رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش برای بخش صنعت و تولید در سال جاری هستیم از دولتمردان خواست تا تبرمشکلات اقتصادی را از دوش بخش صنعت و معدن کشور بردارند.

به گزارش ایسکانیوز، رضا رحمانی در آستانه روز صنعت، معدن در جمع خبرنگاران ،گفت: صنایع کشور این روزها با چند پدیده تورم و بیکاری مواجه است که حرف اول این دو کلمه تب می‌شود و با اضافه شدن کلمه رکود هم به تبر می‌رسیم که باید این تبر از دوش اقتصاد و صنعت برداشته شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طی سال گذشته برنامه دولت رفع تورم بود اما به عقیده بسیاری از کارشناسان رکود در اولویت قرار داشته و با توجه به صحبت‌های صریح رئیس جمهور اکنون خروج از رکود به اولویت اصلی تبدیل شده و برای خروج از این وضعیت باید حمایت از تولید را عملیاتی کرد.

وی گفت: اگر ابزار اصلی کنترل تورم را جذب نقدینگی و سیاست های انقباضی فرض کنیم با ایجاد گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود و ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید کشور خطرناک است.

وی ادامه داد: عملکرد نقدینگی و متغیرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است؛ یعنی تنها اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در فرایند تولید و صنعت هدایت شود اثر ضد تورمی دارد و چنانچه از این حجم نقدینگی نتواند به سمت سرمایه گذاری و تولید هدایت شود به سمت تقاضای پول برای سفته بازی خواهد رفت که قطعا اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.

وی گفت: سرمایه ای که با هدف حمایت از تولید تزریق شود نه تنها موجب تورم نخواهد شد بلکه به کاهش قیمت ها کمک می کند و مطمئن باشید که عدم تزریق منابع به تولید منجر به رکود و در نهایت بالا رفتن تورم خواهد شد.

رحمانی تصریح کرد: نکته مهم دیگر نیز بحث اشتغال است که یکی از تهدیدات جدی برای جامعه به شمار می‌رود مخصوصا که بیشترین بیکاری در میان نسل جوان و تحصیلکرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در رابطه با ضرورت داشتن برنامه با طرح ضرب المثلی مبنی بر اینکه اگر نمی‌دانی به کجا می‌روی پس از هر راهی که می‌خواهی برو گفت: سالهاست دولت تکلیف دارد تا استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را تهیه کند همچنین طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه وزارت صنایع و معادن موظف به تدوین استراتژی صنعتی و معدن کشور شده است.

وی گفت: کتاب توسعه صنعتی کشور توسط غضنفری وزیر صنعت و معدن دولت احمدی‌نژاد که مشتمل بر مبانی و اصول شناختی بود،به وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم تحویل شد ولی این کتاب فاقد استراتژی مدون صنعت کشور بود.

نماینده‌ی مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس افزود: در حالی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تاکید دارند، ولی متاسفانه به جز نوشتن کتاب در این خصوص اتفاق مهمی نیفتاد. در حالی که همه وزراء و مسئولان کشور باید پس از تدوین این استراتژی در چارچوب برنامه ریزی و طرح‌های مدون و منسجم تصمیم گیری کرده و تصمیماتشان را اجرا کنند.

به گفته‌ رحمانی، مسئولان کشور آنقدر که برای بی برنامگی بودجه صرف می‌کنند یک چند هزارم آن را صرف تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و برنامه‌های راهبردی آن نکردند.

وی در رابطه با نتایج استراتژی و راهبرد بر اقتصاد گفت:  وجود بیش از 55 پروژه نیمه صنعتی در کشور و خواب سرمایه های هنگفت در حالیکه از نقدینگی و کمبود سرمایه به عنوان مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می‌شود نتیجه‌ نبود برنامه‌ریزی مدون است.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه بزرگترین حامی بخش تولید در کشور شخص مقام معظم رهبری بوده است و پس از ایشان رئیس ‌جمهور، سیاست‌های حمایت از تولید باید به عنوان سیاست محوری ما در برنامه‌هایمان قرار گیرد و این موضوع باید در تصمیمات اجرایی خودش را نشان دهد، البته این جهت‌گیری را در بودجه سال 93 شاهد نبودیم و در حال حاضر سیاست‌های حمایت از تولید در کشور باید تبدیل به برنامه‌های اجرایی شود، نبود استراتژی و برنامه منسجم و مدون اولی امری است که باید در این زمینه به آن توجه شود.

نماینده‌ی مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس همچنین تأکید کرد: ما با سال‌های گذشته کاری نداریم، هر چند در هر دولتی توجهاتی به بخش تولید شده است، اما امروز بخشی از مشکلات صنعت ناشی از بی‌برنامگی است، ما قانون برنامه داریم و آنجا احکام متعددی برای حمایت از بخش تولید ذکر شده است، سند چشم‌انداز 20 ساله نیز مسیر ما تا سال 1404 را مشخص می‌کند، رسیدن به اهداف مورد نظر در تولید، نیازمند تخصیص بودجه مناسب است، اگر می‌خواهیم از تکیه بودجه‌های جاری به نفت رها شویم، حتما توسعه معادن کشور در این زمینه یک شاخص است، این ظرفیت را باید خودش را در بودجه‌های سالانه نشان دهند که دولت نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: برای اکتشاف و زیرساخت‌های معدنی، بودجه مناسبی در سال 93 اختصاص یافته است، در حالی که 15 درصد از درآمدهای معادن کشور باید به همان استانی که معادن در آنجا قرار دارند، اختصاص یابد، ولی هم‌اکنون این رقم زیر دو درصد بوده است، با حرف زدن بخش صنعت و معدن شکوفا نمی‌شود، بلکه باید برنامه‌های اجرایی تدوین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، توسعه‌یافتگی صنعت است، گفت: حتی خدمات آنها هم به دنبال توسعه‌یافتگی حاصل شده ، اگر خدمات بر مبنای توسعه‌یافتگی حقیقی واصل نشود، تبدیل به واسطه‌گری می‌شود از این جهت باید بخش صنعت، معدن و کشاورزی به طور اخص مورد توجه قرار گیرند، چراکه در کنار یکدیگر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شکل می‌دهند، صنایع معدنی جزو مزیت‌های ما است.

