به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰مهر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه و با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
ورود مجلس به موضوع برنج کاران شمال
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تکلیف دستگاه های اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در طرحهای جدید و نیمه تمام تملک دارایی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده ۲۰ این لایحه را آغاز کرده و با بند (الف) آن، با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۰ این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۲۰ این لایحه؛ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات مشوقی برای طرحهای مشارکتی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۲۰ این لایحه؛ درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و در نهایت این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (ت) ارجاعی ماده ۲۰ این لایحه؛ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده ۲۰ این لایحه؛ دستگاه اجرائی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
جلوگیری از استخدام کارکنان دولت کمبود کارمند تا ۵ سال آینده را در پی دارد/ ضرورت توجه به افزایش حقوق کارکنان و گرانی و معیشت مردم در برنامه هفتم
لطف اله سیاه کلی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با بیان اینکه بر اساس برنامه هر ساله باید ۱۴.۵ درصد سهم نفت را پرداخت کنیم و هیچ‌گونه حسابرسی در مورد آن انجام نشده، گفت: همچنین در مورد حقوق بازنشسستگان همسان‌سازی باید توجه جدی شود؛ جلوی استخدام کارکنان دولت را گرفتیم و اگر اینگونه پیش برود تا ۵ سال آینده کارمندی نداریم که کار دولت را انجام دهد.
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: ضروری است وضعیت اشتغال، تورم، گرانی و معیشت مردم در لایحه مورد توجه قرارر گیرد؛ مباحثی مانند هوش مصنوعی و صنعت فضایی و همچنین و ماهواره ۳۶ هزار کیلومتری را در دستور کار قرار می‌دادیم زیرا این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: ضروری است بندهای ارجاع شده به کمیسیون توسط اعضا به صورت دقیق بررسی و رفع ابهام شود. معتقدم که در باب نظام اداری، کارکنان دولت به دلیل حقوق پایین تعصب کاری ندارند بنابراین باید به افزایش حقوق آنها توجه کرد زیرا با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و شرایط برای ادامه زندگی آنها ممکن نیست و ضروری است به این مسائل توجه شود.
دستگاه های اجرای مجاز به واگذاری بهره برداری پروژه ها به بخش خصوصی شدند
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص قفل زدن به برخی مشکلات و جلوگیری از حل آنها، گفت: ما در اینجا قفل نمی زنیم و اگر جایی ابهام داشته باشد، رفع ابهام صورت می گیرد. در این بخش نیز همانطور که اشاره شده منابع برای همان دستگاه و همان سرفصل بوده و حتی زیرفصل ها هم رعایت شده، به علاوه اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ هم که رأی گیری صورت گرفت، گفته شده که اگر بخش مشارکت به تعهد خود عمل کرد، دستگاه مربوطه مکلف است به همان میزان تعهدش را برقرار کند، لذا تاکید بر سقف ۱۰ درصد با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان برای مشارکت یعنی هم اکنون پول هایی که در ۱۰ الی ۲۰ پروژه توزیع می شود و به هر کدام یک میلیارد یا ۱۰ میلیارد می رسد و همه ناقص می مانند، اگر ۱۰ درصد این منابع اضافه شود، ۳ پروژه از جمله بیمارستان یا راه به اتمام می رسد. لذا در اینجا قفل باز شده و مشکلی حل می شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه در مناطق غیرتوسعه یافته و محروم پروژه نیمه تمامی وجود ندارد که از این ظرفیت استفاده کند، تاکید کرد: بسیاری از شهرها بامشکلات شبکه آبرسانی، آب شرب، مراکز درمانی و... مواجه هستند، اما به دلیل عدم توجه به توسعه امکانات در این مناطق پروژه ای ایجاد نمی شود و مصوبات سفر رئیس جمهور نیز غالباً به پروژه های نیمه تمام که در مراکز استان ها قرار دارد، اختصاص می یابد. لذا لازم است با توجه به نیاز مناطق محروم نسبت به ایجاد پروژه اقدام شود.
