به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتربخوانید:

قالیباف: مردم دیگر توانی برای گرفتن وام مسکن ندارند / اصلاح قانون انتخابات مجلس

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی( اعاده شده از شورای نگهبان)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تجارت در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده است و پیش بینی می شود امروز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به پایان برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: بنزین گران نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کرده و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزار تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه (۲۳ آبان) مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که به تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور به شرح زیر مربوط می شد.ر

جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

حجت الاسلام نقدعلی در مخالفت با این بند از لایحه بیان کرد: ما در بحث بنزین یا حامل‌های انرژی پیشنهادات خوبی در لایحه بودجه داشتیم که به توزیع سوخت به کارت ملی افراد بر می‌گشت و پیشنهاد عادلانه‌ای بود اما مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد، ولی براساس بندی که اکنون آورده شده اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت می‌دهیم و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند.

وی ادامه داد: مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند. این چه بندی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و این بند شرم‌آور است. براساس این بند دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد در حالی که براساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است.

حجت الاسلام ذاکر در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند بیان کرد: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی را داریم. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

در نهایت نمایندگان با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.  

تکلیف دستگاه‌های اجرایی و معاونت علمی برای بومی‌سازی ۱۰ درصد کالاها در صورت احراز توانمندی شرکت‌ها

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب۳۱/۲/۱۴۰۱ و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد( %۱۰) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده(۱) قانون مذکور مورد نیاز بخش خود را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی درصورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط، بعمل آورند.

آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازوکار مجلس برای توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقاء و توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را به اجراء گذارد:

۱-  تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی.

تبصره- سازو کار تشویقی صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن به پیشنهاد سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوطه طی سه ماه اول اجرای برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲-  پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک.

۳-  کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

۴-  پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

۵- کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف‌های بودجه های نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز می‌گردد.

۶- دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.

سازوکار بهره برداری از معادن واقع در پادگان های نظامی مشخص شد

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) اصلاحی ماده ۱۰۲ این لایحه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند بیان کرد که باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به کجا داده می شود که در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند بیان کرد که براساس این بند حریم پادگان های نظامی کاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود.

در ادامه نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینکه بعد از بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگان ها و میدان های تیر که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگان ها صرفاً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نکته که معادن جزو ذخایر کشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگان ها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه بعضی از معادن موجود در پادگان های نیروهای مسلح سند مالکیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می آیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است که ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت می شود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شده اند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می کنیم.

براساس بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

گام مجلس برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها/ کاهش تورم و نقدینگی با نقد کردن دارایی های منجمد بانک ها

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی  ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند گفت: بند مذکور مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، این در حالی است که در تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ تامین مالی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مطرح شده و به شرکت های دولتی اجازه داده می شود یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر کنند، اما در این بند می گوییم برای پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ ساله در اختیار بانک های طلبکار قرار گیرد. البته اگر این بانک ها طلب خود را بگیرند، قطعاً در حسابداری آنها لحاظ می شود که این امر تورم بسیاری در کشور به دنبال خواهد داشت، لذا سوال این است که تا کی می خواهیم اوراق در کشور چاپ کنیم.

سید شمس الدین حسینی در ادامه در موافقت با بند مذکور گفت: اگر شرکت های دولتی از بانک مرکزی یا دیگر بانک ها قرض بگیرند، قطعاً باید این قرض پرداخت شود، چرا که در غیر این صورت سبب افزایش نقدینگی در سطح کشور می شود، اما حکم مذکور برای این مسئله چاره اندیشیده و جلوی افزایش نقدینگی را می گیرد و در جهت کنترل آن است، ضمن آنکه به سیستم بانکی کمک می کند که دارایی های منجمد در بین خود بانک ها را نقد کند.

