اما باید تاکید داشت که نکات مثبت لایحه فوق غیرقابل انکار است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به توجه به محرومیت زدایی در مناطق روستایی در لایحه فوق تصریح کرد: همچنین در این لایحه به مبحث توازن منطقه ای اشاره شده است، از این رو امیدواریم با اجرای صحیح برنامه فوق محرومیت زدایی در اکثر مناطق کشور برطرف شود.

مرزها و اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه مورد غفلت قرار گرفته اند

سیدمحمد مولوی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش ها برای به ثمر رساندن این برنامه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه های سنواتی نیز به آن گره می خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.

مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه های توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه های ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.

مولوی خاطرنشان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می کند.

وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم توسعه موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.

مولوی بیان کرد: برخی محورهایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.

وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده ای را ارائه می دهد پرداخته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.

مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با لایحه دولت ممکن نبود/ در لایحه دولت حتی یک کلمه درباره ورزش نیامده بود

عبدالعلی رحیمی مظفری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: هرچند در ابتدا یکی از منتقدان لایحه برنامه دولت بودم اما امروز می‌دانم که تصویب کلیات لازم است و می‌توان اصلاحات مدنظر را در جریان بررسی برنامه اعمال کرد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان معتقدند که این لایحه تغییرات بسیاری در مجلس داشته که باید از این افراد پرسید که آیا لایحه دولت به معنای حفظ وضع موجود نبود، آیا با لایحه مذکور می‌توانستیم تحرک، تحول و پاسخگویی به مردم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه می‌شد اما نشد، افزود: در مورد برخی موارد الحاقی به دولت ادعا می‌کنم توان اجرای آن را ندارد نیز باید تمام توان خود را به کار گیرد و در صورتی که این شرایط برای دولت ممکن نبود می‌توان در جریان بررسی جزئیات برنامه این موارد را اصلاح یا حذف کرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند محافظه‌کاری، اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه زمینه‌های فکر، فرهنگ قتلگاه انقلاب است.

مظفری تصریح کرد: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده، تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده، در واقع اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تکالیفی است که موجب پاسخگویی دولت در راستای موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده گفت: توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است که باید به آنها در برنامه هفتم توجه ویژه شود که در لایحه به آن توجه نشده است.

مظفری با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق به موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر تمرکز این موضوع در تهران است که در گزارش کمیسیون اصلاح شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن برخی تکالیف در حوزه اصلاحات بانکی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی از بی‌توجهی به حوزه ورزش در لایحه انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران، تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از دیگر اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون است.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه‌های ما در حوزه‌های انتخابیه موضوع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوق‌ها انجام نمی‌گرفت به طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی  دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آنها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.

وی  توجه به بهینه‌سازی را از دیگر موضوعات اصلاح شده در مجلس دانست و افزود: در حال حاضر ما حدود ۷ برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم که تمرکز و تأمین منابع لازم برای بهینه‌سازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در زمستان، میترینگ از جمله موضوعات مورد توجه در کمیسیون تلفیق بود، با توجه به موضوع میترینگ، تولید و مصرف انرژی ساماندهی می‌شود.

مظفری گفت: در کمیسیون به موضوع برق نیز توجه شده چرا که با لایحه دولت امکان تحقق برنامه‌های وزیر فعلی نیز وجود نداشت و این مواد باید اصلاح می‌شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.

شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در برنامه دیده نشده است/ به صندوق های بازنشستگی و عدالت در توزیع بی توجهی شده است

حسین رجایی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: برای بررسی این برنامه بهترین راه حل برای ارزیابی آن نکاتی بوده که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند که مهمترین آنها مسئله محور بودن برنامه بود، همچنین بحث ناترازی و اصلاح ساختار بودجه نیز در تاکیدات مقام معظم رهبری مشهود بود، اما آنچه باید پاسخ داده شود این مسئله است که در برنامه هفتم توسعه آیا به این موضوعات پرداخته شده است یا خیر؟   

نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم افزود: مقام معظم رهبری بحث صندوق ها را نیز مورد تاکید قرار دادند، چرا که ما در آینده در این موضوع با بحران مواجه خواهیم شد. چرا دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است؟ همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع ، ما شاهد ناعدالتی های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.

