دولتشاهی: وکلا در جرائم سایبری تبحر کمی دارند/وکلا مانند پزشکان عمومی هستند

یک حقوقدان معتقد است :در ایران هیچ وکیل متخصصی درباره موضوعات مختلف اعم از خانواده، کیفری، حقوقی، جرائم رایانه ای و... نداریم. به دلیل اینکه پروانه وکلا به صورت عمومی است نه تخصصی یعنی وکلا مانند پزشکان عمومی هستند.

زهره حاجیان - ایسکانیوز :شاپور دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره میزان آشنایی وکلا دادگستری با قانون جرائم رایانه ای تاکید کرد: از سال 88 که دادسرای اختصاصی در رابطه با این موضوع به وجود آمد تا دو سال پیش آشنایی وکلا به این قانون زیاد مرسوم نبود، اما اگر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای مراجعه کنید وکلا متعددی را می بینید که به دنبال چنین پرونده هایی هستند.

او در ادامه گفت: البته تنها صرف حضور وکیل در دادسرای جرائم رایانه ای به معنای آشنایی وی با این قانون و چنین پرونده هایی نیست، اما همین که وکلا بسیاری وکالت چنین پرونده هایی را قبول و در دادسرا حاضر می شوند خودش نویدی برای علاقه مندی وکلا به پرونده های جرائم رایانه ای است. به هر حال میزان آشنایی وکلا با این قانون و پرونده های از این دست آن هم نسبت به دوره های قبل بهتر شده است.

دولتشاهی به برگزاری دوره های تخصصی در مورد این قانون برای وکلا اشاره کرد و افزود: کانون وکلا و برخی از موسسات آموزشی برای وکلا چنین دوره هایی را ترتیب می دهد و افرادی که علاقه مندند می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا وکلا تخصصی برای جرائم رایانه ای در کشور داریم یا خیر،گفت : در ایران هیچ وکیل متخصصی درباره موضوعات مختلفی اعم از خانواده، کیفری، حقوقی، جرائم رایانه ای و... نداریم. به دلیل اینکه پروانه وکلا به صورت عمومی است نه تخصصی یعنی وکلا مانند پزشکان عمومی هستند. بنابراین وقتی وکیلی پروانه وکالت را اخذ می کند در تمام زمینه ها توان فعالیت دارد.

او با بیان اینکه نه تنها هیچ تخصصی بلکه ، گفت: اگر شخصی ادعا کند در مورد موضوعی همچون دعاوی خانوادگی تخصص دارد به این معنا نیست که مدرک آکادمیک در آن را دارد. بنابراین وکیلی در یک موضوعی آنقدر فعالیت و کار کرده که در آن قضیه متبحر شده است، اما متخصصی به شخصی می گویند که در آن موضوع گواهی تخصصی گرفته باشد.

او ادامه داد: این موضوع زمانی اتفاق می افتد که کانون وکلا مانند سازمان نظام پزشکی در خصوص موضوعات مختلف گواهی تخصصی ارائه دهد، اما در حال حاضر فعلا چنین چیزی در ایران نداریم.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه ممکن است وکلایی بگویند در قضیه ای تخصص دارند، اما معنای حرف آن ها این است که در آن موضوع خاص متبحر هستند نه اینکه تخصص داشته باشند، تاکید کرد: وکلا بسیاری وجود دارند که در زمینه های مختلف همچون خانواده، شهری، کیفری تبحر دارند. به طور مثال شخصی مانند عبدالصمد خرمشاهی یکی از متبحرترین وکلا در زمینه قتل است. به این معنا که وی آنقدر در زمینه قتل کار کرده که به درجه تبحر رسیده است، اما هیچ موقع نمی گوید که در زمینه تخصص دارد چراکه به خوبی می داند تخصصی در تمام زمینه های حقوقی و کیفری وجود ندارد.

دولت شاهی گفت: وکلا کمی وجود دارند که از گذشته در زمینه جرائم رایانه ای کار کردند که به تبحر رسیده اند.

او در ادامه به وکلایی که قصد دارند در مورد جرائم رایانه ای فعالیت کنند، توصیه کرد: یک وکیل باید آگاهی فنی داشته باشد به این معنا که باید در مبانی فناوری اطلاعات و رایانه ای اشراف داشته و بداند فضای فناوری اطلاعات، ابزارها، نرم افزارها و... چیست. بنابراین علاوه بر این مواردی که گفتم وکلا باید به قانون جرائم سایبری یا اینترنتی و حقوقی آن آگاه باشد.

او در پاسخ به این پرسش که چه لزومی داشته قانونگذار به تفکیک جرائم رایانه ای بپردازد به طور مثال در این قانون درباره هتک حرمت، جاسوسی، کلاهبرداری و... جرم انگاری و مجازاتی را در نظر گرفته است در حالیکه رسیدگی به جرم جاسوسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه دادگاه رسانه،گفت: شاید فضای سایبر تنها یک ابزار باشد، اما فضای اینترنتی بسیار گسترده و وسیع است. بنابراین در فضای واقعی شخصی خودرو و در فضای مجازی فردی داده سرقت می کند. در قانون اصلی به نام قانونی بودن جرائم و مجازات ها به این معنا که هم عنصر قانونی جرم و هم عنصر مادی آن تعریف و مورد بررسی قرار گرفته است. وی در این باره تصریح کرد: اگر قانونگذار به تفکیک جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و جاسوسی رایانه ای را تعریف نمی کرد در حقوق کیفری دچار ضعف می شدیم. به این دلیل که سرقت رایانه ای مانند سرقت سنتی یا کلاهبرداری سایبری مثل کلاهبرداری سنتی نیست. بنابراین ما نیاز به چنین قانون جدیدی داشتیم تا بتوانیم این گونه جرائم را جرم انگاری کنیم.


به گفته وی، در مواد 10 و 11 قانون جرائم رایانه ای که در مورد ترویست و... پرداخته قطعا برای این گونه موارد نیاز به چنین قانونی بوده چراکه جزای عمومی نمی تواست پاسخگو باشد.

این حقوقدان به تخصص قضات در مورد قانون جرائم سایبری اشاره کرد و افزود: برای قضات اعم از دادسرا و دادگاه دوره های ویژه ای گذاشته شده است به این معنا که قضات کشور عموما این دوره ها را گذارنده و آشنایی با فضای سایبر دارند.

او با بیان اینکه بهتر است قانون جرائم رایانه ای حداکثر هر 5 سال یکبار بازنگری شود، گفت: ارسال پیامک های ناخواسته باید جرم انگاری شود که در حال حاضر چنین موردی در قانون وجود ندارد. بنابراین نباید کل مواردی که به ذهن می رسید را به قانون اضافه کنیم و بعد از 50 سال آن را مورد اصلاح قرار دهیم. چراکه فضای سایبر روز به روز در حال تغییر و تحول است و در مقابل قانون جرائم سایبری نیز باید دچار تحول شود.

دولتشاهی در پایان با اشاره به اینکه جهل و بی اطلاعی به قانون جرائم سایبری باعث رفع مسئولیت از شخص یا اشخاص مرتکب نمی شود، افزود: جهل به هیچ قانونی باعث رافع مسئولیت نخواهد شد. به دلیل اینکه فرض بر این است که تمام افراد جامعه نسبت به قانون مطلع و آگاه هستند.

105105

کد خبر: 574204

وب گردی

وب گردی