تهران- ایسکانیوز: غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و چهارمین نشست هفتگی با خبرنگاران از کمبود بودجه قوه قضائیه خبر داد. وی همچنین با اشاره به موضوع پدیده شاندیز خروج مدیرعامل این شرکت از ایران را تایید نکرد و همچنین گفت: تاکنون کسی مرتبط با این موضوع بازداشت نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی حقوقدان ها و اخیرا علی مطهری نماینده مجلس نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرد و در آن گفت: شورای عالی امنیت ملی شأن قضایی ندارد آیا شما این ایرادات را وارد می دانید گفت: برخی از مطالب این نامه کذب محض است و قابل تعقیب قضایی است که در آینده هم به آن پاسخ داده می شود چرا که این نماینده در آن جلسه حضور نداشته و مطالبی را بر اساس حدس و گمان خود مطرح کرده است و این در شأن یک نماینده نیست که در جلسه ای که حضور نداشته بر اساس حدس و گمان قضاوت کند.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد 9 دی اظهار داشت: در سالگرد امسال ابعاد خوبی از فتنه توسط صدا و سیما و رسانه های دیگر یادآوری شد و بعد از زیر پا گذاشته شدن حقوق مردم دشمن طمع کرد و تحریم ها را علیه ایران تشدید کرد.

وی ضمن تقدیر از صدا و سیما و رسانه ها اظهار داشت: بخشی از ابعاد فتنه روشن شد و هر چه می گذرد از توطئه دشمن در برنامه های داخلی و خارجی آگاه می شویم.

سخنگوی قوه قضاییه در تصریح لایحه بودجه 94 دولت اظهار داشت: از بعضی تنگناهای دولت مطلع هستیم اما با توجه به مأموریت هایی که بر عهده قوه قضاییه در سند بالادستی و برنامه پنجم توسعه گذاشته شده است با بودجه ای که تا کنون داشته ایم برای اداره قوه قضاییه با مشکل مواجه می شویم.

وی در ادامه افزود: تا آن جایی که توانستیم تلاش کردیم امیدواریم مجلس و دولت حمایت مساعد خود را داشته باشند در غیر این صورت با بودجه فعلی برخی از مأموریت های قوه قضاییه بر زمین می ماند و امیدواریم فرصتی پیش آمده و گشایشی صورت گیرد.

محسنی اژه ای در ارتباط با موضوع "پدیده شاندیز" که این روزها مورد بحث است اظهار داشت: پدیده شاندیز یک شرکت است و سهامدارانی دارد و نگرانی قوه قضاییه از پیشامد پدیده شاندیز این است که قیمت های بالا توسط تبلیغات به مردم بفروشند و مشکلات مردم در آینده تشدید شود و صرف نظر از شکایتی که از وزارتخانه و مراجع شده این پرونده در حال بررسی است.

وی گفت: تا کنون کسی در رابطه با پرونده پدیده شاندیز بازداشت نشده و تحقیقاتی از دست اندرکاران، سهامداران و کسانی که در ایجاد این مسائل دخیل هستند صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: بعضی از کسانی که دلال واسطه گری برای فروش سهام و جلب نظر مردم برای خرید سهام پدیده شاندیز هستند دفاترشان پلمپ شده و پیگیری هایی برای منع تبلیغات از سوی رسانه ها نیز انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: مشکلات پیش آمده به اختلافات دستگاه های عمومی و دولتی بر می گردد که بارها توصیه شده که نسبت به حل انها اقدام کنند.

محسنی اژه ای عنوان کرد: مدیر عامل پدیده شاندیز از کشور خارج نشده و این خبر را تأیید نمی کنم و همچنین عنوان فساد مالی در رابطه با این پرونده صحیح نیست.

وی گفت: هر آنچه سبب تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادی مردم شود از آن جلوگیری می کنیم لذا در جایی که فساد رخ می دهد برخورد با آن موجب خرسندی مردم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اصل مطلب این است که از بزرگنمایی و سیاه نمایی جلوگیری شود و مردم مطمئن باشند در صورتی که فسادی انجام شود با آن برخورد می کنیم و این پرونده در مرحله تحقیقات و رسیدگی است و طرح آن مضر خواهد بود.

