نادیده گرفتن حقوق سالمندان و بحران پیری در برنامه هفتم توسعه

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه سال ۱۴۱۰ آغاز بحران سالمندی در ایران است، گفت: این درحالی است که هیچ کدام از فصل‌ها و ماده‌های برنامه هفتم توسعه به موضوع سالمندی اختصاص پیدا نکرده است.

حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص نحوه نگاه برنامه هفتم توسعه به سالمندان در کشور، گفت: سال ۱۴۱۰ آغاز بحران سالمندی در ایران است و در سال ۱۴۱۸ ابربحران سالمندی آغاز می‌شود و در ۱۴۳۰ اوج می‌گیرد. ایران برای اولین بار با این شرایط مواجه می‌شود که جمعیت سالمندان از سال ۱۴۱۰ از ۱۴ درصد عبور کند.

بیشتر بخوانید

لایحه هفتم توسعه برنامه‌ مشخصی برای جذب و نگهداشت معلمان ندارد

علامه درخصوص تبعات آغاز موج سالمندی در ایران توضیح داد: افزایش سالمندان تنها هم مهم‌ترین پدیده‌ای خواهد بود که بعد از این سال با آن مواجه خواهیم شد. با بازنشسته شدن متولدین دهه ۵۰ به بعد هم فشار وارد بر صندوق‌های بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه، برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد و تنها برنامه‌ پیش از آغاز بحران سالمندی است، افزود: سالمندان گروه خاصی هستند و در همه جای دنیا برای اینکه این گروه دوران سالمندی فعال، سالم و پویایی داشته باشند، زیرساخت‌هایی را آمده می‌کنند تا احترام به سالمند نهادینه، خدمات داوطلبانه بیشتر شود و سواد سالمندی افزایش پیدا کند. از جمله این زیرساخت‌ها هم افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و ایجاد بانک اطلاعات سالمندی است تا بتوان به این گروه که نیاز به حمایت و محیط دوستدار سالمند دارند، خدمات ارائه داد. سالمندان به این زیرساخت‌ها نیاز دارند تا بتواند خوب زندگی کنند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان عنوان کرد: در محیط زندگی ما استانداردهای مناسب برای زندگی مطلوب فراهم نیست واگر می‌خواهیم شهر را برای محیط مناسب سالمندی آماده کنیم به برنامه‌ریزی نیاز داریم. سالمندی چالش‌هایی در حوزه معیشت، سلامت، رفاه و حمایت اجتماعی، برنامه فرهنگی و سیاحتی، تعالی و معنویت، مراقبت با خود به همراه دارد و از آن‌جایی که این چالش‌ها را می‌شناسیم، می‌گوییم که باید زیرساخت‌های مناسب فراهم کنیم.

فقط ۴۰ درصد بازنشستگان حقوق بازنشستگی دارند

علامه معتقد است که پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه باید وضعیت جمعیتی کشور آسیب‌شناسی می‌شد و مشخص می‌کردند که آیا وضعیت ساختارها و برنامه‌های فعلی روند مناسبی دارد یا خیر و بعد از آن برنامه نوشته می‌شد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی ساختارهای ارائه خدمت به سالمندان است. بهزیستی فقط به سالمندان آسیب‌پذیر که کمتر از یک درصد جمعیت سالمندان هستند، خدمات ارائه می‌دهد اما عمده سالمندان به جز حقوق بازنشستگی که ۴۰ درصد از این جمعیت را پوشش می‌دهد و کمک‌های کمیته امداد به سالمندان آسیب‌پذیر، خدماتی دریافت نمی‌کنند و وضعیت مطلوبی نداریم. کشورهای پیشرفته مستمری سالمندی دارند اما ما این خدمات را نداریم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه ساختار مناسبی وجود ندارد که رئیس جمهور و معاون اول آن بتوانند هماهنگی‌های بین بخشی در حوزه سالمندی ایجاد کنند، بیان کرد: جلسات شورای ملی سالمندان منقطع و با اثربخشی اندک تشکیل می‌شود و باید آسیب‌شناسی در این خصوص انجام شود. برنامه سوم توسعه به این موضوع ورود کرد و حالا که کشور نزدیک بحران است باید برای بازسازی ساختار اجرایی در برنامه هفتم توسعه فکری کنند.

