به گزارش ایسکانیوز به نقل از آفتاب یزد، خیلی‌ها معتقدند سال 84، کشور در مرحله‌ای از توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار گرفته بود و تمام مبانی اقتصاد ایران برای یک جهش بلند فراهم بود. اما در نهایت آنچه در سال 92 تحویل داده شد، نشانگر ریزش کامل اقتصاد ایران بود. در حال حاضر شاهد سیل انتقادات زیادی از طرف اقشار مختلف نسبت به دولت یازدهم هستیم. عده‌ای از دلواپسان رسانه‌ای نیز مدام تیتر و اخبار خود را به سمت این پرسش هدایت می‌کنند که " دو سال از عمر دولت گذشته و اتفاقی رخ نداده است. شاید بتوان گفت اینگونه نقد‌ها از عدم آگاهی آثار بلند مدت مسائل مثبت و منفی، در سطح اقتصاد کلان کشور باشد و فراموش کردن موانع ریز و درشتی که طی 8 سال ، بر سر راه توسعه اقتصادی کشور قرار گرفت. به نظر می‌رسد، طرح این سوال که آیا این سطح از اعوجاج و از هم گسیختگی اقتصادی طی دوسال قابل بازگشت و جبران است یا خیر؟ مناسب تر باشد. بدون شک نمی‌توان ظرف 8 سال بسیاری از مبانی و چارچوب های اقتصاد را ویران و فساد گسترده را زمینه سازی کرد و بعد به دولت جدید گفت 5/2 سال است که سرکار هستی و کاری نکرده ای.
سخنگوی دولت اصلاحات معتقد است که با تحولات اقتصادی کشور، دوره اصلاحات، به ضرب المثل ارزانی و آرامش قیمت‌ها در میان عامه مردم تبدیل شد . دوره‌ای که طبقه متوسط می‌توانست با پیش بینی در آمد خود برای دست کم سه سال آینده برنامه ریزی کند، کارخانه دار از مواهب سرمایه گذار خارجی بهره ببرد و مدیریت اجرایی نیز نوعی ثبات را تجربه کند. دلار 900 تومانی و سکه 90 هزار تومانی هم که جای خود دارد.
گفتگوی آفتاب یزد با عبدالله رمضان زاده را در ادامه می‌خوانید:
در یک رویکرد مقایسه ای، هدف گذاری و عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه را در دولت های پس از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه های توسعه در شرایط متفاوتی تدوین شده است. برنامه اول توسعه در شرایط جنگ و هدف اساسی آن بازسازی خرابی های جنگ بود و درآن چارچوب سال اول و دوم موفقیت آمیز انجام شد، اما بعد از مدتی مشخص شد نوع رفتار پولی و مالی که دولت در نظر گرفته جواب خاصی نمی‌دهد. به همین دلیل در برنامه دوم توسعه، تلاش شد این وجه ناقص جبران شود که متاسفانه وضعیت بدتر شد و نتیجه برنامه دوم توسعه نرخ تورم 49 درصد بود که تا آن زمان کشور تجربه نکرده بود. این مسئله نه به خاطر هدف گذاری های نادرست بلکه به خاطر سیاست گذاری های غلط در اجرا بود. متاسفانه تلاشهایی که برای جلوگیری از آن تورم وحشتناک انجام شد، منجر به تجربه رکودی سنگین در سال 75 و 76 شد. در برنامه توسعه سوم، دولت تصمیم گرفت تلاش جدی روی بیماریابی اقتصادی ایران انجام دهد و این تلاش منتج به برنامه طرح ساماندهی اقتصاد ملی شد که تقریبا همه کارشناسان صاحبنظر اقتصادی ملی در آن اظهار نظر کرده بودند. بازتاب این ساماندهی اقتصاد ملی، در برنامه سوم توسعه بود و می‌توان گفت برنامه سوم هم از لحاظ هدف گذاری و هم از لحاظ سیاست های اجرایی و دستاوردها موفق ترین برنامه‌ای بود که تا کنون در کشور اجرا شده است. بالاترین نرخ رشد اقتصادی و بهترین میزان کاهش بیکاری و تورم را در این دوران تجربه کردیم. همچنین بیشترین میزان جذب سرمایه و تشکیل سرمایه ملی در این زمان اتفاق افتاد که نشان‌دهنده کامل بودن برنامه بود و هفتاد تا هشتاد درصد اهداف
درنظر گرفته محقق شد. در ادامه برنامه سوم، برنامه چهارم تدوین شد که متاسفانه با سیل ویرانگر احمدی‌نژاد مواجه و تقریبا برنامه ریزی در کشور تعطیل شد. به این صورت که، مغز برنامه ریزی اقتصادی کشور که سازمان مدیریت و برنامه بود منحل و در نتیجه برنامه ریزی اساسا از بین رفت. برنامه چهارم بلاتکلیف باقی ماند و هیچ بخشی از آن جبران نشد. اگر برنامه چهارم اجرایی می‌شد، ما می‌توانستیم به اهداف سند چشم انداز در افق 1400 دست پیدا کنیم، وقتی اهداف و برنامه‌های چهارم تحقق پیدا نکرد به این معنی بود که، اساسا هدف‌گذاری خاصی برای اقتصاد ملی انجام نشده، پس تدوین برنامه پنجم هم بی‌معنا بود. امیدواریم که برنامه ششم به‌جایی برسد.
نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه ششم توسعه را در کدام موارد مشاهده می‌کنید؟
در حال حاضر کار برنامه ریزی کار سختی است، بعد از اتفاقاتی که در 8 سال دولت احمدی‌نژاد افتاد راهبرد استراتژیک تعیین کردن،بسیار مشکل است. کشور با نرخ بالای تورم، رکود، بیکاری و مشکلات اقتصادی رو به‌رو است و منابع اقتصادی کشور هم از بین رفته است . بنده برنامه ششم را برنامه واقع بینانه‌ای نمی‌بینم به این دلیل که در ابتدا باید یک برنامه اقتصادی مثل برنامه توسعه اول در جهت بازسازی تهیه، که ویرانی 8 سال دوران احمدی‌نژاد ترمیم شود. بعد از آن می‌توان برنامه درازمدت را مشخص و اجرا کرد. برنامه ششم برنامه جامع و مدونی نیست، مگر آنکه اهداف آن تغییر کند و بازسازی اقتصادی جزء اهداف در اولویتش قرار بگیرد.
یکسری دلایل عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را برشمردید، به نظر شما برای رفع آنها چه باید کرد؟
تجربه نشان داده که می‌توان این نواقص را رفع کرد. کما اینکه در برنامه سوم این اتفاق افتاد. استفاده از نظر کارشناسی، جمع کردن همه نظرات اقتصاد ملی، استفاده بهینه از منابع ملی، کوچک کردن دولت و بزرگ کردن بخش خصوصی از راهکارهایی است که می‌تواند به پیشبرد برنامه های ملی کمک کند .
وجه تمایز برنامه های توسعه سوم و ششم را مشخصا چه می‌دانید ؟ البته با در نظر گرفتن این مطلب که شما قبلا، کابینه آقای روحانی را غیر سیاسی خوانده اید.
