به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست عبدالرضا مصری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
کوتاهی دستگاه‌ها در رابطه با موضوع آلودگی هوا در مجلس بررسی خواهد شد
موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوره امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی برخی از مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند.
در جریان بررسی این طرح تبصره (۲) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:
الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت‌وساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴
ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به‌مدت دو سال از تاریخ الحاق
د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.
هـ- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل
و- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره دارای ۴ فرزند زیر بیست سال، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ایثارگران و خانواده‌های شهدا و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به شرح جدول ذیل
ز- اراضی موقوفه
موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات آن با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با جزئیات این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با لایحه مذکور گفت: در دنیای امروز اطلاعات یک کشور به معنای امنیت و همه چیز آن کشور است بنابراین گره‌ای میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.
وی افزود: در بند (۲) ماده ۱ این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد که ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (۳) نیز مغایر با اصل ۸۵ وجود دارد چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند چرا که با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: در این موافقتنامه از کلماتی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده است که نشان می‌دهد حد و مرز آن معلوم نیست حتی در بند (۲) ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جستجو و کاوش شده است که معلوم نیست حد آن به چه میزان است بنابراین با توجه به ایراداتی که گفته شد این موافقتنامه مورد مخالفت بنده قرار گرفته است.
مهرداد گودرزوندچگینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در موافقت با این لایحه، گفت: تمام مواردی که مخالف این لایحه به آن اشاره کرده در موافقتنامه مذکور آمده است، امنیت اطلاعات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حوزه های دیگر بوده همانگونه که در این لایحه حوزه امنیت ملی و بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در صورت اجرا مورد ارتقا و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور می شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران و روسیه دوستان و دشمنان مشترکی دارند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت این حوزه می تواند بسیار کمک کننده باشد و از بسیاری از تهدیدات جلوگیری کند. در این توافقنامه به حقوق متقابل و آزادی های اساسی و عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولت های متقابل و حمایت از اطلاعات مشترک و جلوگیری از دخالت غیرمجاز افراد و استفاده های غیرقانونی اشاره شده است لذا در ماده ۴ این لایحه تمامی نگرانی های نماینده مخالف مورد توجه قرار گرفته و تمامی حدود در مواد این موافقتنامه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در لایحه موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات تاکید شده که نهادهای ذیصلاح دولت ها که مسئولیت اجرای این موافقتنامه را دارند باید مسیر را از طریق مجاری دیپلماتیک تعیین شده طی کنند، اضافه کرد: در این لایحه بر حفاظت از اطلاعات و مالکیت اطلاعات و ارزیابی های مشترکی که باید برای امنیت ملی کشورها انجام شود نیز تاکید و توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در دنیای امروز اگر کشوری می خواهد موفق شود باید به حوزه امنیت اطلاعات توجه داشته باشد، حوزه مذکور در هر کشور اولویت اصلی بوده و موافقتنامه ها به دنبال کمک کردن به کشورها برای جلوگیری از تهدیدها است. کشور روسیه یکی از کشورهایی است که با ایران ارتباط بسیار خوبی داشته و دیدارهایی که اخیرا هم بین رؤسای دولت ها برقرار شده نشان دهنده حسن همجواری و ارتباط این دو کشور است.