وی تصریح کرد: درخصوص مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه، شفاف و پویا مسائل بیان نشده است. همچنین درخصوص تمرکززدایی بنا بر این بود که اختیارات به استان ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم خبری از این سیاست نیست! همچنین در بحث امنیت غذایی آنچه در این برنامه مشاهده می شود، سکوت است. آیا ما موضوعی بالاتر از بحث امنیت غذایی داریم؟ از طرفی نیز بحث بانکداری اسلامی نیز به ویژه قرض الحسنه ها در این برنامه مورد غفلت واقع شده است، در حالی که قرض الحسنه ها بیشترین بار دولت را بر دوش کشیده اند و سایر بانک ها نیز در پرداخت وام های خود کمکی به مردم نمی کنند. با این وجود قرض الحسنه ها بودند که به مردم کمک کردند. چرا در این برنامه توجهی به قرض الحسنه ها نشده است؟

رجایی بیان کرد: درخصوص اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می شود. همچنین درخصوص شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در این برنامه توقعاتی که داشتیم، برآورده نشده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه بدعتی که در بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، جایگزینی کمیته ها به جای کمیسیون ها بود، در حالی که بیشتر کمیته ها با یک الی ۳ نفر برگزار می شود و برای بررسی موضوعات مهم کشور باید بیشتر نمایندگان در کمیسیون حضور داشته باشند، اما این وظیفه به کمیته ها محول شده که این خلاف قانون است که شایسته است دوستان در این خصوص توضیح دهند.

وی بیان کرد: موضوع دیگری که جای انتقاد دارد این است که در بررسی برنامه هفتم، وزارتخانه ها در جلسات کمیسیون شرکت می کردند، در حالی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی باید در این جلسات حضور می یافت، این وضعیت برای اولین بار است که صورت می گیرد که وزرا و رئیس سازمان ها در جلسه کمیته شرکت کرده و بر سر مسائل چانه زنی می کردند.

رجایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در این برنامه به آن تاکید شده بود، از جمله بحث رشد اقتصادی، لازم است درخصوص برنامه هفتم نیز تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرایی کند.

اولویت برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت است

علی جدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه بسیاری از ضعف های لایحه برطرف شد، عنوان کرد: اول از  همه باید بدانیم دولت و مجلس مکمل یکدیگر بوده و نمایندگان به عنوان قانونگذار در کشور بسیاری از مشکلات را می دانند و برای آن راه حل دارند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت نیز بخواهد وضعیت موجود را حفظ کند و نگاه تحولی نداشته باشد مجلس با آن مخالف بوده و قطعا ما به دنبال رفع مواردی هستیم که مردم نسبت به آن نارضایتی دارند لذا امیدواریم نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق که براساس رفع مسائل مردم است رأی مثبت دهند.

وی با یادآوری اینکه اولویت برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت است، تاکید کرد: این مسئله در برنامه دولت دیده نشده بود، برای نمونه سرفصل صنعت که مهم ترین محور در برنامه هفتم توسعه است حذف شده بود که کمیسیون تلفیق در ماده ۴۷ و ۴۸ به صنایع اولویت دار، تکمیل زنجیره ها و راهبرد توسعه صنعت پرداخت.

جدی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در کشور این است که توزیع عادلانه صنعت در کشور را نداشتیم و جانمایی صنایع در کشور دچار مشکل بود. در برخی از استان ها صنایع وجود دارد اما نیروی کار وجود ندارد و در برخی استان ها نیز برعکس بوده و تا آلودگی ناشی از صنایع که استان را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم می بایست مسئله محور باشد اما مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است و رئیس جمهور همواره به آن اشاره دارد در برنامه یک کلمه هم درباره اش وجود نداشت، گفت: همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری ایجاد خواهد کرد نیز پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: همچنین صنعت فضایی که در ۲ دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود و رهبر انقلاب نیز بارها در این باره توصیه داشتند در برنامه هفتم ضعیف دیده شده بود که با پیشنهاد کمیته صنعت تقویت شد.

جدی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد را یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق دانست و یادآور شد: در حوزه ITC نیز در زمینه پوشش تلفن همراه پوشش تلفن برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار پیش بینی شده، همچنین در زمینه دستیابی به مدارهای عملیاتی پایگاه های فضایی موارد مثبتی به تصویب رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر ۷۰ پیشنهاد در کمیته صنعت مصوب شد بالای ۵۰ مورد آن را دستگاه های دولتی با مراجعه به کمیسیون درخواست داده بودند، گفت: این مسئله نشان می دهد لایحه ارائه شده از جانب دولت مورد نظر همه دستگاه های دولت نبوده که از طریق کمیسیون نظرات مثبت دستگاه ها دنبال و مصوب شد.

وی یادآور شد: از موارد مهمی که در قانون برنامه دیده شد بحث دیپلماسی آب بود که در این زمینه سامانه پایش هشدار آب نیز که در برنامه وجود نداشت پیش بینی شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیده شدن بحث الگوی کشت، آب و کشاورزی را از دیگر موارد دیده شده در گزارش کمیسیون دانست و اضافه کرد: با تعریف ردیف های محرومیت زدایی کمک های خوبی به نقاط محروم کشور شد که امروز دستاوردهای این تصمیم مهم مجلس به خوبی دیده می شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق را آسیب شناسی وضعیت ۷۰ سال گذشته کشور دانست و عنوان کرد: کمیته های تخصصی در کمیسیون تلفیق پیشنهادات کارشناسی و تخصصی خوبی را به صحن کمیسیون تلفیق ارائه می کردند و این پیشنهادات براساس مشورت با کمیسیون های اصلی مجلس ارائه می شد.

بار مالی تحمیل شده به دولت در برنامه هفتم تورم و گرانی را افزایش می‌دهد/ جای خالی مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق بند (هـ) ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود بنابراین مشکلی از باب عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی ، سلامت، آب، صندوق های بازنشستگی و ... با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است بنابراین سوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشورت انجام داده با افراد کارشناس در حوزه اقتصادی مجلس، بیان کرد: آیا موضوعات زیربنایی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزش، دیپلماسی،  امنیت ملی و دفاعی و ... در برنامه هفتم فعلی مورد توجه قرار گرفته است؟ این در حالی است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مواردی است که مورد انتظار رهبری است اما آیا به این مهم توجهی شده است و با اجرای برنامه فوق ساختار بودجه اصلاح می‌شود.

میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً ۳۰ درصد اجرایی شده است، گفت: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط ۹ درصد اجرایی شده است لذا سوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: آیا مشکلات مرتبط با حوزه مسکن و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای با اجرای برنامه هفتم حل خواهد شد؟ همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله مهم دیگری است هرچند ایجاد ۲۷ ساختار جدید، علاوه بر بار مالی مشکلات اداری و سازمانی بسیاری نیز ایجاد خواهد کرد بنابراین تکالیف و بار مالی بسیاری که این لایحه ایجاد کرده است نشان می‌دهد که باز هم برنامه فوق اجرایی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه به جای مسئله‌محوری و حل مسئله باز هم بحث روزمرگی در برنامه هفتم مطرح است، از رئیس مجلس و وزیر نیرو به دلیل پیگیری موضوع آب در شهرستان تفت تشکر کرد.

معیشت مردم و رفع ناترازی در برنامه هفتم به خوبی دیده شده است

محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مدت ۶ هفته کاری و به صورت شبانه روزی گزارش برنامه هفتم را با حضور نماینده دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات، تهیه کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با تشکر از رئیس جمهور گفت: قبل از آنکه لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، رئیس جمهور به مدت ۲ ماه شخصاً در جلسات دولت شرکت کرد، همچنین همه وزرا روی برنامه هفتم توسعه فعالیت لازم را انجام دادند.

وی افزود: بعد از ارائه لایحه برنامه به مجلس و بعد از اینکه کمیسیون تلفیق گزارش فوق را مورد بررسی قرار داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در جلسات چندین ساعته موضوعات مطروحه در لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

دشتی اردکانی با انتقاد از کم لطفی برخی نمایندگان پیرامون گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ای کاش این نمایندگان برای یکبار هم که شده گزارش کمیسیون را مطالعه می کردند و به همین راحتی تاکید نداشتند که برخی از مسائل در لایحه فوق دیده نشده است!

وی با بیان اینکه بسیاری از جلسات کمیسیون تلفیق از ساعت ۳ بامداد آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه داشت، تصریح کرد: اینکه گفته می شود کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی در لایحه فوق اعمال کرده است، باید متذکر شد که تغییر لازمه کار نمایندگان است و باید این لایحه در مجلس چکش کاری می شد، چرا که ماحصل این همکاری های صورت گرفته بین دولت و مجلس حتما بر روی معیشت مردم اثرگذار است.

نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم با اشاره به برخی نواقص برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این نواقص باید به خوبی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گرفت، چرا که لایحه فوق فاقد مقدمه توجیهی، فاقد در نظر گرفتن منابع و مصارف و اسناد پیشنهادی بود که این موارد با احکام مندرج همخوانی نداشت.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ایشان به واقع به پرهیز از کلی گویی در برنامه هفتم تاکید داشتند و همچنین بر روی تبیین دقیق راه و مسئله محوری اشاره کردند که باید گفت به این مسائل در گزارش کمیسیون تلفیق به درستی توجه شد.

دشتی اردکانی تاکید کرد: همچنین در گزارش کمیسیون تلفیق به تقویت دستگاه هایی همچون قوه قضائیه و شهرداری ها توجه جدی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق در دو ماه گذشته زحمات زیادی برای تدوین گزارش فوق کشیده اند، ادامه داد: اعضای کمیسیون تلاش کردند تا نواقص موجود در لایحه دولت برطرف شود. البته ما نمی گوییم که گزارش تلفیق بی عیب و ایراد است، لذا ما تاکید داریم که می توانیم در ادامه راه این موارد را بررسی و برطرف کنیم. حتماً مواردی که مغایر قوانینی بالادستی است، به کمیسیون جهت اصلاح ارائه خواهد شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه این برنامه موضوعات ۵ سال آینده کشور را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت خواهد کرد،  ادامه داد: به واقع هم رئیس جمهور و همه رئیس مجلس و همه نمایندگان برای رفاه و معیشت مردم در این برنامه همدل هستند.

دشتی اردکانی با بیان اینکه باید برنامه ای نوشت که قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: یکی از محورهای مهم گزارش کمیسیون در زمینه برنامه هفتم رفع ناترازی های موجود در بخش هایی اعم از بودجه، بانک ها، انرژی و صندوق های بازنشستگی بود. به واقع این موارد به درستی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا بر حل این ناترازی ها توجه شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در لایحه فوق به موضوع مردمی سازی اقتصاد صحه گذاشته شد، ادامه داد: در این برنامه همچنین موضوع ناترازی انرژی به خوبی مورد پیگیری قرار گرفت و گواهی صرفه جویی انرژی در این بخش مدنظر قرار گرفت، چرا که این امر می تواند در نقش مردم در بهینه سازی سوخت موثر باشد.

وی با اشاره به کوچک سازی دولت و خرج دولت از تصدی گری در گزارش فوق تاکید کرد: همچنین در برنامه مذکور زمینه حضور نهادهای غیردولتی محدود شد، در این برنامه قیمت گذاری دولتی که ریشه برخی از مفاسد درخصوص کالا و خدمات تولید شده است، توسط بخش خصوصی ممنوعیت پیدا کرد.

دشتی اردکانی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون در زمینه خوراک پتروشیمی ها تعیین تکلیف شد، ادامه داد: این امر باعث می شود تا در این زمینه دیگر در قوانین بودجه تغییراتی نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: همچنین کمیسیون در بخش هایی همچون گردشگری، میراث فرهنگی، ترانزیت منطقه ای، معلمان، حوزه آب و کشاورزی احکام خوبی را مدنظر قرار داد که امیدواریم این دستاوردها در گزارش فوق به خوبی اجرایی شود.

لایحه برنامه هفتم در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود/ کمیسیون کلی گویی ها را اصلاح کرد

سیدمرتضی خاتمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع مسئله محور بودن یا نبودن یکی از موضوعات مورد بحث بود؛ باید پرسید آیا این مسئله محور بودن در لایحه دولت رعایت شده یا خیر.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محورهای لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، ادامه داد: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.

وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آن جایی که برخی کارها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی کرد ابتر می ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست های کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح می شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاه ها حضور داشتند و نقطه نظرات آن ها شنیده شد؛ برخی از آن ها مطرح می کردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.

خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته این درحالی است که ریل حرکت دولت ها توسط مجالس ترسیم می شود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد اما می توان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجه ای جز اطاله وقت نخواهد داشت.

خاتمی گفت: اجرای قوانین بستگی به اراده دولت دارد و اگر دولت اراده کند می تواند ظرفیت ها را بالفعل کند.

