به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی( اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تجارت در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده است.

مطالبه نمایندگان برای رسیدگی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم

معین‌الدین سعیدی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود در روزهای باقی‌مانده از بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجه شود. گویی ما فراموش کرده‌ایم که خودمان نیز جزئی از قافله بازنشستگان خواهیم بود. بازنشستگان از مجلس مطالبه دارند که به همسان سازی حقوق آنها توجه شود، انتظار داریم این موضوع در برنامه هفتم عملیاتی شود.

سید غنی نظری نیز در تذکری بیان کرد: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان مطالبه این جامعه بوده و همه مجلس دنبال این موضوع هستند. انتظار می‌رود که در روزهای باقی‌مانده در لایحه برنامه هفتم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس هم در تذکری گفت: در روزهای واپسین بررسی برنامه هفتم توسعه باید به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری، تامین اجتماعی، فرهنگیان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که به دنبال امنیت شغلی هستند توجه شود. از سوی دیگر باید به موضوع ایثارگران که در هشت سال دوران دفاع مقدس در صحنه بودند باید در برنامه هفتم توسعه توجه شود.

موضوعات مدیریت ترانزیت، مشوق ها و حمایت ها در سیستم حمل و نقل برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تشخیص رئیس مجلس مواد ۵۷، ۵۸، ۵۹  از سرفصل های مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق ها و حمایت ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و بند (ت) ماده ۶۰ نیز حذف شد.

مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بدین شرح هستند؛

ماده -۵۷ ...

بندالحاقی- حذف گردید.

ت- به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می شود:

-۱ نسبت به مشارکت با شرکت های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.

۲- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو یا معادل ریالی آن به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس(ETS) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای

با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشند.

تبصره- به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می باشد.

ث- ...

-۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علایم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.

بند الحاقی ۲ – به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود با حفظ رقابت پذیری و حداقل سهم شرکتهای هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال ،۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز

به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی و با رعایت شئونات پروازهای داخلی تا حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل و نقل هوایی کشور در هر سال به گونه ای که سهم شرکت های هوایی خارجی بیشتر از سی درصد (۳۰%) از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی می شود.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند الحاقی -۴ حذف گردید.

مشوق ها و حمایت ها

ماده -۵۸ ...

بند الحاقی ۱ - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و  چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و

خارجی) برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.

بند الحاقی ۳ - اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری موضوع جزء ۱ ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در قالب دستگاه اجرائی موضوع بند ۴ قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

زیرساخت

ماده -۵۹ ...

پ- به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن، ماسه و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مبدأ است.

سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راههای مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راههای منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (%۱/۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

زیرساخت

ماده -۵۹ ...

بند الحاقی -۲ صدور مجوز بهرهبرداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از بیست کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل و نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا أخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.

اقتصاد دریامحور

براساس بند (ت) ماده ۶۰ حذف شده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس از جمله زیستگاه های آبی اقدام نماید.

سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۸ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید غنی نظری در مخالفت با ماده ۶۸ این لایحه گفت: بحث آموزش پزشکان در تمامی استان های کشور باید به صورت جدی مدنظر قرار بگیرد، کل کشور تهران نیست. در شهرستان ها با کمبود پزشکان متخصص روبرو هستیم. در موضوع پزشک خانواده در بسیاری از استان ها که عملیاتی شد، موفق نبودیم. مرگ و میر ناشی از سکته در سنین پایین، بحث ارجاع نظام سلامت و... از جمله مواردی است که باید در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.

فتح الله توسلی نیز در موافقت با این ماده یادآور شد: در حوزه درمان با مشکلات جدی روبرو هستیم، در حال حاضر شهرستان حوزه انتخابیه بنده با کمبود بهورز، پزشک متخصص، دارو و... روبرو است. دیوان محاسبات در برنامه ششم طی گزارش ۹۰۰ صفحه ای که ارسال کرد، حدود ۷۶ حکم در وظایف وزارت بهداشت و درمان مشخص نمود که متاسفانه تربیت نیروی انسانی، سیاست کلی جمعیت، سلامت کامل مادر و کودک و... محقق نشده است، اما بخشی از موارد برنامه ششم به صورت کامل اجرایی شده است. بنده انتظار دارم با توجه به بررسی که همکاران در کمیسیون تلفیق داشتند، این ماده به مرحله اجرایی شدن برسد.

دولت مکلف به ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات و اعمال معافیت در سواحل جنوبی و شمالی جهت توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۶۰ ارجاعی این لایحه با موضوع اقتصاد دریامحور که مورد اصلاح کمیسیون قرار گرفت با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی آن را فرصتی برای رانت خواری دانست و خواستار عدم رأی نمایندگان به آن شد.

معین الدین سعیدی نیز به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و آن را براساس تاکیدات رهبری لازمه توسعه کشور از طریق توسعه اقتصاد دریا محور دانست.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکری به موضوع بازنشستگان و رسیدگی به آن ها اشاره کرد که دولت از آن غافل شده است لذا مجلس انقلابی باید در روزهای باقیمانده با توجه به تاکید رئیس مجلس، نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به عنوان نماینده کمیسیون با اشاره به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره توجه به اقتصاد دریا محور و تغییر رویه آمایش سرزمینی، گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل داریم اما کمتر از ۸ درصد جمعیت ساکن آن هستند و از طرفی استان های نواحی جنوب کشور نیز محروم اند که لازم است ظرفیت اشتغال در ساحل و پسکرانه ایجاد شود.

