اژه ای:حکم اعدام بابک زنجانی، مصلحت‌اندیشی نیست/صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی شایعات در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر حکم پرونده فساد نفتی گفت: اینکه گفته شود با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست و قوه براساس نظر قاضی حکم را صادر کرده است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به برخی پرونده‌های قضایی سال 94 اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پرونده‌ها پرونده فساد نفتی بود که این مهم از قبل از سال 94 شروع شد، اما با هزاران صفحه بازجویی و 26 جلسه دادگاه برای سه متهم پرونده انجام گرفت و در اواخر سال 94 این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه انجامید و برای 3 متهم آن حکم مفسد فی‌الارض صادر شد.

او افزود: امروز هم حکم این متهمان به وکلای آنها ابلاغ شده است و آنها نیز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

سخنگوی قوه قضائیه به 2 موضوعی که در برخی رسانه‌ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پیدا کرده، اشاره کرد و گفت: در برخی از سایت‌ها مطرح شده که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی انجام دهند و پول بدهی را وی پس دهد که مطلقا چنین چیزی صحیح نیست چرا که قوه براساس مصالح قانونی در دو سال و اندی این پرونده را رسیدگی کرده و حکم با انطباق قانون بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: البته در 2 سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم؛ تاکنون نیز هر اقدام متصور را دنبال کردیم و حتی اموال را شناسایی کرده و اکنون در مقامی است که اگر این متهم از طریقی می‌تواند اموال را از کسی قرض کند یا بگیرد تا طلب وزارت نفت وصول شود.

او ادامه داد: در برخی از همین رسانه‌ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن ندارد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست. نه این پرونده بلکه هر پرونده دیگری از ما جدا می‌شود، نظر دیوان را واقعا نمی‌دانیم اما اینکه با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم صادر شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.

او یکی دیگر از پرونده‌هایی که در سال 94 دنبال شد، موضوع پرونده ارزی دانست و گفت: در این پرونده نیز از 2 سال قبل کار شروع شد و بیش از 400 جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهایت به نتیجه رسید و 10 نفر محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این 10 نفر که به صورت غیابی محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و روال بعدی خود را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه موضوع پرونده مهدی هاشمی را یکی دیگر از پرونده‌های سال 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های وقت‌گیر و حاشیه‌ای پرونده مهدی هاشمی بود که در سال 94 به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم وی به زندان رفت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهتمام قوه قضائیه و معاونت پیشگیری برای مقابله با جرائم خشن در طی سال‌های اخیر گفت: جرائم خشن در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

او ادامه داد: تصمیم جدی در مقابل جرائم خشن وجود داشت که برخورد جدی با این رویکرد صورت بگیرد و کسانی که آرامش جامعه را برهم می‌زنند قابل اغماض نیست.

او با بیان اینکه در طی سال‌های اخیر با جرائم خشن برخورد قابل توجهی شده است، گفت: جرایم خشن به تدریج در طی سالهای گذشته کمتر شد اما در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده‌های قتل عمد در سال 94 اشاره کرد و افزود: میزان پرونده‌ها نشان می‌دهد که قتل عمد در تهران کاهش داشته است و در سایر استان‌ها نیز در برخی مراکز کاهش و در برخی افزایش را شاهد بوده‌ایم.

محسنی اژه‌ای در ادامه به کاهش پرونده‌های اجرای احکام در سال 94 اشاره کرد و گفت: امیدواریم پرونده‌های اجرای احکام کاهش و تقلیل پیدا کند و در این جهت نیز تلاش‌های لازم انجام می‌گیرد.

او به آیین دادرسی جدید که از یک تیرماه 94 به اجرا درآمد اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این قانون آمار تجدیدنظر بالا رفته و نوبت‌های آنها نیز طولانی‌تر شده است و امیدواریم راهکاری برای این منظور اندیشیده شود چرا که آمار ما در تجدیدنظر طولانی‌تر شده و باید با اصلاح قانون و یا تمهیداتی روند آن را بهبود ببخشیم.