وی در ارتباط با شعبه تخصصی ورزش در قوه قضاییه توضیح داد: تا آنجایی که ممکن باشد در کلان شهرها موضوعات را تخصصی می کنیم و به آن یک شعبه اختصاص می دهیم که این یک روال عادی است و در صورت ایجاد امکانات نظیر بودجه این امر تحقق می یابد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی حقوقدان ها و اخیرا علی مطهری نماینده مجلس نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرد و در آن گفت: شورای عالی امنیت ملی شأن قضایی ندارد آیا شما این ایرادات را وارد می دانید گفت: برخی از مطالب این نامه کذب محض است و قابل تعقیب قضایی است که در آینده هم به آن پاسخ داده می شود چرا که این نماینده در آن جلسه حضور نداشته و مطالبی را بر اساس حدس و گمان خود مطرح کرده است و این در شأن یک نماینده نیست که در جلسه ای که حضور نداشته بر اساس حدس و گمان قضاوت کند.

وی افزود: برخورد با قانون به عنوان ابزار سیاسی صحیح نیست. این موضوع هم نخ نما شده که با اقدام سیاسی قانون را تغییر دهیم. اگر افراد حقوق دان باشد اظهارات این نماینده را تایید نمی کنند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکا مبنی بر اینکه گفته می شود پرونده م.ر به دیوان عالی فرستاده شده در حالی که دیوان عالی این موضوع را تایید نمی کند درباره صحت این گفته ها و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گفت: دادگاه تجدیدنظر این پرونده خود دیوان عالی کشور است که تا کنون هم رایی در این خصوص نداده است.

وی درباره پرونده تخلف شورای شهر رشت گفت: حکم صادر شده است اما از قطعی شدن آن اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای درباره پرونده مرتضوی و ابهاماتی که در آن وجود دارد گفت: اینکه قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل شده باشد صحت ندارد. سندی هم به نام "خ" وجود ندارد. حتی پرونده وی در مرجع قضایی دیگری هم فرستاده نشده است. ممکن است دستگاه های نظارتی برای تکمیل گزارش پرونده را مطالبه کند که در این زمینه هم اطلاعی ندارم اما احتمال آن وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره فروش سهام شرکت های پدیده و معطلی آن گفت: در این مورد تذکر و یادآوری از سوی قوه قضاییه داده شده بود اما حکمی نداده بودند در این پرونده هم برخی وزارتخانه ها و نهادهایی همچون شهرداری شاکی هستند حتی در مواردی هم در خود شرکت موضوعاتی داخلی وجود دارد.

وی درباره اینکه آیا کیفرخواست بابک زنجانی صادر شده است اظهار داشت: بازخورد پرونده از قرار مجرمیت سه نفر از متهمین خبر داده و چون پرونده بیش از سه متهم دارد باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. هنوز کیفرخواستی صادر نشده است و دادستان و جانشین آن هم نظری ندارند تا کنون از بیش از 50 نفر به عنوان متهم و مطلع تحقیق شده است.

وی ادامه داد: اموال داخلی شناسایی شده و در اختیار شرکت نفت قرار گرفته است و بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هر سه قوه در آن حضور دارند اموالی در داخل و خارج از کشور هم اقداماتی شده است.

محسنی اژه ای افزود: قرار مجرمیت برای سه نفر صادر شده و اگر دادستان ایرادی نبیند کیفر خواست صادر می شود. در ارزیابی اموال هم اگر چه مقداری از آنها شناسایی شده با حساب ریالی امروز جوابگوی بدهی شاکیان را نمی دهد، اما ردیابی اموال صورت گرفته است. در حالی که بخشی از پول هنوز نامشخص است که در بانک های خارجی وجود دارد یا به ملک تبدیل شده است، زیرا متهم در این زمینه صداقتی نداشته و ندارد.

وی اظهار داشت: دادستان اعلام کرد که بیش از 2000 قرار مجرمیت در این پرونده صادر شده که مطالعه آن زمان بر است و نمی شود گفت دادگاه چه زمانی برگزار می شود. قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده عادلانه و با دقت برخورد می کند حتی سیستم اطلاعاتی و دولت به جد در این خصوص فعالیت می کند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی قوه قضاییه به نامه دانشجویان بورسیه گفت: وقتی نامه ای نوشته می شود اگر اتهامی وارد شده باشد قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد.

اژه ای در مورد رسیدگی به پرونده بیمه توسعه افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی و دادستانی تهران در این زمینه ورود یافته اند و پرونده در حال بررسی است هنوز اقدامات قضایی در مراحل اولیه بوده و این سه مراجع پرونده را رسیدگی می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه قصد ندارد کیفر خواست و یا شبه کیفر خواست را برای محاکمه سران فتنه مطرح کند تا مردم آگاه شوند بیان داشت: مردم خود روشن هستند و می دانند که اقداماتی که در فتنه به وجود آمد چه بود تا زمانی که کیفرخواست صادر نشود نمی شود اطلاعاتی را در اختیار مردم گذاشت اما اگر روزی محاکمه ای صورت گیرد مردم در جریان قرار خواهند گرفت.

اژه ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز حکمی صادر نشده است و پرونده رئیس جمهور همواره مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: تا زمان نهایی شدن حکم نمی شود صحبت کرد اما این پرونده هم رسیدگی می شود.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی شوراهای حل اختلاف بدلیل عدم علم قضاوت دچار سردرگمی شده اند دلیل آن چیست گفت: کار مردم از سوی شوراهای حل اختلاف باید به صلح و سازش منتهی شود و مسائل جزئی تر هم در این شورا مطرح می شود اما شورا حکم قضایی صادر نمی کند. در دوره 5 ساله آیت الله آملی لاریجانی و در دوره دوم هم مجموعا شورای حل اختلاف کارکرد مناسب و مثبتی داشته اما باید تلاش کرد تا کارکرد این شورا صلح و سازش باشد و کار قضاوت هم به دستگاه قضایی واگذار شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در پرونده تخریب پاساژ علاء الدین ورود می کند و اینکه آیا احتمال وجود فساد در این مسئله وجود دارد یا خیر تصریح کرد: قوه قضاییه تا کنون به این پرونده ورود نکرده و این مسئله از طریق شهرداری و شورای تامین در استانداری ها دنبال می شود. اینکه در این پرونده فسادی وجود داشته یا خیر هم اظهار نظری نمی کنم اما نکته قابل توجه این است که چه این مکان و چه هر مکان دیگری چگونه با موافقت مسئولان ذی ربط ساخته می شود و سپس اعلام می شود که ایراد دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل بازداشت خبرنگار روزنامه "ر" چیست گفت: اتهام خبرنگار ربطی به توقف روزنامه ندارد. اما طبیعتا در مراحل رسیدگی باید دید که پرونده به کجا می رسد. دادستان اعلام کرد که روزنامه مزبور به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: اینکه می گویند خانواده خبرنگار بازداشت شده از وی خبر ندارند هم صحیح نیست. مگر می شود بازداشت شود و خانواده وی مطلع نباشند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مبادله زندانیان ایران و آذربایجان هم گفت: روابط بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه کشورمان تلاش می کنند تا مبادله ای بین زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی صورت بگیرد اما زمانی که قرارداد استرداد می دهیم به این معنا نیست که هر وقت اراده کنیم این امر محقق می شود.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده تخلف شرکت پدیده شاندیز مربوط به دو سال پیش است که دادستانی مشهد در آن زمان این موضوع را گوشزد کرده بود در حالی که به نظر می رسد قوه قضاییه می خواهد براحتی از این مسئله عبور کند گفت: باید دید چه کسی مجوز را صادر کرده است. یکی از دستگاه های اجرایی معترض است و دیگر دستگاه های اجرایی مجوز می دهد و در این زمینه اختلاف جدی بین مسئلولان اجرایی وجود دارد بنابراین نمی توان تنها به درخواست یک نفر عمل کرد این اختلافات هنوز هم وجود دارد.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی مجوز اولیه را صادر کرده است بحث مقدماتی است که قاضی بدون آن نمی تواند نظر ارائه کند. از طرفی هم قوه قضاییه نمی خواهد از طریق جوسازی رسانه ای موضوع را پیگیری کند بلکه موضوع باید مستند پیگیری شود. بنابراین باید بگوییم قوه قضاییه از مدت ها پیش وارد این پرونده شده اما اختلافاتی بین دستگاه ها وجود دارد که باید حل شود.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا در برداشت دولت در صندوق توسعه ملی تخلفی وجود داشته گفت: این مسئله روشن شد که مبلغ 4.1 میلیاردی برداشته شده و دوباره به جای خود بازگشته است. بنابراین اصل ماجرا اتفاق افتاده است.

