به گزارش ایسکانیوز، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزود: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی هایی که در سال‌های گذشته به بخش صنعت کشور صورت گرفته، شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضع مطلوبی برخوردار نیست.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، ادامه داد: در رقابت پذیری صنعتی رتبه ایران رتبه 82 از 148، در شاخص توانمند سازی تجارت رتبه 131 از 138، در شاخص توسعه اساسی رتبه 75 از 187 و در شاخص آزاد سازی اقتصادی رتبه 173 از 186 است.
وی، اضافه کرد: رتبه ایران در زیرشاخه های رقابت پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی 123 از 148، حمایت از سرمایه گذاران رتبه 123 از 148، اثربخشی سهامداران و هیئت مدیره رتبه 119 از 148، کیفیت جاده ها رتبه 66 از 148، کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی رتبه 122 از 148 و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 46 از 148 بوده است.
روغنی، گفت: امسال وضع بدتر شده و باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز معدنی و سرمایه های عظیم انسانی چنین رتبه هایی را در اقتصاد دنیا داشته باشد.
وی، به مشکلات بخش صنعت و معدن کشور اشاره و اضافه کرد: نداشتن یا ناقص بودن نقشه راه صنعت، نبود شفافیت، بی ثباتی در قوانین و مقررات، وجود مفاسد اقتصادی، نبود امنیت و ضعف بازار سرمایه در کنار وجود انحصار، معیوب بودن شبکه های توزیع و فرسودگی تجهیزات، مشکلات بسیاری را برای کشور رقم زده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران،گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و نبود تقاضا هم اکنون مهمترین معضل جامعه صنعتی و تولیدی کشور به شمار می رود و در سال‌های اخیر بخش تولید هزینه هایی را متحمل شده که خود در ایجاد آن نقشی نداشته است.
روغنی، اضافه کرد: تحریم‌ها، قطع ارتباط بانکی و سیاست‌های مالی منجر به کم رمق شدن صنعت شده و نظام بانکی به سهامداری و سرمایه گذاری روی آورده است در واقع، این مشکلی مدیریتی است که به دلیل نبود نظارت بر فعالیت بانک‌ها به وجود آمده است.
وی،نگاه ویژه به صنعت و معدن در برنامه ششم، تدوین و تصویب راهبرد توسعه صنعتی، حمایت از سرمایه گذاری جدید، تک نرخی شدن ارز و بازنگری در قانون کار را خواستار شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، افزود: اجرای قانون ضد دامپینگ، قانون مالکیت معنوی، سیاست‌های اصل 44، تخصیص سهم بیشتر تسهیلات قابل پرداخت بانک‌ها به بخش صنعت و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی می تواند راهگشا باشد، ضمن اینکه باید مشوق‌های صادراتی را اثربخش کرد و حذف تدریجی دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضا را شاهد بود.
401401