گودرزوند چگینی با بیان اینکه در ماده ۴ لایحه تاکید شده تبادل اطلاعات برای امنیت ملی، ثبات و صلح و تضمین همکاری های بیشتر است، اظهار کرد: در این ماده تاکید شده که موارد درج شده با رعایت قوانین داخلی و اصول و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی باید همگام شده و مطابق با آن اجرایی شود از این رو حدود براساس افراد تعیین نشده است. نباید ذهنیتی ایجاد کنیم که این موافقتنامه بر اساس افراد تعیین و اجرایی می شود و دقیقا در این لایحه اشاره شده که اصول و هنجارهای پذیرفته شده جهانی و حقوق بین الملل و حاکمیت های ارزی و پرهیز از اختلافات و مناقشات باید مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در بند یک ماده ۴ لایحه مذکور به عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولت ها تاکید شده است، بیان کرد: این موافقتنامه بی تردید یکی از قوانین پیشرفته ای است که می تواند موجب ارتقا همکاری ایران و روسیه شود و تمامی چارچوب ها نیز مورد توجه قرار گیرد و یقینا به پیشرفت و توسعه کشورها منجر می شود. همچنین اجرای این موافقتنامه باید بر اساس تمامی موارد مطرح شده در مجامع و سازمان های بین المللی باشد. یقینا جای شبه در موارد مطروحه وجود نداشته و به تمامی موضوعات به صورت کامل و صریح اشاره شده است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه موافقتنامه ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات می تواند به توسعه اقتصادی کشورمان منجر شود، خاطرنشان کرد: امروز با یک هک امکان دارد بخش زیادی از منابع اطلاعاتی آسیب ببیند و این موافقتنامه می تواند برای پیشگیری از این امر بسیار موثر باشد. همچنین می تواند موجب بهتر شدن پیگیری های قضائی و امنیتی شود. هم کمک های فنی و هم ارتباطی و فناوری در زمینه های مختلف در لایحه مذکور مورد توجه قرار گرفته که بسیار مهم است.
ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به داوری
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات آن با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه، گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم، بیمه ایران در بحرین از دهه ۶۰ فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال ۹۴ به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال ۲۰۱۵ بیمه ایران سلب مالکیت شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در خصوص این لایحه، گفت: با توجه به اینکه در سال ۸۲ موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند ۱۱ این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در خصوص سلب مالکیت از بیمه ایران و بحرین دولت لایحه ای در خصوص احقاق حقوق بیمه ایران به مجلس داد و کمیسیون اقتصادی نیز در سریع ترین زمان ممکن آن را بررسی کرده و خوشبختانه گزارش آن فورا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امید است با استفاده از آن بتوانیم خسارت های مادی و اعتباری از دست رفته را جبران کنیم.
گرانی ارزاق و صف های طولانی نان برای مردم مشکل ساز شده است
مهدی سعادتی بیشه سری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: اگرچه هفته گذشته مشکل افزایش قیمت کپسول های گاز مطرح و در ادامه مقرر شد که قیمت ها به سابق برگردد اما همین روز گذشته عزیزی به ما مراجعه کرد و گفت کپسول گاز را از ۴۰، ۵۰ هزار تومان به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به آن فروخته اند این در حالی است که طبق مصوبه مجلس نباید این محصول را به قیمت فوب خلیج فارس به مردم فروخت لذا مجلس باید جلوی این بی قانونی را بگیرد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه ما طرح ها و لوایح بسیاری در حوزه اقتصادی در مجلس به تصویب رسانده ایم اما آیا فشار گرانی ها را بر مردم احساس می کنید؟ گرانی ارزاق و صف های طولانی نان برای مردم مسئله ساز شده است.
وی افزود: متاسفانه آمارهای غلطی نیز در راستای صرفه جویی نان داده می شود در حالی که سهمیه آرد نانوایان کمتر شده است و این صف های طولانی نان را به دنبال دارد که منجر به نارضایتی مردم می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مشکل کارت های سوخت، گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت هرکاری دلش می خواهد انجام می دهد این در حالی است که مشکل برنج و مرکبات هنوز حل نشده است با این اوصاف امیدواریم مجلس و دولت هرچه سریع تر به داد مردم برسند.
وزیر تعاون به اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان به مسئله عدم طبقه بندی مشاغل ورود کند
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: این روزها بحث طبقه بندی مشاغل در ذوب آهن اصفهان رخ داده است که کارگران ذوب آهن از عدم طبقه بندی مشاغل در این کارخانه سخن می گویند و استدلال هایی را نیز در این خصوص می آورند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهم هیاتی را به ذوب آهن اصفهان اعزام کنند تا مطالبات کارگران را بشنوند و آنچه مقتضای عدالت است نیز رعایت شود.
