به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،  جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان مصوبه کنکوری مجلس را رد کرد / ادامه تاثیر قطعی معدل در آزمون‌های بعدی

ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه می پردازند.

تاکنون ۶ ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (۱) بند (الف) ماده ۸  با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جز (۱) بند (الف) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است

ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

همچنین نمایندگان با جز (۲) بند (الف) ماده ۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جز (۲) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱-۲-  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

۳-۲-  نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در نهایت با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه جزء (۳) بند (الف) ماده ۸ برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس جزء (۳) بند (الف) ماده ۸؛ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

۱- ۳-  وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲- ۳-  کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

خروج آبادان از وضعیت بغرنج جنگ‌زدگی نیازمند همت ملی است

سیدمجتبی محفوظی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری بعد از قرائت سوره نصر گفت: امروز روز بزرگی در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی و دفاع مقدس است؛ ۵ مهر سالروز شکست حصر آبادان است که به فرمان امام راحل (ره) صورت گرفت و مردم  آبادان با مقاومت و از خودگذشتگی هم‌میهنان خود، این حصر را به بهترین شکل ممکن شکستند.

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه آبادان هدف اصلی رژیم بعثی بود و نه شهرهای دیگر، ادامه داد: آبادانی‌ها برای حفظ شهر خود مقاومت و ایثار کردند و اجازه ندادند شهرشان هیچ‌گاه سقوط کند اما از پایان جنگ، مردم غیور آبادان همچنان در وضعیت جنگ‌زدگی به سر می‌برند که بارها به دولت قبل و دولت فعلی در این خصوص تذکر داده‌ام.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان با اشاره به گذشت ۳۵ سال از دفاع مقدس خاطر نشان کرد: امروز یک همت ملی برای خارج کردن آبادان از وضعیت بغرنج جنگ‌زدگی است تا آنها را به آرزوی بزرگ خود یعنی رسیدن به شرایط قبل از سال ۵۹ برسانیم.

گام مجلس برای کاهش تورم به ۹.۵ درصد طی برنامه هفتم

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۷ این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۶ مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

براساس ماده۷ این لایحه؛ در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

رشد نقدینگی؛ ۱۳,۸ درصد

تورم؛ ۹,۵ درصد

کاهش سالانه ناترازی بانکها (براساس معیارهایی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود)؛ ۲ درصد

نسبت کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی غیراعتباری ۸ درصد

تنها هنر دولت افزایش سود بانکی از ۱۸ درصد به ۲۴ است/ سود بانکی کمر مردم را شکسته است

محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل اصلاح نظام بانکی لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به اصول ۴۹ و ۴۳ قانون اساسی گفت: ما در این بخش سعی داریم هیات مولدسازی را قانونی کنیم، این در حالی است که هیات مولدسازی هیچ اختیاری به مجلس و قوه قضائیه نمی دهد.

وی تاکید کرد: در این هیات چند نفر در استان و شهرستان دور میزی نشسته اند و برای اموال بیت المال تصمیم گیری می کنند و ما سعی داریم این فرآیند را قانونی کنیم.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به مسائل مربوط به ربا در نظام بانکی تاکید کرد: هیچ بحثی در رابطه با سود بانکی در فصل مربوطه لایحه فوق صورت نگرفته است، این در حالی است که سود بانکی کمر مردم را شکسته است و این مسئله باعث ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است.

صباغیان بیان کرد: تنها هنر دولت در این بخش این بوده که سود بانکی ۱۸ درصدی را به ۲۴ درصد رسانده است. ربا و سود در زمان طاغوت حرام بود و امروز نباید در قبال این مسئله سکوت شود. بنده از علمای حاضر در مجلس در این بخش تعجب می کنم که چرا در این زمینه لب به سخن باز نمی کنند!

وی با بیان اینکه یکی از نمایندگان عنوان کرد که نظام بانکی ورشکسته است، ادامه داد: این بانک ها باید هم ورشکسته باشند، چرا که خدا این بانک ها را ورشکسته کرده است، لذا وقتی بانک ها سود هنگفتی از مردم دریافت می کنند و به نوعی خون مردم را در شیشه می کنند، ما نباید از کنار آن به راحتی بگذریم. همچنین ما باید جلوی ربا در نظام بانکی را بگیریم تا بانک ها سروسامان پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما در حال قانونگذاری در زمینه اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه هستیم، ادامه داد: به واقع باید در این بخش مطلع باشیم که سود بانکی مردم را نابود کرده است و ما باید جلوی این مسئله را سد کنیم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: متاسفانه اخطار شما در موضوع مطرح نشده است. بنده تاکید دارم که درد دل ها در این بخش درست است، اما اینها در قالب اخطار نیست و ما می توانیم در زمینه اصلاح نرخ سود بانکی پیشنهادی برای اصلاح مطرح کنیم که باید در جای خود مطرح شود که یا مجلس به آن رأی دهد یا ندهد.

