- برای شروع می خواهم در ابتدا تعریفی کلی از جامعه مدنی بیان کنید.
اصولا مفهوم «جامعه مدنی» (Civil Society)در ادبیات سیاسی و دانشگاهی بسیار چالش برانگیز و مورد بحث است و تعاریف بسیاری برای آن ارائه شده که بعضا متناقض هم می باشند. هر تعریفی از جامعه مدنی مستلزم این است که تعدادی از نهادها و موسسات اجتماعی را از حوزه آن خارج بدانیم و یا به آن وارد کنیم. در یک تعریف ساده، گلنر(Gelner) به محدوده ای که در آن مجموعه ای از سازمانهای غیردولتی قدرت دولت را خنثی می کنند جامعه مدنی می گوید. البته باید مفهوم جامعه مدنی را از مفهوم حوزه عمومی(Public Sphere) که بسیار به هم نزدیک هستند، تفکیک کرد. حوزه عمومی به قلمرویی اطلاق می شود که در آن منافع خصوصی شهروندان با یکدیگر به تقابل در می آیند و منافع مشترک شکل می گیرند. این پروسه از طریق وساطت سازمانهای غیردولتی که در واقع قلب جامعه مدنی هستند صورت می گیرد. در حوزه عمومی دولت نیز حضور دارد و به تعامل با جامعه مدنی می پردازد.
- یکی از اصطلاحات پر استفاده سیاسی و نزدیک به بحث جامعه مدنی جنبش اجتماعی است. بین جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی چه تفاوتی وجود دارد؟
سازمانهای غیردولتی (NGO) به عنوان شکل دهنده، هدایت کننده و تامین کننده نیازها و دغدغه های عمومی جامعه، می توانند در حوزه ها و موضوعات مختلف، مشکلات و خواسته ها را به مرکز توجه جامعه تبدیل کرده و نهایتا جنبش های اجتماعی (Social movement) را شکل دهند. برای فهم تفاوت جنبش اجتماعی و جامعه مدنی، ابتدا باید به تفاوت احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی پی برد. احزاب سیاسی تشکلهای بزرگی هستند که در واقع برای کلیه حوزه های حکمرانی از جمله سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه هایی برای اداره کشور دارند، اما سازمانهای غیردولتی گروههای کوچک و یا میانه ای هستند که در آن افراد به صورت تخصصی و خاص در یک حوزه اجتماعی یک دغدغه جمعی یا گروهی را پیگیری می کنند. جنبش های اجتماعی به عنوان حرکت های فراگیر در واقع فقط حول یک حوزه و موضوع جمعی شکل می گیرند. یک جنبش اجتماعی ممکن است از احزاب و سازمانهای غیردولتی مختلف تشکیل شده باشد. مثلا در جنبش های «طرفدار محیط زیست» ممکن است احزاب، تشکلهای غیردولتی و رسانه ها همه در کنار همدیگر از دغدغه های زیست محیطی حمایت کنند. اما در مفهومی ورای جنبش اجتماعی،جامعه مدنی به عنوان حوزه ای قرار دارد که تمامی احزاب، رسانه ها،موسسات تحقیقاتی، اتحادیه ها، کلوب های ورزشی، تشکلهای غیردولتی و... در آن مشغول تبادل ایده، فعالیت و شکل دهی افکار عمومی برای تاثیرگذاری بر دولت در حوزه های مختلف هستند.لذا تفاوت جامعه مدنی و جنبش اجتماعی در اندازه، کارکرد و دربرگیری آنهاست.
- مفهوم جامعه مدنی در معناي فراگیرجهانی آن، چه تفاوتی با مفهوم رایج جامعه مدنی در ایران دارد؟
در ادبیات سیاسی ایران، مفهوم جامعه مدنی، برخلاف فهم رایج و غربی آن یک مفهوم آمیخته با آموزه ها و ادبیات دینی است.همانطور که می دانید در تاریخ ایران، اسلام نه تنها یک دین بلکه به عنوان یک فلسفه اجتماعی و نظریه سیاسی در جامعه و ادبیات سیاسی ما ریشه دوانده است. لذا بدل از جامعه مدنی، واژگانی مثل «امت»در ادبیات ما استفاده شده است که برخی ناظران آن را با مفهوم جامعه مدنی در ادبیات سیاسی غرب، قابل مقایسه دانسته اند.در تاریخ اسلام نهادهایی مثل روحانیت،بازار، گروههای سنتی و مراکز مذهبی در واقع عناصر شکل دهنده ی جامعه مدنی بوده اند.البته، بنده با یکی دانستن این دومفهوم مخالف هستم،زیرا در ذات دارای تفاوتهای اساسی هستند. جامعه مدنی در مفهوم جهانی آن، ملاک های تمیز دهنده دینی، قومی و نژادی ندارد، ولی در مفاهیم مشابه مذهبی جامعه مدنی، ملاک اشتراک گروههای مدنی درواقع اعتقاد و نزدیکی آنها به دین اسلام بوده است.
