به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ آبان) مجلس شورای اسلامی،‌ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

تبدیل وضعیت استخدامی معلمان در دستورکار مجلس

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

* گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی(اعاده شده از شورای نگهبان)

* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه (اعاده شده از شورای نگهبان)

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت(اعاده شده از شورای نگهبان).

تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذکور با تأکید بر اینکه باید در کنار ایجاد شغل، جمعیت روستاها را نیز به پایداری برسانیم، گفت: این حکم تضمین‌کننده تأمین مسکن روستایی نبوده و باید به صورت دقیق‌تر به آن نگریسته شود.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در ادامه جلسه به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و اظهار داشت: بنیاد مسکن در شهرها، زمین شهری را از اداره راه و در روستاها از منابع طبیعی می‌گیرد تا اقدام به احداث مسکن کند که در این مسیر به نظر می‌رسد برای توسعه مسکن روستایی این بند الحاقی مفید باشد.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در توضیح این بند عنوان کرد: کمیسیون تلاش داشته تا از طریق این حکم افرادی که فاقد مسکن بوده بتوانند در منطقه خود صاحب مسکن شوند که منظور از این افراد روستاییان و بومیان است تا افرادی که تناسبی با منطقه‌ای ندارند به آنجا مهاجرت نکنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه تصریح کرد: البته این نکته لازم به ذکر است که زمین‌ها صرفا به صورت ۹۹ ساله واگذار نمی‌شود و اگر یک روستایی درخواست خرید زمین را داشت، امکان واگذاری قطعی نیز به وی وجود خواهد داشت.

دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه ضمن تأکید بر اینکه زمین‌ها نباید صرفاً به صورت ۹۹ ساله واگذار شود و همچنین این موضوع حتماً باید به تصویب هیأت وزیران برسد، از نماینده دولت خواست تا درباره وضعیت روستاهای زیر ۱۵ خانوار نیز توضیحی ارائه کند چرا که این موضوع صرفاً برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار ذکر شده است.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن پشت تریبون به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: منظور از این تعداد، متوسط تعداد اعضای خانوار است ضمن اینکه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اگر موضوعی صرفاً مربوط به یک وزیر باشد، می‌تواند با تصویب وی به اجرا دربیاید اما دولت مخالفتی با به تصویب رسیدن آیین‌نامه این حکم از سوی هیأت وزیران ندارد.

بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه برنامه هفتم؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.

دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد.

موافقت مجلس با افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی/ سفرهای زیارتی مستثنی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۳- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس(ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشد.»

خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری عمل نمی کنند/ نهادهای نظارتی ورود کنند

سید مرتضی حسینی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکری گفت: برخی از شرکت های خودروسازی مانند آریا اورست ماشین کرمان، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پول های زیادی دریافت کرده، اما به تعهدات خود عمل نمی کنند.

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم با بیان اینکه هزاران نفر پول های خود را به امید دریافت خودرو به حساب شرکت های خودروسازی واریز کرده اند، عنوان کرد: متاسفانه شرکت های خودروسازی جوابگوی مردم و ثبت نام کننندگان خودرو نبوده و نه خودروی آنها را به موقع تحویل می دهند و نه پول آنها را. همچنین دائماً تقاضای پول و هزینه اضافه می کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر قالیباف رئیس مجلس اضافه کرد: در این خصوص وزارت صمت و نهادهای نظارتی باید ورود کنند، چرا که اموال بسیاری از مردم توسط این شرکت ها به تاراج رفته است.

وزارت راه و شهرسازی مجاز به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور با مشارکت‌های داخلی و خارجی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) بند (ت) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید مرتضی حسینی در مخالفت با جزء (۱) بند (ت) ماده مذکور گفت: این واگذاری نیز مانند واگذاری شرکت مخابرات است چرا که با واگذاری شرکت مخابرات خیری به مردم نرسید بنابراین اگر شرکت‌های هواپیمایی نیز واگذار شود سطح خدمات‌دهی به مردم افت کرده و خیری به مردم نمی‌رسد.

لطف اله سیاه کلی در موافقت با جزء مذکور عنوان کرد: این بند جزء اقدامات با ارزش و موثر است بنابراین اگر تصدی‌گری در دولت باشد خدمات‌دهی کاهش می‌یابد و اگر واگذاری به بخش غیردولتی صورت گیرد سطح خدمات‌دهی به مردم ارتقاء می‌یابد و باعث خواهد شد که نفعش به مردم برسد لذا لازم است که با این بند موافقت شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این بند گفت: بحث حفظ مالکیت دولت و ارائه خدمات ناوبری هوایی و حقوق کارکنان در این بحث مطرح بود و تأکید شد که جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه صورت گیرد چرا که بسیاری از فرودگاه‌ها زیان‌ده هستند و می‌توان با مشارکت بخش خصوصی این بخش را از زیان‌دهی درآورده و سودده کرد.

