به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هشتمین جلسه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

واکنش سخنگوی دولت به ادعای نماینده مجلس درباره مخالفت رئیسی با طرح شفافیت

جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسات نوبت صبح و عصر مجلس قرار دارد.

رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر به بررسی لایحه برنامه می پردازند.

پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش پرداخت شود

نماینده مردم مهریز در مجلس ضمن انتقاد ازعدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان این دو وزارتخانه از جمله حقوق طبیعی آنها قلمداد شده و باید به سرعت به این مسئله رسیدگی شود.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: یک سال است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت آموزش و پرورش اقدام به پرداخت پاداش بازنشستگان این دو وزارتخانه نکرده است.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس با بیان اینکه نرخ تورم رو به افزایش است، بیان کرد: به واقع بازنشستگان این دو وزارتخانه به موجب افزایش نرخ تورم تحت فشارهای معیشتی قرار دارند.

صباغیان تأکید کرد: از رئیس مجلس تقاضا داریم تأکیدی روی این موضوع داشته باشند تا پاداش این عزیزان که به واقع حق مسلم آنها است به زودی پرداخت شود.

موضوع واریز درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۴ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام  به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

براساس ماده ۱۴ ارجاعی این لایحه؛ با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، بهصورت یک  دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره -۱ آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره -۲ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روز گذشته هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در وهله نخست ماده ۱۵ بررسی شود و پس از آن ماده ۱۴ را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده ۱۵ وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که بهرحال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.

وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت ۲ تا ۳ نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً این که قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.

قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.

دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و اموال خود در سامانه سادا شدند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه؛ به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

در ادامه نمایندگان به بند (ب) ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می شود.

نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۶ لایحه مذکور در تذکری درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق معلمان حق التدریسی گفت: این عزیزان از تابستان سال گذشته تدریس کرده اند، اما هیچ دستمزدی از سوی آموزش و پرورش به آنها پرداخت نشده است و این در حالی است که همه زندگی آنها از طریق همین حق التدریس ها می گذرد.

کمیسیون تلفیق پیشنهادات نمایندگان درباره مواد ارجاعی برنامه هفتم توسعه را مدنظر قرار دهد

علی بابائی کارنامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند (هـ) ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده اگر اصل ماده در صحن علنی رأی نیاورد موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع می‌شود تا در اسرع وقت این ماده بررسی و به صحن علنی ارائه شود. نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح این ماده به کمیسیون ارجاع کنند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: با وجود اینکه چند موضوع مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کمیسیون ارجاع شده اما کمیسیون تلفیق به نظر پیشنهادی نمایندگان اصلاً توجه نکرده است. اگر رفت و برگشت‌ها به صورت صوری باشد نشان می‌دهد صحن مجلس جایگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه مجلس باید اجرایی شود، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به پیشنهادات نمایندگان برای بهتر شدن مفاد برنامه توسعه هفتم توجه کند. یکی از این موضوعات مهم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: آقای عزیزی و اعضای کمیسیون تلفیق به نکته مطرح شده از سوی آقای بابائی کارنامی توجه کنند؛ پیشنهادات نمایندگان حتما باید در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

دستگاه‌ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمین‌های کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمین‌های کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

همچنین تبصره این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می‌شود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.

بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه با بند(ت) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند(ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به اصول ۷۱، ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: همه ما و شما معترضیم که این مولدسازی صورت نگرفته است، سال ها نیز این قانون وجود دارد و کسی در این رابطه بحثی ندارد، اما در حال حاضر بدعت هایی گذاشته شده است که مفهوم آن نیز این بوده است باید گفته شود؛ ملت ایران و مقام معظم رهبری، مجلس و دولت کارآمد نیستند و تفکیک قوا نیز ضعیف بوده است، بنابراین شما دستور دهید این موضوع اجرایی شود.