- پس جامعه مدنی غربی و جامعه مدنی ایرانی چه تفاوت هایی دارند؟
به نظرم دو عنصر اصلی موجود در تاریخ غرب و ایران مفاهیم و برداشتهای رایج از جامعه مدنی را به دو سوی مختلف برده است.در غرب جامعه مدنی در کنار مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی،مالکیت خصوصی، مدرنیزم و لیبرالیسم رشد کرده است.مفاهیمی که در کنار یکدیگر یک گفتمان مستقل و سکولار و آزادمحور از جامعه مدنی را رواج داده و نهادینه کرده است. از سوی دیگر، بعد از انقلاب صنعتی و بعدها پیدایش مکاتب سیاسی معتقد به دولت کوچک غیرمداخله گر، جامعه مدنی نیز محفل بازتولید کننده همین مناسبات و افکار در غرب شده و یک مامن برای مقابله با اقتدار دستگاه دولت گشته است.
اما فرهنگ ایران دارای عناصر و ویژگی های خاص خود می باشد که می توان گفت به دلیل چندین هزارسال حاکمیت سیاسی غیردموکراتیک تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی، پدرسالاری و اقتدارگرایی در جامعه مدنی نیز تا حدی نهادینه شده است. در چنین حالتی بازیگران جامعه مدنی خود ممکن است به بازتولید رفتارها، نهادها و رویه های غیردموکراتیک در درون جامعه بپردازند. خصلت دیگر جامعه ایران گرایش مذهبی آن است.که فهم از جامعه مدنی را نیز با گفتمان مذهبی و اسلامی آمیخته و لذا ترکیب و ذاتی کاملا متفاوت از آنچه در ادبیات سیاسی غرب از جامعه مدنی و دموکراسی موجود است ایجاد کرده است.
بحث اصلي ما به موضوع رابطه جامعه مدني و دموكراسي بر مي‌گردد. اصولاً چه رابطه‌اي بين جامعه مدني و دولت دموکراتیک وجود دارد؟
در ادبیات دانشگاهی بر اثر غلبه مکتب لیبرالیسم، در ابتدا این نظریه مورد توجه بود که برای داشتن یک حکومت دموکراتیک باید جامعه مدنی پویا، فعال و بزرگ ایجاد کرد. این نظریه بسیار مورد طرفداری صاحبنظران سیاسی قرار گرفت و تا نیمه دوم قرن بیستم استقبال بی نظیری از آن شد. متعاقب آن نیز گسترش جامعه مدنی تبدیل به نسخه اصلی برای دموکراتیزاسیون شد و نهادهایی مثل سازمان ملل نیز حمایت های زیادی از نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی کردند. اما مساله آنجا مورد تردید قرار گرفت که در نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از حکومتهای غیردموکراتیک ظهور کردند که با شیوه های جدید و نو، توانستند علی رغم وجود جامعه مدنی فعال، استمرار خود در حکمرانی اقتدارگرایانه را تضمین کنند.در ادبیات سیاسی جدید، به این گروه از کشورها، عناوینی چون اقتدارگرای رقابتی(Competitive Authoritarianism)، نیمه دموکراتیک(Semi-democratic) و یا شبه دموکراتیک(Quasi-democratic) را می دهند. همه این مفاهیم در یک زمینه غیردموکراتیک قرار دارند اما هرکدام نوع خاصی از حکومت هستند.در واقع ظهور این کشورها سرآغاز تردید در نظریات سابق و غالب جامعه مدنی شد.