براساس این گزارش ماده (ح) ماده ۲۰ نیز با موافقت نمایندگان و رأی ۱۳۷ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.
همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ماده ۲۰ برای بررسی بیشتر و هماهنگی با بند (الف) ماده ۱۹ به کمیسیون تلفیق ارسال شد.
قصه هجوم اتباع بیگانه به کشور نیازمند ساماندهی جدی از سوی نظام است
محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره عدم ساماندهی اتباع خارجی در کشور گفت: این موضوع باعث خدشه‌دار شدن امنیت کشور به خصوص در حوزه آموزش و پرورش شده است و باید پرسید که آیا نظام قصدی برای تصمیم‌گیری در این خصوص دارد یا خیر.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز موضوع اتباع نقل مجالس و اعتراضات مردمی است، عنوان کرد: مردم حوزه انتخابیه اینجانب از هجوم اتباع به مدارس که به ویژه جا را برای دانش‌آموزان ایرانی تنگ کرده است، نارضایتی دارند لذا باید در این خصوص برنامه‌ای داده شود.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان قصه هجوم اتباع را موضوعی در صدر رسانه‌ها عنوان و خاطر نشان کرد: این موضوع باعث اعتراض عمومی شده که باید به آن رسیدگی شود.
وعده مسئولان درباره راه اندازی سرویس مدارس در روستای لانو اجرایی نشده است
مصطفی نخعی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان خراسان جنوبی عنوان کرد: در روستا لانو شهرستان سربیشه وعده ای به دانش آموزان و خانواده های آنها درخصوص راه اندازی سرویس رفت و آمد به مدرسه داده شد که ۹ ماه از سفر رئیس جمهور می گذرد و مدارس بازگشایی شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس یازدهم ادامه داد: در یک مقطع زمانی، سازمانی منطقه ای اقدامی را انجام داد که نه در شأن مردم بود و نه در شأن دولت و نظام. امروز دولتمردان به جای بازخواست این سازمان، آنجا حضور می یابند و عکس یادگاری می گیرند که این مسئله نیز در شأن مردم و نظام نیست.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۱ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری شفاهی گفت: ۶ ماه زمان مجلس برای تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه می گذرد و ۲ سال زمان دولت برای تنظیم ۵۰۰ آیین نامه که در این قانون آورده شده می رود، چه زمانی باید دولت آیین نامه ها را اجرا کند؟ نصف آنچه در گزارش کمیسیون آورده شده، قانون احکام دائمی است که قبلا آنها را مصوب کرده ایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: همه تلاش ما این است که از حجم احکام کاسته شود، در رابطه با بندی که در سرفصل مطرح کردید قفل می زنید، اعلام کردم که تسهیل گری انجام می شود، باید به هر میزانی که می توانیم برنامه را مسئله محور تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: بعد از تصویب برنامه هفتم، بندی را در فصل نظارت داریم که دولت را موظف می کند در ۶ ماهی که تا اول سال ۱۴۰۳ فرصت دارد، کل آیین نامه های مربوطه را از قبل تنظیم کند و این موضوع پیش بینی شده است.
دلالان با عرضه عمده زعفران به بازار موجب کاهش قیمت و ضرر زعفران‌کاران می‌شوند
سلمان اسحاقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: یکی از اقدامات بزرگ مجلس یازدهم در جایگاه نظارتی، استفاده از داده‌ها و اطلاعات قضایی و حقوقی بود که با حمایت مستقیم رئیس مجلس و ورود جدی وی برای مبارزه با فساد در بازار زعفران صورت گرفت چرا که این امر موجب ضرر زعفران‌کاران در کشور می‌شد.