حجم احکام برنامه هفتم توسعه ۲.۵ برابر و ارقام هزینه‌ها در آن ۱۶ هزار همت افزایش پیدا کرده است/ چرا در برنامه هفتم نظام پرداخت‌ها و استخدام ضابطه‌مند نشده است

علیرضا پاک فطرت در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز یک روز تاریخی است که در آن سرنوشت ۵ سال آینده کشور را رقم می‌زنیم و امیدوارم برنامه هفتم توسعه با تفکر دفاع مقدس تهیه شود چرا که این برنامه باید بتواند یک افق روشنی برای آینده کشور رقم بزند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: امروز ما در حالی برای ۵ سال آینده کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر یک کودکی امروز متولد شود در ۵ سال آینده اگر این برنامه جامع نباشد ظلم به وی کرده‌ایم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که سرعت علم هر ۵ سال دو برابر می‌شود یعنی ما باید برنامه‌ای تصویب کنیم که در ۵ سال آینده، توسعه علمی دوبرابری را در زندگی مردم شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی چه تأثیری در زندگی آینده ایرانیان و اقتصاد دو سال آینده کشور دارد؟ این موضوعی است که باید در این برنامه مشخص شود ضمن اینکه باید توجه شود که چه کسی قرار است این برنامه را اجرا کند. اگر رئیس جمهور باید آن را مدیریت کند که برنامه ششم توسعه برنامه خوبی بود اما چرا اجرا نشد و چرا از رئیس جمهور سابق در این زمینه سوال نشد که قرار بود بر اساس این برنامه، رشد اقتصادی کشور ۸ درصد باشد، چرا در پایان برنامه تنها نیم درصد رشد اقتصادی داشتیم.

پاک فطرت بیان کرد: آیا در برنامه هفتم توسعه نظام شایسته‌سالاری به خوبی تعریف و ضابطه‌مند شده است؟ مدیر در تراز انقلاب اسلامی در این برنامه چگونه تعریف شده و قرار است در گام دوم انقلاب چه جایگاهی داشته باشد آن هم در شرایطی که مشکل امروز کشور مدیریتی است چرا که مدیران سر جای خود نبوده و بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند اما این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در حوزه انرژی مسائلی که در برنامه هفتم توسعه آورده شده بیشتر ارشادی است و مصرف انرژی همچون آب، برق، گاز و بنزین بسیار بالا اما راندمان بسیار پایین است و متأسفانه در برنامه هفتم راهکارها اثرپذیری ندارد بنابراین باز ناچار می‌شویم در تابستان برق و در زمستان گاز کارخانه‌ها را قطع کنیم و تولید را رها کنیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: آلودگی هوا موضوعی است که در برنامه هفتم ضعیف به آن پرداخته شده است و این در حالی است که آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مرگ و میر در کشور بوده کما اینکه ایران در این زمینه رتبه ۲۴ را در بین ۱۳۱ کشور کسب کرده است و این مشکل سالانه خسارات زیادی را برای کشور رقم می‌زند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس یادآور شد: ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی در برنامه بیشتر به بخش‌های رفاهی پرداخته شده است ضمن اینکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه باید پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت باشد و نگاه جامعی به برقراری تعادل منطقه و آمایش سرزمینی داشته باشد و عدالت را با توجه به توسعه منطقه‌ای بببیند که در برنامه هفتم به این موضوع به درستی پرداخته نشده از سوی دیگر امروز بودجه بر اساس نظام چانه‌زنی توزیع می‌شود و پروژه‌ها نیز با این روش در مناطق مختلف اجرا می‌شود اما این مشکل در برنامه هفتم توسعه رفع نشده است.

وی تأکید کرد: در سیستم نظام اداری یک ناکارآمدی و سرگردانی وجود دارد اما در برنامه هفتم اکثر احکام مرتبط با این حوزه تکراری هستند در حالی که باید اصلاح می‌شد چرا که ایرادات زیادی در این لایحه پیرامون نظام اداری و استخدامی وجود دارد که نشان می‌دهد شناخت صحیحی از نظام اداری در این برنامه وجود ندارد؛ از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های کیفیت نظام اداری در ایران ضروری است با نگاه واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه اقدام شود. چرا این همه اختلاف در نظام پرداخت‌ها وجود دارد و چرا آزمون استخدامی ضابطه‌مند نشده است.

پاک فطرت ادامه داد: توجه به مسائل آموزشی در شرایطی که حوزه آموزشی به بیراهه می‌رود و مدرک‌گرایی در اولویت است یعنی باز هم شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، از سوی دیگر بی‌مهارتی در جامعه رو به افزایش است. در این شرایط در برنامه هفتم توسعه به حوزه فنی و حرفه‌ای و تعلم و تربیت هنرآموزان و استادکاران توجه نشده است. همچنین به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی مورد توجه قرار نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه بیشتر کلی‌گویی شده است کما اینکه به امنیت مرزها در شرایطی توجه نشده که در مرزهای شرقی کشور که رها هستند شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیز شده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: ما برای بالا بردن قدرت پول ملی و خرید مردم نیاز به تولید داریم و رونق تولید نیز به دست کارگر در کارخانه انجام می‌شود، اگر کارمند و کارگر را تأمین نکنیم قطعاً راندمان کار پایین آمده و هزینه تولید بالا می‌رود.