وی افزود: در حال حاضر هوای اصفهان بر اثر همین صنایع آلاینده چه در ذوب آهن و چه در پالایشگاه ها و چه در فولاد و نیروگاه ها بسیار آلوده است. از طرفی نیز کارگران ذوب آهن اعتراض دارند که حق و حقوقشان طبق طبقه بندی مشاغل رعایت نشده است.
نقدعلی بیان کرد: این روزها به دلیل آلوده بودن هوا در اصفهان با تعطیلی مدارس و ادارات مواجه هستیم، متاسفانه ما در اصفهان متهم به برخورداری هستیم در حالی که آب از طریق این صنایع مصرف می شود، همچنین به خاطر این صنایع نیز هوای اصفهان به شدت آلوده شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس تاکید کرد: لازم است در این خصوص به سازمان حفاظت از محیط زیست تذکری داده شود چرا که تعطیلی مدارس و ادارات درست نیست و به کشور ضربه می زند، ما عطای این صنایع را به لقایش در اصفهان بخشیدیم، کسی بیاید فولاد و ذوب آهن را از اصفهان ببرد، برای ما همان آب طبیعی و هوای تمیز کافی است./
عنوان مدرسه از برخی واحدهای آموزشی حذف می‌شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده (۱) این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۱) طرح مذکور؛ دو تبصره به عنوان تبصره‌های(۲) و (۳) به‌شرح زیر به بند «الف» ماده(۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۹۵ الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره۲- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که براساس شرایط و ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و آموزش‌های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌دهند مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که خارج از این ضوابط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند به استثنای مؤسساتی که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.
تبصره۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف به فوریت شکوائیه‌ای را به مبادی ذی‌ربط مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی ارائه کند تا حداکثر ظرف مدت دوماه برابر مقررات و ضوابط نسبت به تعطیلی و مهر و موم (پلمپ) آن اقدام گردد.
بر اساس این گزارش؛ محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کرد و در توضیحات آن تأکید کرد که نباید قانونی وضع کنیم که برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور مشکل ایجاد کند. حوزه‌های علمیه قدمتی بالاتر از مدارس غیردولتی دارند از این رو حذف عنوان مدرسه از این مجموعه‌ها به لحاظ تاریخی عوارض داشته و هیچ ضرورتی هم برای این مهم نیست.
در ادامه مهدی سعادتی بیشه سری نیز در موافقت با این پیشنهاد تأکید کرد که عنوان مدرسه باید از مجموعه‌های مختلفی از جمله مدارس طبیعت، حیوانات و ... حذف شود، حوزه‌های علمیه قدمتی تاریخی داشته و باید در این طرح مستثنی شوند چرا که سالیان سال محلی برای انسان‌سازی و پرورش روحانیت بزرگ و علما بوده است.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی نیز در ادامه با طرح این سوال که اگر مدرسه را از ابتدای حوزه‌های علمیه برداریم مشخص نشده که چه عنوانی باید جایگزین این مدارس که اقبال زیادی هم از آنها می‌شود، به کار بگیریم.
وی همچنین در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که این موضوع جزء مسائل اصلی امروز جامعه نبوده و مشکل مردم معیشتی و اقتصادی است. وی همچنین تأکید کرد مردم هم اکنون گرفتار وضعیت معیشتی بوده و کارگران و بازنشستگان و فرهنگیان گرفتار هستند لذا بهتر است در شرایط کنونی مجلس به حوزه نظارتی خود بیشتر توجه کند و تا پیش از بررسی لایحه بودجه وزرا را به صحن علنی برای ارائه توضیحات دعوت کند چرا که در ایام بررسی برنامه هفتم توسعه وزرا کمتر برای این موضوع در مجلس حاضر شده‌اند. بنده معتقدم در شرایط کنونی که در آستانه سال نو هستیم باید به موضوعات معیشتی و نظارتی توجه ویژه‌تری داشته باشیم، همچنین که در آستانه انتخابات نیز قرار داریم و باید با رفع مشکلات مردم انگیزه آنها را برای شرکت افزایش دهیم.