- منظور از حکومت های نیمه دموکراتیک و یا شبه دموکراتیک چیست؟ آنها چگونه نظریات پیرامون دموکراسی و جامعه مدنی را تغییر دادند؟
در تقسیم بندی حکومت ها،در واقع این نوع حکومت ها نوع جدید و پویاتری نسبت به نظام های توتالیتر و دیکتاتور و استبدادی به حساب می آیند و با آنها متفاوت هستند.تفاوت در واقع در اینجاست که در این کشورها،نهادهای دموکراسی مثل انتخابات منظم،مجلس مشورتی،ریاست جمهوری انتخابی، احزاب سیاسی و تشکلهای غیردولتی حاضر و فعال هستند، اما رویه و پروسه سیاستگذاریوچرخش قدرت به شکل محدود، کنترل شده و شفاف نیست؛به صورتی که قدرت در دست عده یا گروهی محدود اعمال می شود.در واقع کالبد این حکومتها دموکراتیک و روح آنها اقتدارگراست.
تغییری که این حکومتها در ادبیات و نظریات جامعه مدنی و دموکراسی دادند این بود که خوش بینی سابق به جامعه مدنی را از بین بردند و اعلام کردند دیگر ایجاد جامعه مدنی مولد دموکراسی و حکومت شفاف و محدود نیست. این نظریات جدید نتیجه تغییراتی بود که در دهه 1970 و 1980 در نتیجه فشارهای جهانی در کشورهای نیمه دموکراتیک و اقتدارگرا پیش آمد و جامعه مدنی نقش متفاوتی از گذشته بازی کرد.
- واکنش حکومت های اقتدارگرا در برابر فشار های جهانی برای استقرار دموکراسی چه بوده است؟
مقالات و تحقیقات زیادی در مورد این نوع نظامها و استراتژی آنها در برخورد با جامعه مدنی وجود دارد. آمار نشان می دهد بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم اکنون دارای این حکومت هستند. استراتژی ای که حاکمان در این کشورها در برابر فشار کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی برای گسترش جامعه مدنی داشتند، این بود که این کشورها (از جمله لبنان، فلسطین، سوریه، مصر، الجزایر و...) اقدام به فراهم کردن یک نسخه محدود از اصلاحات سیاسی در دهه های 1980 و 1990 کردند که طی آن تعداد احزاب و تشکلهای غیردولتی به طور چشمگیری افزایش یافت. اما پس از آن حاکمان اقتدارگرا با واهمه ی گسترش و قدرت جامعه مدنی روبرو شدند و شروع به نشان دادن یک الگوی مشترک از حکمرانی کردند که بسیار متفاوت از روشهای دیکتاتورها و نظامهای توتالیتر است. عناصر اصلی این الگو عبارتند از: مهندسی رقابت های سیاسی، تصاحب جامعه مدنی، سودمندی از اصلاحات انتخابی اقتصادی، کنترل تکنولوژی های جدید ارتباطی، و تغییر ارتباطات جهانی. در واقع این حکومت ها در این 5 حوزه نوعی مهندسی حرفه ای از حکمرانی را به نمایش گذاشتند.
- الگوی مشترک اقتدارگرایان در برابر جامعه مدنی را بیشتر توضیح دهید.
در عمل، الگوی مشترک این حاکمان از چند وجه تشکیل می شود.در یک وجه این حاکمان قوانین و مقررات جامعه مدنی را دستخوش اراده و تمایلات خود قرار می دهند.به صورتی که نهادهای مدنی استقلال عملی کمتری بیابند و قدرت دستگاه دولت در برابر جامعه مدنی از منظر قانون قابل کنترل باشد. از سوی دیگر، این حاکمان علاوه بر محدودیت و توقیف و بازداشت فعالان و نهادهای مدنی، اقدام به تشکیل و ایجاد نهادهای مدنی حکومت-ساخته ای می کند که در چارچوب سیاستهای دولت کار می کنند و در واقع یک پای دولت در جامعه مدنی به حساب می آیند. آشنایان و بستگان حاکمان نمونه خوبی در این زمینه هستند، مثلا در کشور اردن ملکه «رانیا» همسر ملک عبدالله پادشاه این کشور حامی و موسس یک تشکل غیردولتی در زمینه توانمندسازی فرهنگی و زنان بوده است و یا در مصر «سوزان مبارک» همسر مبارک، حامی فعال تشکلهای غردولتی فرهنگی بوده و به عنوان نماینده آنها در بسیاری از مجامع جهانی شرکت کرده بود. به این طریق پای دولت و دولت بستگان به جامعه مدنی باز می شود.
