به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

تبدیل وضعیت استخدامی معلمان در دستورکار مجلس

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی( اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه( اعاده شده از شورای نگهبان)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تجارت( اعاده شده از شورای نگهبان)در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه را در دستور دارند.

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده است و پیش بینی می شود تا پایان این هفته بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به پایان برسد.

سن بازنشستگی افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقرهای بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره-۵ چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

کوچکی نژاد: سازمان نوسازی مدارس در برنامه هفتم مغفول مانده است/ دکتر قالیباف: کمیسیون تلفیق برای اختصاص اعتبار به سازمان نوسازی مدارس چاره اندیشی کند

جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه در هر برنامه رقم ۳ میلیارد دلار به سازمان نوسازی از حساب ذخیره ارزی اختصاص داده شد، گفت: در حال حاضر به انتهای تصویب برنامه هفتم رسیده ایم اما یک ریال برای این سازمان مهم که در همه شهرهای کشور فعالیت داشته و پروژه های نیمه تمام دارد، اختصاص ندادیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: چنانچه اعتباری برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نظر گرفته نشود، بیت المال و هزینه ای که برای پیشرفت پروژه ها تاکنون در نظر گرفته شده، از بین می رود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر آقای کوچکی نژاد بحث کاملا درستی است، در حال حاضر پروژه های قابل توجهی از مدارس نیمه ساز توسط بخش دولتی و خیرین داریم که در مسیر تکمیل شدن قرار دارند، ولی ما در برنامه هفتم جز اعتبار مالیاتی نتوانسته ایم برای مدارس کاری انجام دهیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: این موضوع باید در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و صحن مجلس چاره اندیشی شود.

جوکار: سازمان تامین اجتماعی قانون اصلاحی بیمه کارگران ساختمانی را اجرا نمی کند/ دکتر قالیباف: معاونت نظارت مجلس و وزیر کار پیگیر موضوع هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده یزد درخصوص عدم اجرای قانون اصلاح شده بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع به ما نیز منعکس شده

محمدصالح جوکار در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: سازمان تامین اجتماعی با وجود اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، همچنان براساس قانون قبلی وجوه بیمه دریافت می کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی از کارگران در سامانه مربوطه ثبت نام و فیش دریافت کرده اند، عنوان کرد: کارگران توان پرداخت فیش بیمه را ندارند، سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام می کند به دلیل اینکه این افراد قبلا در سامانه ثبت نام و فیش پرداخت دریافت کرده اند، باید مطابق با قانون قبلی نسبت به پرداخت اقدام کنند.

وی ادامه داد: این درحالی است که ما قانون را برای مردم اصلاح کردیم و اگر قرار است همان روال قبلی ادامه یابد، پس بر چه اساسی این قانون اصلاح شده است؟ لذا از رئیس مجلس درخواست دارم نسبت به این موضوع تذکر دهند تا مجلس پیگیری کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این موضوع به ما نیز منعکس شده است، حتما آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه می کنند و آقای پشمچی زاده نیز در معاونت نظارت موضوع را پیگیری می کنند.

شرط بهره مندی کارفرمایان از مزایای تامین اجتماعی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسین نوش آبادی در مخالفت با این بند گفت: در این بند تعارض منافع وجود دارد، قانون کارفرمایان حدوداً ۵۰ سال پیش تدوین شده است و امروز درست نیست به آن بند و تبصره اضافه کنیم. بنده با کلیات این بند مخالفم.

محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس در موافقت با این بند گفت: در نظر داشته باشید که کارفرمایان نمی توانند خود را بیمه کنند، این بند شرایط را برای کارفرمایان به گونه ای مهیا می کند که آنها نیز بتوانند از مزایای بیمه شدن بهره مند شوند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند مذکور گفت: کارفرمایان شامل هیات مدیره نیز می شوند که متاسفانه از بیمه مناسبی برخوردار نیستند. این بند فرصتی ایجاد می کند تا آنها نیز از مزایای بیمه بهره مند شوند. باید در این بند دولت را مکلف می کردیم به جای اینکه به آن اجازه دهیم، در نظر داشته باشیم احتمال دارد کافرمایان ۶ ماه دیگر ورشکسته شوند، با این شرایط آنها اگر بیمه باشند، جبران این ورشکستگی را خواهند کرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: حدود ۲ میلیون کارفرما داریم که بیمه کارگران را برعهده دارند، برای این دو میلیون نفر باید شرایطی را تامین اجتماعی مهیا کند تا بتوانند از مزایای بیمه بهره مند شوند. اگر در اینجا تکلیف در نظر بگیریم، شرکتی که تاسیس می شود، احتمال دارد با همکاری پدر، مادر، برادر و خواهر باشد. در این مسئله می توانند بیمه شوند یا خیر.

براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

امکان پوشش بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی فراهم شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این بند گفت: هم اکنون این سوال از نماینده دولت مطرح می شود که مگر در شرایط کنونی رانندگان مذکور نمی توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و آیا این قانون وجود ندارد؟ این مصوبه چه تفاوتی با وضعیت موجود خواهد داشت؟

علی بابایی کارنامی نیز در موافقت با بند مذکور یادآور شد: متاسفانه این رانندگان نمی توانند در ساختار تامین اجتماعی بیمه شوند، ضمن اینکه خبرنگاران نیز با این مشکل مواجهند و ای کاش در این بند به آنها نیز اشاره می شد.

وی در ادامه به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس نسبت به ضرورت توجه دولت به تسریع روند پوشش بیمه کارگران ساختمانی متذکر شد.

و اما رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت تصریح کرد: این رانندگان یک گروه از شاغلان هستند که همچون اسنپ و تپسی در سکوهای مجازی فعالیت می کنند و امکان پوشش بیمه ای ندارند، کما اینکه ۳۰۰ هزار نفر با این مشکل مواجهند، بنابراین ما در قالب این مصوبه اجازه می دهیم که آنها به عنوان خویش فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

براساس این بند اصلاحی؛ ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آئین نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بندهای (چ) و (ح) این ماده نیز موافقت کردند.

لغو معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ز) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۱۸ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ز) ماده ۲۹ ااصلاحی لایحه مذکور؛ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

در ادامه نمایندگان با بند (س) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۰۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند (س) ماده ۲۹ ارجاعی آمده است؛ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که بهصورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب /۸ /۳ ۱۳۶۹می شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد. موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.

بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی منوط به ارزیابی آزمون وسع وزارت کار شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسن لطفی در مخالفت با بند (ش) ماده ۲۹ گفت: بازنشستگان ثروتمندان دیروز، سرمایه‌گذاران امروز هستند، صندوق‌ها باید در این راستا حرکت کنند؛ در این بند می‌گوییم هزینه بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی را تأمین اجتماعی پرداخت کند. کسانی که بیمه تأمین اجتماعی هستند باید حق بیمه خود را پرداخت کنند، در این بند به نوعی در حق کسانی که صادقانه اقدام به پرداخت حق بیمه خود می‌کنند، ظلم شده است.

معین الدین سعیدی در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: در این بند سهم بیمه‌گذار منوط به آزمون وزارت کار شده است بنابراین با اجرایی شدن آن موافق هستیم.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس در ادامه ضمن تبریک روز پرستار به تمام مدافعان سلامت ادامه داد: روز پرستار را به جهادگران عرصه درمان تسلیت می‌گویم،  تسلیت از این جهت که همگی تبریک‌ها به صورت کلیشه‌ای بوده، آنچه ما فراموش می‌کنیم مطالبات به حق آنها است، پرستاران جهادگران عرصه سلامت هستند، آنها در شرایط سخت کرونایی از جان خود برای مردم مایه گذاشتند، کارانه آنها امروز تبدیل به یک تراژدی تلخ شده است، تفاوت دریافتی پرستاران و پزشکان نشان می‌دهد که ناعدالتی محض در حوزه پرداختی حاکم است.

وی با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب در خصوص حمایت از پرستاران یادآور شد: باید مطالبات به حق آنها پرداخت شود، از رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست داریم مطالبات به حق آنها را پرداخت کنند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند مذکور گفت: در حال حاضر گروه‌هایی داریم که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، دولت این گروه‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده، البته در نظر داشته باشیم که هر کسی در این زیرمجموعه قرار می‌گیرد نیازمند نیست و نباید حق بیمه پرداخت کند. در اینجا آزمون وسع وزارت کار مشروط پرداخت حق بیمه از سوی دولت شده است بنابراین این حکم در جهت عدالت اجتماعی است بر همین اساس اگر به این حکم رأی بدهیم کمک بزرگی در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه  هفتم در موافقت با این بند از ماده ۲۹ عنوان کرد: قانونی داریم که کارگاه‌های بدون کارفرما مثل کارگاه قالیبافی، صنایع دستی می‌توانند به نوعی بیمه شوند، کسانی که جزء ۴ دهک اول هستند از معافیت بیمه‌ای برخودار خواهند شد اما در نظر بگیریم که کسانی که در دهک ۵ به بعد قرار دارند معافیت آنها حذف نمی‌شود بلکه نیم درصد معافیت موجود آنها کسر خواهد شد، بنابراین به نوعی معافیت وجود دارد البته از دولت انتظار داریم منابعی را برای این مسئله در نظر بگیرد.

براساس بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله  مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ط) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ط) ماده اصلاحی لایحه مذکور؛ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب /۲ /۷ ۱۳۶۸و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

راهکار مجلس برای به کارگیری جوانان در مشاغل

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ص) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه را با توجه به وجود ابهام و لزوم بررسی وضعیت واحدهای کوچک تولیدی و اثرگذاری این بند در ایجاد اشتغال، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

 براساس بند (ص) ارجاعی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱  با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (۰.۵%) کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن مخالفت با بند (ض) با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن با حذف این بند موافقت کردند.

 عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان پیشنهاد حذف این بند گفت: با تصویب این بند فرصت اشتغال را از جوانان گرفته و از سوی دیگر منابع مالیاتی بین صندوق بازنشستگی و اشتغال جوانان تقسیم می شود. بازگشت افرادی که بازنشسته شده اند و یا به دلیل عدم انگیزه کافی خود را بازخرید کرده اند، به سیستم اجرایی در حالی که جوانان با انگیزه ای داریم برای چیست؟ از یکسو اعلام می کنیم قابلیت جذب نداریم، اما از سوی دیگر قصد داریم بازنشستگان را بازگردانیم. این اقدام به سیستم اجرایی کمکی نمی کند، آیا در کشور فقر نیروی انسانی داریم یا دلایل دیگری وجود دارد؟

سید غنی نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت قصد دارد موضوع جدیدی را در ادبیات جامعه وارد کند و آن مالیات اجتماعی است، باید فکر کنیم که چرا بازنشسته مجبور است کار کند. این ممنوعیت در دستگاه دولتی اجرا می شود.

علی جدی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در بندهای قبلی سن بازنشستگی را افزایش دادیم و این اشتغال جوانان را با مخاطره مواجه می کند. این بند باعث بکارگیری بازنشستگان شده و مشکل اشتغال جوانان در مناطق محروم و شهرستان ها را افزایش می دهد.

همچنین براساس بند (ض) حذف شده ماده ۲۹ لایحه فوق؛ چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاه های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق های بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فقر شدید طی ۵ سال آینده ریشه‌کن می‌شود

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ل) ماده 30 اصلاحی لایحه مذکور با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ضریب جینی امروز در کشور 0.388 درصد بوده که می‌خواهیم این میزان را به 0.35 درصد برسانیم و حتماً در این مسیر نیازمند اقدامات اصلاحی بوده که در احکام بعدی به آن اشاره شده است، همچنین تلاش داریم ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی که هم اکنون 72 درصد است را به 76 درصد برسانیم. از سوی دیگر در رابطه با فقر مطلق در برنامه هفتم توسعه تلاش خواهیم کرد که آن را ریشه‌کن کنیم. معتقدیم هیچ‌کس نباید از تأمین حداقل‌های زندگی عاجز باشد لذا پوشش خدمات یارانه‌ای را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که نیازمندان از حداقل‌ها برخوردار باشند.

وی ادامه داد: نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی که امروز 10.5 بوده در طول برنامه به 9.3 و همچنین نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری را که 11.2 بوده به 10.3 کاهش دهیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح این حکم با تأکید بر اینکه ما به دنبال توزیع عدالت در برنامه هفتم توسعه هستیم، اضافه کرد: ضریب جینی یکی از شاخص‌هایی است که میزان توزیع عدالت را نشان می‌دهد و هم اکنون این رقم 0.388 درصد بوده را می‌خواهیم به 0.35 درصد کاهش دهیم. همچنین افزایش 4 درصدی ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی نیز در برنامه پیش‌بینی شده که از پوشش سلامت که در بخش درمانی برنامه هفتم لحاظ شده مجزا است.

وی ادامه داد: درخصوص فقر مطلق تعاریف مختلفی وجود دارد و در کمیسیون نیز در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت. از سویی معتقدم افرادی که بتوانند 2500 کالری در روز تأمین کنند مشمول فقر مطلق نمی‌شوند. ریشه‌کن کردن فقر مطلق کار بسیار دشواری بوده و به صفر رساندن آن امری غیرواقعی است، از این رو ما در این حکم منظورمان به صفر رساندن فقر شدید است که تصمیم داریم در طول برنامه هفتم آن را که امروزه 30 درصد بوده به صفر برسانیم.

در حال تکمیل...