تهران – ایسکانیوز: رتبه ما در فضای کسب و کار اخیرا منفی‌تر شده و به 152 رسیده‌ایم و وزارت صنعت خود را متعهد می‌داند که در این دولت آن را به زیر 100 کاهش دهد.

محمدرضا نعمت‌زاده با اعلام این مطلب در همایش خروج از رکود افزود: در ماه‌‌های اخیر دولت دو مصوبه در زمینه کسب و کار  تصویب کرده وسعی می کند آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شود و تلاش کند با توجه به اصول علمی اقتصادی و با استفاده از تدبیر لازم مسائل را حل و فصل کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز دفتری را در وزارت اقتصاد ایجاد کرده‌اند و مسئله را به طور خاص دنبال می‌کنند.

نعمت‌زاده برخی از موضوعات مطرح در این حوزه را تسهیل امور کارآفرینان، گمرک، کاهش زمان صدور مجوزها و مدارک، کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌های گمرکی از 14 به 6 و ... عنوان کرد و افزود: این تسهیلات خود باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مورد مالیات تأکید شده است سازمان مالیاتی جرائم بنگاه‌های تولیدی را ببخشد و اگر بنگاه غیردولتی سرمایه‌گذاری انجام دهد، معادل صد در صد سرمایه‌گذاری آنها از مالیات معاف ‌شود.

وی ادامه داد : اگر صاحبان سهام یا اشخاص ثالث نیز نقدینگی را به بنگاه‌ها تزریق کنند، مطابق قراردادهای بانکی از پرداخت مالیات به همان میزان معاف خواهند شد. وی این تصمیمات را مشوقی برای بازار سرمایه دانست.

وی در خصوص جزییات ورود برندهای خارجی به حوزه تلوید رد ایران نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید برندهای خود را به ایران بیاورند و  30 درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان 50 درصد از مالیات معاف می‌شوند.

نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های گذشته که از آن با عنوان "خصولتی سازی" یاد کرد و گفت:‌ قبلا بنگاه دولتی بخشی از سود خود را برمی‌داشت و مابقی صرف توسعه می‌کرد، اما الان همه در مجمع جمع می‌شوند و سود را تقسیم می‌کنند. در حالی که سود باید بماند، انباشت شده و صرف توسعه شود.

وی ادامه داد: ما به طور مصنوعی می‌خواهیم بازار سرمایه‌ای ایجاد کنیم، در حالی که بازار سرمایه در دل تولید است.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به بحث افزایش سرمایه‌ بنگاه‌ها گفت: 12 ماده از لایحه دولت مربوط به تقویت بنیه بانک‌ها و تهاتر کردن بدهی واحدهای تولیدی است.

نکته دیگری که طی چندین ماده حل و فصل شده بحث سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای و شدت انرژی است. حمایت از صنایع الکترونیکی دیده شده است.

وی ادامه داد: افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات بانک‌ها به 60 درصد رسیده که اگر این اتفاق بیفتد مشکل تولید حل خواهد شد.
کد خبر: 47590

وب گردی

وب گردی