وی افزود: همچنین در اصلاحیه انجام شده بحث تضمین شرکت های دولتی از روی دوش خزانه داری برداشته شده و به خود دولت سپرده می شود، البته این بدهی ها طی چند دهه ایجاد شده اند، لذا قرار نیست در این حکم به یک باره پرداخت شود، چرا که امکان صدور این اوراق هم وجود دارد که این مسئله سبب می شود بدهی شرکت های دولتی نظم یابد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  در مخالفت با این بند گفت: گویا افرادی که این متن را نوشته اند معتقدند در شرایطی بهتر از حالت کنونی قرار داریم در حالی که ما طی ۵ سال آینده به اندازه بودجه موجود، خدمات و توسعه زیرساخت ها را تعریف کرده ایم، بنابراین باید پرسید بودجه بیشتر قرار است از کجا تامین شود؟ یعنی قرار است طی ۵ سال آینده این بدهی بانک ها را از چه طریقی و از چه منبعی تسویه کنیم. در حالی که چنین بودجه ای وجود ندارد و این یعنی قفل شدن دولت.

وی افزود: از آنجا که بدهی ها به بانک ها بسیار است و بازپرداخت آنها به یک هزار و چندصد همت می رسد، به یقین در کشور اثر تورمی بسیاری خواهد داشت و باید تاکید کنم ما در شرایط عادی قرار نداریم و هنوز نتوانسته ایم به طرح های تملک اعتبار تخصیص دهیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در دفاع از این بند گفت: در یک نگاه دولت و شرکت های دولتی به بانک ها بدهی دارند که باید پرداخت شود، اما باید بدانیم این پول ها و بدهی ها اصلا پرداخت می شوند یا خیر؟ ضمن آنکه در بسیاری از بانک ها ما سهامدار غیردولتی با درصدهایی همچون ۲۰ تا ۵۰ داریم که باید حقوق آنها پرداخت شود، لذا اینکه ما هر سال بدهی شرکت های نفت را در یکی از بندهای بودجه استمهال می کنیم، باید در نهایت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: به عنوان مثال زمانی که ما به بانک ها اوراق می دهیم آنها می توانند این اوراق را نزد بانک مرکزی توثیق کنند تا اعتبار خلق شود، یعنی ضریب توثیق را بانک مرکزی تشخیص دهد و اگر براساس سیاست های مهار تورم تشخیص دهد نباید توثیق شود می تواند با ظرفیت این توثیق بازی کند، اما در مورد پرداخت اصل بدهی ها باید بگویم بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها باید تعیین تکلیف شود، هر چند اختلاف بر سر میزان بدهی است، یعنی دولت می گوید این بدهی نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ همت است، اما براساس محاسبات ما این بدهی برای دولت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت است و برای شرکت های دولتی شاید بین ۵۰ تا ۶۰ همت باشد.

زنگنه ادامه داد: در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن اینکه شرکت های نفت به بانک ها حدود ۴۸۵ همت بدهی دارند، اما در عین حال رقم بسیاری هم در همان بانک ها سپرده دارند، بنابراین این وزارتخانه انگیزه ای برای پرداخت بدهی های خود ندارد و از آن حساب سپرده نیز سود می گیرد، در حالی که اگر یک فرد عادی به بانکی بدهی داشته باشد، بانک بلافاصله تمام حساب های آن را مسدود می کند، اما بانک ها در مقابل وزارت نفت طلب خود را برنمی دارند، چرا که شرکت نفت ذینفع است که آن بدهی سر جایش بماند، چرا که نه سود به آن می خورد و از سپرده خود نیز منفعت می برد.

وی تصریح کرد: با اصلاحات صورت گرفته ما تا سقف ۲۵۰ همت را به عنوان حداقل بدهی در نظر گرفته ایم، چرا که معتقدیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی این میزان است، اما آقای منظور می گوید ۱۴۰۰ همت است، لذا برای اینکه نظر دولت را قبول کنیم و گام حداقلی برای تسویه بدهی ها برداریم، پیشنهاد می شود این رقم در نظر گرفته شود، چرا که کمیسیون و دولت بر سر این رقم به عنوان حداقل بدهی به توافق رسیده اند.

براساس بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:

-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود.

اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود.

مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب /۱/۹/۱۳۸۴ است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.

-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین میشود.