آقای روحانی در مقابل سیلی که در حال نابود کردن اقتصاد ملی بود، سدی بست و این مهمترین اقدام بود، هرچه این سد محکم تر شود، از تخریب های بیشترکه نتایج 8 سال گذشته است جلوگیری می‌شود. در این دو سال کاری بیش از این نمی‌شد، انجام داد. انتقادی که بنده به دولت آقای روحانی داشته ام؛ محافظه کار بودن آنهاست و اینکه در برنامه های اقتصادی ریسک پذیر نیستند. اگر دولت اینقدر محتاطانه رفتار نمی‌کرد و به اصطلاح برخورد شاداب تری داشت، شاید به نتایج بهتری می‌رسید. مهمترین چیزی که در برنامه اقتصاد سوم بر آن تکیه شد و آقای روحانی ابزار انجامش را ندارد، صندوق اقتصاد توسعه ملی است. صندوق ارزی، برنامه موفقی بود که اقتصاد ایران به آن نیاز داشت. اما متاسفانه همه درآمدهای نفتی که طبق برنامه ریزی قرار بود در برنامه چهارم به صندوق توسعه ارزی سرریز شود، نابود شد. برنامه به این صورت بود که، در برنامه چهارم مطابق با سند چشم‌انداز، سالانه 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده و قرار بر رشد نرخ اقتصادی
بالای هفت درصد بود. اما سالانه بیش از صد میلیارد دلار هزینه و نرخ رشد
اقتصادی هم منفی بوده است که نشان دهنده، ویرانگری در اقتصاد ملی است. بنابراین دست آقای روحانی خیلی باز نیست. تاکید می‌کنم، اگر مطابق برنامه
چهارم و سند چشم انداز عمل می‌شد، در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد، رقمی نزدیک به ششصد میلیارد دلار در صندوق توسعه ارزی ذخیره وجود داشت و با این پول امکان انجام هر کاری برای توسعه اقتصاد کشور بود. در حال حاضر دولت یازدهم با بحران کمبود منابع و بزرگ شدن دولت، روبه رو است. دولتی که قرار بود سالی 10درصد کوچک شود سالی 20درصد بزرگتر شد و همه حجم اقتصاد را در برگرفت. در شرایط کنونی، دولت با پرداخت حقوق کارمندانش دچار مشکل است. درآمدکافی برای پرداخت حقوق کارمندان ندارد و نمی‌تواند آنها را هم، بیکار کند. اگر شرایط دیگر اقتصادی و اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد و سرقت را کنار بگذاریم با بحران بیکاری مواجه است و امکان اشتغال برای نزدیک به 5/5میلیون نفر مصیبت بزرگی است ، بنابراین دولت یازدهم، اگر از پس ساماندهی امور روزمره هم بربیاید، جای بسی تقدیر است .
نقش نظام بانکی را در تحقق برنامه های توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه نظام بانکی با بهره های سنگینی که می‌گیرد، اساسا نمی‌تواند کمکی به روند توسعه کشور کند. نظام بانکی باید منابع مردم عادی را جمع و در بخش تولید سر ریز کند. از مشکلات تولید در حال حاضر، وجود وام های بانکی با بهره های بسیار بالای سی و بیست و پنج درصد است و یکی از دلایل ورشکستگی واحدهای تولیدی، عدم توانایی پرداخت بهره های بانکی است. روندی که سابق شروع شده بود اینگونه بود که نرخ بهره بانک‌ها با نرخ تورم پایین می‌آمد و با این فرآیند در دولت هشتم نرخ بهره بانکی از 24 درصد تا 17 درصد کاهش یافت. اما متاسفانه در دولت قبل نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری پایین آوردند و اینکار منشا یک فساد بزرگ شد. یعنی اگر شما می‌توانستید با رانت از بهره بانکی استفاده کنید و همان پول را دوباره در بانک بگذارید به ثروت عظیمی دست پیدا می‌کردید که نمونه های آن را در مه آفرید امیر خسروی و بابک زنجانی و امثال اینها که تعداد شان هم زیاد است، می‌توان مشاهده کرد. سیستم بانکی نمی‌تواند با دستور جلو رود. در حال حاضر هم سیستم بانکی مثل زالویی است که به تن اقتصاد ملی افتاده و درآمدهای مردمی را جذب می‌کند، بدون اینکه بهره‌ای در تولید ملی داشته باشد. بنابراین به نظر من ساماندهی بخش بانکی یکی از کارهایی است که دولت باید به دنبال انجام آن باشد و امیدواریم به نتیجه برسد.
  در صحبت‌ها اشاره کردید، به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات کشور در حال حاضر ایجاد اشتغال پایدار است. به‌نظر شما برای رفع آن چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
اشتغال پایدار نیاز به سرمایه گذاری دارد، سرمایه گذاری نیز باید از منابع داخلی و خارجی تامین شود که هر دو اینها نیازمند امنیت اجتماعی و خاطر آسوده سرمایه‌گذار است از اینکه سرمایه وی هدر نخواهد رفت و تحت تاثیر یک تحول جدید در سیاست کشور قرار نمی‌گیرد. می‌توان گفت روندی که دولت فعلی در سیاست‌گذاری خارجی شروع کرده گامی برای اشتغال زایی است. ولی این روند طولانی مدت است و حداقل چهار یا پنج سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. در همین رابطه توصیه من به دولت این است که از فضا سازی های تبلیغاتی نترسد و اشتباهی که هم در دوران ما و هم در دولت احمدی‌نژاد به عنوان طرحهای زودبازده و اشتغال زایی صورت گرفت را مرتکب نشود و وارد بازی هدر دادن سرمایه ملی، نگردد. اشتغال پایدار نیازمند برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری های اطمینان بخش به سرمایه گذاری و تسهیل در قوانین است. مدتهاست که شاهد رفت و آمد هیئت‌های سرمایه گذار خارجی هستیم. منتها قوانین دست و پا گیر کشور اجازه ورود سرمایه گذار خارجی را نمی‌دهد. در واقع سیستم بانکی کشور با سرمایه گذار خارجی هماهنگ نیست. همه این موارد نیازهای اولیه‌ای است که باید مورد توجه باشد. متاسفانه نه قوانین ما و نه مجریان توانایی جذب سرمایه را ندارند و فساد هم در سیستم اداری بیداد می‌کند و این فساد نابودکننده سیستم اداری، مانعی برای اشتغال است. من باز هم تکرار می‌کنم که دولت برای اشتغال حتما برنامه درازمدت داشته باشد و از برنامه های کوتاه مدت حتما خودداری کند.
اجرایی شدن برجام چه فرصت های اقتصادی را در اختیار کشور قرار می‌دهد؟ و برای استفاده از این فرصت ، چه فعالیت‌هایی در داخل لازم به اجراست ؟
برجام، مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه خارجی و داخلی بود،اما به تنهایی کافی نیست و نیازمند قدم های بعدی است. نیازمند یک محیط امن در داخل و خارج است. مفهوم امنیت باید برای همه سرمایه گذاران و همه کارآفرینان ذهنی شود و اگر این اتفاق نیفتد جلو بردن برنامه‌ها سخت می‌شود، بنابراین هر گامی در جهت تضعیف برجام، گامی در جهت تضعیف اقتصاد ملی، افزایش بیکاری و افزایش تورم است. سرنوشت برجام کاملا به سرنوشت اقتصاد ملی گره خورده است و نباید از آن غفلت کرد .
جایگاه ایران در حال حاضر در سیستم تقسیم کار جهانی در کجا قرار دارد و برای ارتقای این جایگاه کدام فعالیت‌ها در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا باید اتفاق افتد؟
به نظرم با این میزان تولید ناخالص ملی در شرایط فعلی، جایگاه خاصی نداریم، اما پتانسیل‌ها و توان بالقوه برای اینکار وجود دارد. ما با منابع نفتی و گازی که در اختیار داریم، اگر بتوانیم در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز اقدامات بیشتری انجام دهیم. طرح های توسعه‌ای ما در میادین نفت و گاز، تبدیل گاز به گاز مایع و فروش آن در بازارهای بین المللی باعث بازیابی نقش ما در حوزه اقتصاد و انرژی در سطح بین المللی می‌شود. در حال حاضر علی رغم اینکه دارای اقتصاد بسیار بزرگی هستیم، اما تاثیرگذاری ما در اقتصاد بین المللی اندک است.
بحران آب و محیط زیست درکشور درحال وخیم تر شدن است، به این معنا که دسترسی به منابع پایدار آب شیرین در حال کاهش است و محیط زیست نیز نه تنها با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند بلکه با تخریب هدفمند در قالب برنامه‌های توسعه تک خطی قرار دارد، برای روبه رو شدن و حل این مسئله‌ها چه باید کرد؟
در رابطه با این مسئله باید نظرات کارشناسان آب و محیط زیست را پیگیر شد که معتقدند؛ ما در بخش کشاورزی با بازدهی بسیار پایین مواجه هستیم، بنابراین باید تجدید نظرهایی در بخش کشاورزی صورت بگیرد ترویج تولیداتی که کمتر آب مصرف کند و کمترین خسارت برای محیط زیست را داشته باشد. تولید گندم، برنج یا هندوانه که شاید برای کشور مقرون به صرفه نباشد و برای اینها باید فکر جایگزین تولیدات دیگری که هم نفع داشته باشد و هم آب کمتری مصرف کند تا بتوانیم در بازار جهانی هم خودمان را مطرح کنیم . 90 درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود و این باعث می‌شود که ذخایر زیر زمینی آب از بین رود و این موضوع از مشکلات جدی است . نکته بعدی که اتفاق افتاده، تخریب هدفمند محیط زیست است. در دولت قبل، مجوز 180000 هزار چاه غیر قانونی در اطراف دریاچه ارومیه و دیگر مناطق کشور داده شد. یا بحث سد های جدیدی که مطرح است. همه این موارد مشکلاتی است که در بخش آب و انرژی وجود دارد و تخریب محیط زیست در کنار این مسائل اتفاق می‌افتد البته بهتر است برای جزئیات این معضل از کارشناسان مربوطه نظر خواهی شود .