وزیر تعاون به اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان به مسئله عدم طبقه بندی مشاغل ورود کند
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: این روزها بحث طبقه بندی مشاغل در ذوب آهن اصفهان رخ داده است که کارگران ذوب آهن از عدم طبقه بندی مشاغل در این کارخانه سخن می گویند و استدلال هایی را نیز در این خصوص می آورند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهم هیاتی را به ذوب آهن اصفهان اعزام کنند تا مطالبات کارگران را بشنوند و آنچه مقتضای عدالت است نیز رعایت شود.
وی افزود: در حال حاضر هوای اصفهان بر اثر همین صنایع آلاینده چه در ذوب آهن و چه در پالایشگاه ها و چه در فولاد و نیروگاه ها بسیار آلوده است. از طرفی نیز کارگران ذوب آهن اعتراض دارند که حق و حقوقشان طبق طبقه بندی مشاغل رعایت نشده است.
نقدعلی بیان کرد: این روزها به دلیل آلوده بودن هوا در اصفهان با تعطیلی مدارس و ادارات مواجه هستیم، متاسفانه ما در اصفهان متهم به برخورداری هستیم در حالی که آب از طریق این صنایع مصرف می شود، همچنین به خاطر این صنایع نیز هوای اصفهان به شدت آلوده شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس تاکید کرد: لازم است در این خصوص به سازمان حفاظت از محیط زیست تذکری داده شود چرا که تعطیلی مدارس و ادارات درست نیست و به کشور ضربه می زند، ما عطای این صنایع را به لقایش در اصفهان بخشیدیم، کسی بیاید فولاد و ذوب آهن را از اصفهان ببرد، برای ما همان آب طبیعی و هوای تمیز کافی است.
اعلام وصول سوال ملی نماینده مرودشت از وزیر صمت درباره علت عدم واردات خودرو
محمد رشیدی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی مصطفی نخعی و تعدادی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت بی توجهی بانک ها به حمایت از تولید و تسهیل دریافت وام در بخش تولید
- ۲ سوال ملی علی علیزاده نماینده مراغه و عجب شیر و تعدادی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم پرداخت وام های اشتغال توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران و علت فروش اجباری بیمه عمر توسط شرکت های بیمه.
- سوال ملی جلال رشیدی کوچی و تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت عدم اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در موضوع واردات خودروهای نو.
- سوال ملی حسین حاتمی و تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح سامانه رفاه ایرانیان و سامانه دهک بندی افراد.
- سوال ملی عبدالکریم جمیری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه چرا فوق العاده مناطق عملیات جنگی برای بازنشستگان اعمال نمی شود.
وام های کشاورزان و دامداران تمدید شود
ولی الله بیاتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: از اقدامات وزارت نیرو در تکمیل پروژه آب هفتیان که ۴۲ روستا و شهرستان تفرش را شامل می شود تشکر و قدردانی می کنم. این پروژه بیش از ۱۳ سال به طول انجامید و با اقدامات انقلابی و جهادی دولت سیزدهم تکمیل شد، از رئیس جمهور درخواست دارم جهت افتتاح این پروژه شهرستان تفرش را مزین به حضور خود کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم تمدید وام های کشاورزان و دامداران با توجه به بروز خشکسالی در سال گذشته مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان این بخش شده است، تداوم این موضوع موجب می شود که این مشکلات بیشتر شود بنابراین درخواست تمدید وام های کشاورزان و دامداران را دارم.
وی اضافه کرد: عدم واگذاری تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان موجب شده است شعار مقام معظم رهبری محقق نشود و در حوزه انتخابیه مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و تولیدکنندگان منتظر دریافت تسهیلات هستند.
بیاتی اضافه کرد: لازم می دانم از اقدامات راهداری کشور در بحث آسفالت و روکش جاده تشکر کنم و امیدوارم روستاهای فاقد جاده نیز آسفالت شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور گفت: وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم خوب نیست و مردم از گرانی گلایه دارند امیدواریم همانگونه که در پروژه های عمرانی موفق بودید برای معیشت و اقتصاد مردم نیز اقدامات عاجل انجام دهید.
نظر شما