به گزارش ایسکانیوز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در این اطلاعیه آمده است: تخلف هایی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرد، همواره از زمینه های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبرو ساخته است.

این اطلاعیه می افزاید: تا چند سال پیش، آگهی های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد و یا شرکت های صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه ها به چشم می خورد و همین امر باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به صورت جدی، برخورد با این روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رسانی وسیعی را نیز در ارتباط با شناسایی اینگونه شرکت ها و افراد و همچنین جرایم مربوط به آن به اجرا درآورد.

با اجرای ماده 169 مکرر ( قانون قبلی مالیات های مستقیم) و ارایه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، ابعاد گسترده ای از فعالیت شرکت های کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام های اقتصادی، آشکار شد. همزمان با گسترش فعالیت این شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با پیگیری واحدهای نظارتی سازمان و همکاری ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذی شناسایی شده و اسامی این شرکت ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضاییه اعلام گردید و همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی ... نیز در جریان امر قرار گرفتند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: کدفروشی و فاکتور فروشی به عنوان یک تخلف اقتصادی در خارج از سازمان امور مالیاتی کشور اتفاق می افتد و همین امر ضرورت آگاه سازی مودیان مالیاتی را دو چندان می سازد. بدین منظور سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاع رسانی وسیعی هم برای مودیان محترم مالیاتی و هم برای کارکنان نظام مالیاتی بعمل آورده و همچنین نرم افزار شناسایی اسناد صادره از سوی این شرکت ها نیز تهیه و مورد بهره برداری قرار گرفته و اسناد به دست آمده از این شرکت ها نیز به محاکم قضایی در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادی شرکت های کاغذی که از سوی سخنگوی محترم قوه قضاییه بازتاب عمومی یافت، خاطر نشان می شود این شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهای غیرواقعی می نموده اند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اطلاعات شناسایی و پرونده آنان به قوه قضاییه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز که با این شرکت ها همکاری می نموده اند، پس از تشکیل پرونده به قوه قضاییه معرفی شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسیدگی می باشد.

403/602