وی افزود: ما داریم این موضوع را به سمت نظام و رهبری سوق می دهیم، اگر مقام معظم رهبری، هیات مولدسازی را مطرح نموده است، برای این بوده تا فرصتی صورت پذیرد، اما ما می خواهیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم. اما قانون چه قانونی! دولت و مجلس نتوانستند و مجلس می خواهد نظارت را کنار بگذارد، قوه قضائیه نیز کنار گذاشته شود تا یک حکمی اجرایی شود. اگر مجلس کنار گذاشته شود، به این معنا بوده که می خواهیم چک سفید امضا بدهیم و آینده خسران آن بیشتر و نمایان خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس همچون قالب یخی در حال آب شدن است و این کوچک شدن مجلس برای آینده ضرر خواهد داشت. خواهش من این است که همگی تابع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم و همه دستور ایشان را اطاعت کنیم، اما متاسفانه داریم کاری انجام می دهیم که اگر فردا هیات مولدسازی کاری انجام داد، به پای مقام معظم رهبری نوشته می شود و باید به جای این کار با کسانی که مقصر بوده اند، برخورد کنیم. ما در این رابطه قانون داشتیم، اما اجرایی نشده و چه کسی مقصر است و باید با آنها برخورد شود و قوه قضائیه در این رابطه باید ورود کند. اگر یک مورد برخورد صورت گیرد، موضوع حل خواهد شد، اما الان می گوییم بنشینند و معاون اول و چند نفر دیگر هر تصمیمی که می خواهند بگیرند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بارها این موضوع را مطرح نموده ام، در اینجا قانون مولدسازی وجود داشته ، اما اجرا نمی شده است. دلیل این بوده است که بخش های زیادی داریم که این اتفاق افتاده است. در حقیقت اینجا نیز تخلفی صورت نمی گیرد که ما بگوییم آن فرد تخلف کرده و این کار را انجام دهید، آیا ما می توانیم این قانون را لغو کنیم. اگر قیمت گذاری صورت نگرفت، مجدد کارشناسی صورت می گیرد. مرتب یک ملک را ۱۰ بار کارشناسی گذاری می کنیم اما به فروش نمی رسد و دستگاه های مختلف نیز حاضر به فروش نیستند، و در این رابطه موضوعات زیادی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه در این رابطه تصویب شد، بحث این بوده است که نمایندگان سه قوه در آنجا حضور پیدا کنند و حق رأی داشته باشند، حال در شرایط کنونی براساس قانون اساسی می توانیم از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس در هیات مولدسازی استفاده شود و این نیز بهتر خواهد بود، اما بدانید براساس قانون اساسی ما ناظر هستیم و حق رأی در آنجا نداریم. با معرفی دو نماینده مجلس در هیات مولدسازی، آن دو حق رأی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: این موضوع به مدت دو سال تصویب شده و در طول ۲ سال هم در آیین نامه مطرح شده است که تبدیل به قانون شود، به همین جهت نیز در برنامه ۵ ساله آورده ایم که تبدیل به قانون شود، لذا اگر می خواهید این کار انجام شود، باید تبدیل به قانون شود.

تغییر ساختار مدیریت سهام عدالت توسط دولت به وقوع یک فاجعه در کشور منتهی می شود/ رئیس مجلس با تشکیل جلسه فوق العاده با وزیر اقتصاد مانع از این اقدام شود

محسن علیزاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی خطاب به رئیس مجلس ضمن درخواست ورود وی به نحوه انتخاب نمایندگان در هیات ها گفت: اخبار نگران کننده ای درخصوص پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با نحوه تغییر ساختار مدیریت سهام عدالت در کشور شنیده می شود که در صورت صحت بسیار نگران کننده است و گمان می رود که دولت به دنبال این است که سهام عدالت را به طور کامل به دست بگیرد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس یازدهم خطاب به رئیس مجلس تصریح کرد: چون از جزئیات این خبر اطلاع دقیقی نداریم، از شما درخواست داریم برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه در کشور به این موضوع ورود کنید و ضمن بررسی آن، جلسه ای فوق العاده با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده و جلوی این کار را بگیرید.

