به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

بشیتر بخوانید:

مخالفت مجلس با دو فوریت طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی / میرمحمدی: ارز مورد نیاز دارو و شیرخشک تخصیص پیدا کند

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

ارجاع گزارش تفحص از وزارت جهادکشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین و مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.

نمایندگان مجلس در جلسه ۴ مرداد ۱۴۰۱ صحن مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو، طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده ۱۱ طرح مذکور موافقت کردند.

قالیباف: بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال این‌که این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

بسطامی: قانون مربوط به پرداخت حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا شود

علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: استفساریه ماده ۴۸ درباره فرزندان ایثارگر هر هفته در دستور کار مجلس می آید اما آن را حذف می کنند. این کار خلاف عدالت است.

وی اضافه کرد: استفساریه ماده ۱۱۲ درباره حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا نمی شود و دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کند. حق این قشر در حال تضییع شدن است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این استفساریه در مجلس تصویب شد منتها اجرا نمی شود با وجودی که که بار مالی چندانی هم ندارد.