وی ادامه داد: هیچ کدام از فصل‌ها و ماده‌های برنامه هفتم به موضوع سالمندی اختصاص پیدا نکرده است. فقط در بخش سلامت ماده ۶۹ که تکالیفی را برای وزارت بهداشت برشمرده در بند ج به ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی اشاره و هدف‌گذاری می‌کند که پزشکان متخصص در مناطق محروم حضور پیدا کرده و نسبت دستیاران تخصصی به پزشکان عمومی به نسبت یک به یک برسد. اینجا تنها جایی است که کلمه سالمند به کار رفته است.

پیشنهادات شورای ملی سالمندان برای برنامه هفتم توسعه

علامه عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا از ما خواسته که پیشنهادات خود را ارائه کنیم و با توجه به شلوغی و فعالیت‌های بسیار مجلس اینکه آیا فرصت طرح پیشنهادات جدید و پیگیری از سوی نمایندگان فراهم می‌شود یا خیر، مشخص نیست. اگر از این مرحله رد شده و ماده اختصاصی برای سالمندان تعریف نشود، تنها جایی که می‌شود به پشتوانه برنامه هفتم مطالبات حوزه سالمندی را پیگیری کنیم، الزامات اجرایی و آئین‌نامه‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی براساس مواد برنامه هفتم پیگیری می‌کنند.

وی افزود: از جمله این موارد ماده ۳۱ بند ت است که وزارت تعاون مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد و خانوار را راه‌اندازی کند. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلف هستند که حمایت‌های نقدی و غیرنقدی را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی ارائه و متقاضیان هم از این طریق اقدام کنند. این موردی است که در مرحله عملیاتی شدن می‌توان حقوق سالمندان را در آن گنجاند؛ اگر وزارت تعاون پنجره واحد خدمات حمایتی را در گروه سالمندی متناسب با نیازها و اولویت‌های سالمندان تعریف کند، می‌توان خدمات بهتری به سالمندان ارائه داد.

علامه عنوان کرد: در پنجره خدمت به سالمندان باید وضعیت بیمه، درآمد، معیشت و دهک اقتصادی آن‌ها مشخص شود. ریزفاکتورهای سلامت، وضعیت مراقبت و اینکه زندگی مستقل دارند یا در انجام وظایف روزانه به کسی وابسته هستند را هم باید تعیین کنند. علاوه بر این می‌توان مباحث اجتماعی و فرهنگی و اینکه محیط زندگی آن‌ها چقدر دوستدار سالمند است و جزو گروه سالمندان تنها هستند یا خیر را هم مشخص کرد. این‌ اطلاعات کمک می‌کند تا وقتی که می‌خواهیم با توجه به کمبود منابع، حمایت هدفمند از سالمندان داشته باشیم از طریق این پنجره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را شناسایی و گروه هدف هر برنامه را مشخص کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: در ماده ۸۵ بند چ برنامه توسعه به بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه تشکل‌های مردم نهاد اشاره شده است. با توجه به اینکه در کشورهای شرق آسیا که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته دولت رفاه و بیمه‌های قوی وجود ندارد، عمده حمایت از سالمندان از طریق سمن‌های محله محور برنامه‌ریزی شده است، می‌توان اینجا اقدام اجرای مناسبی مخصوص سمن‌های سالمندی در برنامه توسعه به وجود آورد و نوعی ساماندهی کارهای خیریه و مردم نهاد و مبتنی بر خدمات داوطلبانه را برای سالمندان تعریف کرد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1206083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =