مراجعه بیش از 368 هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی

در هفت ماهه سال جاری 368 هزار و 434 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع 393 هزار و 119 نفر بود، 6.3 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسکانیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعین نزاع در هفت ماه سال جاری 255 هزار و 701 نفر مرد و 112 هزار و 733 نفر زن بودند.

در این مدت استان های تهران با 63 هزار و 746، خراسان رضوی با 32 هزار و 80 و اصفهان با 26 هزار و 359 نفر بیشترین و استان های خراسان جنوبی با دو هزار و 233، ایلام با دو هزار و 240 و سمنان با دو هزار و 933 نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.

کاهش مراجعان نزاع در مهر ماه

در مهر ماه امسال نیز 47 هزار و 249 مصدوم نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1.8 درصدی مواجه بوده است. در مهر ماه سال گذشته آمار مراجعان نزاع به پزشکی قانونی 48 هزار و 94 نفر بود.

مراجعان نزاع به خاطر داشته باشند
1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

105105

کد خبر: 562001

وب گردی

وب گردی