شاید بتوان نخستین گام‌ها برای کسب حقوق زنان را حدود یک قرن پیش در افغانستان جست‌وجو کرد؛ این زمان‌ها می‌توان به دوران سلطنت «امان‌الله‌خان»، پادشاه وقت افغانستان، در دهه ٢٠ میلادی اشاره کرد. در آن زمان او فرمان داد که زنان باید از حقوقی که در اسلام اعطا شده استفاده کنند. او علاوه بر حمایت از گسترش ساخت مدارس به نام «مکتب مستورات» در کابل و اعزام گروهی از دختران برای تحصیلات عالی به اروپا، با ازدواج اجباری و همچنین ازدواج کودکان نیز مخالفت کرد. او که به‌تازگی از سفر فرنگ بازگشته و تحت‌تأثیر پیشرفت‌های غرب قرار گرفته بود، اصلاحات خود را قوت بخشید و به فکر حمایت از حقوق و آزادی‌های زنان برآمد و انجمن «حمایت نسوان» را تشکیل داد که ١٢ نفر از وکلای زن در کابل اداره آن را برعهده گرفتند. همچنین «ثریا»، ملکه وقت افغانستان، نیز در آن زمان در ملأعام در دهه ٢٠ میلادی برقع را کنار زد. دراین‌میان خشم رهبران مذهبی و قبیله‌ای از اصلاحات امان‌الله‌خان، او را مجبور به ترک وطن کرد.

بااین‌حال، با وجود مخالفت‌های نیروهای سنتی، اصلاحات ادامه یافت. چنانچه در دوران سلطنت «ظاهرشاه» در دهه ٦٠ میلادی نیز به زنان حقوق برابر اعطا شد و این موضوع در قانون اساسی تصریح شد. بااین‌حال، چه در زمان امان‌الله‌خان و چه پس از آن در دوران سلطنت ظاهرشاه، تنها عده قلیلی از زنان از تغییرات حقوقی و قانونی ایجادشده بهره‌مند می‌شدند. علاوه‌برآن کسب امتیازات زنان بیشتر در قالب اعطای حقوق از جانب زمامدار مرد و با حداقل مشارکت فعالانه زنان در این مسیر بود.

نقطه عطف اساسی در بهبود و ارتقای حقوق و جایگاه زنان در افغانستان در دوران حکومت کمونیستی در آن کشور بود. ریشه‌های آن نیز به تشکیل دو جریان کمونیستی هوادار شوروی بازمی‌گشت که در تاریخ ژانویه سال ١٩٦٥ میلادی در قالب دو جناح «خلق و پرچم»، حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تشکیل دادند. علاوه‌برآن شاخه طرفدار چین نیز وجود داشت که از آن تحت عنوان «شعله جاوید» یاد می‌شد. جناح‌های درون حزب دموکراتیک خلق توانستند زنان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها را در شهرهای بزرگ به‌سوی خود جذب کنند و در سال ١٩٦٦ میلادی شاخه پرچم سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را تشکیل دادند که یکی از ارگان‌های اصلی تحت رهبری حزب به ریاست دکتر «آناهیتا راتب‌زاد» بود. هدف آن سازمان گسترش پایگاه حزب دموکراتیک خلق در میان زنان بود. «شعله جاوید» نیز بر مبارزات طبقاتی و قیام مسلحانه انقلابی برای پایان‌دادن به «ستم طبقاتی» تأکید داشت. زنان طبقه کارگر علاقه زیادی به حمایت از آن جریان داشتند. پس از انقلاب (یا به‌زعم مخالفانش کودتا) در آوریل سال ١٩٧٩ میلادی با حمایت نیروهای مسلح ناراضی و کشته‌شدن «محمد داودخان»، نخستین رئیس‌جمهوری افغانستان، «نورمحمد تره‌کی» هوادار شوروی به قدرت رسید و رهبر جناح خلق در درون حزب شد. اصلاحات ساختاری مدنظر برای جامعه افغانستان از سوی دولت کمونیستی، بنیادین و فراتر از اقدامات دولت‌های قبلی بودند. دولت تازه محدودیت برقع و حجاب را برداشت و سوادآموزی را تقویت کرد. تره‌کی هدفش را رهاکردن مردم افغانستان از «عقب‌ماندگی قرون گذشته» اعلام کرد؛ اما این موضوع برای اعضای حلقه درونی دولت او بسیار زود به نظر می‌رسید. اختلاف نظر میان او و «حفیظ‌الله امین»، نخست‌وزیر، بر سر اصلاحات عمیق بود. در آن زمان، بازتوزیع زمین و تغییر نظام ارضی آن کشور در کنار آزادسازی زنان، خشم افغان‌های اسلام‌گرا را برانگیخت. برای درک چرایی اقدامات انقلابی دولت کمونیستی افغانستان در قبال زنان باید به رویکرد ایدئولوژیک آن توجه کرد.

از دیدگاه نظریه فمینیستی مارکسیستی-لنینیستی، میان سرکوب زنان با مسائل گسترده‌تر همچون مبارزات طبقاتی، کارگری و مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی وجود داشت. از دید مارکسیستی، معیارهای دوگانه برای زنان و مردان در یک جامعه طبقاتی ایجاد شده بود که مبتنی‌بر نظام خانوادگی مردسالار بود و سرکوب را علیه زنان اعمال می‌کرد. از این منظر استثمار ریشه در سازمان اجتماعی‌ای داشت که از طریق طبقات مالک با استثمار نیروی کار که تنها باید برای زنده‌ماندنش تلاش می‌کرد تداوم پیدا می‌کرد. از چنین منظری تنها با تغییر عملکرد خانواده و جایگاه زن و مرد بود که امکان رهایی زنان وجود داشت. با تأثیرپذیری از همین ایدئولوژی مارکسیستی–لنینیستی بود که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان هدف خود را رهاکردن افغانستان از ارتجاع فئودالیسم، تابوهای ناشی از سنت و گسترش سوادآموزی زنان اعلام کردند. در این راستا، آنان علیه ساختارهای فئودالیسم قبیله‌ای در افغانستان حمله کردند و معتقد بودند برای رهایی زنان حمله به فئودالیسم، سرمایه‌داری و امپریالیسم غربی باید به طور هم‌زمان صورت گیرد. سازمان دموکراتیک زنان فعالیت‌های خود را در سطح چهار کمیته تازه، گسترش داد: «کمیته مبارزه علیه بی‌سوادی»، «کمیته کمک مالی»، «کمیته هنری» و «کمیته تقویت صنایع روستایی». این کمیته‌ها با هدف حمایت از طبقه کارگر بی‌سواد تشکیل شده بودند تا بتوانند اعضای جامعه را برای کار در بیرون خانه آماده کنند. هدف اصلی آنان تقویت موضع زنان از طریق خودکفاکردن بیشتر اقتصادی‌شان و کاهش وابستگی آنان به همسران بود.

جنبش انقلابی رهایی زنان

دغدغه اصلی جنبش رهایی زنان تحت نظارت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ایجاد آگاهی سیاسی جنسیتی برای زنان و افزایش حضور آنان در حوزه عمومی بود. در این راستا طبق فرمان هفتم ماه نوامبر، ازدواج اجباری ملغی اعلام شد. همچنین گرفتن شیربها از سوی حزب ملغی شد. حداقل سن ازدواج ١٦ سال برای زنان و ١٨ سال برای مردان تعیین شد و تمبری به مناسبت صدور این فرمان تهیه شد که نخستین نماد از تلاش برای درهم‌شکستن سلسله‌مراتب فئودالی در افغانستان بود. در حوزه مبارزه علیه بی‌سوادی زنان نیز دولت کمونیستی کارزار تهاجمی را آغاز کرد. دوره‌های آموزش افراد بالغ در هر ناحیه در شهرها و روستاها برگزار شدند. در سال ١٩٧٩ میلادی، جنگ قدرت درونی میان دو جناح در حزب ایجاد شد که نتیجه آن اخراج آناهیتا راتب‌زاد، «ببرک کارمل» و چندین عضو ارشد هیأت رهبری از شاخه پرچم بود. نورمحمد تره‌کی و نخست‌وزیر او، «حفیظ‌الله» امین که پس از مدتی جانشین او شد تلاش کردند تا قدرت را در دست جناح خلق تثبیت کنند.