-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

-۶ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

تبصره - عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

موضوع واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۵۷ لایحه مذکور برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

بهروز محبی نجم آبادی در مخالفت با بند (ت) ماده ۵۷ لایحه مذکور گفت: چگونه باید مدیریت را به بخش خصوصی یا خارجی واگذار کرد؛ کلیت ماده قابل قبول ا ست اما در بند (۱) واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به ویژه مشارکت خارجی‌ها با اشکال مواجه است.

علی نیکزاد ثمرین در موافقت با بند مذکور بیان کرد: ۵۴ فرودگاه داریم که به جز ۳ فرودگاه یعنی مشهد، امام خمینی (ره) و مهرآباد مابقی آنها ضررده هستند و واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی در دنیا امری رایج است و کمیسیون عمران هم در موضوع توسعه فرودگاه‌های کشور نظارت خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داد: برای سازمان‌هایی که در مورد یک موضوع کوچک با اظهاراتشان گوش فلک را کر می‌کنند متأسفیم که در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سکوت کردند و در واقع کل کارایی سازمان‌های بین‌المللی یک دقیقه سکوت در مقابل این جنایات است.

وی ادامه داد: جا دارد در این رابطه بگوییم که برندگان جایزه صلح نوبل و کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنند کجایند و با عمق جان و باور می‌گوییم که تاریخ بشریت باید در حال حاضر قدر ابرمرد صلح تاریخ جهان شهید حاج قاسم سلیمانی را بداند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند مذکور گفت: نگاه این مصوبات بخشی است و باید به جای حل مشکلات وزارتخانه، مشکلات کشور را حل کرد البته اختیار ارائه لایحه برعهده دولت است و مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه ایشان گفتند مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه کرده درست نیست و ما دولت را مکلف نکردیم و در جریان هستیم که خلاف قانون اساسی است و دولت وظیفه ندارد اساسنامه سازمانی که مجلس تصویب کرده را اصلاح کند.

البرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق نیز در این رابطه گفت: ۷۰ فرودگاه در کشور داریم که مدیریت ۵۴ فرودگاه در اختیار وزارت راه و شهرسازی با مدیریت شرکت فرودگاه‌ها است و ۳ تا ۴ فرودگاه سودده و مابقی آنها زیان‌ده هستند بنابراین برای ارائه خدمات بهتر صنایع هوایی باید وضعیت آنها را ارتقاء دهیم و در حال حاضر به ازای هر مسافر خارجی یک یورو اخذ می‌شود که به این نتیجه رسیدیم که آن را به ۱۰ یورو افزایش دهیم.

پس از اظهارات نمایندگان و دولت، رئیس مجلس تأکید کرد که با توجه به اینکه در برخی جزء‌ها ۳ موضوع یا ۲ موضوع متفاوت آمده و باید آن را اصلاح کرد در نهایت این بند را برای اجرای اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

۳-  به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس( (ets که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. مبلغ یاد شده حسب مورد به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات (شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار موضوع این بند) پرداخت می‌شود.

۴-  نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

تبصره - به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.

موضوع نحوه جبران خسارات راه آهن برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در بررسی بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با اصل آن موافقت نکردند، از این رو رئیس مجلس آن را مجدداً جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.

معین الدین سعیدی در مخالفت با این بند با بیان اینکه پیش بینی خسارات راه آهن امکانپذیر نیست، گفت: راه آهن در بخش خصوصی تعریف می شود و نمی توان دولت را مکلف به پیش بینی خسارات و جبران آن کرد.

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در ادامه ضمن متضاد دانستن این حکم با اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد: از آنجا که بسیاری از مناطق کشور راه آهن ندارند، نباید جبران خسارات آن از طریق بودجه دولت باشد.

کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با این بند با تاکید بر اینکه برای نوسازی راه آهن با مشکل مواجه هستیم، بیان داشت: حمل و نقل ریلی بسیار مهم است، اما زیرساخت های آن وجود ندارد، لذا از طریق این بند می توانیم خسارات آن را جبران کنیم.

