به گزارش ایسکانیوز به نقل از روزنامه قانون، دلالی یا واسطه گری از جمله مشاغل کاذبی است که درصورت عدم وجود فعالیت‌های تولیدی ظهور پیدا می‌کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور بر پایه دلالی بنا شود، رفته رفته به سوی نابودی و مرگ تدریجی پیش خواهد رفت. حجم دلالی اقتصادی به ویژه در زمان‌هایی که کشورها دچار جنگ یا تحریم هستند، افزایش پیدا می‌کند و به نوعی باعث بسته شدن راه‌های قانونی خرید و فروش می‌شود که آسیب‌های بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی جامعه از عدم کسب مهارت رنج خواهد برد زیرا انواع خاصی از محصولات به دست افرادی خواهد افتاد که هیچ گونه تخصصی درباره آن ندارند و این مسئله به رواج بیکاری در جامعه منجر خواهد شد زیرا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در زمینه‌های تخصصی خود به کار گرفته نخواهند شد. در چنین جامعه‌ای بخش تولید کاملا فلج خواهد شد و راه‌ها برای ایجاد فساد در رده مدیران گشوده خواهد شد، فرزندان صاحبان مناصب مملکتی از طریق لابی و ارتباط‌های موجود و استفاده از رانت اطلاعاتی به طور مثال، با مطلع شدن از بالا رفتن تعرفه یک کالا یا ممنوع شدن ورود یک کالا به کشور، به ذخیره آن کالا برای روزمبادا اقدام می‌کنند. روزنامه قانون تصمیم دارد در قالب یک پرونده شامل یک سلسله گفت و گو مبحث دلالی اقتصادی را در ایران از سه منظر اقتصادی، جامعه شناسی و روانشناسی بررسی کند و به اثرات سوء این پدیده از دیدگاه این سه علم بپردازد. در اولین بخش این پرونده، گفت و گویی ترتیب داده ایم با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به این که در کشوری زندگی می‌کنیم که پدیده دلالی و رانت‌خواری اقتصادی به نوعی به عنوان یکی از کسب و کارهای اصلی در آن به چشم می‌خورد، فکر می‌کنید این پدیده محصول چه نوع سیاست‌ورزی‌‌ای است؟
نکته کلیدی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد، این است که در ساختار اقتصاد ایران، فعالیت های غیرمولد سلطه اصلی را دارد و به همین دلیل زمینه برای ایجاد سودهای کلان فراهم است. علت شکل گیری چنین ساخت اقتصادی‌ای این است که سرمایه‌ها به سمت بخشی که سهم سود در آن زیاد باشد، حرکت می‌کنند. این یک منطق اقتصادی است که در اقتصادی که به فعالیت‌های غیرمولد، سودهای بزرگی اختصاص می‌یابد، بخش مولد شکل نخواهد گرفت. این مسئله در ایران از دوره قاجار مطرح بوده که سلطه سرمایه مالی و تجاری( در سال‌های پیشین، تجاری و در سال‎‌های اخیر، مالی) غالب بوده است.