محمدباقر قالیباف با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی بخشی از بند الحاقی را مورد اصلاح قرار داد و عبارتی که لازمه اجرای این قانون را تصویب آئین نامه هیات وزیران می دانست از آن حذف کرد چرا که باید در مورد آن لایحه ارائه شده و به تصویب مجلس برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت بازگشت این بند به کمیسیون جهت اصلاح، گفت: قرار بود موضوع ترانزیت در دریای شمال و جنوب در کمیسیون حل و فصل شود اما در حال حاضر این موضوع ابهام دارد چرا که پسکرانه ها به دریای شمال نیز تسری داده شده در حالی که در این منطقه پسکرانه نداریم.

وی در ادامه بعد از واکنش نمایندگان نسبت به اینکه در دریای شمال نیز پسکرانه وجود دارد، توضیح داد: اگر منظور از پسکرانه شوره زار و زمین های مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین گمرک باشد مشکلی ندارد و باید توجه شود که زمین های شخصی مردم در موضوع این ماده مدنظر نیست و نباید به واسطه آن در طرح قرار داده شود.

بند الحاقی ماده ۶۰ می گوید؛ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

گفتنی است بند (ت) این ماده براساس اظهارات رئیس مجلس درباره برنامه ای نبودن موضوع تنوع زیستی و اینکه این موضوع صرفا در حد قانون یک سازمان است حذف شد.

در بند ت حذف شده از لایحه آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاه های اجرائی ذی­ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس از جمله زیستگاه های آبی اقدام نماید.

در ادامه دکتر قالیباف درباره ماده ۶۳ نیز گفت: این ماده نیز از آنجایی که موضوع مشابه آن در مواد دیگر در روز گذشته به تصویب رسیده بود قابل طرح نیست.

در بند الف حذف شده از ماده ۶۳ آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی نسبت به پایش و نظارت (کنترل) دفع پسماندها و آلاینده های نفتی ، صنعتی و شهری در محیط های آبی اقدام نماید.

تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت متمرکز شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۷۰ ارجاعی این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان مخالف این بند، عنوان کرد: بند مذکور با احکام دائمی مغایرت داشته و قابلیت طرح ندارد. عبارت باید به نحوی نوشته شود که ابهامات را از بین ببرد. آیا قرار است مجلس اختیارات خود را به جای دیگری واگذار کند.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر به عنوان موافق این بند با اشاره به اینکه بند مذکور به اصلاح ساختار نظام سلامت می پردازد و شاه کلید برون رفت از مشکلات مانند کمبود نیروی انسانی است، ادامه داد: می توان با این بند خروج نخبگان از کشور را پوشش دهیم و مشکلات بیماران را ساماندهی می کند. یکی از مشکلات ما این است که کادر سلامت از دریافتی ها گلایه دارند و با سقف گذاشتن آن ها را بی انگیزه کرده ایم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، نیز گفت: ابهامات این حکم در کمیسیون تلفیق برطرف شده، اجرای این حکم با توجه به احکام دائمی است که در آن وظایف شورای این سلامت مشخص شده، این حکم در ماده ۷۲ برنامه ششم توسعه نیز آمده و مورد تائید شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت باید اعمال محوریت را از طریق نظام بیمه ای انجام دهد و بیمه ها ابزار وزارت بهداشت برای نظارت بر خدمات راهبردی سلامت می شوند.

در ماده ۷۰ ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

در بند الف این ماده ارجاعی آمده است: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس  راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از

دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

شیوه تعرفه گذاری و ارائه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی تغییر کرد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندهای اصلاح شده (ت) و (ج) ماده ۷۰ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۷۰ لایحه مذکور؛  شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه »به ازای خدمت «به شیوه »پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات« تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر  شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

همچنین در بند (ج) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاه های اجرایی و بیمارستان های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.

سازوکار جدید و خلاف قانون صندوق رفاه صنعت نفت باعث بی انگیزگی متخصصان و بازنشستگان شده است

مصطفی نخعی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن انتقاد از اصلاح اساسنامه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در صندوق رفاه صنعت نفت، گفت: این اصلاحیه، ساز وکار جدیدی را برای بازنشستگی نفت ایجاد می کند که به نظر می رسد مسئول دبیرخانه آن نمی داند اساسنامه صندوق، چند سال پیش به تصویب هیات وزیران رسیده و ساز وکار اصلاح آن پیش بینی شده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این صندوق از هیچ بودجه دولتی استفاده نمی کند و از نظام یارانه ای نیز برخوردار نیست، عنوان کرد: منابع این صندوق صرفا بر اساس کسورات بازنشستگی خود اعضای آن است و به هیچ عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی شود.

وی افزود: چرا برخی افراد در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد، صنعت عظیمی مثل نفت را که بار عمده اقتصاد کشور بر دوش آن است، اینگونه وارد حاشیه کرده و باعث بی انگیزگی کارکنان و بازنشستگان زحمتکش این صنعت می شوند.

نخعی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور در عمل نشان داده که از قانون تمکین کرده و بر مدار آن حرکت می کند، اظهار داشت: رئیس جمهور باید با این افراد برخورد کرده و اجازه ندهد که فضای این صنعت و کارکنان آن که منشأ خدمات بزرگی در کشور هستند مسموم شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز افتخار می کنیم که صدور خدمات مهندسی توسط متخصصین صنعت نفت صورت می گیرد از این رو نباید آرامش آن ها به هم بخورد.