گفته می‌شود در بخش خصوصی سازی زیر 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است و بقیه هم به خصوصی‌ها داده شده است، نتایج این روند چیست و چگونه می‌توان خصوصی سازی را در مسیر صحیح قرار داد؟
بنده جزء کسانی هستم که معتقدم همه اقتصاد در دست دولت و همه بخش های تولیدی زیر مجموعه آن باید واگذار شود. حتی اگر لازم به مجانی واگذار کردن باشد اینکار را انجام دهد تا ما از شر دولت بزرگ خلاص شویم. نباید از فسادهای عظیم که به دنبال دولت بزرگ وجود دارد، غافل شد. مکانیزم های اجرایی این مسئله هم در همه دنیا وجود دارد. خصوصی سازی باید با سرعت بالا ادامه پیدا کند. ترسیدن از فاسد شدن یک بخش غلط است . بنابراین بهتر است جلو فساد بزرگتر، گرفته شود.
تصور می‌کنید در دولت روحانی چنین اتفاقی می‌افتد؟
من فکر می‌کنم دولت آقای روحانی جرات چنین کاری را ندارد. اقتصاددان های دولت فعلی محافظه کارتر از آن هستند که دست به این اقدام بزنند.
صحبت های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر عزم راسخ بر انجام چنین اقداماتی تا آنجا که گفتند اگر اختیارات چنین اقداماتی را نداشته باشد کناره گیری خواهد کرد، باز هم فکر می‌کنید توان چنین کاری را ندارد؟
امیدوارم چنین اتفاقی بیفتد چون راهکاری غیر از اینکه دولت از شر بخش تولید،خلاص و به سیاستگذار بخش تولید تبدیل شود نه تولید کننده، وجود ندارد. دولت تولید کننده ناکارآمد است. از طرفی بانک‌ها هم نمی‌توانند تولید کننده باشند. تمام صنایعی که در اختیار بانک هاست زیر ظرفیت کار می‌کنند، بنابراین راه اصلی واگذاری به بخش صد در صد خصوصی است .
در شرایطی که یارانه نقدی به عنوان سهم شهروندان از فروش دارایی های دولت معرفی می‌شود، آیا با قطع فوری یارانه نقدی شهروندان دارای تمکن مالی،موافق هستید،چرا؟
صد در صد . این یارانه باید در اختیار نیازمندان به این پرداخت قرار بگیرد. دولت هر ماه با مشکلات زیادی برای پرداخت این مبلغ مواجه است علاوه بر آن ، پرداخت یارانه‌ها هیچ اثری به جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم در جامعه ندارد. حتی به حال دریافت کنندگان یارانه‌ها مضر هست.پس بهتر است، یارانه افرادی که نیازمند نیستند را حذف کنند.
همانگونه که اطلاع دارید، سهم مشارکت واقعی شهروندان ایرانی ازفعالیت اقتصادی بسیار پایین است. این امر نتیجه چه رویکردی است و چگونه می‌توان مشارکت اقتصادی شهروندان را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داد ( کمی و کیفی)؟
در واقع دولت بزرگ،اجازه مشارکت را نخواهد داد. هدف اصلی باید کوچک‌سازی دولت به هر قیمتی باشد . سالم سازی و کوچک سازی بروکراسی و دیوان سالاری‌دولتی اولین هدف هر دولت باید باشد. دولت جای مردم را گرفته است و البته که عقب نشینی در هیچ جای دنیا باب میل دیوان‌سالارها نیست . اگر برنامه چهارم اجرا می‌شد 60 تا 70 درصد این اهداف محقق می‌شد . خسارت های که آقای احمدی‌نژاد به بخش ملی زده بیش از خسارت‌هایی است که به سیاست های خارجه زده است.