وی یادآور شد: این موضوع اساساً مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمان ۸ بندی حضرت آقا است، بنابراین لازم است رئیس مجلس شخصاً به این موضوع ورود کند.

هیأت مولدسازی یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند/در مولدسازی ساز و کار نظارتی دیده شده و هیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست/هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود در فضای مجازی آن را تخریب می‌کنند

داوود منظور در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مربوط به ساز و کار تشکیل هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حکم فعلی در لایحه دولت عیناً تکرار شده است و ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم به این حکم رأی بدهند.

منظور تأکید کرد: اهمیت این حکم به واقع روشن است، بالاخره یکی از روش‌های اصلاح ساختار بودجه مولدسازی منابع دولت است که عمدتاً این دارایی‌ها از جنس اموال غیرمنقول هستند بنابراین موضوع کاملاً روشن است.

وی تأکید کرد: در بخش مذکور گفته شده که ساز و کار شناسایی اموال منقول و غیرمنقول چگونه هستند و این تعریف در این بخش ارائه شده است لذا وزارت اقتصاد باید در این بخش ضابطه‌گذاری لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال اگر دستگاهی تعداد کارکنانش ۵۰ هزار نفر هستند باید مشخص شود این دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه ۵ ساختمان دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصاء و شناسایی کند.

منظور تأکید کرد: بنابراین مبحثی که در برنامه آورده شده اشاره به ساز و کار مولدسازی دارد.

وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی دولت قلمداد می‌شود افزود: البته برخی از نمایندگان به هیأت مولدسازی اشاره کردند که باید بگویم به واقع حکم و مجوزی که ما داریم دو ساله است و هم اکنون هم بخشی از زمان آن مجوز سپری شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به اینکه ایده فعلی، ایده درست و خوبی است ما در ۵ سال آینده می‌توانیم مولدسازی را به خوبی انجام دهیم لذا تقاضا داریم که نمایندگان به این حکم رأی بدهند. همچنین باید تأکید کنم که ساز و کار نظارتی در این بخش دیده شده و هیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست چرا که نماینده دادستان، نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیأت حضور دارند بنابراین رعایت مسائل انضباطی در این هیأت لحاظ شده که هیچ‌گونه انحرافی صورت نگیرد.

منظور تصریح کرد: این بند شاهکار و به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت محسوب می‌شود و اگر نمایندگان به آن رأی ندهند ساز و کار نظارت، تصویب و کنترل مولدسازی از بین می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه  تعهد و نظارت این هیأت ضابطه‌مند است، تصریح کرد: رئیس قوه مقننه و نماینده‌اش و همچنین دادستان کل در این هیأت حضور دارند البته برخی حرف‌هایی در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند که البته دولت به همه آنها پاسخ داده است.

وی افزود: به واقع باید تأکید کنم که کسانی که در هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند بنابراین این موارد در راستای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه به صورت مشترک انجام می‌دهد، صورت می‌گیرد.

منظور بیان کرد: این هیأت نشان داد که هماهنگی کاملی بین سه قوه برای این کار خیر و پربرکت وجود دارد.

تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۷ این لایحه؛ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود: تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه‌های وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۱۷ این لایحه آمده است: ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

قالیباف در توضیح بند (ب) ماده ۱۷ گفت: در بررسی ماده یک که ارجاع داده شد به کمیسیون، در آنجا بحث بر سر تعاریف بود که شرکت ها و موسسات دولتی بوده یا آنها نهادهای غیردولتی هم اضافه شود. براساس ماده ۱، پیشنهادات قطعی شود و به صحن بیاید، مشخص می شود که آیا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می شوند یا جزو موسسات دولتی خواهد بود.