به گزارش خانه ملت، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست با بیان اینکه این حکم هیچ کمکی به بهبود شرایط فعلی راه آهن نمی کند، اظهار کرد: راه آهن باید روش های کسب درآمد خود را تغییر داده و بخش باری را مولدساز کند تا درآمد حاصل از آن در بخش مسافری صرف شود.

نماینده دولت در ادامه با بیان اینکه راه آهن سالانه ۴ همت زیان می دهد که ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت می کنیم، یادآور شد: این حکم، شرکت داری نیست، بلکه سازوکار شرکت داری را بهم می ریزد و شرکت راه آهن تنها باید با اصلاح روش کار، خود را از زیان ده بودن خارج کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به وجود دو بخش ریلی و مسافری در شرکت راه آهن گفت: دولت ها در حوزه مسافری تلاش دارند قیمت حمل و نقل را از هر طریقی کاهش دهند، چرا که این نوع از حمل و نقل جزو پرطرفدارترین شیوه های حمل و نقل است.

وی افزود: در این حکم خواسته شده دولت تا جایی که می تواند اقدامات راه آهن را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد آن به جز بخش لوکوموتیو، در اختیار بخش خصوصی است؛ همچنین در این حکم دولت را مکلف کرده ایم خسارات راه آهن را در بودجه سنواتی جبران کند که محل هزینه کرد آن نیز مشخص است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه به ارائه آماری از میزان حمل و نقل مسافر پرداخت و گفت: متوسط سیر مسافران ریلی به صورت سالانه برای هر مسافر، ۷۱۰ کیلومتر است که متوسط قیمت بلیط هر نفر ۲۴۰ هزار تومان بوده اما متوسط هزینه واقعی آن حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

زنگنه در ادامه تصریح کرد: در هر صورت زیان های راه آهن یا باید از طریق افزایش قیمت بلیت صورت گیرد و یا دولت باید این زیان را از طریق یارانه بدهد.

براساس بند (ث) ماده ۵۷ این لایحه که مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ جزء ۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.

ساز و کار هزینه‌کرد منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این ماده گفت: یک برنامه‌هایی را تنظیم، تدوین و سیاست‌گذاری کرده‌اند که به نظر می‌رسد نه تحت سیطره مجلس و نه تحت سیطره دولت قرار می‌گیرد و معتقدم کار مناسبی نبوده است، بر چه مبنایی این پیشنهادات در اینجا آمده است. یک پیشنهاداتی در اینجا مطرح شده است و بودجه جداگانه‌ای از بودجه کشور پیش‌بینی شده است و بندهایی به آن اضافه شده است که نه مجلس می‌تواند در آن دخالتی داشته باشد و نه دولت می‌تواند دخالت چندانی داشته باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این ماده بیان کرد: یکی از بندهایی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود داشت و الان هم موجود بوده همین بند است. ما تأکید داریم که حداقل ۶۰ درصد از عواید فروش داخلی صرف زیرساخت‌ها شود و ۴۰ درصد دیگر هم صرف گازرسانی به روستاها و شهرها و ... شود. دو گاز مایع وجود دارد یکی که از پالایشگاه‌های نفت استفاده می‌شود، این گاز مایع صرف هدفمندی می‌شود و محل آن جدا است و هیچ ربطی به این بند ندارد و یک گاز مایع دیگر وجود دارد که در پالایشگاه گازی تولید می‌شود و این هیچ  وقت در بودجه عمومی دولت برای هدفمندی نبوده است و در بحث‌های دیگر هم جایی نداشته است که همیشه صرف زیرساخت‌ها می‌شده است.

براساس بند (الف) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور؛ در اجرای بند(۳) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز نماید.

در بند (ب) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- مشارکت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"

۳-  احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

۴- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی

۵- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%۱۰) از کل منابع حساب.

در بند (ت) ماده الحاقی ۲۱ نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%۵۰) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعلام وصول لایحه مقابله با تحریم ها

محمد رشیدی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:

- لایحه مقابله با تحریم ها

- لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق بازنشستگان دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ این بند برای رفع ابهام و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: «به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می شوند، انجام می گردد:

بندالحاقی- ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.»