نماینده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: شرکت‌هایی بودند که زعفران را با هدف صادرات در انبارهای خود نگهداری می‌کردند و سپس در فصل عرضه زعفران آنها را در بازار توزیع کرده و موجب کاهش قیمت زعفران می‌شدند و سپس زعفران‌ها را با قیمت پایین جمع می‌کردند. این ترفند که در بازارهای رسمی و غیررسمی صورت می‌گرفت موجب ضرر کشاورزان شده کما اینکه امروز هم زعفران به صورت عمده در بورس عرضه می‌شود.
وی افزود: آقای قالیباف شما از خطه خراسان هستید و می‌دانید که اقتصاد و معیشت تعداد زیادی از خانواده‌ها در این منطقه به این فصل بستگی دارد لذا از شما و وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارم تا نسبت به این موضوع توجه کرده و نسبت به این موضوع تذکر دهید. اخطار می‌دهم که عرضه زعفران به صورت عمده در بازار رسمی و غیررسمی خیانت بوده و معیشت زعفران‌کاران را با مشکل مواجه می‌کند.
موضوع سازوکار قانونی برای رعایت استانداردهای زیست محیطی برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (الف) ماده ۲۲ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۲۲ این لایحه؛ با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
۲- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسط دستگاههای اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راهاندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرحهای بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرحهای مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه‌بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳- وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴- رئیس دانشگاه محیطزیست یا یکی ازاساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵- رئیس یا نماینده سازمان
هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسه دعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازم‌الاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف به ترتیب مشمول مجازات‌های مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص ارجاع این بند به کمیسیون گفت: اصل موضوع محیط زیست در قانون اساسی مطرح شده است و این مسئله یکی از معضلات کشور است بدون تردید موضوع محیط زیست در تراز مسائلی همچون موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شک نکنید محیط زیست از دغدغه های اصلی و مسایل راهبردی بخشی قطعی کشور محسوب می‌شود، با عرض پوزش باید بگویم مجموعه ای که از محیط زیست در لایحه دولت آمده بود جامع و کامل نبوده، دوستان ما در کمیسیون تلفیق نیز تلاش کردند که تکمیل کنند، اما خدمت سرکار خانم رفیعی گفتم که گزارش کمیسیون کار پخته ای نیز از کار در نیامد.
وی ادامه داد: در این ماده، ۴ الحاق اول یا همین بند الف، شورای عالی محیط زیست مطرح شده اما این شورا یک طرفه مطرح شده است، بعد در اینجا موضوع ضوابط ذکر شده اما ضوابط از اختیارات مجلس است، این موارد باید اصلاح شود و حتما باید به تصویب هیأت وزیران برسد، یا موضوع هیأت حل اختلاف کشور، این مسائل به لحاظ قانونی باید همگی بررسی شود.
تعیین اعتبار برای پوشش هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ این لایحه؛ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%۲/۵) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
مجوز مجلس به محیط زیست برای نظارت بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح های کلان توسعه ای ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان بند (پ) ماده ۲۲ این لایحه را ۱۳۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (پ) ماده ۲۲ لایحه مذکور؛ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید.
پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای الحاقی ۱ تا ۴ را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
بندهای الحاقی ارجاع شده به کمیسیون بدین شرح هستند:
بند الحاقی ۱ - به استناد بند (۸) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و مدیریت تغییر اقلیم:
-۱ با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
-۲ به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سال اول برنامه، سقف انتشار هر یک از بخش های مختلف را با رویکرد توسعه صنعت کم کربن و گسترش انرژی های پاک و نو مطابق ظرفیت و توانایی اقلیمی هر منطقه، بر مبنای آمایش سرزمین تدوین نماید. دستگاه های اجرائی مکلفند درصد کاهش ناشی از سقف انتشار را به صورت سالانه اعلام نمایند.
-۳ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، سیستم پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی انتشار و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را راه اندازی نماید.
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تا پایان سال اول برنامه سازوکار تعیین صلاحیت و اعتباربخشی به نهادهای راستی آزمایی موضوع این بند را ایجاد نماید. دبیرخانه مربوط در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد.
