به گزارش ایسکانیوز، امیر باقری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر ادامه داد: در حالی که ضرورت داشت برنامه ششم توسعه پس از لغو برنامه پنجم توسط نمایندگان مجلس به نگارش در آید، دولت بدون درنظر گرفتن این موضوع، شروع به نگارش برنامه ششم کرد و بدون تایید مجلس، از طرف سازمان برنامه و بودجه برای دولت فرستاده است.
وی با اشاره با بیان اینکه برنامه ششم هنوز نهایی نشده است، گفت: برای نهایی شدن برنامه ششم تا اسفندماه فرصت داریم، سیاستهای کلی برنامه ششم شامل 80 بند است، این برنامه بر اساس محورهای اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاومسازی فرهنگی تهیه شده است؛ سیاستهای کلی مشتمل بر طیف گستردهای از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و یک برنامه جامع است.
باقری،گفت: بهبود مستمر فضای کسب و کار، تقویت رقابت و استفاده مناسب ازظرفیت نهادهای عمومی، الویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای جنوب غربی، جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور و جلب توان علمی و تخصصی آنها، توسعه نظام تأمین مالی و بیمه و استمرار فعالیت صندوق توسعه ملی و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی، پیشرفت در علم و فناوری و دانش بنیان کردن تولید صنعتی و نفت و گاز، بهبود نظام نوآوری، حمایت از پژوهشهای مسأله محور، برندسازی و ... برخی از راهبردهای حوزه اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه است.
رئیس امور برنامهریزی مدیریت و برنامهریزی کشور، ادامه داد: این برنامه جامع در حال حاضر تدوین و 20 روز است که در اختیار دولت قرار گرفته و ما منتظر جمع بندی نهایی آن هستیم. اینکه گفته می شود دولت در برنامه ششم توسعه قانون را زیرپا گذاشته درست نیست زیرا ما حتی در برنامه چهارم توسعه که نوشته شده بود نگارش برنامه پنجم توسعه بر اساس آمایش سرزمینی صورت بگیرد هیچ وقت این امر محقق نشد حالا چگونه ادعا می شود اول مجلس باید این برنامه را تایید و سپس به دست دولت سپرده بسپارد.
همچنین علی کشوری، کارشناس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دیگر مهمان برنامه با زیر سوال بردن عملکرد دولت خاطرنشان کرد: ظاهر قانون این است که برنامه های توسعه باید تحت عنوان یک لایحه به مجلس ارائه و درست پس از تایید مجلس به دولت داده شود اما در برنامه ششم توسعه این اتفاق نیفتاد و مستقیما در اختیار دولت قرار گرفت که این امر نقض صریح قانون است زیرا دو سوم نمایندگان مجلس باید قانون پنجم توسعه را لغو و پیشنهاد نگارش قانون ششم را می دادند که این اتفاق نیفتاد.
401401