تهران-ایسکانیوز/ خبر در علم رسانه یک کالای فاسد شدنی است؛ برای همین روزنامه‌ی دیروز هیچ ارزشی ندارد و تنها به درد سبزی پاک کردن و یا پاک کردن شیشه‌ها می‌خورد! این قضیه در مورد رادیو و تلویزیون هم صدق می‌کند؛ زیرا خبرنگاران در خبر فقط «امروز» را مد نظر دارند. اما تلاش ما در مطالب «پارسال همین امروز» این است که این زاویه نگاه را تغییر دهیم و خبر را با دید «فرایند محور» مورد بررسی قرار دهیم. به همین دلیل هر روز سراغ خبرهای پارسال می‌رویم تا دریابیم چقدر از وعده‌های مسئولین، قول‌های داده شده و خبرهای منتشر شده تا امسال تحقق یافته است. برخی از خبرها در روز انتشار، بسیار دور از ذهن بود اما امروز دست یافتنی است؛ برخی از اخبار پارسال در تاریک خانه‌ی ادارات و اذهان حاک می‌خورد و برخی دیگر در حال طی کردن روند اجرایی هستند. ما در صفحه‌ی گزارش‌های «پارسال همین امروز» تلاش داریم به پرونده‌های پارسال سرک بکشیم تا دریابیم در طول یک سال گذشته دنیا چقدر تغییر کرده است. برای بررسی تحقق خبرهای پارسال با مسئولین و کسانی که خبر به آنها مربوط بوده تماس خواهیم گرفت تا تحقق یافتن وعده‌ها و دستورهای سال گذشته را مورد سئوال قرار دهیم.

پارسال همین امروز بود که پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی گفته بود: برای جبران 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه افزایش 40 درصدی قیمت حامل های انرژی کافی است و اقتصاد کشور کشش بیش از این میزان را ندارد. او همچنین در اجرای مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفته بود: اید دید که دولت چه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان و درکدام یک از آن‌ها ایجاد می‌کند. به طور مثال باید دید که قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت یا در بخش مصارف نهایی. او همچنین افزوده بود: قرار بود حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی درآمد برای دولت ایجاد شود ولی مصارف دولت در فاز اول به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این افزایش مصارف کسری 12 هزار میلیارد تومانی را رقم زد. او اظهار داشت: دولت ناگزیر است قیمت حامل‌های انرژی را به میزانی که منابع و مصارف آن با یکدگیر تراز شود تغییر دهد. افزایش قیمت حامل های انرژی تا 40 درصد کافی است و می‌تواند کسری 12 هزار میلیارد دلاری را جبران کند. لذا باید شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بنزین، گاز و برق شهری باشیم نه حامل های انرژی مرتبط با واحدهای تولیدی.



حالا یکسال از این سخنان سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی گذشته است به نظر می رسد کمی اختلاف نظر در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی وجود دارد. در همین راستا در آذر ماه سال جاری موسی ارضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در مورد این افزایش قیمت گفته بود: درسال ۹۴ قیمت حامل‌های انرژی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. او با بیان اینکه دولت قطعا نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۴ را افزایش خواهد داد، افزوده بود: بر این اساس قیمت فرآورده‌های نفتی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

ولی روز گذشته محمد باقر نوبخت کمی خیال مردم از این بابت را راحت کرد و گفت: فعلا در راستای اجرای هدفمندی، نیازی به افزایش قیمت حامل انرژی نیست. محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در مورد افزایش ۵ درصدی قیمت فرآوردهای نفتی گفت: این ۵ درصد هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اکنون آنچه عمل می‌شود همان بنزین ۷۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۱۰۰۰ تومان غیر سهمیه‌ای است، در واقع ۵ درصد کسر و به وزارت نفت داده می‌شود.

مجلس شورای اسلامی هم امروز با این افزایش قیمت مخالفت کرد محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز در مجلس گفت: بحث این بود که آیا افزایش قیمت حامل‌ها یک باره باشد یا این افزایش به شکل تدریجی پیش‌بینی شود؟ نهایتا مجلس به این جمع‌بندی رسید که با توجه به مصالحی که افزایش تدریجی قیمت‌ها به دنبال دارد این افزایش قیمت به تدریج صورت گیرد. وی افزود: چطور اقتصاد ما با این وضعیت از نظر رکود و تورم می‌تواند افزایش یک مرتبه‌ای قیمت‌ حامل‌های انرژی را تا سقف درآمد 62 هزار میلیارد تومان تحمل کند. ما نماینده مردم هستیم و این وضعیت افزایش قیمت واقعا قابل تحمل نیست.



مصوبات مجلس شورای اسلامی این مجوز را در اختیار دولت قرار داده بود که حدود 56 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد کند.بر این اساس در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی دولت می‌تواند به طور متوسط 4 هزار و 666 میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به حساب خزانه واریز کند که برای دستیابی به این درآمد قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، سی.ان.جی و گاز طبیعی باید بیش از 20 درصد افزایش یابد.

به نظر می رسد دولت توانسته است این میزان از کسری بودجه را بر طرف کند که حالا تصمیم گرفته است سال بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی صرف نظر کند. سال ها است که بر این نکنه تاکید شده که افزایش قیمت حامل های انرژی که تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد باید به صورت تدریجی صورت بگیرد اما در چند سال اخیر این گونه نبوده و فشار هایی را به مردم وارده است. باید دید دولت یازدهم می تواند آن اصل افزایش تدریجی افزایش قیمت ها را رعایت کند یا بازهم شاهد افزایش قیمت های ناگهانی و غیر منتظره خواهیم بود. حداقل این عدم افزایش در سال 94 تا اندازه ای توانست خیال مردم را در سال آینده راحت کرده است.