در دهه ٨٠ میلادی به‌دنبال مداخله نیروهای شوروی در افغانستان، راتب‌زاد بار دیگر به کابل بازگشت و سمت خود را برعهده گرفت. در دولت کارمل او به مقام وزارت آموزش رسید و به عضویت هیأت‌رئیسه شورای انقلابی و کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق درآمد. در آن زمان نیروهای سنتی توانستند بهانه تازه‌ای برای مخالفت با اصلاحات پیدا کنند و لزوم مقاومت در برابر نیروی خارجی را مطرح کردند. این نیروها از کشورهای خارجی نیز کمک‌های مالی بیشتری را کسب می‌کردند. راتب‌زاد در آن زمان اعلام کرد که مهم‌ترین هدف دولت حراست از دستاوردهای انقلاب آوریل علیه امپریالیسم است. در این راستا دولت سعی کرد تا دانش‌آموزان را به‌عنوان عاملان اجرای تغییرات استخدام کند. فعالیت پیشاهنگان که از دختران و پسران دانش‌آموز دبیرستانی تشکیل شده بودند، تقویت شد. آنان پس از تحصیلات نیازمند آموزش نظامی بودند. لباس‌های متحدالشکل می‌پوشند و عاملان انقلابی علیه فئودالیسم و امپریالیسم غرب در افغانستان قلمداد می‌شدند. آنان با مشاوره نیروهای شوروی عمل می‌کردند. هرسال گروهی از دانش‌آموزان برای فراگیری آموزش‌عالی در اتحاد جماهیر شوروی گزینش می‌شدند. تشویق دولت برای فعالیت پیشاهنگان با چهار هدف اعلام شده بود؛ مبارزه ضد استعمار، مبارزه ضد ارتجاع سیاه، مبارزه ضد ایران و پاکستان که از آنها به‌عنوان ارتجاع منطقه‌ای یاد می‌کردند و مبارزه ضد پدرسالاری.

اما تأثیر بزرگ سیاست‌های حزب، دسترسی زنان در تمامی سنین و طبقات به آموزش بود. زمانی که رژیم کمونیستی در سال ١٩٩٢ میلادی ساقط شد، ٥٠درصد از دانشجویان و ٦٠ درصد از استادان در دانشگاه «کابل» زن بودند. همچنین، ٧٠ درصد از تمام معلمان مدرسه، ٥٠ درصد از کارمندان دولت و ٤٠درصد از پزشکان در کابل نیز زن بودند. بااین‌حال، سیاست جنسیتی حزب، اشکالات و زیان‌هایی هم داشت. در جنبش انقلابی مارکسیستی نیز باز هم زنان چهره‌های درجه ٢ بودند. در دوره ١٥سال حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آناهیتا راتب‌زاد تنها زنی بود که به مقام بلندپایه حزبی دست یافت و در کابینه جای گرفت. باوجود تشویق زنان به حضور دوشادوش مردان در محیط کار، اغلب رهبران مارکسیست، در حوزه خصوصی زنان را در موقعیت فرودست‌تری در خانه قرار می‌دادند.

واکنش‌ها نسبت به بسیج زنان

کارزاری که زنان را به‌عنوان یک نیروی انقلابی برای تغییر در افغانستان بسیج کرده بود، با مخالفت‌های شدیدی از سوی نیروهای سنتی جامعه مواجه شد. نمایش‌نامه‌های تلویزیونی که زنان را در جامعه فئودالی در بند و زنجیر سنت‌ها نشان می‌دادند و رقص دختران در رژه روز پرچم و سردادن شعارهای مارکسیستی به‌همراه تکان‌دادن پرچم‌های سرخ بسیاری را خشمگین کرده بود.

این موضوع تأثیری منفی بر کارزار سوادآموزی نیز گذاشت. اگر در آغاز، کارزار با استقبال مردم مواجه شد و دولت توانست زنان داوطلب را به روستاهای دوردست از جمله ولایت «بدخشان» در شمال افغانستان اعزام کند، احساسات عمومی علیه حزب و فعالیت‌هایش پس از آن برانگیخته شد که داوطلبان اعزامی شعارهای ضداسلامی سر دادند و مذهب را مانعی برای پیشرفت جامعه معرفی می‌کردند. اگرچه سیاست رسمی دولت آن‌گونه که ادعا کرده بود وفاداری به اسلام بود اما کادرهای جوان اعزامی و مقام‌های رسمی پیام‌های انقلابی را به مردم منتقل می‌کردند که حاوی رویکردی منفی نسبت به اسلام و نقش آن در جامعه بود. پس از آن بود که رهبران مذهبی اعلام جهاد کردند و رژیم را دولتی چون عروسک خیمه‌شب‌بازی خواندند که هدفش تنها جایگزین‌کردن اسلام با کمونیسم است. همچنین اختلاط زن و مرد در فعالیت‌های حزبی و سیاسی باعث دامن‌زدن به شایعات می‌شد. در آن زمان، در افکار عمومی این موضوع مطرح شد که «آناهیتا راتب‌زاد»، رئیس سازمان دموکراتیک زنان، روابط نامناسبی با ببرک کارمل دارد و رهبران مذهبی این موضوع را مطرح کردند که زنان وابسته به حزب، دارای روابط غیراخلاقی هستند. برای مقابله با جنبش آزادی زنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، «برهان‌الدین ربانی» و «گلبدین حکمتیار»، رهبران جنبش مقاومت که پایگاهشان در «پیشاور» پاکستان بود، سازمان‌های خود را برای زنان تحت عنوان انجمن اسلامی زنان افغان و سازمان «ام‌المسلمه» تشکیل دادند و وظیفه این نهادها را حفاظت از سنت اعلام کردند.

در سال ١٩٨٦ میلادی زمانی که «نجیب‌الله» رهبری حزب را در دست گرفت، تغییراتی را اعمال کرد تا از شدت اعتراضات نیروهای سنتی بکاهد. او در این راستا، راتب‌زاد و کارمل را وادار به کناره‌گیری از قدرت و سیاست آشتی ملی را اعلام کرد و دامنه حملات حزب دموکراتیک خلق علیه سرمایه‌داری را برای کمک به رشد اقتصادی کاست. پس از خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان در سال ١٩٨٨ میلادی و رشد مقاومت، او مجبور به عقب‌نشینی‌های بیشتری شد. نجیب‌الله، سازمان زنان را منحل کرد و آن را با شورای سراسری زنان افغانستان جایگزین کرد که هدفش را تقویت نقش زنان و جایگاه زن در خانواده به‌عنوان مادر و عضوی دارای حق در جامعه افغانستان اعلام کرده بود. او جشن «روز مادر» که در سال ١٩٧٩ میلادی به‌عنوان یک «ابتکارعمل بی‌معنی بورژوایی» ملغی شده بود را نیز دوباره احیا کرد. با این‌حال، تلاش‌های صورت‌گرفته برای کاستن از اقدامات سخت‌گیرانه، کوچک‌ترین تأثیری در تفاوت رویکرد گروه‌های مخالف نسبت به دولت کمونیستی نداشت. آشکار بود که سیاسی‌‌شدن بیش از اندازه موضوع آزادی زنان از سوی حزب دموکراتیک خلق سبب شده بود تا نگرش اسلامی گروه‌های بنیادگرا در قبال زنان بیش‌ازاندازه سخت‌گیرانه شود.