سخنگوی قوه قضائیه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به افزایش صلاحیت دیوان اشاره کرد و افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری با این مصوبه افزایش پیدا کرده است؛ در پایان سال 94، 135 هزار پرونده در این جهت باقی مانده بود که 45 هزار پرونده در دادگاه تجدیدنظر و سایر آنها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری موجود است که باید در این جهت نیز تلاش‌های ویژه‌ای انجام پذیرد که امیدواریم با ورود آقای بهرامی در این حوزه این مهم نیز هرچه زودتر حل شود.

محسنی اژه‌ای به برخی موضوعات نظیر آزادی زندانیان و آزادی مشروط اشاره کرد و افزود: در سال 94 افراد واجد شرایط بعضا به تعهدات و یا بررسی‌های انجام گرفته از آزادی مشروع بهره‌مند شدند که از طرفی در این سال قانون مجازات جدید و مجازات‌های جایگزین حبس را نیز دنبال کردیم و به قضات گفتیم آنجا که ضرر ندارد از مجازاتی جایگزین حبس استفاده کنند و این مهم نیز انجام گرفت که 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 را داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و ۴۳ کارمند این بانک که با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی مرتبط بودند در شرف صدور رأی است.

او به پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات اشاره کرد و گفت: از جمله پرونده‌های مهم و وقت گیر دستگاه قضا درسال 94 پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات و 43 نفر از کارمندان این بانک در رابطه با فساد سه هزار میلیارد تومانی بود که متهمان آن محاکمه شدند و دادگاه تمام شده است.

او با اشاره به اخذ آخرین دفاع از متهمان این پرونده گفت: در حال حاضر احکام این پرونده یا صادر شده و یا در شرف صدور حکم است.

سخنگوی دستگاه قضاییه ادامه داد: از دیگر پرونده‌های سال 94 که در ظاهر شاید وقت گیر نبود اما در پشت پرده وقت زیادی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت، مبادله تعدادی از زندانیان آمریکایی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.

اژه‌ای اضافه کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی چند مبادله زندانی آمریکایی از جمله جیسون رضائیان، امیر حکمتی و برخی افراد دیگر صورت گرفت که این مسئله از جهاتی سیاسی و از جهاتی نیز وقت گیر و قابل توجه بود. البته این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و چون شورا تصمیم گرفته بود، دستگاه قضایی این کار را انجام داد.

غلامحسین محسنی اژه ای از صدور کیفرخواست برای ۴۸ متهم در پروندهحمله به سفارت عربستان خبر داد و گفت: ۳ الی ۴ نفر از این افراد به دادگاه ویژه روحانیت مربوط هستند.

او پرونده حمله به عربستان را از دیگر پرونده‌های وقت گیر و قابل توجه درسال 94 عنوان کرد و گفت: این پرونده نیمه دوم سال 94 تشکیل شد و 121 نفر از کسانی که با این پرونده مرتبط بودند جمع شدند که برای برخی افراد قرار وثیقه، بازداشت موقت و برای برخی قرار تأمین مناسب صادر شد.

او توضیح داد همچنین در ارتباط با این پرونده 24 نفر احضار شدند که برخی از آنها منتهی به قرار شد و برخی نیز به خاطر اینکه اتهامی متوجه آنها نبود آزاد شدند. در مجموع برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده که سه الی 4 نفر در دادگاه ویژه روحانیت هستند.

سخنگوی قوه قضایی از تعیین تکلیف ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب در موسسه اعتباری ثامن الحجج خبر داد و گفت: برای روشن شدن تکلیف این افراد چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول نقد به مردم پرداخت شده است.

او از دیگر پرونده‌های سنگین و وقت گیر دستگاه قضا درسال 94 را پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خواند و افزود: در ابتدای تشکیل این پرونده مطرح می‌شد که دو میلیون 400 هزار نفر سپرده گذار این موسسه هستند که این مسئله می‌توانست مشکلات عظیمی به بار بیاورد.

او ادامه داد: در این ارتباط یک کار چند جانبه صورت گرفته و با اقدامات قضایی بانکی و مدیریتی انجام شده تاکنون تکلیف حدود 750 نفر از صاحبان حساب این موسسه روشن شده است.

سخنگوی دستگاه قضاییه اضافه کرد: برای روشن شدن تکلیف این پرونده چیزی حدود 1000 میلیارد پول نقد به مردم پرداخت شد و هم اکنون نیز طبق آخرین اطلاعاتی که دارم در حال پرداخت مطالبات سپدره گذاران با مبلغ 35 میلیون تومان هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه از کمتر شدن معوقات بانکی افراد دانه درشت در سال ۹۴ خبر داد.