وی افزود: در این لایحه به درمان و داروی جانبازان توجهی نشده است، همچنین به صندوق‌های توسعه ملی که واگذاری چاه‌های نفت و معادن را برای آنها قرار داده و اصل ۴۴ را برای کارخانجات قرار دادیم به گونه‌ای پرداخته شده که به نظر می‌رسد یک سازمان غیرپاسخگویی که بزرگتر از وزارت صمت است دراین برنامه ایجاد می‌شود.

پاک فطرت یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه حجم احکام برنامه ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده و ارقام هزینه نیز ۱۶ هزار همت افزایش پیدا کرده است اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری نکرده است.

چرا برخی موارد در زمینه عدالت محوری از برنامه هفتم حذف شد

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای با استناد به ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: طبق این ماده قانون برنامه هفتم باید دو سال قبل به مجلس ارائه می شد که این نشان می دهد دولت و حتی مجلس اعتقاد چندانی به قانون برنامه ندارند. به همین دلیل شاهدیم که قانون برنامه با اجرای ۹ درصدی یا بعضا تا ۲۵ درصد همراه است.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه  در مجلس افزود: همه انتظار داشتیم دولت عدالت محور آقای رئیسی برنامه ای را ارائه کند که عدالت از آن تراوش کند، اما همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد.

وی یادآورشد: انتظار جامعه، شعار دولت و همچنین مبانی اسلامی و وضعیت بازنشستگان را در نظر بگیرید، چرا این موضوع در برنامه هفتم دیده نشده است. یا موضوع تجمیع و شفاف سازی حقوق دریافتی مسئولین و مقامات که در برنامه هفتم نیامده است به همین دلیل معاون یک مجموعه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان اضافه کاری در یک سال دریافت می کند.

صباغیان تصریح کرد: حداقل انتظار ما این بود که اگر این قوانین اجرا نمی شود در برنامه هفتم وجود داشته باشد. دولت دائما دم از مردمی سازی اقتصاد و کشور می زند اما مدیریت واحد شهری که الفبای مردمی سازی است هم در برنامه هفتم دیده نشده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: این موارد نشان می دهد که برنامه، برنامه کاملی نیست و حتی تشکل های صنفی و مردمی نیز در برنامه دیده نشده است لذا انتظار داریم لایحه به دولت بازگردد و با ۹ هزار پیشنهادی که ثبت شده در تدوین برنامه تجدیدنظر کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: باید این نکته را بگویم که در صورت رأی منفی مجلس به کلیات، لایحه به کمیسیون بازمی گردد نه دولت؛ ضمن اینکه برخی موارد مطرح شده در کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.

برنامه های توسعه ای قبلی نتوانستند مشکلات کشور را برطرف کنند/هدررفت منابع کشور به دلیل عدم تدوین برنامه ای جامع

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: تجربیات برنامه ریزی در کشور به ویژه طی یک دهه گذشته نشان می دهد تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت های کشور نمی تواند موفقیت های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

عدم تمرکز بر مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: عدم تمرکز بر پیشران ها، فرصت ها و مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند و در نهایت تبدیل مشکلات کشور به موضوعات بزرگ تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی های بودجه ای و نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و ... از دیگر مسائلی هستند که عمدتا برنامه های توسعه ای قبلی نتوانسته این مشکلات را برطرف کند.

تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است

وی افزود: از طرفی دیگر از آن جا که تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است بنابراین گفتمان برنامه ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور و متمرکز و پیشران های اولویت دار تغییر کند.

منظور مطرح کرد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: برنامه مذکور بر تفاوت اساسی رویکردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، انتظام عملی به مفاد آن به عنوان سند وفاق میان مدت کشور تاکید دارد.

محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است

منظور ادامه داد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شد.

وی گفت: به علاوه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه‌ای از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.

منظور با اشاره به رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق کامل برنامه‌ با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر از جمله رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محور اصلی برنامه هفتم بیان کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانکی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و انرژی از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.

وی گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله سایر محورهای اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.

منظور خاطر نشان کرد: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همکاری تنگاتنگی از سوی دولت با کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم آن هم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی به عمل آمد.