از سویی دیگر این حکومت ها رقابت های سیاسی را کنترل و مهندسی می کنند، این کار با حذف رقبا و سوء استفاده از امکانات دولت و امتیازات سیاسی در دوران انتخابات صورت می گیرد، مثلا در یمن سال 2006 سربازان دولتی حافظ صندوق های رای همگی روی ماشین ها و تنفگ های خود به طرفداری عکس رییس جمهور وقت را حمل می کردند. انتخابات در این حکومت ها همیشه بحث برانگیز و غرشفاف است، چنان که نه کسی می تواند سلامت انتخابات را ثابت کند و نه تقلب در آن را. همچنین اصلاحات اقتصادی در این کشورها به صورتی است که طی آن نهادها و افراد مورد حمایت حکومت از سودسرشار و فرصت های خاص بهره مند می شوند و به امتیازات اقتصادی کلان دست پیدا می کنند. مثلا در اردن در جریان خصوصی سازی تکنولوژی ارتباطی، در یک رقابت که در آن نمایندگان دولت، نمایندگان قدرتهای اقتصادی و نمایندگان شرکت های بین المللی شرکت کردند، نهایتا مجوز به کنسرسیومی تعلق گرفت که روسای سابق و فعلی کارکنان پلیس آن کشور به همراه پسرش در آن حاضر بودند. در حوزه تکنولوژی نیز با سرمایه گذاری دولت روی ابزارهای فیلترینگ و راه اندازی وب سایت های اقماری وابسته به دولت سعی می شود فضای اینترنت کشور تحت کنترل اقلیت حاکم در آورده شود.
در نتیجه این سیاستها، جامعه مدنی در این کشورها ضعیف، وابسته و تحقیر می شود و در مقابل نسخه دولت-برآمده ی جامعه مدنی ظهور می یابد. نتیجه نهایی این الگو نیز حفظ حاکمان اقتداگرا در قدرت بوده است.
- در یک تصویر کلی از جامعه مدنی ایران، چه ویژگی هایی برای آن قائلید؟
جامعه مدنی ایران یک جامعه دو وجهی می باشد. از سویی با تشکلها و نهادهای مدرن روبرو هستیم که از سالهای حکومت خاتمی توانستند در اثر سیاستهای باز و تشویقی ظهور و بروز خود را در غالب NGOهای مدرن تضمین کنند. تعداد این تشکلها در پایان دوران خاتمی از 76 عدد به حدود ده هزار رسیده بود. اما امروز در اثر 8 سال سیاست تهدید و تحدید جامعه مدنی تعداد تشکلهای ثبت شده مدرن به کمتر از 200 تشکل فعال در سراسر کشور رسیده است. وجه دیگر جامعه مدنی ما تشکلهایی هستند که بدون فرایند ثبت و با یک ذات سنتی به فعالیتهای غیرمدنی به معنای امروزی می پردازند. بیشتر این تشکلها مذهبی و سنتی هستند که در تعداد به حدود پنجاه هزار می رسند. این تشکلها در محلات و روستاها و شهرهای کوجک فعال هستند و ریشه آنها به جامعه مدنی سنتی و تاریخی ایران و فرهنگ مشارکت مدنی در آن بازمی گردد.
لذا می توان گفت جامعه مدنی ما نیمه مدرن- نیمه سنتی به حساب می آید. البته در روش نیز جامعه مدنی ما سنتی-مدرن است. یعنی تشکلهای ما از سویی هم رفتارهای مدرن همچون تشکل سازی، تعهدسازی، مسوولیت پذیری، مشورت و تصمیم جمعی را تجربه می کند و از سوی دیگر استبداد نظر، پدرسالاری، رفتارهای انفرادی و... را در جامعه گسترش داده است.
