به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، زنگ آغاز جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نواخته شد.

بیشتر بخوانید:

افزایش سن بازنشستگی / امکان پوشش بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی فراهم شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی را در دستور کار خود دارند.

«بانک زمان» ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند تا نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی به بند ت ماده ۳۱ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید. تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال است

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بحثی که امروز مطرح شد لازم است صریح بگویم سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است. این مطلب روشن است، چرا که برداشت های متعددی وجود دارد و مردم ضرب و تقسیم می کنند.

وی ادامه داد: همچنین این موضوع برای خانم ها سقف سن ۵۵ سال است که در این راستا در نوبت صبح در زمان رأی گیری تاکید کردم که سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال است. من این موضوع را گفتم تا در خارج از مجلس از تحلیل های متعدد، برداشت های مختلف نشود.

وزارت رفاه موظف به ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین شد

در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به بند (ت) ماده ۳۱ این لایحه درباره ارائه خدمات رایگان به افرادی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه درباره تدوین اظهارنامه مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه، گفت: این بند می گوید سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات به وزارت تعاون به منظور شناسایی افراد  دارای درآمد پایین فراهم کند، در حالی که افراد با درآمد پایین اصلا اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.  

وی افزود: این بند می خواهد از افرادی که درآمد بالایی دارند اظهارنامه مالیاتی بگیرد تا فقرا را شناسایی کند اما ظاهرا میان شناسایی مالیاتی افرادی که مشمول دهک های بالا هستند با دهک های پایین تناسبی وجود ندارد.

همچنین در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با بند مذکور، گفت: موضوع مالیات در کشور بسیار هم است لذا اگر عدالت در آن لحاظ شود می تواند در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بحث مالیاتی در کشور با هزینه های جاری حدود ۳۵۰ همت تراز منفی دارد.

وی افزود: از طرفی برای شناخت خانواده ها با درآمد پایین باید توجه ویژه ای به این مهم شود لذا اگر بتوانیم دهک های اول، دوم و سوم را به نوعی لحاظ کنیم و تعادل در پرداخت مالیاتی این خانواده ها صورت گیرد و البته مجلس نیز کمک کند به یقین جلوی فرارهای مالیاتی دهک های بالا گرفته خواهد شد چرا که صرفا در این شرایط می توانیم پایه های مالیاتی را متعادل کنیم و به ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه کمک شود.

در ادامه نماینده دولت در موافقت با این مصوبه گفت: طبق این مصوبه آحاد ملت باید پرونده مالیاتی داشته باشند بنابراین دهک های پایین با داشتن اظهارنامه مالیاتی اظهارات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد لذا به جای قضاوت یک طرفه و دهک بندی صرفا براساس اطلاعات خودمان به اظهارنامه آن ها رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نیز در موافقت با این مصوبه،  گفت: این بند صرفا به سازمان مالیاتی تکلیف می کند که اظهارنامه مالیاتی افراد را به وزارت تعاون دهد چرا که وزارت تعاون به این اطلاعات مالیاتی نیاز دارد لذا ما نیز با دولت در این زمینه موافق بوده و درخواست داریم که نمایندگان محترم رأی لازم را به این بند دهند.

بنابراین گزارش در بند الحاق شده به بند (ت) ماده ۳۱ آمده است: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

براساس بند (ث) ماده۳۱؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک های با درآمد پایین فراهم نماید.

ضرورت پیگیری تبدیل وضعیت معلمان طرح مهرآفرین

معین الدین سعیدی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: ما از شما توقع وفای به عهد درباره معلمان خرید خدمات و تبدیل وضعیت معلمان طرح مهرآفرین را داریم، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. اگر منتظر سازمان اداری و استخدامی هستید، باید بگویم که آقای لطیفی فقط برای خود این کار را انجام می دهد، در واقع قرارداد کار معین را فقط برای خود انجام می دهد.

نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم تصریح کرد: اکنون معلمان چشم انتظار هستند، بنابراین با توجه به همکاری کامل مجلس انقلابی، موضوع قرارداد کار معین معلمان خرید خدمات و تبدیل وضعیت معلمان طرح مهرآفرین با اقدامی عاجل، انقلابی و فوری پیگیری شود.

بودجه صدا و سیما افزایش یافت

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ این لایحه را با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

احمد محرم زاده در مخالفت با این تبصره؛ اصل تبصره و افزایش بودجه صداوسیما را حکم خوبی توصیف کرد و گفت: مخالفت من از این منظر است که در چندین شبکه سراسری، برون مرزی، استانی و... متاسفانه یک شبکه به نام کشاورزان، باغداران و دامداران که مسئول تامین امنیت غذایی کشور هستند، نداریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این تبصره گفت: حکمی که اینجا اشاره شده برای اجرای بهتر حکم ماده ۷۷ است که افزایش تولیدات برنامه های کودک، مستند، سریال، فیلم و ... را مصوب کردیم و لازمه اجرای آن تکالیفی که برعهده صداوسیما گذاشته شد، تامین اعتبار است.

نماینده دولت نیز درخصوص این تبصره گفت: حکمی که پیش بینی شده مربوط به سهم صداسیما از منابع بودجه عمومی است، در حالی که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تنها در ارتباط با نیروهای مسلح – آن هم برای تقویت بنیه دفاعی حداقل سهم ۵ درصدی- و در مورد قوه قضائیه به طور خاص برای تقویت و تثبیت این قوه پیش بینی شده است و برای هیچ نهاد و دستگاه دیگری در سیاست های کلی ذیل اهداف کمّی این برنامه رقمی پیش بینی نشده است.