وی با اشاره به کمبود نقدینگی سال‌های گذشته در بخش تولید اضافه کرد: سال‌های 91 و 92، سال‌های خاصی برای کشور بوده است و با چند مرحله مشکلات مواجه شدیم، نیاز به نقدینگی در آن سال‌ها برای بخش صنعت 10 تا 30 برابر افزایش یافت، در حالی که طبق قانون یارانه‌ها در حالی که با وجود تصریح قانون یارانه‌ها، رقمی به بخش تولید طبق گزارشات واصله اختصاص نیافت و این نگرانی را برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی نیز داریم که البته یکسری مشکلات ساختاری هم در بخش صنعت وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال جدید طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به سمت روند مثبت حرکت خواهد کرد، با اشاره به استراتژی توسعه صنعت گفت: نمی‌شود که از شمال تا جنوب کشور همه بخواهند فولاد بزنند یا پتروشیمی داشته باشند یا صنایع دیگر، هر استانی یک مزیتی دارد و باید طبق مطالعات آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گیرد که ظرفیت هر استان چیست، ابزار دولت نیز برای استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها ارائه تسهیلات بانکی، ارائه یارانه و کاهش تعرفه است، ما هم‌اکنون بیشترین معادن سنگ آهن را داریم ولی بزرگترین واردکننده فولاد در خاورمیانه هستیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امسال 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش برای بخش تولید نیازمندیم، گفت: قرار بود 25 درصد از این نقدینگی را خود تولیدکنندگان تأمین کنند، عملا سال 92 یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را اذیت کرد، همین کمبود نقدینگی بود، مقرر بود 30 درصد از درآمدهای قانون یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد که فعلا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است، واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و به همین دلیل ظرفیت‌های بخش تولید به طور کامل فعال نیست.

نماینده‌ی مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس با اشاره به پیش بینی مجلس در لایحه‌ی بودجه برای حمایت از بحث تولید و صنعت کشور گفت: مجلس در قانون بودجه 93 ، 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و 10 درصد از ذخایر این صندوق را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب، به تصویب رساند.

وی با انتقاد عملکرد رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد مدعی بود یک چهارم نیاز صنعت و معدن کشور به نقدینگی را تامین کرده است در حالی که بنده معتقدم به این درصد آب بسته شده و به اسم صنعت و معدن مبالغ کلانی توسط این بانک به سایر بخش‌ها پرداخت شده است. به طور قطع می‌توان گفت دولت‌های گذشته هیچ ریالی به صنعت ومعدن اختصاص ندادند. البته نباید از یاد برد که سهم تولید از یارانه‌ها در این دولت‌ها نیز پرداخت نشد.

وی ادامه داد: هر چند که این مساله در دولت فعلی هم هنوز عملیاتی نشده است و سهم تولید از یارانه‌ها که در قانون بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود ابتدا به 5 هزار و 400 میلیارد تومان و سپس به 3 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.

رحمانی اظهار داشت: در حالی که دولت موظف به اختصاص ده درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی به بخش تولید و آب کشور است، اما متاسفانه هیچ قراردادی بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برای اختصاص این منابع به تولید کنندگان منعقد نشده است.

رحمانی همچنین 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور را به دلیل کمبود نقدینگی بلااستفاده دانست و افزود: منابع پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی برای به بهره برداری رساندن میلیاردها تومان سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی است که به دلیل تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با بحران کمبود نقدینگی روبرو شدند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم شورای رقابت با خودرو سازان گفت: بنده معتقدم قبل از تفاهم شورای رقابت و خودرو سازان بهتر است که دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند. دولت از یک سو مدیران صنایع خودرو سازی را منصوب می‌کند ولی از سوی دیگر خواستار تبعیت این صنعت از بازار رقابتی است. این یک بام و دو هوا موجب آشفتگی صنعت خودرو شده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن دولتی یا غیردولتی بودن صنایع خودرویی کشور باید از این صنعت حمایت‌های مالی و قانونی شود تا قیمت و کیفیت خودروهای داخلی که در حال حاضر در شأن مصرف کنندگان نیست، بهبود معناداری یابد.

وی در پیشنهادی خواستار افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های مالی از طریق همکاری مشترک خودرو سازان با برند‌های بین‌المللی خودرو سازی شد و تاکید کرد: خودروسازان کشور در قراردادهای جدید با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی باید در متن قرار داد ذکر کنند که خودروهای روز اروپا در ایران تولید و به بازار‌های منطقه صادر شود.

نماینده‌ی مردم تبریز در بخش دیگری از سخنانش عملکرد وزیر صنعت و معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: درماه رمضان نباید قضاوت نادرستی از عملکرد ایشان داشت. عملکرد ایشان با توجه به سن و سال و انتقاداتی که به ایشان وارد می‌شود، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عملکرد قابل دفاعی است هر چند که این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که بی‌برنامگی همچنان در این وزارت خانه ادامه دارد.