شاخص بسیار مهمی که در ساخت اقتصاد ایران وجود دارد، شاخص سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. این شاخص، نشانگر جهت‌گیری‌های کلی یک اقتصاد است. علت نشست و نفوذ سرمایه در یک بخش، سودی است که در آن شکل می‌گیرد. در بخش کشاورزی از سال 1338 تا 1391 روندی کاملا خطی با رشد حدود 3 درصد دیده می‌شود و در بخش صنعت حدود 25 درصد و بین 65 تا 70 درصد در بخش خدمات مشاهده می‌شود. بخش‌های مولد، شامل بخش کشاورزی و صنعت است که ارزش افزوده ایجاد می‌کند. نکته قابل توجه این است که با رجوع به بخش خدمات، به سال‌های اخیر می‌رسیم و می‌بینیم به طور کلی از سال‌های جنگ به بعد، یعنی 1368 تا 1391 براساس شاخص، رشد درآمد حاصل از تورم در بخش فعالیت‌های پولی تبدیل به 20 هزار درصد، در بخش مسکن ۱۳۰ برابر، در کشاورزی ۷۰ برابر و در بخش صنعت ۶۰ برابر شده است که نشان می‌دهد ما با یک ساخت بیمار اقتصادی روبه‌رو هستیم که درسال‌های مختلف، متفاوت بوده و در سال‌های 84 به بعد دچار عمده‌ترین تفاوت‌ها وتغییرات جدی شده است؛ یعنی روندهای بخش خدمات و صنعت معکوس هم بوده و بخش کشاورزی روند کاملا ثابتی را طی کرده است. از سال‌ 84 روند واردات در کشور به شدت افزایش یافته و روند سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش پیدا کرده است. آن‌چه ذکر شد، در واقع چیزی است که از آن به ساختار اقتصادی تعبیر می‌شود. به عبارتی مقصود از ساختار اقتصادی کشور، اهمیت بخش‌های مختلف اقتصاد در سرمایه‌گذاری و به تبع آن بازدهی‌هایی است که در سرمایه‌گذاری دارند. در چنین اقتصادی تولید شکل نمی‌گیرد و خرید و فروش پول و سپس مسکن بیشترین سهم را در کسب درآمد دارند. بررسی این مسئله از سال 1372 تا 1392 یعنی ظرف 20 سال، نشان از رشد 110 برابری تورم در این بخش‌ها دارد، تورمی که منجر به کسب درآمد شده است. در چنین فضایی هرگز امکان ایجاد تولید به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.
نگاه به بخش توسعه باید چگونه باشد؟
توسعه درواقع افزایش ظرفیت‌های خلق ارزش افزوده است. تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته در دنیا نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند ارزش افزوده خلق و بیشترین سهم را در اشتغال ایجاد کند. حالا چرا اقتصاد کشور ما قادر به خلق شغل نیست؟ زیرا فعالیت‌های اقتصادی وارد بخش‌های غیرمولد شده است. مثلا خرید و فروش زمین، بماند که اگر تورم مسکن 110 برابر شده، تورم در بخش زمین حدود 160 برابر شده است یعنی کسی که زمین خریده در طول این سال‎ها سود بیشتری کرده است. این درواقع شمایی از ساخت اقتصاد ایران است، حال در چنین ساخت اقتصادی ای برای ایجاد هر تغییری به سمت صنعتی‌شدن، ناگزیریم جای بخش‌های صنعت و خدمات را عوض کنیم اما این اتفاق به این سادگی‌ها صورت نخواهد گرفت چراکه منافع بسیار زیادی در اینجا نهفته است. این مسئله نوعی اقتصاد سیاسی ایجاد کرده و افرادی که تابع این اندیشه‌اند، به سودهای افسانه‌ای دست می‌یابند. علت این است که هیچ مالیاتی از فعالیت‌های غیرمولد زمین و مسکن دریافت نمی‌شود. حدودا دو سال پیش دولت لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه به مجلس ارائه داد که موسوم به capital gains tax است، متاسفانه این لایحه در مجلس تصویب نشد و جالب اینجاست که دولت هم از عدم تصویب آن ابراز خوشحالی کرد.بهانه این بود که با تصویب این لایحه مسکن وارد رکود می‌شود. میزان قابل توجهی از ارقامی که وارد بخش مسکن شده، حباب است. بنابراین قوانین، قیمت استفاده از زمین را تعیین می‌کند و طراح قوانین همان کسانی هستند که ساخت و ساز می‌کنند. به طور مثال وقتی نماینده مجلس فعالیت بساز و بفروش دارد، چطور می‌توان انتظار داشت چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و رای بیاورد؟ به عبارتی هیچ کاردی دسته خودش را نمی‌برد و این درواقع منطقی است که امروزه پشت مسائل اقتصادی کشور ما وجود دارد. در دهه ابتدایی انقلاب، مسائل کمی متفاوت بود ولی وقتی که منطق اقتصاد بر همه شئون اجتماعی و فرهنگی و ... اثر می‌گذارد، باعث می‌شود به سمت یک جامعه بازاری پیش برویم. زمانی بحث فروش کلیه بسیار داغ شده بود، برخی می ‌گفتند این عده سیاه‌نمایی می‌کنند و آب به آسیاب اسرائیل می‌ریزند، چندی بعد یک نماینده مجلس مطرح کرد که چه ایرادی دارد عده‌ای کلیه بخرند و عده‌ای بفروشند! در چنین جامعه‌ای همه چیز قابل خرید و فروش می‌شود الگوها در این زمینه از آمریکا گرفته می‌شود؛ در آنجا اقتصاد نئولیبرال که هر چیزی را تبدیل به شیء و قابل خرید و فروش می‌کند، حاکم است. به طور مثال فروش جای پارک یا حرکت در پشت ماشین‌ها و استتار کردن آن‌ها برای فرار از طرح ترافیک و دریافت وجه بابت این کار.
به نظر شما چرا چنین اندیشه‌ای ریشه دار می‌شود و گسترش پیدا می‌کند؟
مسئله این است که در جامعه مسائل مدنی و اخلاقی، قابل پولی شدن نیست. اگر چنین شود، دو اشکال اساسی پیش خواهد آمد که ناشی از نوع نگاه اخلاقی است؛ ابتدا این که جامعه به شدت قطبی می‌شود یعنی کسانی که پول دارند، می‌توانند همه چیز بخرند و آن‌هایی که پول ندارند، هیچ چیز نمی‌توانند بخرند. دوم این که فساد به شدت گسترده می‌شود. مثلا در آمریکا فساد به شکلی شده که بسیاری چیزها تغییر نام داده است. مثلا عبارت کارچاق کنی به Logrolling تغییر نام یافته است. مثلا شما نماینده می‌شوید و یک کمپانی تقبل می‌کند پول انتخابات شما را پرداخت کند و شما وقتی وارد مجلس شدید، کارچاق کن این کمپانی می‌شوید و این درآمریکا کاملا رسمیت دارد. جورج بوش 250 میلیون دلار از بودجه انتخاباتی‌اش را به همین صورت پرداخت کرده است. به‌خاطر گستردگی این نوع فعالیت، تنها چیزی که در این زمینه مطرح شده این است که این گونه فعالیت‌ها باید رسمی باشد یعنی مقدار پول و محلی که هزینه از آن تامین می‌شود، اعلام شود. بنابراین ساختار سیاسی و تصمیمات اساسی، دیگر نه برای مردم بلکه برای بنگاه‌های بزرگ یعنی صاحبان سرمایه گرفته می‌شود. نکته قابل توجه این است که پول همین بنگاه‌‌ها از طریق قیمت کالا و خدمات و از مردم تامین می‌شود بنابراین فساد یکی از پدیده‌های غالب و ساختاری چنین نظام‌های اقتصادی‌ای است. یکی از دلایل گستردگی فساد در ایران نیز شکستن قبح مسئله فساد است و مسئولانی که سلامت اقتصادی دارند هر روز مهجورتر می‌شوند زیرا در چنین شرایطی افراد محافظه‌کار می‌شوند و برای حفظ منافع خود از خطرپذیری و ابداع و ابتکار و مسائلی از این دست کنار می‌کشند زیرا برای آن‌ها هزینه‌زا خواهد بود. متاسفانه در نظام اداری ایران این تفکر حاکم است. بنده گاهی تعجب می‌کنم که چگونه ممکن است مسئولان مملکت با وجود جمعیت جوان بیکار در جامعه، شب‌ها سر راحت بر بالین بگذارند. مسئله اصلی این است که کشور دارای ضعف‌های ساختاری است که کج‌کاری‌های جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. درچنین شرایطی کسی در فعالیت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. کسانی هم که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ترجیح می‌دهند پول خود را بیرون کشیده و وارد مثلا بازار ارز شوند و صرفا خرید و فروش کنند که نه مالیات بدهند و نه شناسایی ‌شوند زیرا در بازار ارز به سهولت امکان انتقال پول حتی به خارج از کشور وجود دارد.