توجه به تقاضای دستگاه های بودجه بگیر، برنامه هفتم توسعه را به نیازنامه این دستگاه ها تبدیل می کند

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: بنده در اغلب قریب به اتفاق جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حضور داشتم و حسب ضرورت وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی نیز برای رفع ابهام و ایرادات در این جلسات حضور داشته و توضیحات لازم را ارائه کردند. بر خود فرض می دانم از زحمات و تلاش های ارزشمند هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به ویژه رئیس و اعضای معزز آن تقدیر و تشکر کنم.

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه ای را با مشارکت شما عزیزان تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول آفرینی می کنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با بکارگیری تمام ظرفیت های کشور این برنامه را به اجرا درآورد.  

معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به تعاملات بسیار خوبی که تا روزهای آخر کمیسیون تلفیق صورت گرفت و همکاری های که داشتیم، اما متاسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الهامات و ابهاماتی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت را و ویژگی ها و رویکردهای اساسی که به آنها اشاره شد آسیب ببیند. از جمله اینکه در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می دهد در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف  الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است.

منظور گفت: این تغییرات در جلسه ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقای دکتر ره پیک این بود که با این ملاحظاتی که دولت دارد، اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست، بسیار فراتر است. با این شیوه اصلا اعتقاد دولت و تفسیر دولت این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی کند، لذا لازم است تعاملات بیشتری بین دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی ها رفع شود.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور با اشاره به اهم نگرایی هایی که دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان کرد: ۱- ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشکیل ناترازی بودجه ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد ۲- به عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی های سنواتی گذشته به بانک ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم اکنون میزان این بدهی ها ۳ هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آنها را تا پایان برنامه تسویه کند، سوال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می یابد یا خیر؟ آیا ما می توانیم بدهی هایی که از ۴ دهه گذشته دولت های مختلف ایجاد کرده اند، در یک برنامه پنجساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه کنیم یا خیر؟

وی گفت: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت! از سوی دیگر ما در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که موارد بدهی ها را شفاف سازی کنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از تمام ظرفیت هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و... استفاده کنیم و بخشی که امکانپذیر است، در ۵ سال آینده تسویه کنید. اما اینکه بخواهیم تمام آنها را تأدیه کنیم و اوراق منتشر کنیم و زماندار دراختیار طلبکاران قرار دهیم، شدنی نیست.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: ۳- برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنجساله باشیم.

منظور خاطرنشان کرد: برخی از احکام ناظر به صندوق های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق ها ادامه خواهد یافت و ما نمی توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین کرده و برای آنها راه حل بیابیم، چرا که با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: ۴- الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه های بودجه بگیر عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه های اجرایی تبدیل می کند نه یک برنامه تحولی و مسئله محور.

منظور افزود: در موارد بسیاری برنامه پنجساله به بودجه پنجساله تبدیل شده است که این رویکرد خلاف ماهیت برنامه ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می بندد و موجب می شود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می شوند این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می شود و ساختارهای جدیدی ایجاد می شود این در حالی است که ما براساس سیاست ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.

معاون رئیس جمهور افزود: برخی احکام افزوده شده نوعی تداخل بین وظایف دستگاه های اجرایی ایجاد می کند یا اینکه تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه های اجرایی است و فقط برای اینکه دستگاه ها بتوانند به استناد این احکام در سال های آینده مطالبه بودجه داشته باشند ایجاد شده اند.

وی با بیان اینکه برخی احکام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه هایی از کارکنان و حقوق بگیران است، اضافه کرد: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق موجب شده که اهداف کمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی کشور افزایش یابد که این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال های آینده می شود.

منظور با اشاره به اینکه برخی احکام الحاق شده یا حذف شده موجب ناترازی می شود که این موضوع در صندوق های بازنشستگی مورد تاکید است، گفت: بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را برهم می زند و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است، عملا این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تمام موارد مذکور را با جزئیات خدمت دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس کتبا ارسال می کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور ضمن تشکر از همراهی کمیسیون تلفیق گفت: دولت خود را ملزم می داند تمام قوانینی که در مجلس تصویب می کند کامل اجرا کند، نگرانی ما نیز این است که بتوانیم قانونی که به تصویب می رسد را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی مورد تاکید دولت نیست، یادآور شد: در جلسه مشترکی که با حضور رؤسای دو قوه جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری تشکیل شد مقرر شد دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس به عمل آورد تا زمینه برای تصویب قانون برنامه ای فراهم شود که سه ویژگی داشته باشد.