براساس جزء (۱) بند (ت) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱-  به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

 آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در ادامه نمایندگان با جزء (۲) بند (ت) ماده ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با جزء (۲) بند (ت) ماده مذکور گفت: ما باید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تمام تلاش خود را به کار گیریم اما نباید این واگذاری‌ها بدون ضابطه باشد که در این بخش جذب سرمایه‌گذار و اعطای بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای اشکال است وو نیاز است این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس تأیید شود که در این بخش دقت کافی صورت نگرفته است.

نصراله پژمان فر در موافقت با جزء مذکور بیان کرد: هر اقدامی که صورت می‌گیرد باید تحت نظارت باشد و باید تلاش کنیم که بدنه دولت را در بخش‌های مختلف کوچک کنیم. همچنین تا جایی که امکان دارد باید تصدی‌گری از دولت گرفته شود. اگر سطح خدمات در واحدهای فرودگاهی واگذار شود می‌توان گفت که اقدام قابل توجهی است البته باید ضوابط آن مشخص شود تا به مردم نفعی برسد اما باید توجه داشت حکمرانی در بخش دولتی باید محفوظ باشد.

سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این جزء گفت: این جزء فرصتی ایجاد می‌کند که شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش فرودگاهی ما مشارکت داشته باشند چرا که ۹۰ درصد فرودگاه‌های ما زیان‌ده هستند و لازم است بحث واگذاری صورت گیرد تا بخش خصوصی با آوردن منابع، بخش زیرساختی فرودگاهی را ارتقاء داده و شرکت‌های هواپیمایی را سودده کنند.

در جزء (۲) بند (ت) ماده  ۵۷ اصلاحی آمده است؛ به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با جزء (۳) بند (ت) ماده ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۵۷ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس جزء (۳) بند (ت) ماده ۵۷ اصلاحی؛ به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت وبه حساب مربوط درخزانه‌داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء (۴) بند (ت) ماده  ۵۷ اصلاحی نیز با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (۴) بند (ت) ماده ۵۷ نیز آمده است؛ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد ازمحل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

همچنین در جریان بررسی ماده ۵۷ نمایندگان با پیشنهاد حذف تبصره این ماده با ۳۱۸ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهاد حذف این تبصره گفت: این تبصره بر اساس اصل (۴۴) دارای اشکال است چرا که در اصل (۴۴) شرایط واگذاری تعیین شده است و با توجه به اشکالاتی که این تبصره با این اصل قانون اساسی دارد لازم است که حذف شود چرا که ایجاد مشکل خواهد کرد و ما نباید مواردی را به تصویب برسانیم که بعدها ایجاد مشکل کند.

سیدالبرز حسینی در مخالفت با حذف تبصره ماده ۵۷ عنوان کرد: بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما در لیست واگذاری وجود دارد و نمی‌توان اساسنامه آن را مورد بررسی و تغییر داد، درست نیست چرا که ما باید دولت را مجبور کنیم اساسنامه این شرکت را مورد بازبینی قرار دهد، از طرفی نیز دولت می‌گوید ما در این خصوص مجاز هستیم بنابراین با آوردن این تبصره دولت را مجبور خواهیم کرد که اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهد.

فرهاد بشیری در موافقت با حذف تبصره مذکور گفت: آنچه در این تبصره واضح است مغایرت آن با اصل (۴۴) قانون اساسی است، چرا ما باید حکمی را در برنامه ۵ ساله بیاوریم که با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین با حذف این تبصره می‌توان از مشکلات به وجود آمده در آینده جلوگیری کرد.

در تبصره حذف شده این ماده نیز آمده بود؛ به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.

قالیباف: سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغالشان از ۱۴۰۳ است ۶۲ سال و سنوات خدمتشان ۳۵ سال خواهد بود/این افزایش برای دیگران به‌صورت پلکانی و کمتر از ۳۵ سال خواهد 

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس پیرامون زمان بازنشستگی شاغلان گفت: موضوع سن بازنشستگی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مطرح نشده و این مصوبه صحن دارای ابهاماتی است که لازم است برای رسیدگی بیشتر به صحن بازگردد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده با بیان اینکه این موضوع در مجلس تصویب شده و قابل بازگشت نیست، گفت: روز گذشته در زمان رأی‌گیری و بعد از آن و هنگام ظهر به این موضوع اشاره کردم که خروجی مصوبه مجلس چیست. بر اساس مصوبه مجلس سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال است و سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: باید در نظر داشت که این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود دو ماه تا دو ماه و نیم است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ۳۵ سال خدمت بازنشسته می‌شود البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به صورت داوطلبانه بخواهد تا ۳۵ سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.

در حال تکمیل...