در راستای افزایش پایدار درآمد استان‌ها؛ نظام نوین درآمد هزینه‌ استان‌ها طراحی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۷ این لایحه؛ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وحیدی: حدود ۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم هستند/ دکتر قالیباف: دانش آموزان نباید از درس عقب بیفتند؛ وزیر آموزش به این موضوع توجه کند

محمد وحیدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکر شفاهی گفت: هر چند هیات رئیسه محترم درخصوص قانون برنامه صاحب نظر هستند، اما در بسیاری از مواقع بی طرف نیستند و یا با نشان دادن عدد ۴ موافقت خود را ابراز می کنند یا در موافقت صحبت می کنند؛ برخی مواضعی که گرفته می شود در اداره مجلس نیز اثرگذار است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس یازدهم تصریح کرد: با وجود اینکه مهرماه آغاز شده، اما ۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم است، در حالی که در قانون اجازه داده شده که از بازنشستگان استفاده شود، هر چند وزیر نیز مصوبه ای اخذ کرده که به بازنشستگان ۲۴ ساعته کلاس داده شود، اما اکنون بازنشستگان از این موضوع استقبال نمی کنند، زیرا ۲ سال است که پاداش خود را دریافت نکرده اند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه قانون مهرآفرین در مجلس مصوب شده، اما از سال گذشته اجرایی نشده است و انگیزه از این افراد نیز گرفته شده است. به خرید خدماتی ها اجازه حضور در کلاس درس را نمی دهند، در واقع از ۲۲ هزار نفر که ۴ هزار نفر از آنها معلم شده اند، بقیه بلاتکلیف هستند و اجازه حضور در کلاس درس را ندارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که آیا مجلس و دولت وظیفه ندارند که تکلیف آموزش و پرورش را مشخص کنند، گفت: در موضوع ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش با ۱۰۰ امضا در دستور کار مجلس بود که طی چند ماه گذشته اجازه داده نشد در دستور کار قرار گیرد؛ ما پیش بینی می کردیم که در مهرماه ۱۴۰۲ چه بلایی بر سر کلاس های درس می آید.

وحیدی تصریح کرد: از وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت استخدامی آزمون آموزگاری سوال کردیم؛ وضعیت بسامانی در آموزش و پرورش دیده نمی شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این نکته مهمی است و در این روزها مرتب هم از نمایندگان و هم از خود ما پیگیر هستند، من حتما شخصاً پیگیری می کنم. وزیر آموزش و پرورش حتما توجه کنند، زیرا اول مدارس است و کلاس ها باید تشکیل شوند و دانش آموزان نباید از درس عقب بیفتند.

رئیس قوه مقننه افزود: مجوز لازم برای به کارگیری کسانی که حتی در سال تحصیلی فعلی هم بازنشست شده اند و هم برای افرادی که در سال های قبل بازنشست شده اند صادر شده و اجازه بکارگیری آنها در سقف مناسب چند ده هزار نفری داده شده است. محل تامین اعتبار آن هم مشخص شده است. ان شالله وزیر محترم این دقت را خواهند داشت و پیگیری می کنند. بنده نیز شخصاً پیگیر موضوع خواهم بود.