با توجه به میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده در کشور برای سال جاری، ارتباط این نوع فعالیت‌ها را با آمار بیکاری چگونه می‌بینید؟
رشد اقتصادی که برای کشور پیش‌بینی شده بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد اشتغالزا نیست. نهادهای مختلفی برای امسال کشور رشد پیش بینی کرده‌اند که نرخ این رشد بین 3 تا 6 درصد پیش‌بینی شده است که تاکید عمده این نهادها روی فروش بیشتر نفت و گاز است که فعالیت‌های سرمایه‌بر است و اشتغالزا نیست. ظرفیت ‌های لازم در این‌ بخش‌ها وجود دارد در بخش خودروسازی و فولاد هم همین‌طور است و در‌نهایت ظرفیت‌های خالی آن‌ها فعال می‌شود. در چنین شرایطی بیشترین آسیب متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود که مورد توجه دولت نیستند.
این نوع دلالی با توجه به این که منجر به رواج بیکاری در جامعه است و باعث می‌شود فارغ التحصیلان در زمینه‌های تخصصی به کار گرفته نشوند، چه تاثیری بر عدم کسب مهارت در جامعه می‌گذارد؟
افرادی در جامعه هستند که به دلیل حضور پدران‌شان در عرصه ساخت و ساز، وارد این حوزه شده‌اند در حالی‌که فاقد هرگونه صلاحیت فنی هستند و تنها ‌به دلیل داشتن سرمایه وارد این عرصه شده‌ و به سودهای کلان دست یافته‌اند. در چنین شرایطی برای فرزندان این قشر، دیگر تحصیل کردن به‌صرفه نیست زیرا در حوزه مسکن سود صد در صد وجود دارد. از سال‌های 86 تا 91 سود فعالیت‌های مسکن چیزی در حدود صد درصد و بدون پرداخت مالیات بوده است. حال در چنین شرایطی از آنجا که مردم قادر به خرید مسکن نیستند، رکود ایجاد می‌شود. در حال حاضر در کشور 800 هزار واحد مسکونی خالی وجود داردکه بر اساس آمار 300 تا 350هزار واحد آن در شهر تهران است و کسی قادر به خرید این خانه ها نیست. در حال حاضر اگر جوانی بخواهد وارد بازار کار شود و خانواده اش نتوانند از او حمایت کنند، توان خرید خانه نخواهد داشت. این یکی از دلایل اصلی فرار مغزها در کشور ماست. در کشورهای دیگر قیمت خانه نسبت به ایران بسیار پایین‌تر است زیرا مسکن یک کالای سیاسی است و به اندازه ایران سرمایه‌ای نیست. بسیاری از خانه ها خانه‌هایی است که بعد از 30 یا 40 سال غیرقابل استفاده است زیرا بخش اعظم آن از چوب ساخته شده است؛ این به‌خاطر ساخت صنعتی‌ای است که در ایران وجود دارد. از سال 1960 ایران و کره جنوبی همزمان شروع به فعالیت‌های صنعتی کرده‌اند. در کره کارخانه فولادسازی، ورق فولاد برای صنعت تولید می‌کند و در ایران، فولاد به صورت میلگرد برای ساختمان‌سازی و مستغلات تولید می‌شود. عده‌ای معتقدند ساخت مسکن محرک بسیار بالایی برای اقتصاد کشور است که 120 صنعت درحاشیه را راه‌اندازی می‌کند. مشکل اینجاست که منابع در این بخش قفل و وارد بخش دلالی می‌شود و مسکن‌سازی‌ها برای استفاده نیازمندان نیست و به منظور خرید و فروش است. در جایی که سود، محرک جذب سرمایه باشد، برای حفظ سود گروه‌های خاص، قانونگذاران وضع قانون می‌کنند. متاسفانه در ایران منطقی که برای شهرسازی وجود دارد، فقط پول است که باعث دلالی و فسادهای بزرگ می‌شود.علت این که درآمدهای ارزی کشور از سال 84 به شدت افزایش یافته، این است که 56 درصد کل درآمدهای ارزی از سال 1338 تا 1392 (که 38 درصد کل این سرمایه است) در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم به‌دست آمده است. از سال 86 به بعد قیمت مسکن به یکباره شتاب می‌گیرد و موتور محرک فعالیت‌های مسکن و مستغلات می‌شود. چندین سال پیش طبق بررسی‌هایی اعلام شد که اقتصاد ایران به دلیل سلطه مستغلات هرگز نمی‌تواند صنعتی شود زیرا فعالیت‌های اقتصادی هدف مشخصی ندارد و به‌عبارتی هدف تعریف شده آن، حفظ همین ساختار کج اقتصادی است. این فعالیت‌ها به نوعی آمیزه‌ای ازهمدستی قدرت و ثروت است زیرا کسانی که قدرت دارند صاحبان ثروت هم خواهند شد. در آمریکا، رابطه قدرت و ثروت برعکس بود یعنی کسانی که صاحبان ثروت بودند وارد قدرت شدند و با حذف مقررات و قوانین، زمینه را برای کسب سودهای بیشتر و بانکداری غیرمولدها فراهم کردند. ثروتمند شدن صاحبان قدرت در ایران از آفاتی است که انقلاب را می‌خورد، به خصوص پس از جنگ و شکل‌گیری این منطق که اجازه دهیم بسیج و مردم از مواهب انقلاب استفاده کنند. مواهب انقلاب ورود به بخش خصوصی است در حالی‌که بسیاری از مسئولان وارد فعالیت‌های واردات و صادرات شدند.
از آنجا که این قسم رانت‌خواری تولید را فلج و جامعه را به نوعی دچار تنبلی ذهنی می‌کند، چه اثرات منفی‌ای در بهره‌وری خواهد گذاشت؟
اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد، این است که چنین اقتصادی توانایی خلق شغل ندارد و وقتی که شغل به تناسب ظرفیت جمعیت ایجاد نمی‌شود و از سویی به طور مداوم، نیروی انسانی تربیت می‌شود، کار متناسب برای نیروی انسانی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر در کشور ما سالانه 940 هزار فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها بیرون می‌آید که این رقم سالانه به بیکاران موجود با مدرک دانشگاهی اضافه می‌شود. آمار بیکاری به این صورت است که 24 درصد، جوان‌های دانش‌آموخته هستند و حدود 11 درصد هم آمار بیکاری کل است. این به آن معنی است که این اقتصاد اصلا تقاضا ندارد.