تکلیف بانک ها برای واگذاری دارایی های مازاد خود تا پایان سال دوم برنامه

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸ این لایحه با ۱۴۰رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۸ این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث‌الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲-  احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الرعایهاست:

۱-۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

۲-۲-  سایر دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب میشود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

۳-۲- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی میکند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

۴-۲- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میباشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵-۲- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند داراییه‌ای مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

-  سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

۶- ۲- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود. 

وزارت آموزش و پرورش دریافت شهریه مدارس دولتی از دهک های پایین جامعه را پیگیری کند

سید علی موسوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به آغاز مهرماه و شروع مدارس گفت: امروز دهک ها و طبقات پایین جامعه برای تامین هزینه های تحصیل فرزندان خود دچار مشکل شده و مدارس دولتی از آنها شهریه دریافت می کنند.

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به شرایط سخت مردم در مناطق محروم که از دهک های پایین جامعه هستند، عنوان کرد: تامین لباس مدارس و لوازم التحریر برای خانواده ها دشوار شده است، از این رو وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به مدیریت و ساماندهی مدارس دولتی و نحوه تامین تجهیزات درسی برای قشر کم درآمد اقدام کند.

تعداد زیاد بانک‌ها منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود

جواد نیک بین در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل (۳) قانون اساسی با انتقاد از نحوه رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس عنوان کرد: این شیوه رسیدگی به نوعی تصویب بارنامه است نه برنامه؛ گویا ما در اینجا قوانین دائمی تصویب می‌کنیم در حالی که باید نقشه راهی مختصر و مفید مصوب کنیم.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس ادامه داد: همچنین بانک‌های کشور باید طوری تنظیم‌گری شوند که تعداد آنها کمتر شود. مهمترین عامل رشد تورم در کشور همین بانک‌ها هستند، بانک‌هایی که اهل بنگاهداری، سفته‌بازی و کارهای اقتصادی هستند و بانکداری نمی‌کنند، تورم ایجاد می‌کنند لذا در احکام برنامه هفتم باید طوری تنظیم‌گری شود که سود بانکی تغییر کند و تعداد بانک‌ها کم شود.

وی بیان کرد: هرچقدر بانک‌ها کمتر شوند تورم در کشور کمتر می‌شود و تعداد زیاد بانک‌ها مشکلی از مشکل مردم حل نمی‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در پاسخ به اخطار این نماینده با بیان اینکه این اظهارات به تذکر بیشتر شباهت داشت تا اخطار قانون اساسی، افزود: روز گذشته با حضور رئیس مجلس نسبت به این موضوع در صحن صحبت و این تصمیم اتخاذ شد که الحاقات به برنامه از دایره بررسی در صحن خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر وقتی عنوان موضوع ساختار نظام بانکی است، موارد مطرح شده در صحن خارج از موضوع نبوده که به آن اخطار تعلق بگیرد. همچنین در زمینه تنظیم‌گری و محدود شدن بانک‌ها در ادامه این فصل بحث ربح مرکب، جریمه تأخیر و سایر موارد برای اصلاح نظام پولی و بانکی پیش‌بینی شده است.

تذکر نایب رئیس مجلس به نمایندگان غایب در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه/ روال اعلام اسامی نمایندگان غایب در صحن تغییر یافت

حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نظری خانقاه مبنی بر عدم حضور ۹۰ نفر از نمایندگان در صحن علنی گفت: ما هر ۵ سال یک بار لوایح برنامه توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در طول عمر مجلس مهمترین مطلب است و سالی یک بار هم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم لذا عزیزان باید در مدت بررسی لوایح بودجه و برنامه توسعه در مجلس حضور داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای نظری تذکر دادند که تعداد ۹۰ نفر از نمایندگان در صحن غایب هستند اما با عرض معذرت باید بگوییم بیش از ۹۰ نفر هستند که البته تعدادی از نمایندگان مجلس به همراه رئیس مجلس برای شرکت در اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی حضور دارند اما باز هم با احتساب آنها، تعداد غایبان در صحن بیش از ۱۹۰ نفر بوده که یک سوم مجلس می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر دوستان موافق باشند چون نمایندگان حاضر با وجدان کاری در حال کار هستند و با عدم حضور یک نفر از نمایندگان نیز مجلس از حد نصاب می‌افتد بنابراین هیأت رئیسه آمادگی داشته باشد تا مسئول ثبت اسامی غایبین، اسامی نمایندگان غایب در جلسه صبح را در جلسه بعد از ظهر صحن قرائت کند و اسامی نمایندگان غایب در جلسه عصر نیز در پایان همان جلسه قرائت شود تا مردم، نمایندگان خوبی که وقت می‌گذارند و در صحن حضور دارند را از سایر نمایندگان تشخیص دهند چرا که کار مجلس را نباید متوقف کرد.

محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۸ و تبصره ۱ آن موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۸ این لایحه؛ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر ازمحل‌های زیر انجام ‌می‌شود:

۱-  دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی‌هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبوردر واقع متعلق به‌ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه

۳-  حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴-  سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵-  دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره -۱ دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید./