به گزارش ایسکانیوز دکتر فرهاد افشارنیا در نشست مشترک دبیر و اعضای سندیکای بیمه گران کشور با نماینده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیران قضایی استان خوزستان گفت: استان خوزستان رتبه ششم را در تصادفات جاده‌ای دارد و عوامل متعددی از جمله عوامل فرهنگی و اقتصادی همچون وجود مرزهای خشکی و آبی، گمرکات و بنادر، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه، صادرات محصولات کشاورزی و ... در وقوع حوادث جاده‌ای استان خوزستان نقش دارد.

او ادامه داد: قوانین بیمه‌ای جنبه حمایتی دارد و هم قانونگذار و هم مجریان آن باید این دیدگاه حمایتی را داشته باشند.

دکتر افشارنیا گفت: مجتمع قضایی تصادفات استان با دارا بودن شعب تخصصی دادیاری و دادگاه های حقوقی، شعب شوارهای حل اختلاف و نمایندگی پزشکی قانونی، در روند رسیدگی به پرونده‌ها نقش قابل توجهی داشته است.

او با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تصادفات جاده‌ای گفت: طی دفعات متعدد با ادارات راه و شهرسازی برای اصلاح نقاط حادثه خیز استان مکاتبه شده است.

نماینده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت: همه وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی خواستار تشکیل شعب و مجتمع‌های قضایی تخصصی هستند چرا که وقتی یک مجتمع قضایی ویژه راه‌اندازی می‌شود، از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

علی افتخاری گفت: متاسفانه برخی شرکت‌های بیمه‌گر به دنبال تأخیر در پرداخت هستند تا تسریع آن و در راه ادامه کار مجتمع قضایی تصادفات سنگ اندازی می‌کنند.

در ادامه قائم مقام دادگستری استان خوزستان گفت: اصل قانون بیمه بر آن است که خسارت‌های زیان دیده در تصادف به طور کامل جبران شود و همه باید در راستای این قانون حمایتی گام برداریم.

روح ا... طباطبایی در پاسخ به این مسئله که ضریب پرداخت خسارت در استان خوزستان بالاست،گفت : این مسئله قطعاً ریشه در وقوع تصادفات دارد نه تخلفات و صحنه سازی.

او گفت: شرکت های بیمه گر می توانند همچون سایر دستگاه های فوریتی، با راه اندازی تلفن گویا، هنگام وقوع تصادفات نماینده خود را در محل حاضر کنند تا شبهه‌ای در ترسیم کروکی، گزارشات پزشکی قانونی و ... برای آنان ایجاد نشود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان نیز گفت: تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی‌ها راه اندازی شد اما اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند.

عبدالعباس زبیدی‌نیا گفت: رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از تخلفات و افزایش نظارت بر شعب، از دیگر ثمرات راه‌اندازی این مجتمع است.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران کشور نیز در این نشست گفت: خوزستان اولین تجربه را در تأسیس مجتمع قضایی تصادفات داشته است و این اقدام همچنان با جدیت دنبال می‌شود تا بتواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد.

علی اکبر اولیا گفت: البته در بازرسی‌های قبلی مشکلاتی وجود داشت که قابل رفع بوده است و باید دید این مشکلات تا چه حدی مرتفع شده است.

او ادامه داد: افزایش قابل توجه نرخ دیه و ثابت ماندن مبلغ بیمه موجب وارد آمدن خسارت به شرکت‌های بیمه گر شده و سودآوری این شرکت های را تحت الشعاع قرار داده است.

اولیاء با بیان این که هر چه شعب تخصصی تر اقدام کنند، اشراف بیشتری بر جرائم و مجازات ها پیدا می کنند، افزود: این موضوع که هزاران پرونده در یک مجتمع قضایی تشکیل شود و افراد درگیر این پرونده ها دچار سرگردانی بین سایر مجتمع‌ها نشوند، اقدام خوبی است اما باید این اطمینان به شرکت های بیمه گر داده شود که از این حیث متحمل خسارت و زیان نمی شوند.

او تاکید کرد: بیش از 40 درصد بیمه ها در بخش خودرو و شخص ثالث است و با تلاشی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفه است، ضعف های قانونی در حال برطرف شدن است.

20106