مهدی سعادتی بیشه‌سری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز درباره افزایش ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی به کشور اظهار کرد: ایران کشوری پهناور بوده و با بسیاری از کشورها هم مرز است، در این میان تحولاتی همچون جنگ که در کشورهای همسایه رخ داده موجب بروز پدیده مهاجرت‌ اجباری همسایگان به کشورمان شده است.

بیشتر بخوانید:

اتباع خارجی برای دریافت مجوز اقامت باید چهره‌نگاری و انگشت‌نگاری شوند

وی ادامه داد: جنگ، سال‌هاست که کشور افغانستان را درگیر کرده و بعد از آن، تسلط طالبان بر این کشور شرایط را برای ورود غیرقانونی به کشور امنی همچون ایران بوجود آورده است. سعادتی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که وجود شرایط مناسب کسب و کار، امنیت بالا، آب و هوای مناسب در ایران طی سال‌های اخیر یک ارجحیت برای مهاجران شناخته شده است. در واقع کشور ما یک سرپناه امن برای افرادی است که در کشور خود با رنج و مشکلات رو به رو هستند و این وظیفه ماست که تا زمان آرام شدن اوضاع کشورشان آن‌ها را یاری کنیم.

نماینده مجلس یازدهم افزود: البته چنین مواردی دلیل نمی‌شود که مجلس و دولت راهکاری برای حل این بحران نداشته باشند، بلکه آنها موظف به ارائه یک چارچوب خوب و قوی در جهت ساماندهی به مهاجران، خصوصا اتباع غیرقانونی هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که مجلس چه راهکاری در رابطه با این موضوع دارد، تصریح کرد: ما طرحی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم و در کنار آن دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده که مشترکا با هم پیگیری می‌شوند تا بتوانیم این مشکل را ساماندهی کنیم.

سعادتی افزود: البته در این زمینه قانون وجود دارد اما جامع نبوده و دارای ضعف‌هایی است که باید برطرف شود و بنا است که این موضوع در اولویت قرار بگیرد و به‌زودی مسئله مهاجرت‌ها به کشور ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه کلیت طرح ساماندهی مهاجران در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده، گفت: این طرح آماده قرار گرفتن در صحن است تا بتوانیم چارچوبی برای مسئله مهاجرت‌ها تعریف کنیم، یک طرح  کلی هم در برنامه ۵ ساله هفتم در نظر گرفته ایم که به نظر عموم خواهیم رساند.

سعادتی در پایان تاکید کرد: حساسیت‌هایی که کمیسیون امنیت ملی در برابر مسئله ورود اتباع غیر قانونی از خود نشان داده منجر شده تا دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مامور رسیدگی و ساماندهی به این موضوع شوند. ریاست جمهوری و قوه قضائیه نیز در این باره برنامه‌هایی ارائه داده‌اند، اما در مجموع باید گفت تا زمانی که قانون جامع تصویب نشود این مشکلات همچنان پابرجا خواهند ماند.

کارآموز خبرنگاری: مهدیه حسن نائینی

انتهای پیام/