به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) مجلس از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
مجوز بهارستان به وزارت صمت برای واردات خودرو نو و کارکرده برقی / منابع اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را آغاز کرده و تا به امروز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را تا پایان تبصره ۹ به اتمام رساندند.
تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جلسات علنی مجلس روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.
اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانواده های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.
معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی تعیین شد.
در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد،
به‌شرح زیر است: ردیف۱ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ باشد.
مجوز مجلس به قوه قضائیه برای فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس به قوه قضائیه اجازه داده شد تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام کند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
منابع پرداخت دیه محکومان معسر در بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس منابع دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر را مشخص شد.
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت کند.
منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس ساز و کار تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (چ) و (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (چ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر کند.
همچنین در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده آمده است: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
اختصاص اعتبار برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم، روستایی و عشایری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۸)، (۹) و (۱۰) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۸) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ تا ده درصد(۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.
در ردیف (۹) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده نیز آمده است: منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
همچنین در ردیف (۱۰) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است: تا بیست درصد(۲۰%) منابع مالی جزء (۵) بند (ژ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درخصوص اشتغال جوانان پس از تأیید شورای عالی اشتغال می‌شود.
اختصاص اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی به استان‌ها از محل صندوق حساب ملی پیشرفت و عدالت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۵)، (۶) و (۷) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۵) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ حداقل هفتاد درصد(۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها به‌صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، اختصاص می‌یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.
همچنین در ردیف (۶) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ تا ده‌درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
بر اساس ردیف (۷) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده نیز آمده است: توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص کند.
انتهای پیام/
نظر شما