اژه ای درباره جزییات بیشتر دستگیری عوامل تروریست در جنوب شرقی کشور که اخیرا انجام شد افزود: از اینکه افرادی دستگیر شده اند اطلاع دارم اما از چگونگی آن اطلاع نداشته و خبر تکمیلی هم ندارم.

اژه ای در پاسخ به این سوال که در جریان تخریب پاساژ علاالدین مردم دچار خسارت شدند آیا قوه قضاییه برای حفظ حقوق شهروندی وارد این پرونده می شود یا خیر گفت: تا کنون ورود نکرده ایم اگر کسی شکایت کند رسیدگی خواهیم کرد.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف مدیر شهرداری تهران گفت: وی در بازداشت به سر می برد و پرونده وی در دادسرا قرار داشته اما قرار نهایی صادر نشده است.

اژه ای درباره دسترسی راحت مردم به قوه قضاییه و توسعه سامانه الکترونیکی اظهار داشت: بودجه سال های 92 و 93 اجازه توسعه چنین روندی نداد اما ما با مشکل جدی بودجه مواجه ایم و مطمئن باشید که افزایش بودجه و توسعه الکترونیکی به نفع مردم و قوه قضاییه است و امیدواریم بودجه سال 94 قوه قضاییه افزایش یابد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال گه آیا گزارش دیوان محاسبات در برداشت دولت از صندوق توسعه ملی جز اسناد سری است گفت: این گزارش منتشر شده سری نبوده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده امید کواکبی که به اتهام جاسوسی محکوم شده بود افزود: اگر دیوان رای را نقض کند این رای به رئیس قوه بر می گردد و با تصویب وی تمام می شود اما اگر حکمی نقد شده و به دادگاه برگردد دادگاه بعدی هم همان رای را تایید کند و مورد اعتراض قرار گیرد سپس به دیوان برگردد قضیه تمام می شود و اگر رای پذیرفته شد رای اصراری می شود.

اژه ای در پاسخ به این سوال که در پرونده تخلف پدیده شاندیز وضعیت سهامداران چه می شود گفت: اینکه پرونده چه می شود بستگی به رسیدگی دارد اصل پروژه متوقف نشده است اما دفاتر برخی دلال ها پلمپ شده است. درباره وضعیت سهامداران هم اطلاعی ندارم.

اژه ای در پاسخ به این سوال که گفته می شود پرونده تامین اجتماعی که نمایندگان بر آن اعتراض کرده بودند بدون بازپرسی مختومه اعلام شده است در این زمینه توضیح دهید خاطر نشان کرد: اینکه بدون بازپرسی پرونده مختومه اعلام شود صحت ندارد مواردی که مجلس اعلام می کند همواره مورد رسیدگی قرار می گیرد و پرونده ای بدون رسیدگی مختومه نمی شود.