به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخص هایی برای رتبه بندی کشورها از نظر محیط کسب و کار دارد، افزود: اقدامات دولت یازدهم فراتر از این شاخص ها بوده است.

وی، ادامه داد: کاهش زمان مجوز دسترسی به انشعابات برق و آب، بهبود مجوزهای ساخت و ساز، بهبود ثبت شرکت ها از جمله شاخص های بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار است.

محمدی، اضافه کرد: مقررات زدایی و حذف مجوزهای زاید، الکترونیکی سازی و گسترش ارتباط دستگاه های اجرایی از دیگر اقدامات خوب انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.

در ادامه طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، هم در این برنامه گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبه های بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است.

وی افزود: دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.

محمدی، در ادامه گفت: برخی از شاخص بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.

وی، افزود: سرعت بهبود فضای کسب و کار در یک سال و نیم گذشته که وزارت اقتصاد، دفاتری را در این باره ایجاد کرد،سرعت معقولی است اما باید بهتر است.

در ادامه فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه امسال دو گزارش از طرف این کمیسیون به دولت ارائه کردیم، گفت: گزارش اخیر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراست .

وی، افزود: بر اساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44، قانون بهبود کسب و کار را به صورت طرح در مجلس آوردیم و در سال 90 تصویب شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد.

فولادگر، ادامه داد: دولت یازدهم اقدام به اجرای این قانون کرده اما موارد زیادی از آن یعنی حدود 27 ماده هنوز اجرایی نشده است.

وی، اضافه کرد: با اصلاح اطلاعات و ارائه آن به بانک جهانی، توانستیم رتبه خود در فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم.

فولادگر، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار فضای کسب و کار کشور را پایش می کند، گفت: مهمترین مانع کسب و کار برای تولیدکننده؛ کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان قیمت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجموعه اقدامات مجلس و دولت می تواند به بهتر فضای کسب و کار کمک کند.

در ادامه محمدی، گفت: بر اساس گزارش مجلس، در طول یک سال و نیم از راه اندازی دفاتر وزارت اقتصاد، بیش از 50 درصد از مواردی که مربوط به دولت بود را به خوبی اجرا کرده است و موفق بود.

وی، افزود: وزارت اقتصاد به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرد و اطلاعات را به بانک جهانی انعکاس داد و مرکز پژوهش مجلس هم خوب عمل کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی، اضافه کرد: مدت زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 به 60 روز رسید و در ثبت مالکیت هم از 35 روز به 12 روز رسید و این موضوع مورد تایید بانک جهانی است.

محمدی، گفت: در وزارت نیرو، ثبت شرکت ها ، سازمان امور مالیاتی و گمرک در زمینه فضای کسب و کار، اقدامات خوبی انجام شده است .

وی افزود: 27 آیین نامه رفع موانع تولید تدوین شد که دولت ظرف دو ماه با مشورت تولید کنندگان آن را تصویب کرد.

محمدی گفت: آئین نامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و به علت کمبود بودجه، این آئین نامه اجرا نشده است.

فولادگر در ادامه گفت: ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراجرا نشده است که از مواد مهم است.

وی افزود: درباره اطلاع رسانی، مرکز آمار ملزم شده اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران را به صورت مستمر ارائه کند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: هشت مورد از 29 ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شد، 13 مورد ناقص اجرا شده و بقیه هم هنوز اجرا نشده است.

فولادگر، گفت: تشکیل دادگاه تجاری از وظایف دیده شده برای قوه قضائیه است که اجرا نشده است.

محمدی معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی جاها نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری می کنیم.

در ادامه مظاهری اقتصاددان، گفت: دلیل اجرایی نکردن کامل این قانون این است که دولت بیش از حد اتکاء به تصویب آئین نامه اجرایی آن کرده است.

وی افزود: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینان بخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.
مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه که در سازمان های تحت نظرش می گذرد برداشت ملموسی ندارند.

وی پیشنهاد کرد: مسئولان به طور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.

مظاهری گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبه ای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر می گذارد در نظر بگیرد.

در ادامه جمیلی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: همه مشکلات ناشی از کسب و کار ناشی از نبود قوانین یا وجود قوانین مخل نیست بلکه مشکل فرهنگی و اجرایی این قوانین را داریم.

وی افزود: بسیاری انتظار دارند که در ادارات دولتی شاغل شوند در حالی که نگاه فرهنگی مردم باید تغییر کند و به ایجاد شغل از طریق کارآفرینی روی آورند.

جمیلی، با بیان اینکه بهبود نسبی را در فضای کسب و کار شاهدیم ادامه داد: اقدامات خوبی در سال های اخیر و در دولت یازدهم انجام شده اما زمان طولانی برای به سرانجام رساندن آن نیاز است.

وی، افزود: باید شرایط برابر و انسانی برای قراردادهای کاری وجود داشته و قراردادها باید عادلانه و متنوع باشد و این گونه نباشد که کارفرما بتواند به راحتی قرارداد را فسخ کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از نظر حقوقی نمی توانیم به تعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.

محمدی، افزود: بیش از دو هزار مجوز ملی و استانی را احصاء کرده ایم و از این تعداد در حال حذف 200 تا 300 مورد هستیم.

401401