محسنی اژه‌ای به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: همانطور که بارها گفته‌ایم مهم این است که بانک‌ها و بانک مرکزی کاری کنند معوقات بانکی ادامه نیابد اما طبق آخرین آماری که دریافت کردم معوقات بانکی در سال گذشته و سالهای قبل از آن کم نشده است. اما نکته جالب کاهش معوقات بانکی افراد دانه درشت در سال گذشته است.

او توضیح داد: به عنوان مثال فردی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشت و معوقات برخی افراد دیگر نیز بالغ بر دو یا چندین هزار میلیارد تومان بود. بدهکاران برخی از این معوقات درسال 94 بازداشت شدند و براثر بازداشت‌های صورت گرفته پای میز آمدند و توافقاتی با بانک‌ها حاصل کردند که امیدواریم در این توافقات خللی وارد نشود و معوقات وصول شود.

سخنگوی دستگاه قضاییه اعلام کرد که از دادستان‌ تهران خواسته است موضوع معوقات بانکی را به طور مستمر پیگیری کند.

اژه‌ای در ادامه به مشکلات بودجه‌ای دستگاه قضا درسال 94 اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی از لحاظ بودجه به شدت در مضیقه است و متأسفانه آن مقداری که تخصیص داده بودند و حتی چکش صادر شده بود ندادند که امیدواریم درسال 95 تخصیص داده شود. البته مسئولان دولت قول دادند در فروردین ماه این تخصیص صورت گیرد که اگر انجام نشود با مشکل مواجه می‌شویم.

او از دیگر مشکلات دستگاه قضایی کمبود کادر قضایی و اداری خواند و گفت: در سال 94 با تلاش‌های صورت گرفته بیش از هر سال دیگر یک هزار و 88 نفر به قضات دستگاه قضایی اضافه شدند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی که همواره داشته و داریم و پیوسته از دولت و مجلس درخواست کمک کردیم، کمبود نیروی اداری است چرا که به ازای هر قاضی حدود سه کارمند نیاز است و اگر دولت مساعدت کند حداقل سه هزار کارمند برای یک هزار قاضی جذب شده در سال گذشته نیاز داریم.

سخنگوی قوه قضاییه از کشف ۱۲۴ تن انواع مواد مخدر در سال ۹۴ خبر داد و گفت: این آمار جزو آماری است که دادگستری‌ها به ما دادند و ممکن است بیشتر هم باشد.

محسن اژه‌ای به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا محسوب می‌شود و از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند برخلاف وظیفه و تعهدشان کشف مواد مخدر و تبدیل آن چندین برابر شده است.

او با اشاره به میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها، گفت: در طول سال‌های گذشته هیچ گاه میزان مجرمین مواد مخدر در زندان‌ها کمتر از 42 درصد نبوده است و به 44 الی 45 درصد نیز رسیده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه بیشترین مرگ‌ومیر در زندان‌ها به خاطر مواد مخدر است زیرا عده‌ای مواد را می‌بلعند و مورد داشته‌ایم که فردی بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.

اژه‌ای با بیان اینکه همواره تبلیغات سوئی علیه نظام و دستگاه قضایی تحت عنوان نقض حقوق بشر به خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می شود، گفت: اولاً دستگاه قضایی براساس قانونی که درسال 76 تصویب شده و تا به امروز نیز اصلاحات متعددی داشته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل می‌کند.

او ادامه داد: برخی می‌گویند این روش نتیجه داده است یا خیر؟ ما هیچ ادعایی نداریم که نمی‌شود روش دیگری پیش گرفت که بهتر باشد. اما تا زمانی که روش بهتری جایگزین نشده نمی‌توانیم برخلاف قانون عمل کنیم و متأسفانه امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه به خاطر همین خرده فروشان مواد مخدر و معتادان است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با انتقاد نسبت به برگزاری جلسات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: از دبیرخانه ستاد مواد مخدر سوال کنید که در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته است. امروز که افزون بر دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کلاً سه جلسه در ستاد مرکزی مواد مخدر برگزار شده که یک جلسه به ریاست رئیس جمهور و دو جلسه به ریاست وزیر کشور بوده است.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که اگر همه به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند به طور قطع اعدام‌ها کم می‌شد زیرا ما نیز موافق نیستیم که هر کسی که گرفتیم اعدام کنیم اما این را بدانید که با حرف‌های آمریکا و احمدشهید ما از اجرای قانون دست برنمی‌داریم.