این موضوع چقدر به پدیده رانت اطلاعاتی از طریق سیستم‌های مملکتی دامن می‌زند؟
یکی از دلایل نابرابری‌ها در کشور دسترسی به اطلاعاتی است که به Insider information موسوم است که همان اطلاعات درون سازمانی است. ولی مهم‌تر از این‌ها ارتباطات خود مسئولان برای ایجاد شغل و کسب فرصت‌هاست. حتی اگر از پیش اطلاعی از بالا یا پایین رفتن قیمت تعرفه کالاها نداشته باشند ولی وقتی تعرفه یک کالا بالا می‌رود و فرصت‌ برای امتیازها به وجود می‌آید، خودبه‌خود چون به آن دسترسی وجود دارد، ایجاد سود می‌کند. در چنین شرایطی شما یک نماینده مجلس به من نشان دهید که فرزندش بیکار باشد یا شغلش دستفروشی باشد، در حالی‌که در اقشار سطح پایین بسیاری از افراد دارای مدارک دانشگاهی از سر ناگزیری دستفروشی می‌کنند. در چنین وضعیتی مناسبات بسیارغلط و کجی در جامعه حاکم می‌شود، مثلا جوان دستفروشی که مدرک دانشگاهی دارد به چشم خود می‌بیند که هم دوره دانشگاهی‌اش به دلیل منصب دولتی پدرش دارای یک موقعیت شغلی خوب است. در این شرایط در میان مردم عادی چه نگاهی نسبت به جامعه ایجاد خواهد شد؟ هیچ نوع تعلق خاطری نسبت به جامعه وجود نخواهد داشت. این درد بسیار بزرگی است و به همین دلیل کسی که از کشورخارج می‌شود دیگر قصد بازگشت ندارد. این که هرکسی سهمی در تولید اجتماعی داشته باشد، نکته‌ای بسیار کلیدی است و تعلق‌خاطر افراد نسبت به جامعه را شکل می‌دهد. مطالعاتی که در زمینه علل فروپاشی لیبی، سوریه، تونس یا مصر انجام شده نشان داده که دو ویژگی مشترک در فروپاشی این کشورها وجود دارد؛ یکی نابرابری و تبعیض‌ و دیگری بیکاری نسل جوان. این‌ها محرک‌های اصلی انقلاب‌ها و فروپاشی نظام‌ها بوده است و متاسفانه تمام این آسیب‌ها به طرز نگران‌کننده ای در کشور ما وجود دارد.
ارتباط رانت‌خواری با پول نفت و پول‌های بلوکه شده ایران را چگونه بررسی می‌کنید؟
این دو موضوع بسیار به هم مرتبطند. وقتی به عقب برمی‌گردیم می‌بینیم که اقتصاد ما ظرف 100 سال گذشته، مولد و صنعتی نبوده بلکه عمده فعالیت‌ها،خرید و فروش بوده است. در سال 1391، 25 درصد GDP کشور (Gross domestic product) مربوط به بخش مسکن بوده است. هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. این مسئله نشانگر این است که این اقتصاد کاملا بیمار است. منبع اصلی این درآمدها، درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین بخش پرسود در این زمینه بخش پولی است. در سال 1378 یعنی دوره برنامه سوم، بحث خصوصی شدن بانک‌ها در ایران شکل می‌گیرد و این باعث تاسف است که همزمان و به صورت زنجیروار در سال‌های مختلف، قوانین مختلف وضع می‌شودکه باهم مرتبطند، مثلا از بانک دولتی با نرخ بهره پایین وام دریافت و بانک تاسیس می‌شد که کاملا متعارف بود، بعد قانون به زیان بانک دولتی وضع و به بانک خصوصی مجوز پرداخت سود بیشتر داده می‌شد. در ایران بانک خصوصی واقعی وجود ندارد بلکه این بانک‌ها سهام بنگاه‌ها و موسسات بزرگ و نهادهاست. در چنین شرایطی بعد از این که بانک به اصطلاح خصوصی تاسیس شده است، قانون وضع کرده‌اند که دستگاه‌های دولتی می‌توانند منابع خود را از طریق بانک‌های خصوصی یعنی از طریق پول نفت خرج کنند و این پول هرگز بازتوزیع مناسب نداشته و منجر به خلق شغل نشده است. علی‌رغم محدودیت‌هایی که در بخش صنعت داریم، به صنایع فولاد رانت زیادی تعلق می‌گیرد ولی اصلی‌ترین فرصت‌های شغلی را همین بخش‌ها ایجاد کرده است، علی‌الخصوص صنایعی که بیشترین فرآیندهای تولیدی آن داخلی بوده است. در صنایع خودروسازی بخش‌هایی که نام تولیدکننده را یدک می‌کشند، درواقع بیشتر مونتاژانجام می‌دهند. سایپا و ایران خودرو که فعالیت تولیدی بیشتری دارند، خلق شغل بیشتری هم انجام می‌دهند.
