به گزارش ایسکانیوز، پدرام سلطانی در پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره نگاه بخش خصوصی به نظام تقنینی کشور، افزود: مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی از منظر بخش خصوصی مواجه‌ایم، انبوه حجم تصویب مقررات در 8 دوره مجلس شورای اسلامی بوده، به طوری که 2 هزار و 721 قانون در این سال‌ها به تصویب رسیده که هر سال به طور متوسط 85 قانون بوده است.
وی، تناقض در قوانین و پیچیدگی قانون در محیط کسب و کار را از جمله مواردی برشمرد که در نتیجه آن قانون شکنی رو به افزایش است و در عین حال بعد نظارتی مجلس بسیار کمرنگ تر از تقنین آن است.
نایب رئیس اتاق ایران، گفت: مجلس در برخی موارد متاثر از مسایل منطقه‌ای و حوزه انتخابیه نمایندگان وارد عمل می‌شود، در حالی که مجلس مانند کارخانه‌ای است که کالای اساسی تولید می‌کند و همه شهروندان حق استفاده از آن را دارند، اما تولید انبوه قانون ممکن است کیفیت آن را مطلوب جامعه و مصرف کننده نداشته باشد زیرا نظام ارزیابی کیفیت در این مسیر مستقر نیست.
سلطانی، اضافه کرد: در حوزه تولید قانون پیش‌نیازهایی وجود دارد و امر پژوهش و نیازمندی در این زمینه مغفول مانده است، در حالی که باید ابتدا ضرورت تصویب یک قانون به قطعیت برسد و اسناد پشتیبان قانون از نظر حجم و ابعاد باید بیشتر از خود قانون باشد.
وی گفت: اگر چه بخش خصوصی متاثر از قانون است، اما حق اظهار نظر در تصویب قوانین ندارد، اگر چه اذعان داریم که در دو دوره مجلس تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود داشته، اما این امر کافی نیست.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مدیریت یک ساله مجلس شورای اسلامی سبب شده تا فضای مجلس انتخاباتی شود، افزود: بخشی از طرح‌های نیمه تمام در کشور نتیجه فشارهای بسیار زیادی است که برخی از نمایندگان مجلس وارد کردند تا در حوزه انتخابیه آنها واحدی تاسیس شود در حالی که بسیاری از آنها به دلیل خارج بودن از صرفه اقتصادی به صلاح کشور هم نیست.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها و ورود نمایندگان به حوزه صلاحیت سایر قوا به ویژه انتخاب استانداران، آن را عامل زیرسوال بردن استقلال قوا دانست و افزود: باید اجازه دهیم تا هر یک از قوا کار خود را به طور مستقل انجام دهند تا بتوانند مسئولیت های آن را بپذیرند.
سلطانی تصویب قانون‌نظارت بر رفتار نمایندگان را یکی از موارد مطلوب بیان کرد و گفت: بعد نظارت مجلس مغفول مانده و دستورالعمل‌های نظارتی نداریم، تورم را نباید فقط در اقتصاد پایین آورد، بلکه تورم در قوانین نیز باید کاهش یابد و در این جهت از نظر بخشی خصوصی هم در تدوین سیاست‌ها باید استفاده کنیم
وی با تقدیر از رئیس مجلس در جهت تصویب اجرای قانون برجام گفت: این مسئله نشان دهنده همدلی دولت و مجلس و بخش خصوصی برای درخواست سریع در جهت گذر از تنگناهای کشور در سالهای گذشته است.
401401