وی با اعلام اینکه دولت با هرگونه سهم بندی بودجه ای مخالف است، این تبصره را مخالف با اصل ۷۵ دانست و گفت: این بند یک اشکال فنی بودجه ای هم دارد، اینجا گفته شده در سال اول ۴۳ درصد به اعتبارات سازمان صداوسیما افزوده شود؛ یعنی در قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه یک حکم بودجه ۱۴۰۳ را تصویب می کنیم که این خلاف است.

بیژن نوباوه نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این تبصره گفت: ما در برنامه هفتم توسعه تکالیف زیادی برای شبکه های مختلف سازمان صداوسیما تعیین کردیم که اینجا اعتبارات آن تکلیف مشخص شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مسئله ای که نماینده دولت اعلام کرد، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی برنامه بر تقویت پایه بودجه قوه قضائیه و صداوسیما تاکید فرمودند.

براساس تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ این لایحه؛ به منظور تحقق تکالیف و شاخص های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (%۴۳) سهم دولت در تامین اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد.

تکلیف دولت برای تأمین سبد معیشتی ۵ دهک اول جامعه

در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ به ماده ۳۱ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن درباره تامین اقلام اساسی مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: برداشت من از این بند این است که عبارت «پنج دهک» مانع دهک های بعدی می شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیراً هم آن را اعلام کرد که دارد با همین اقلام افراد را حمایت می کند، لذا اگر یک کلمه «حداقل» قبل از کلمه «پنج دهک» بیاید، ایراد آن رفع می شود، لذا بهتر است بگوییم «حداقل پنج دهک» تا بتوان دهک های ۶ و ۷ را نیز حمایت کرد.

محمد وحیدی در موافقت با این بند الحاقی گفت: موضوع مهمی که در این بند الحاقی آمده از موضوعاتی است که در زمان حذف ارز ترجیحی مورد توجه و هدفگذاری مجلس بود تا فرصت تغذیه سالم مردم به ویژه کودکان حفظ شود. در واقع با توزیع سبد غذایی در میان دهک های پایین جامعه از آنها حمایت کنیم، اما متاسفانه عدم توجه به این امر در آن زمان آسیب های بسیاری به تغذیه اقشار مختلف جامعه وارد کرد و حتی به تولید نیز آسیب رساند، لذا باید این موضوع در سبد معیشتی مردم در نظر گرفته شود تا شاهد آسیب به سلامت آنها به ویژه کودکان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباشیم.

در ادامه نماینده دولت در رابطه با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی دو نکته مهم دارد؛ ابتدا اینکه گفته شده کالابرگ در میان مردم توزیع می شود، اما سوال این است که آیا این کالابرگ از محل همین یارانه های موجود توزیع خواهد شد یا از محل دیگری مانند افزایش قیمت حامل های انرژی است؟ یا یارانه های نقدی کنونی تبدیل به کالا می شوند؟ همچنین ما در بند (پ) ماده ۳۱ چنین حکمی را با همین محتوا تصویب کردیم، بنابراین باید رابطه این حکم با بند (پ) ماده ۳۱ مشخص شود و رابطه آن را با یارانه نقدی شفاف کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از آنجا که هر دو این بندها در ماده ۳۱ گنجانده شده اند، مکمل هم هستند که باید تنقیح شوند.

براساس بند الحاقی ۳ ماده۳۱ این لایحه؛ دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سال های اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۳ این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۳ این لایحه آمده است: به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد فرماندهی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش فاصله استعداد پایور موجود با شاخص ۵ نفردر هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه پایور مورد نیاز را به موجودی خود اضافه نماید (هر سال حداقل پنج هزار نفر) به نحوی که این شاخص تا پایان برنامه هفتم در چهارچوب بودجه مصوب به جذب (۳) نفردر هر هزار نفر جمعیت برسد. اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند در بودجه سالانه فراجا توسط دولت منظور می گردد.

تخفیف مالیاتی به خیّرین سازنده طرح های تملک دارایی از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد

همچنین نمایندگان با الحاق بندی به ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند

براساس این بند الحاقی به ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه نماید، از اعتبارات مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه ای که انجام داده است، برخوردار می شود. در مورد طرح هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد.

آیین نامه اجرای این بند شامل طرح های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

 در این رابطه نجفی زاده معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است، اما یک ایراد دارد، چرا که گفته است کمک خیرین معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می شود، هر چند با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی دانیم چه بازاری است، می کند و این موضوع با سیاست های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند الحاقی، بند بسیار مهمی در رابطه با مشارکت واقعی در زمینه طرح های عمرانی است که البته دو بخش دارد، یک بخش در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای است، در واقع ما یک طرح تملک دارایی سرمایه ای داریم، در هر حوزه ای، اما دولت به هر دلیلی نمی تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می کند، اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد هزینه ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم، نه به عنوان هزینه قابل قبول، بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.

وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می کنند، در واقع ۵۰ درصد را خیّر و ۵۰ درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند، اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را با اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته ۵۰ درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سالها مانده است، بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می گوییم که ۵۰ درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می کنیم.

تشکیل دستگاه اجرایی جدید برای ارتقای نقش روستاها در تقویت اقتصاد ملی

نمایندگان با بند (الف) ماده ۵۱ این لایحه موافقت کردند.

در بند الف ماده ۵۱ این لایحه آمده است: دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقاء نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی سازمان امور استخدامی از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود و رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال اول برنامه ایجاد نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی شد

نمایندگان با بند الحاقی (۳) ماده ۹۱ این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ ماده ۹۱ این لایحه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳/۳/۳ را با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی مورد بازنگری قرار داده و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

یک و نیم درصد سود معادن جهت احداث زیرساخت های مناطق معدنی هزینه می شود

نمایندگان با بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد ( /۵ %۱) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.

تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

انتهای پیام/