به نظر شما قوانین ورود سرمایه های خارجی به کشور با توجه به ضعف شدید پول ملی از یکسو و نیاز به ورود سرمایه های خارجی از سوی دیگر باید چه مواردی را مورد توجه قرار دهد؟
اتفاقا یکی از دستاوردهای دولت روحانی تقویت پول ملی است.چند وقت قبل، صداوسیما برنامه‌ای پخش کرد که صحبتهای آقای روحانی را مبنی بر اینکه وضعیت پول ملی ایران از ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بهتر است به تمسخر گرفتند. در صورتی‌که قصد آقای روحانی مقایسه درآمد کشورهای نفتی بود و توجه به این نکته که با کاهش قیمت نفت، ارزش پول ملی آن کشورها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت. اما ارزش پول ملی ایران در دوسال گذشته علی رغم کاهش قیمت نفت و صادرات نفتی سقوط نکرده است. برای تسهیل قوانین خارجی هم باید اقدام جدی شود. استفاده از تجربه کشورهای دیگر، حتی تجربه چین می‌تواند در این راه کمک کننده باشد. قوانین فعلی کشور، مناسب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیست.
در پایان با توجه به اینکه شعار دولت اصلاحات توسعه سیاسی بود چه عواملی موجب رشد اقتصادی شد تا حدی که نرخ رشد در سال 81 به 7.5 درصد هم برسد.
توسعه امری بهم پیوسته است، بنابراین نمی‌توان نگاه تفکیک شده‌ای به بخش های مختلف آن داشت. بدون شک چنانچه در یک حوزه‌ای خوب عمل شود، به شرط آنکه مانع تراشی نکنیم در حوزه‌های دیگر هم اثرگذاری مثبت به همراه خواهد داشت. هدف از توسعه سیاسی، بهبود رابطه حاکمیت با مردم و در نهایت افزایش رفاه عمومی است. وقتی در توسعه سیاسی خوب عمل شود مشارکت عمومی بالا می‌رود. به عقل جمعی اعتقاد پیدا می‌شود و مشارکت همه افکار عمومی در نظر گرفته می‌شود. مثل طرح سامان دهی اقتصاد ملی که نتیجه آن را در سطح کلان می‌توان مشاهده کرد. از دلایل دیگر توسعه اقتصادی در دولت اصلاحات کم بودن فساد مالی، رقابت های فشرده و رقیب قدرتمند خارجی بود. هر نهاد یا سازمانی که بخواهد به فساد کشیده نشود دولتش باید اجازه داشتن رقیب قدرتمند را بدهد. تا در نهایت نتایج توسعه سیاسی در بخش های دیگر از جمله اقتصاد، نشان دهد، بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی برسد، مگر آنکه به الزامات توسعه سیاسی توجه کند.
بنده برنامه ششم را برنامه واقع بینانه‌ای نمی‌بینم به این دلیل که در ابتدا باید یک برنامه اقتصادی مثل برنامه توسعه اول در جهت بازسازی تهیه کرد که ویرانی 8 سال دوران احمدی‌نژاد ترمیم شود. بعد از آن می‌توان برنامه دراز مدت را مشخص و اجرا کرد
آقای روحانی در مقابل سیلی که در حال نابود کردن اقتصاد ملی بود، سدی بست و این مهم‌ترین اقدام بود، هرچه این سد محکم‌تر شود، از تخریب های بیشترکه نتایج 8 سال گذشته است جلوگیری می‌شود. در این دو سال کاری بیش از این نمی‌شد، انجام داد
انتقادی که بنده به دولت آقای روحانی داشته‌ام؛ محافظه‌کار بودن آنهاست و اینکه در برنامه های اقتصادی ریسک‌پذیر نیستند
متاسفانه نظام بانکی با بهره های سنگینی که می‌گیرد، اساسا نمی‌تواند کمکی به روند توسعه کشور کند
در حال حاضر سیستم بانکی مثل زالویی است که به تن اقتصاد ملی افتاده و درآمدهای مردمی را جذب می‌کند، بدون اینکه بهره‌ای در تولید ملی داشته باشد
در دولت قبل، مجوز 180000 هزار چاه غیرقانونی در اطراف دریاچه ارومیه و دیگر مناطق کشورداده شد