گفتگوی تفصیلی ایسکانیوز با عباس هشی

بررسی چرایی فرار سرمایه در اقتصاد ایران

پنج‌شنبه 12 فروردین 1395 - 07:00
کد مطلب: 619510
عباس هشی

عباس هشی،کارشناس بازار پول و سرمایه،گفت: تا به امروز قانون اقتصاد مردمی در کشور اجرایی نشده است به طوری که نهادها، بنیادها و آستان ها به هیچ عنوان این قانون را اجرا نکرده و همواره به دنبال انحصار،رانت و امتیاز هستند.

سوگند السادات چاوشی، گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ 3.1 تریلیون سرمایه ایرانی در خدمت همه کشورهای جهان جز ایران است که عدم ثبات اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، فقدان ارزش واقعی دارایی های ناشی از تورم،کاهش ارزش پول ملی و نارسایی های سیاست ارزی از دلایل مهم فرار سرمایه در ایران است.

عباس هشی،اقتصاددان در اینباره می گوید: امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی،پایبندی دولتمردان به قوانین و مقررات مصوب، انضباط مالی، وجود قانون جامع و کامل مالیاتی،حاکمیت رقابت سالم و آزاد بر فضای اقتصادی از عوامل ورود و ماندن سرمایه در هر کشور است.

وی،با بیان اینکه 85 درصد کل اقتصاد کشور،اقتصاد دولتی،شبه دولتی و نهادی است،تاکید می کند: مسئولان برای ایجاد اقتصاد مردمی در کشور باید هر چه سریعتر زیر ساخت های لازم را فراهم کنند.

از این روست که با عباس هشی،کارشناس بازار پول و سرمایه درباره دلایل فرار سرمایه درایران به گفت و گو پرداختیم که با حصل آن بدین شرح است:

دلایل فرار سرمایه در ایران چیست؟

آنچه که سرمایه گذار خارجی و داخلی را جذب اقتصاد کشوری می کند امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی، پایبندی دولتمردان به قوانین و مقررات مصوب، انضباط مالی،وجود قانون جامع و کامل مالیاتی،حاکمیت رقابت سالم و آزاد بر فضای اقتصادی آن کشور است به طوری که به هیچ عنوان انحصاری در بخش های اقتصادی حاکم نباشد.
در مجموع تمام این عوامل زمینه ساز ورود سرمایه به اقتصاد هر کشور است که متاسفانه در کشور ما در هرکدام از این عوامل کاستی هایی وجود دارد.

85 درصد اقتصاد کشور دولتی است

منظور شما از وجود کاستی در عوامل زمینه ساز ورود سرمایه به اقتصاد کشور چیست؟

چنانچه بخواهیم این 6 عامل را در اقتصاد ایران بررسی کنیم در حال حاضر از نظر اقتصاد مردمی بیش از 85 درصد کل اقتصاد کشور،اقتصاد دولتی،شبه دولتی و نهادی است.
همچنین به هیچ عنوان انضباط مالی، فرهنگ حسابداری و حسابرسی در کشور وجود ندارد. درحال حاضر اقتصاد کشور دولتی است و هیچ جایگاهی برای حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی نگذاشته است.

همچنین قانون مالیاتی کشور از اساس با مشکل مواجه است به طوری که در قانون مالیاتی کشور عدم انضباط مالی، تبعیض و معافیت های بالای مالیاتی وجود دارد.

سیاست های ارزی؛ پاشنه آشیل اقتصاد

عدم ثبات در بازار ارز چقدر باعث تشدید خروج سرمایه از کشور می شود؟

ارز وسیله ای برای داد و ستد معاملات بین المللی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور دولتی و تک محصولی است و درآمدهای ارزی از طریق فروش نفت به دست می آید، دولت با کاهش و افزایش عرضه و تقاضا می تواند مصرف یا دسترسی مردم به ارز به ویژه دلار را کم یا زیاد کند که به این عملکرد مسئولان تبعیض گفته می شود. متأسفانه نارسایی های سیاست ارزی از عوامل تشدید کننده خروج سرمایه در کشور محسوب می شود.

آیا اقتصاد دولتی خود می تواند عامل اصلی فرار سرمایه در ایران باشد؟

اقتصاد دولتی، شبه دولتی و نهادی باعث می شود که سرمایه گذار بخش خصوصی گرایشی به حضور در فعالیت های اقتصادی نداشته باشد به همین دلیل هر ساله شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم.

تدوین برنامه، مشکل اصلی اقتصاد کشور نیست

با توجه به اینکه در دوران پساتحریم هستیم چه راهکاری باید در سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور در نظر گرفته شود تا در این دوران دیگر شاهد فرار سرمایه گذار از کشور نباشیم؟

در بحث سیاست گذاری کلان کشور کم و کاستی وجود ندارد، بلکه تمام این عوامل یعنی امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی، پایبندی دولتمردان به قوانین و مقررات مصوب،انضباط مالی،وجود قانون جامع و کامل مالیاتی،حاکمیت رقابت سالم و آزاد بر فضای اقتصادی کشور جزء اهداف اولیه هر برنامه توسعه ای کشور بوده است به طوری که هر برنامه 5ساله براساس رسیدن به این اهداف تدوین می شود، اما دولت ها در این چند دهه اخیر قانون و برنامه های توسعه ای را به صورت کامل اجرا نکرده اند.
قوه مقننه باید ناظر بر عملکرد قوه مجریه باشد، اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم در این سال ها به هیچ عنوان پیگیر و ناظر بر اجرای درست برنامه های توسعه ای از سوی دولتمردان نبوده است. بنابراین آنچه که در حال حاضر برای اجرای درست و صحیح قانون و برنامه های توسعه ای کشور نیاز داریم، عزم راسخ است.
مشکل اصلی کشور تدوین برنامه نیست زیرا اهداف برنامه های توسعه ای کشور به هیچ عنوان تغییر نمی کنند. در اواسط دهه 60 سیاست اقتصاد دولتی بر کشور حاکمیت داشت که این نوع سیاست از اوایل دهه 70 به سیاست اقتصاد مردمی تغییر پیدا کرد اما اصل 44 قانون اساسی، سیاست اقتصادی کشور را در سال 1358به دولتی تبدیل نمود که در سال 1385 با حکم حکومتی این ماده قانونی اصلاح و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به طوری که تمام محدودیت ها و موانع برای اقتصاد مردمی لغو شده است.
متاسفانه از سال 1385 تا به امروز اقتصاد مردمی در هیچ کدام از دولت ها اجرا نشده است به طوری که نهادها، بنیادها و آستان ها هم که فعالیت اقتصادی دارند به هیچ عنوان این قانون را اجرا نمی کنند بلکه کماکان به دنبال انحصار،رانت و امتیاز هستند. نباید این تصور را داشته باشیم که برجام مشکل اقتصادی کشور را حل می کند بلکه حل مشکل اقتصادی کشور نیازمند به عزم راسخ است.
عزم راسخ هم فقط با امید به آینده به دست نمی آید بلکه مسئولان برای ایجاد اقتصاد مردمی در کشور باید هر چه سریعتر زیر ساخت های لازم را فراهم کنند.

401/601

15 / 14
کد خبر: 619510 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار