لزوم بازنگری در قوانین حوزه کودکان

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1373به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و با تصویب مجلس شورای اسلامی، این کنوانسیون حکم قانون داخلی را پیدا کرد. با این وجود پس از گذشت 20 سال از زمان تصویب این قانون همچنان شاهد وضع قوانین مغایر یا اقدامات خلاف مفاد آن از سوی نهادهای متولی هستیم. هرچند در چند سال اخیر افکار عمومی و به تبع آن دستگاه‌های قانونگذاری، سیاست‌گذاری و نهادهای اجرایی اهمیت بیشتری برای کودکان قائل هستند و امروز در آستانه روز جهانی حقوق کودک با رویکرد متفاوتی روبه‌رو هستیم اما فاصله با ایده‌آل مطلوب همچنان بسیار است.


مونیکا نادی*

خوشبختانه با تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید، نگرش قانونی به کودکان معارض قانون تغییر یافته است. برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان که مرتکب رفتارهای خلاف قانون می‌شوند از مهم‌ترین این تغییرات است. اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزینی آن با پاسخ های تربیتی، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی اطفال، جرم‌انگاری‌ها و تشدید کیفرهای حمایتی، توسعه و تقویت تشکیلات مددکاری، تشکیل پلیس تخصصی ویژه اطفال، الزامی نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای این دسته از کودکان، امکان محدود کردن مجازات‌های سالب حیات حدی و قصاص همگی از نوآوری‌های قابل تامل قوانین تازه تصویب شده است. هرچند همچنان این قوانین خلأهایی دارد ولی هیچ کس نمی‌تواند منکر تحول چشمگیر آن و تطابق هر چه بیشتر با اسناد بین‌المللی شود. تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز، خود یکی از تحولات مثبت در عرصه حقوق کودک تلقی می‌شود که البته سال‌هاست درگیر و‌ دار تصویب معطل مانده است. اخیرا سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مذکور در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داده است که ما را به تصویب لایحه امیدوارتر می‌کند. امیدی که کودکان بزه‌دیده و در معرض آزار و اذیت قرار گرفته را به احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان امیدوارتر می‌کند. لایحه پیش رو از مزایای چشمگیری برخوردار است؛ طبقه‌بندی جرائم علیه کودکان، تناسب بیشتر جرائم علیه کودکان و مجازات ها، پیش‌بینی نظام دادرسی خاص اطفال، تعریف سن کودکی منطبق با تعاریف کنوانسیون حقوق کودک، اعطای اختیارات گسترده‌ به سازمان‌های مسئول مانند بهزیستی و مددکاران اجتماعی و امکان مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه در دادرسی ویژه اطفال همگی از امتیازاتی است که منجر به تطابق هرچه بیشتر این لایحه با جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی شده است. علاوه بر تحولات مذکور در قوانین در مواجهه با کودکان بزه‌دیده و معارض با قانون، قوانین در برخورد با کودکان در معرض خطر نیز تحولاتی داشته است. کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان طلاق، کودکان فاقد هویت یا شناسنامه و کودکان معلول و... داخل در این گروه هستند. اهمیت توجه به این گروه از کودکان از آنجا ناشی می شود که این دسته از کودکان در صورت مورد توجه قرار نگرفتن به راحتی می توانند در گروه کودکان معارض با قانون یا بزه‌دیده داخل شوند. از جمله تحولات در مواجهه قانونی و قضائی با این گروه از کودکان می‌توان به تصویب قانون جدید حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد؛ اما متاسفانه حتی این تحولات هم تاکنون نتواسته در کاهش آسیب‌های این گروه از کودکان نقش جدی ایفا کند و همچنان شاهد اقدامات معارض با آن از هر سو هستیم. طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اخیرا در مجلس شورای اسلامی رد شد. برخی از مدارس از ثبت نام کودکان بی‌شناسنامه با وجود دستورات صریح اجتناب می‌ورزند و بسیاری از کودکان غیرایرانی نیز برای تحصیل باید هزینه گزافی خارج از توان خود پرداخت کنند. کودکانی که در شرایط دشوار کار می‌کنند همچنان با معضلات خود درگیرند. آنچه اکنون در 8 اکتبر، روز جهانی حقوق کودک حائز اهمیت می‌نماید این است که اکنون که رعایت حقوق کودک بر همگان آشکار و نهادهای متولی و قانونگذار در این جهت حرکت خود را آغاز کرده‌اند بهتر آن است که توجه هر چه بیشتر نهادهای متولی به مشکلات و مسائل کودکان، اجرایی کردن قوانین موجود و تفسیر آن به نفع کودکان در عمل، آموزش و آشنا کردن هرچه بیشتر کودکان و خانواده‌هایشان با حقوق اولیه کودکی و ارتقای فرهنگ جامعه در رعایت حقوق کودکان در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به تحقق هر چه بیشتر حقوق کودکان یاری رساند. به امید آنکه کودکان سرزمین‌مان ایمن و مصون از بی‌عدالتی باشند.
* وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک

کد خبر: 500899

وب گردی

وب گردی