منظور ابتنا بر سیاست های کلی ابلاغی، مسئله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و حفظ شاکله لایحه دولت را این سه ویژگی برشمرد.

شاکله برنامه هفتم توسعه برهم نخورده است/اصلاً دولت جدولی در برنامه نداده است که بگوییم این کم است یا زیاد

 محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۴ این قانون گفت: بنا بر این اصل و تفاسیری که از شورای نگهبان درخصوص این اصل واصل شده است، نبایستی شاکله لوایح دولت برهم بریزد. وقتی به این لایحه نگاه کرده و تغییرات را بررسی می کنیم، نشان می دهد که اصل ۷۴ و تفاسیر آن درخصوص این لایحه رعایت نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه احکام و الحاقات این لایحه آن را از خاصیت انداخته است، چرا که ما بنا داریم، طی این لایحه یکسری چالش های اساسی کشور را حل کنیم، همانطور که لایحه دولت دارای اشکالاتی بود، تغییراتی که در کمیسیون نیز بر آن اعمال شد، آیا می تواند پاسخگوی چالش ها باشد؟ احکامی که در این لایحه آمده است، نمی تواند پاسخگوی شاخص ها باشد، چرا که با توجه به چالش هایی که در بحث معیشت، آب، مسکن و... در این کشور وجود دارد، با توجه به احکام و الحاقاتی که در این لایحه آمده است، نمی تواند پاسخگوی رفع آنها باشد.

وی تصریح کرد: از ریاست محترم مجلس می خواهم که قبل از رأی گیری برای لایحه برنامه هفتم، این اخطار را به رأی بگذارند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد نیست، در حوزه هفتاد و پنجی، اینکه اصلا دولت جدولی در برنامه نداده که بگوید برآورد اینجا چقدر است تا ما بگوییم مصوبات مجلس در کمیسیون بیشتر از آن است. اما در پیشنهاداتی که مطرح می شده، گفته شد برآورد ما هر ساله ۱۰ هزارتاست، ۵۰ همت، وزیر اقتصاد گفت برای ۵ سال ۴ هزار و اندی که می شود بیش از ۲۰ هزار، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۳۷۰۰ که حدود ۱۷ همت می شود. کدام یک از اینها شاخص است که بگوییم این کم است یا زیاد است!

وی تصریح کرد: ما منکر این موضوع نیستیم که حتما برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی داشته باشد، ولی ما مکلفیم که هفتاد و پنج را رعایت کنیم. در رابطه با شاکله نیز حداقل یک جلسه مشورتی میان دولت و هیات رئیسه تلفیق و ۳ نفر از هیات رئیسه مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد که گزارش آن جلسه توسط آقای ره پیک به بنده ارائه و گفت که حرف های همه در این جلسه شنیده شد که برداشت اولیه ما این است که شاکله برهم نخورده است که بر این اساس بود که ما با دولت قبل از شروع بررسی برنامه در صحن با جناب آقای رئیس جمهور جلسه گذاشتیم که توافق شد این موضوعات را در بررسی با همکاری یکدیگر انجام دهیم.

مجلس در بررسی لوایح تابع محض نیست

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۲۸، ۲۹ و ۷۴ این قانون گفت: وظیفه مجلس بررسی کردن است، درست است که باید لایحه‌محور باشیم اما لایحه‌محور بودن بدین معنا نیست که ما صد درصد تابع باشیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: در قانون اساسی نیامده است که مجلس به هر کیفیت لایحه را تأیید کند، وظیفه مجلس این است که حین بررسی کردن نقص، تنقیص و اضافه کردن برخی مسائل است. اینکه گفته می‌شد مجلس در برخی لوایح باید تابع محض باشد، درست نیست.

وی افزود: بحث مسئله‌محور بودن در لایحه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد چرا که با مشاهده این لایحه به این نتیجه می‌رسیم که برخی مسائل کاملاً مغفول مانده است که یکی از مهمترین مسائل، مسئله فرهنگی است، همچنین به مسئله معدن نیز در این لایحه توجهی صورت نگرفته است.

سلیمی بیان کرد: ما نمی‌گوییم که لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده بی‌نقص است، از آن طرف نیز گزارش کمیسیون تلفیق نیز دارای نواقصی است که باید به این نواقص رسیدگی شود. در خصوص ناترازی نیز باید به دقت پاسخ داده شود که از کجا باید تأمین شود.