تهران- ایسکانیوز:رشد اقتصادی 4 درصدی برای شش ماهه نخست سال قابل پیش بینی بود اما در پایان سال نرخ رشد تعدیل و به 2 درصد خواهد رسید.

سعید لیلاز با بیان این مطلب به ایسکانیوز گفت: در شش ماهه دوم سال بواسطه کاهش قیمت نفت ، رشد اقتصادی صفر خواهد بود و در مجموع یکسال با رشدی برابر با 2 تا 3 درصد روبرو خواهیم شد. لیلاز با تاکید بر اینکه دولت یازدهم کاری بیشتر از این نمی تواند انجام دهد،ادامه داد: تمرکز دولت بر مهار تورم یکی از مسایلی است که مانع از رشد متناسب اقتصادی می شود و دولت برای رشد متوازن در اقتصاد باید تورم را به حال خود بگذارد.

وی افزود: تورم 15 تا 20 درصدی در ایران پذیرفته شده است و دولت نباید در چنین شرایطی به دنبال مهار تورم باشد چراکه یک جایی زمام امور از دست دولت خارج می شود و آن وقت تورم غوغا خواهد کرد. به گفته وی سال آینده می تواند این اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد و تورم بار دیگر اقتصاد را به چالش بکشد. قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران رشد اقتصادی منفی را حاصل فراری شدن بخش خصوصی از سرمایه گذاری در اقتصاد طی دوران دولت نهم و دهم دانست و گفت: برای بازگشت رشد اقتصادی باید مهار تورم از سوی دولت رها شود و در کنار این امر بخش خصوصی حضور پررنگ تری در سرمایه گذاری داشته باشند.

لیلاز در ادامه به نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد و با بیان این مطلب که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این موضوع نگاه ناموسی دارند، تصریح کرد: نرخ سود یکی از ابزار موجود در کنترل اقتصاد است و تغییر آن هیچ ایرادی ندارد. وی افزود: در ایالات متحده فدرال رزرو با توجه به شرایط به صورت هفتگی،ماهانه و حتی فصلی نرخ سود را تغییر می دهد. وی ادامه داد: نرخ سود در اقتصاد مثل فرمان خودرو است و وقتی آن را بالا یا پایین می برید یعنی آن را به راست و یا چپ چرخانده اید و اگر متناسب با مسیر پیش رو آن را تغییر ندهید مقصدی جز دیوار بتنی نخواهید داشت.