او ادامه داد: در سال 94 عمدتاً سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدری رفتیم که امیدواریم درسال 95 نیز این کار ادامه یابد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: محمدرضا رحیمی از مرخصی ایام عید استفاده کرده است اما غیبت نداشته است و در خصوص تمدید شدن مرخصی وی هنوز چیزی نمی‌دانم.

محسنی اژه‌ای درباره این پرسش که آیا محمدرضا رحیمی در ایام عید از مرخصی بهره‌مند شده است یا خیر و اینکه آیا به زندان بازگشته است یا خیر، گفت: به طور حتم وی همانند بسیاری از متهمین از مرخصی ایام عید استفاده کرده است اما به طور حتم غیبت نداشته است.

وی در مورد تمدید شدن زمان مرخصی وی نیز افزود: اینکه مرخصی وی تمدید شده است یا خیر، نمی‌دانم ولی به طور حتم رحیمی به مرخصی آمده و غیبت نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات انتخاباتی که در هفتم اسفند ماه رخ داد نیز گفت: در کل استان‌ها بیش از 900 پرونده در این باره تشکیل شده که ممکن است تعدادی از آن شکایت خصوصی بوده است و حتی برخی کاندیداهای دوطرف با یکدیگر جر و بحث و دعوا کرده‌اند که پرونده‌ها نیز تشکیل شده است.

اژه‌ای درباره این پرسش که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود گفته بود که در بناب 30 هزار رأی خریداری شده است، گفت: این موضوع باید اول وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را انجام دهند اما اگر ثابت شود کسی رأی را خریداری کرده با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه از اهتمام دستگاه قضا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: به دادستانی‌ها و بازرسی‌های کل کشور دستور دادیم تا با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گذارند برخورد قضایی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره توجه ویژه دستگاه قضا به اقتصاد مقاومتی گفت: به بازرسی‌های کل کشور تأکید شده تا نظارت ویژه‌ای بر کسانی که قانون و اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند انجام دهد و به طور مرتب گزارشات را به دستگاه قضا اطلاع رسانی کند تا با کسانی که تخلف می‌کنند برخورد شود.

او تأکید کرد: به دادستانی‌ها و بازرسی‌های کل کشور دستور دادیم که تا با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی‌ می‌گذارند برخورد شود و به اهمال‌کاران در این زمینه تذکر داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با کسانی که مانع تراشی برای اقتصاد مقاومتی می‌کنند نیز برخورد خواهد شد و در این راستا با مسائل ارزی و ریالی و قراردادهایی که درباره موضوعات می‌شود نیز توجه ویژه مدنظر خواهد بود تا در جهت اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد. به دادستان قبلی کل کشور تفویض و ابلاغ شده بود که امنیت کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند مورد توجه قرار گیرد و به آنها کمک شود تا امنیت سرمایه گذاری پدید آید که البته به دادستان فعلی نیز در این زمینه گفته شده است.

او افزود: امنیت صادرات سالم و تولید باید دنبال شود و دادستانی‌های کل کشور نیز باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کنند.یکی از مسائل مهمی که درسال 94 دنبال شد مبارزه با فساد، بدون تبعیض بوده است. با هر کسی هر جایی حتی در قوه قضاییه، تعزیرات و یا سایر دستگاه‌ها که اگر فسادی انجام داده باشند و یا تشکیلات سازمان یافته‌ای داشته باشند اغماض نخواهد شد.