ایجاد نظام اداری صحیح باید سرمشق دولت و مجلس قرار گیرد

سیدسلمان ذاکر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در این بخش ایجاد نظام اداری صحیح مدنظر قرار گرفته است لذا ایجاد نظام اداری صحیح باید سرمشق دولت و مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه ما نباید مسیر جذب و گزینش جوانان در ادارات را ببندیم، افزود: نباید مسیر جذب و گزینش جوانان را به بهانه‌های مختلف کنار بگذاریم و باید راهی برای آن پیدا کنیم. اقدامات نباید به نحوی باشد که ما این موضوعات را به سازمان استخدامی واگذار کرده و بعد این مسائل به مصیبتی برای جوانان تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد جوانان بیکارمان زیاد است، ادامه داد: مگر ما در چند سال گذشته تجربیات لازم را در رابطه با مسائل استخدامی پشت سر نگذاشته‌ایم، به عنوان مثال ما امروز معلمینی در قالب نهضتی، خرید خدمتی، پیش دبستانی، طرح مهرآفرین داریم و اینها از برخی از مسائل کنار گذاشته شده‌اند، سوال این است که مگر این معلمان تحصیلات لازم را ندارند، به واقع این معلمان سال‌ها در خدمت محصلین بودند و این جای سوال دارد که چرا باید در حوزه انتخابیه بنده ۵۰۶ مدرسه بی‌معلم بماند.

ذاکر خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به حسب وظیفه خود در برنامه هفتم توسعه تلاش کرد که آنچه که لازم است انجام گیرد. همچنین درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در برنامه هفتم کمیسیون تلاش کرد تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان مدنظر قرار گیرد اما این مسئله در کمیسیون تلفیق حائز اهمیت قرار نگرفت. این مسئله باید مشخص شود که چرا کمیسیون تلفیق به آن بها نداده است لذا امروز همه مطالبات بازنشستگان از ما این است که ما از ادارات بریده نیستیم و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشمول ما هم می‌شود.

سازمان برنامه مکلف به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۸ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۸ این لایحه؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین‌نامه‌ اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره بند الف این ماده با ۱۵۳ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.

بیش از یک میلیون تن برنج در انبارها مانده است/ رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به مطالبات کشاورزان و شالیکاران رسیدگی کنند

کمال علیپور خنکداری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به بندهای ۹ و ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی که به رفع تبعیض ناروا اشاره دارد، گفت: ما خوشحالیم که دولت مطالبات گندمکاران را پرداخت می کند، اما بیش از یک میلیون تن برنج در انبارها مانده است و در این خصوص هیچ اقدامی انجام نمی شود.

نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم ادامه داد: نمی شود کشور را در قالب یک بام و دو هوا مدیریت کرد، آنجا گندم را خریداری کنید، اما اینجا برای محصولات شالیکاران مبغلی پرداخت نشود! رئیس جمهور باید به این موضوع توجه کند، چرا که شالیکاران با مشکل جدی مواجهند.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده برنج بیش از ۷۰ هزار تومان است، اما امروز بهترین برنج را نیز بیشتر از هر کیلو ۶۰ هزار تومان نمی خرند! مسئولان باید این موضوع را جدی بگیرند، چرا که ما نمی دانیم چه پاسخی باید به شالیکاران بدهیم.

علیپور خنکداری در پایان از رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خواست تا به مطالبات کشاورزان و شالیکاران که موضوع بسیار مهمی است، توجه کنند.

مجلس به موضوع برنج کاران شمال ورود کند/ لزوم حل مشکل کارکنان آب و فاضلاب گیلان

محمدرضا احمدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه،  در تذکری گفت: بارها در مجلس صحبت از قیمت گندم و ندادن پول گندمکاران مطرح شده است، اما چرا درخصوص برنج کاران شمال به ویژه گیلان سخنی گفته نمی شود؟

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه برنج کاران در عمل دیده نمی شوند، تصریح کرد: نابودی کشاورزان برنج کار را خود دولت موجب شد، اما امروز صدایی از مجلس، دولت و مسئولان نمی شنویم؛ امروز برنج کاران در حال نابودی هستند.

وی اضافه کرد: کارکنان شرکت آب و فاضلاب گیلان ۶ ماه است حقوق دریافت نکرده اند، این افراد زن و بچه دارند و ناچارند هزینه زندگی و اجاره مسکن دهند. امیدوارم مشکل آنها هر چه سریعتر حل شود.

در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی پرداخت شده است

مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش ۷ برابر و ۳ برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل ۷۵  و ۱۱۰ قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل ۷۵ است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.

در حال تکمیل...