- به عقیده شما مهمترین مسائلی که سازمانهای مدنی و گروههای مردم نهاد در ایران با آن مواجهند چه مسائلی هستند؟
بخشی از مشکلات تشکلهای ایران به خود آنها بر می گردد و برخی هم برونی هستند و به جامعه و حکومت مربوط می شوند. در بخش داخلی ضعف در ایجاد ساختار تشکیلاتی، ضعف در سیستم مدیریتی، ضعف در عضوگیری، ضعف دانش و آگاهی مدنی، بازتولید مناسبات استبدادی در تصمیم گیری ها و ضعف بنیه مالی از مهمترین موانعی است که از درون یک تشکل را با خطر نابودی و ضعف مواجه می کند.
اما در محیط بیرونی فعالیت مدنی، تشکلها با چند عامل اصلی روبرو هستند. ضعف و ابهام در قوانین تشکل ها یک مانع بزرگ است. هنوز بعد از 17 سال از ظهور جامعه مدنی رسمی در ایران، قانون یک جامع برای تشکلهای غیردولتی تصویب و اجرایی نشده است. از سوی دیگر، مدیران و سیاستمداران ما اعتقاد و دانش کافی نسبت به نقش و ضرورت جامعه مدنی در سیاست سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند. علاوه بر این، نگاه بی اعتمادی حاکمیت به جامعه مدنی و نگاه انزواجویانه تشکلها نسبت به حکومت، دوری و فاصله بین این دو نهاد را رقم زده است. در نهایت هم کمبود فرهنگ مشارکت و کار جمعی باعث شده افراد و اعضا نتوانند در کنار یکدیگر کار مدنی و گفت و گو و تبادل مدنی تجربه را تجربه کنند.
- تاثیر عملکرد دولت خاتمی در حوزه جامعه مدنی چه بوده است؟
به نظر بنده دولت خاتمی ، علی رغم تمامی انتقادات وارد توانست بر پایه مانیفست اصلاح طلبی خود که متکی بر اصول آزادی، برابری فرصت ها و گفتمان قانون و توسعه جامعه مدنی بود موفق عمل کند. از مهمترین ملاک ها برای ارزیابی عمل خاتمی در دولت همین جامعه مدنی پویایی هست که وی ایجاد کرد و آثار عمل آن و بازماندگان آن را می توانیم در عرصه عمومی جامعه لمس کنیم. علاوه بر این راه اندازی سازمانهای مرتبط، توسعه گفتمان جامعه مدنی و ادبیات مرتبط (تساهل و تسامح، زنده باد مخالف من، تحزب و...) همه از پیوسته و منظومه بودن تلاش های دولت در حوزه جمعی و مدنی خبر می داد. به نظرم نهایتا تغییر وضعیت انتخابات ریاست جمهوری قبلی به سود اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، تنها با حضور و نقش آفرینی نسلی از جوانان اصلاح طلب ممکن شد که تربیت یافته ی نظام حزبی و جامعه مدنی دوران خاتمی بوده اند.
- دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود بارها وعده حمایت از تشکلهای مردم نهاد را داده بود اما حداقل تاکنون جز یکی دو مورد اقدام عملی رویکرد شفافی در این خصوص ارائه نکرده است،با این‌همه، شاهدیم که امید اجتماعی در جامعه پس از انتخابات ۲۴خرداد و روی کار آمدن دولت یازدهم شکل گرفته، با در نظر گرفتن این شرایط وضعیت فعلی جامعه مدنی و نهادهای تابع آن را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من، فاکتور تشابه و نسبت «ادبیات سیاسی روحانی» و «ادبیات سیاسی خاتمی» می تواند ملاک خوبی برای قضاوت در مورد نسبت دولت روحانی با جامعه مدنی باشد. درست است که جامعه مدنی و گسترش آن در اولویت حسن روحانی نبوده است، اما در وزارت کشور تاکنون تغییراتی هرچند کوچک در حوزه «سمن ها» شکل گرفته و قوانین سازمانهای غیردولتی در حال تدوین و نهایی شدن است که در آن صورت می توان امید بسیاری به رونق و نظم گرفتن فعالیت تشکل ها در حوزه عمومی داشت. این رویه اما متاسفانه فقط در مرکز برقرار است. اما در استانها و شهرستانها اراده و قوت کافی برای حمایت و احیای جامعه مدنی دیده نشده و دلیل آن اکثرا استانداران ومسوولینی هستند که شایدکمترین دغدغه و اعتقادی پیرامون جامعه مدنی ندارند. لذا باید یادآور این نکته شد که جامعه مدنی امروز یک جامعه مدنی نجات یافته با تنفس مصنوعی است و نیاز دارد ابزارهای احیا و تقویت وی مهیا شود.
برای گذار از جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی مطلوب چه اقداماتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد؟
مهمترین نیاز امروز جامعه مدنی ایران نیز دراولین قدم شکستن فضای مایوس و محدود کنونی است. تنها برگزاری چند همایش کشوری و بازی با قانون تشکلها نمی تواند روح و انگیزه کافی برای حضور مجدد جوانها و گروههای مدنی در جامعه را فراهم آورد. از سوی دیگر احیا و تقویت جامعه مدنی با سیاستهای دستوری از بالا به پایین چه از سوی رییس جمهور و چه روسای سازمانها و ارگانها ممکن نخواهد شد.
در ابتدا قوانین شفاف و جامع که در دستور کار وزارت کشور نیز هست، هرچه سریعتر تدوین شود تا فضای بی نظم، بی قاعده، و قانون گریز از بین برود. از سوی دیگر، باید گفتمان و ادبیات جامعه مدنی از سوی رییس جمهور و مدیران رده بالای وی تکرار و تمرین شود تا بار دیگر در جامعه احیا شود. در مرحله بعد می توان به ضرورت رسمی سازی و تشکیل بانک اطلاعات سازمانهای غیردولتی اشاره کرد تا مشخص شود چه میزان سازمان فعال و غیرفعال داریم. تقویت ارتباطات تشکلها و نشست آنها با مسوولین از دیگر راههاست. یکی از اقدامات مطلوب این خواهد بود که کارگروهی در دولت مامور کارکردن و تمرکز برروی ظرفیتهای مشارکت مدنی قوانین و آیین نامه های کشوری شود تا زمینه های مشارکت تشکلها بیش از پیش فراهم و اجرایی شود.
نظر شما برای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی سازمانهای مدنی از سوی خود فعالان اجتماعی و سیاسی در شرایط کنونی چیست؟
به نظرم مسوولیت دولت و جامعه مدنی در احیای شرایط مطلوب اهمیت یکسانی دارد. در اثر سیاستهای ضد جامعه مدنی در سالهای دولت احمدی نژاد، فعالان مدنی ما نیز به نوعی دچار «رکود فعالیت» و «بدبینی مزمن» شده اند. قطعا باید تلاش خود فعالان مدنی برای شکستن فضای یاس و ناامیدی در جامعه تشدید شود. باید با شناسایی جمع ها و گروههای موجود در جهت تقویت آنها به عنوان ظرفیت های بالقوه بر آمد. تعدد جلسات، تلاش برای احیای شبکه های تخریب شده ارتباطی، افزایش تعامل و نشست با شخصیتها و مسوولین در نقاط مختلف کشور، بازگرداندن تشکیلات و آیین نامه ها و اساسنامه ها در چارچوب تمرین مجدد تعهد و کار تشکیلاتی و... از جمله راهکارهایی هستند که جامعه مدنی فعلی ما باید مورد توجه قرار دهد.
جایگاه کلی جامعه مدنی ایران در عرصه سیاسی و اجتماعی را چگونه می بینید؟
به نظرم سازمانهای غیردولتی جامعه مدنی ایران یک بازیگر غیرقابل انکار در عرصه سیاستگذاری، سیاست ورزی، و فعالیتهای مدنی هستند. هرچند فشارها آنها را عقب راند، به توقیف و تعطیلی کشاند، اما خوی فعالیت، شبکه های ارتباطی، فکر اصلاح، و تعهد مدنی در جامعه ما به هیچ وجه نمرد و نشانه های حیات خود را در سال 92 مجددا نشان داد. ولی مساله آنجاست که نقش مشورتی، سیاستگذاری و رسمی تشکلها و ارتباط آنها با دولت تقلیل یافت و آنها تنها بر روی یک پای خود که حضور در جامعه بود ایستادند. برای همین در این مرحله لازم است مکانیزم های ارتباطی جامعه مدنی و دولت مجددا برقرار شود. امری که اگر روحانی و دولتش هرچه زودتر به آن نپردازند، در سالهای آتی نتیجه آن را در فقدان پایگاه مردمی و مدنی خواهند دید.