او تاکید کرد: درباره پرونده‌های زمین خواری نیز برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه به موضوع نظارت، مصون سازی و سلامت در داخل قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: به اشکال مختلف سعی کردیم نظارت‌های کمی و کیفی را بیشتر کنیم تا آنهایی که به نام قوه قضاییه به سوءاستفاده می‌پردازند مورد برخورد قرار گیرند این مهم درسال 95 نیز دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه از برخورد جدی دستگاه قضا با ساخت وسازهای غیرمجاز خبر داد و افزود: تاکنون تنها در استان تهران بیش از دو هزار قلع و قمع صورت گرفته و بیش از ۷ هزار پرونده در دست بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه از برخورد جدی دستگاه قضا با ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد و افزود: در این زمینه تنها در استان تهران 31 هزار هکتار رفع تصرف شده و در کل استان‌های کشور بیش از 12 هزار پرونده تشکیل شده است.

او افزود: در استان تهران نیز بیش از 7 هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز تشکیل شده و در دست بررسی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که برخی سایت‌ها از درخواست دستگاه قضا برای استرداد رضا ضراب به ایران خبر داده‌اند گفت: چنین چیزی صحت ندارد و در این باره خبر خاصی ندارم.

اژه‌ای درباره اینکه گفته می‌شود رضا ضراب شریک بابک زنجانی بوده است نیز گفت: در این پرونده از افراد زیادی نقل قول شده است و اسامی زیادی نام برده شده است که از رضا ضراب هم اسم برده شده است اما اینکه جمع بندی شود و اگر قراری صادر شده باشد انجام نگرفته است.

او درباره اینکه در روزهای گذشته مطرح شده که لیست اموال بابک زنجانی به دادستانی داده شده است نیز گفت: اموال جدیدی هنوز شناسایی نشده و ایشان اختیاراتی به وزارت نفت و دادستانی داده تا این اموال را به فروش برسانند یا مورد تملک قرار دهند و یا اگر برای آنان قابل استفاده است، به جای طلب از آن استفاده کنند.

معاون اول قوه قضاییه درباره این پرسش که آیا رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد کوتاهی قرار می‌گیرد و یا چرا برخی پرونده‌ها همچون (بقایی و احمدی نژاد) طولانی می‌شود گفت: برخی پرونده‌ها دو دسته هستند یا تکمیل نشده و یا در حال رسیدگی هستند. در مورد آن پرونده (بقایی و احمدی نژاد) راکد نیست و در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: یکسری پرونده‌ها براساس کارشناسی می‌باشد و زمان آن طول خواهد کشید. مثلاً به عنوان نمونه پرونده روزچنگ واقعا به طول انجامید اما موضوع کارهای کارشناسی بوده است؛ ما تلاشمان در جهت خدمت‌رسانی است و در این جهت نیز اهتمام ویژه‌ای داریم.

او درباره پرونده فساد مالی فوتبال که از سوی کمیسیون اصل 90 ارسال شده است گفت: دادسرا در این زمینه نیز گزارشها را مورد بررسی قرار داده و حتی به بازداشت برخی منجر شده است.امه داد: درباره مسائل فوتبالی نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و بعضا بنابر گزارشات مجلس نسبت به فرد و یا شخصیت‌های حقوقی بوده است.

اژه‌ای درباره این پرسش که بعد از مذاکرات با امریکا مبنی بر جیسون رضائیان آیا مذاکراتی برای مبادله نمادین انجام می‌گیرد یا خیر،گفت: هنوز چیزی در این باره به قوه قضاییه منتقل نشده است.

او درباره آخرین خبر از پرونده دکل نفتی نیز گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته ولی در دادسرا است.

معاون اول قوه قضاییه درباره موضوع پرونده هاشمی و اینکه آیا پزشکی قانونی برای مرخصی او نظری دارد یا خیر گفت: پزشک هر زمان که بخواهد در این باره نظر خواهد داد و اگر چنانچه عمل جراحی بخواهد در این خصوص نظر می‌دهد. درباره مهدی هاشمی نیز بنا بر نظر پزشک شد و عمل جراحی نیز انجام گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در پایان درباره اینکه دوباره برخی داروفروشان در حوالی خیابان ناصرخسرو دیده شده‌اند نیز گفت: مسئله سلامت مردم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و واقعاً کسانی که از روی عمد و منفعت و بدست آوردن ثروت جان انسان‌ها را به خطر بیاندازند مورد برخورد قرار خواهند گرفت و در این مسئله با هیچ کس کوتاه نخواهیم آمد.

20106

کد خبر: 623183

وب گردی

وب گردی