پس موتور محرک، کدام بخش از اقتصاد است؟
موتور محرک اقتصاد، نفت و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند معدن، گاز و... است. اقتصاد ما ظرفیت‌های خلق ثروت را به اندازه مورد نیاز کشور برای توسعه و تحول جمعیتی ایجاد نمی‌کند و علت وابستگی شدید اقتصاد ایران به منابع طبیعی، همین است که ویژگی اقتصاد ماست. شیوه مدیریت منابع طبیعی هم در این زمینه بسیار اهمیت دارد، منتها ساخت اقتصادی بسیار مهم است زیرا نهادهای متناسب با خود را شکل می‌دهد. هر نوع اصلاحاتی که بنا باشد در کشور ما شکل بگیرد باید در سه بخش انجام شود؛ یکی در بخش خرد که به رفتارهای بنگاه و فرد پرداخته می‌شود. دوم در سطح میانه که در آن به اصلاحات نهادی و کارکردهای نهادها توجه می‌کنیم. سوم در دسته کلان که به رفتار ساختارها توجه می‌کنیم، یعنی نسبت‌های کارکرد اقتصاد کشور. رفتارهای خرد به دو رفتار دیگر بستگی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی کارکردی ندارد بلکه بخش خصوصی متناسب با این اقتصاد فاسد از آن بیرون می‌آید. یعنی شخصی وارد بخش خصوصی می‌شود که امکان زدو بند و سهم‌خواهی داشته باشد. بنابراین ویژگی اصلی این اقتصاد ناکارآمدی شدید است. در چنین شرایطی منابعی که می‌توانند خلق شغل کنند، شغل ایجاد نمی‌کنند، بیکاری افزایش پیدا می‌کند، فرار سرمایه رخ می‌دهد و منجر به فرار مغزها از کشور می‌شود. همچنین هزینه زندگی مردم به شدت بالا می‌رود و الگوهای مصرفی تغییر می‌کند. پدیده عجیبی که اخیرا در جامعه ما رخ داده ایجاد تحول جدی در الگوی مصرفی خانوار است. سطح مسکن در ایران بالا رفته است. میانگین سرانه مسکن شهری در ایران 40 متر مربع است که در انگلستان 45 متر است. انگلستان کشوری است که در آن دولت کنترل ویژه بر مسکن دارد یعنی هم ساخت‌و سازهایی تحت عنوان مسکن اجتماعی داشته و هم این که از فعالیت‌های مسکن حمایت‌های مالی می‌کند. بنابراین کشور ما فاصله زیادی با کشورهای صنعتی ندارد ولی منابع برای ما قابل دسترسی نیست. در ایران در این چند ساله میانگین مسکن شهری به 120 متر تغییر کرده است. این یعنی سطح زیربنا به شدت افزایش یافته که به وفور مشاهده می‌شود این باعث ایجاد رقابت عجیبی در مصرف گرایی شده که یکی از دلایل اصلی انحراف در تخصیص منابع است. منابعی که باید صرف خلق شغل شود، وارد فعالیت‌های غیرمولد بیشتری می‌شود. بنابراین ما شاهد رشد بی‌سابقه مصرف‌گرایی افراطی و مخرب در کشور خواهیم بود. در چنین شرایطی اندیشه صاحبان ثروت است که قادر به بازتولید خود است. در چنین جامعه‌ای خشم و خشونت بیداد می‌کند، خشونتی که در میان افراد اقشار آسیب پذیر به لحاظ مالی نسبت به قشر ثروتمند شکل می‌گیرد و شاهد انشقاق میان اقشار مختلف خواهیم بود.