به گزارش ایسکانیوز معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پول و اعتبار گفت: برخی مقررات بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی جهت ارائه وام به بهبودیافتگان اعتیاد نیاز به اصلاح دارد.

احمد میدری گفت: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، درست بوده و به خوبی عنوان شده است و باید از همه ظرفیت‌های اجتماعی جهت کاهش اعتیاد بهره‌مند شد.
او پیوند اجتماعی خانواده‌ها را بسیار اساسی در پیشگیری از اعتیاد برشمرد و گفت: خویشاوندان و افراد محله با ایجاد روابط انسانی و عاطفی در حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد نقش موثری داشته و این موضوع در پیشگیری از اعتیاد نیز موثر است چراکه حمایت اجتماعی احتمال درگیر شدن با اعتیاد را به میزان قایل توجهی کاهش می‌دهد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد باید به سمت و سوی تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد باشد، افزود: پیشگیری از اعتیاد، حمایت از سالمندان معلولان و زنان بی سرپرست در قالب تشکل‌های مردمی به خوبی قابل انجام بوده و مسئولان نیز در حوزه‌های مختلف باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند.
میدری در مورد عدم اشتغال و اعتیاد گفت: تنها وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال نیست بلکه این مسئله به تمامی دستگاه‌ها و اقتصاد کشور باز می‌گردد ولی در کنار این موضوع باید توجه داشت که تنها نبود کار و اشتغال تنها سبب اعتیاد نیست بلکه مطالعات و آمارهای موجود نشان می‌دهد که سوء مصرف مواد مخدر در افراد شاغل هم به میزان قابل توجهی وجود دارد لذا آسیب شناسی و رفع ریشه‌های اعتیاد از ضرورت‌های موجود در این راستا است.
او با بیان اینکه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار سیاست‌های خود را به سمت تقویت شبکه‌های اجتماعی مردم جهت پیشگیری از اعتیاد برده است تاکیدکرد: در دولت کنونی به موضوع سازمان‌های مردم نهاد توجه ویژه شده است و بسیاری از این تشکل‌ها اخیرا به مجوز فعالیت دست یافته اند که این موضوع در پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به لزوم ارائه وام و تسهیلات برای بهبود یافتگان اعتیاد جهت جلوگیری از ورود مجدد این افراد به چرخه اعتیاد گفت: بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی برای ارائه مثلا یک وام 15 میلیون تومانی به معتاد بهبود یافته موانعی را پیش پا می‌گذارند که برای رفع این مشکل باید بسیاری از قوانین آنها اصلاح شود. بسیاری از اوقات این افراد برای دریافت وام باید مجوز صنفی از مجموعه که فعالیت می‎کنند بگیرند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند و این موضوع شرایط ارائه تسهیلات برای آنها را مشکل می‌کند.
میدری با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پول و اعتبار جهت لغو این مقررات گفت: وزارت کار پیشنهاداتی را در این زمینه تهیه کرده و بزودی به شورای عالی پول و اعتبار ارائه می‌شود.

105105