هیچ شخصی به علت حق الوکاله بدون وکیل نمی ماند

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران «اسکودا» بابیان اینکه هیچ شخصی به علت حق الوکاله بدون وکیل نمی ماند،گفت: قانونگذار پیش بینی لازم را برای برخورداری طرفین دعوا در محاکم قضایی کرده است و بدون درنظرگرفتن توان مالی می تواند وکیلی رابرای دفاع ازحقوق شخصی انتخاب کند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، بهمن کشاورز گفت: تعرفه وکلا در سال 1385 تدوین شده اما در وهله نخست حق الوکاله وکیل، تابعی از توافق موکل و وکیل است.
او گفت: در صورتی که چنین توافقی وجود داشته باشد و وکیل مالیات دولت، سهم قانون و سهم صندوق حمایت را پرداخت کند، هیچ ارتباطی به هیچ کس ندارد که این رقم چقدر است.
کشاورز گفت: اگر قراردادی فی مابین آنها نبود، تعرفه سال 85 حاکم بر موضوع است که البته این تعرفه در محلی که درصدی از موضوع دعوا مطرح است مشکلی نیست اما در بسیاری از موارد مطالبی در این تعرفه مطرح شده که به نظر تدوین کننده آیین نامه قصد شوخی داشته ولی در عین حال موجود و همواره مورد انتقاد کانون وکلا بوده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: گاه گفته می شود که وکالت کاری پر هزینه بر مردم است، اما این را باید گفت که سیستم های مواظبت قضایی در کانون وکلا و وکالت تسخیری برای امور کیفری، در اختیار تمام کسانی است که از نظر مالی توان پرداخت حق الوکاله ندارند و این بدان معناست که کسی بدون وکیل نمی ماند.
او گفت: به طور قطع کانون های وکلا مایل هستند که تعرفه سال 1385 اصلاح شود و امیدواریم در لایحه جامع قانون گذار به این مساله گوشه چشمی داشته باشد.
کشاورز به تخلف وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد تخلفات وکلا، اقداماتی که ممکن است وکیل به اعتبار شغل و ارتباط با موکل انجام دهد و تخلف باشد، همه در آیین نامه کانون وکلا پیش بینی شده و برای این نوع تخلفات مجازات هایی از خفیف در حد توبیخ ساده تا ابطال پروانه وکالت در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: به جرات می توان گفت که کانون های وکلا نیز در این مورد بسیار جدی هستند.
او گفت: اگر کسی در مورد وکیلی شکایتی دارد باید به کانون وکلای منطقه جغرافیایی خود مراجعه کند و مطمئن باشد که به کار وی بدون اغماض و با دقت کافی رسیدگی خواهد شد.
کشاورز به فرهنگ اطاعت از قوانین در جامعه اشاره کرد و گفت: میزان اطاعت از قوانین موضوعی فرهنگی و مربوط به تمامی مردم کشور است.
او گفت: این ملکه در اذهان افراد باید از دوره کودکستان شکل بگیرد و حداقل تا پایان دوره دانشگاه ادامه پیدا کند تا آن وقت بتوان از تابع قانون بودن و اجرای آن صحبت کرد.
کشاورز گفت: در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف شد که در زمینه آموزش عمومی حقوق و قوانین اقدام کند، اقداماتی نیز انجام داد اما کافی نبود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: صدا و سیما وظیفه بسیار مهمی در این زمینه دارد و ابزاری است که می تواند مردم را قانون مدار و آشنا به قانون کند.

20102

کد خبر: 565050

وب گردی

وب گردی