-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در سال دوم برنامه، سازوکار تبادل انتشار گازهای گلخان های را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط، با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی ایجاد نماید. واحدهایی که انتشار آنها کمتر از سقف مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد، می توانند مطابق آیین نامه اجرائی، گواهی کاهش انتشار را دریافت و آن را در بازاری که به همین منظور ایجاد می شود، به واحدهایی که انتشار آنها بیش از حد مجاز است به فروش برسانند.
واحدهایی که نتوانند سقف انتشار را رعایت کرده و یا گواهی کاهش انتشار معادل آن را تهیه نمایند، مطابق آیین نامه اجرائی مشمول جریمه و یا عوارض خواهند شد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های ذیربط تا پایان سال دوم برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تشکیل و مدیریت نهاد تنظیم گر بازار می باشد.
بند الحاقی ۲ - به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سال های اجرای برنامه:
-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست محیطی اقدام نماید.
تبصره -۱ ارزش گذاری صورت گرفته ملاک تعیین جبران خسارات زیست محیطی در مراجع قضائی خواهد بود.
تبصره -۲ سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاه مشمول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مجاز به دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای افراد حقیقی و حقوقی و خیرین می باشد.
-۲ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در راستای ارتقاء ظرفیت نظارتی خود، سامانه یکپارچه دیدهبان زیست محیطی را ظرف شش ماه با همکاری کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور راهاندازی نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخص های عملکردی شفاف و قابل سنجش را به تفکیک دستگاه های اجرائی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ارائه شاخص های عملکرد به طور سالانه در سامانه مذکور هستند.
-۳ به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صدا و سیما و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع مهار جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ویژه سگ های پرسه زن آزاد، موش و حشرات موذی اقدام نماید.
بند الحاقی ۳ - به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می شوند:
-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
-۲ وزارت کشور در مورد پسماندهای عادی و وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پسماندهای ویژه مکلفند اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماندهای مربوط را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند به گونه ای که در پایان برنامه، اهداف تصریح شده در جدول ذیل محقق گردد:
-۳ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند.
-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این ماده را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند الحاقی ۴ - واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت های آلوده مکلف به رعایت ظرفیت واحد بر اساس مجوز صادره می باشند. این واحدها در صورت افزایش ظرفیت و تولید، باید بیست درصد (%۲۰) از درآمد حاصل از تولید خارج از مجوز را به عنوان مالیات بپردازند. درآمد حاصل از این بند پس از وصول باید به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا برای مقابله با آلودگی های ایجاد شده در شهرستان محل فعالیت، اختصاص یابد.
بدهی دولت به پیمانکاران باید در سال اول اجرای قانون برنامه تعیین تکلیف شود
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
سازوکار تعهدات و بازپرداخت بدهی های دولت مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از اینکه با بند (الف) ماده ۲۴ این لایحه موافقت نکردند، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی شد که در نهایت با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
براساس بند (الف) ماده ۲۴ پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور نظم بخشی به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره: آن بخش از بدهی های دولت که به صورت اوراق مالی و اسلامی ایجاد شود، با ضریب ۷ دهم در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
در ادامه نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالف و موافق با بند (ب) ماده ۲۴ این لایحه و بررسی پیشنهادات نمایندگان، اصل آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) ماده ۲۴ لایحه مذکور؛ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به بند (پ) ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۲۴ لایحه مذکور؛ با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
به گزارش خانه ملت در جریان رسیدگی به این دستور، محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری از نحوه رسیدگی به لایحه و مدت زمانی که در اختیار نمایندگان برای بیان نظرات مخالف و موافق داده شد، انتقاد کرد. همچنین نماینده مردم مهریز معتقد بود لایحه ای که نیمی از ۲۰ ماده بررسی شده آن جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شده، ایرادات زیادی دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده که آن را وارد ندانسته بود، اعلام کرد: نحوه رسیدگی به لایحه و دریافت نظرات نمایندگان کاملا براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس بوده است.
نظر شما