پس از سقوط دولت مارکسیستی در کابل، مجاهدین قدرت را در فوریه سال ١٩٩٢ میلادی در دست گرفتند و تغییراتی که در جایگاه زنان از آغاز قرن بیستم روی داده بود روندی معکوس را طی کرد. اما برخلاف توجه رسانه‌های خارجی به جنایات طالبان، قدرت‌های غربی به‌خصوص آمریکا که به طور فعالانه از نیروهای مقاومت علیه دولت مارکسیستی افغانستان حمایت می‌کردند، چندان تمایلی نداشتند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انتقادات علیه حکومت مجاهدین مطرح شوند. کارزار مارکسیستی برای تقویت آزادی انقلابی زنان دستاویزی را برای عناصر محافظه‌کار فراهم کرد تا با این موضوع مقابله کنند. خشم علیه جنبش زنان نشانه‌های خود را در فرمان مذهبی امضاشده توسط ١٦ عضو شورای شرعی تشکیل‌شده مجاهدین نشان داد. در این فرمان آمده بود: «زنان باید از کار در ادارات عمومی، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و مدارس منع شوند، چراکه این موضوع باعث ایجاد فسق و فجور و اقدامات زناکارانه می‌شوند در نتیجه، مدارس نیز باید تعطیل شوند».

طبق این قانون زنان مجبور بودند در بیرون از خانه از پوشش برقع استفاده کنند و حق نداشتند بدون دلیل و بدون کسب اجازه از همسرشان از خانه بیرون بروند. استفاده از کفش پاشنه‌بلند، خلخال، عطر یا هر آرایش و تزئین دیگری که ممکن بود توجه مردان را به‌سوی خود جلب کند نیز ممنوع اعلام شد. این قوانین به طور کامل بار دیگر پس از قدرت‌گیری طالبان نیز مطرح شدند.

نتیجه‌گیری

شاید بتوان دوران زمامداری مارکسیستی در افغانستان را دوره شکست انقلاب از بالا نامید. اگرچه رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان شکست برقراری سوسیالیسم در افغانستان را به گردن مداخلات قدرت‌های خارجی انداختند اما بسیاری از عوامل نیز در کنار نیروهای خارجی مسئول فروپاشی انقلاب مارکسیستی در افغانستان بودند. تنها اشاره‌ای مختصر به سیاست‌های دولت کمونیستی افغانستان بر وضعیت زنان نشان می‌دهد که با وجود برخی تأثیرات مثبت کوتاه‌مدت این برنامه‌ها در بلندمدت تبعاتی منفی برای زنان داشتند. جنبه مثبت برنامه‌های درپیش‌گرفته‌شده برای زنان در دوران مارکسیستی دسترسی همگانی زنان از هر طبقه‌ای به آموزش بود. کارزار سوادآموزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تأثیرات مهمی را بر پیشرفت جامعه افغانستان برجای گذاشت. همچنین دولت کوشید تا مهارت‌های سازمانی زنان را از طریق آموزش ارتقا دهد تا آنان بتوانند عضوی فعال از جامعه باشند. با وجود این، سیاست‌های جنسیتی دو جناح خلق و پرچم، به‌شدت متمرکز بر این دیدگاه بود که زنان عاملان مبارزه علیه نیروهای سنتی هستند. رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان وضعیت به‌حاشیه‌رانده‌شدن زنان را مربوط به فئودالیسم و نیروهای سرکوبگر طبقاتی در افغانستان دانست. درمقابل، موضوع سرکوب زنان و بازتولید ساختار مردسالاری در نهادی چون خانواده کمتر دغدغه رهبران خلق و پرچم بود. سیاست آنان استفاده از زنان به‌عنوان نیرویی انقلابی علیه سنت بود. سیاسی‌شدن بیش از اندازه جنبش رهایی زنان مبتنی بر مبارزات طبقاتی سبب شد تا زنان در خط مقدم منازعه ایدئولوژیک میان جامعه مسلمان سنتی و مارکسیست‌ها قرار بگیرند. در مقابل، در فقدان یک نیروی سیاسی سکولار غیرکمونیستی با فرهنگ بدیل پیشرو، گفتمان نیروهای مذهبی علیه فمینیسم دست بالا را پیدا کرد و از سوی جامعه قبیله‌ای روستایی مورد استقبال قرار گرفت.

نوژن اعتضادالسلطنه

منبع: شرق

302