ایسکانیوز: علی نصری در یادداشتی اختصاصی که در اختیار ایسکانیوز قرار داده است، تنها راه حل این مشکل را رجوع به قانون دانسته و در یادداشت خود با عنوان " دلایل قانونی بر رد نظر شورای محترم نگهبان " آورده است:
الف ) قانون موارد ابطال رأی را تعیین نموده است که موضوع خانم خالقی با هیچیک ازین موارد انطباق ندارد .
ابطال رأی شامل دو بخش می باشد الف : حالتی که هر چند آراء ابطال می گردد ولیکن آن آراء جزو آراء مأخوذه به شمار می رود.
١-آراء سفید
٢- آراء ناخوانا
٣- آراء حاوی اسامی غیر از نامزدها
ب: حالتی که برگه های رأی باطل می شود و جزو آراء مأخوذه به حساب نمی آید.
١- صندوق لاک و مهر نشده باشد
٢- تعداد آراء بیش از تعداد تعرفه ها باشد
٣- رأی دهنده به سن قانونی نرسیده باشد
٤- آراء داده شده با شناسنامه افراد متوفی یا غیر ایرانی
٥- آراء اخذ شده با تقلب و تزویر در تعرفه ها یا خود رأی یا صورت جلسات با شمارش
٦- آرائی که با شناسنامه غیر یا شناسنامه جعلی داده شده باشد
٧- آراء تکراری
٨- آرائی که با شناسنامه افرادی که حاضر نیستند نوشته شده و اخذ شده باشد
٩- آراء فاقد مهر حوزه انتخاباتی
١٠- آراء گرفته شده از طریق تهدید
١١- آراء نوشته شده روی برگه ای غیر از برگه های رسمی رأی
١٢ آرائی که از طریق خرید و فروش رأی بدست آمده است.
لذا قانون، تمامأ موارد ابطال را ذکر نموده است و رأی هیچ کاندیدایی به جز در موارد فوق الاشعار نبایستی ابطال گردد که در صورت ابطال اولا کاری غیر قانونی انجام پذیرفته و ثانیأ حق الناس که در این مورد همان حق نماینده منتخب مردم و همچنین حق موکلین که صاحبان اصلی رأی هستند رعایت نشده و حتی مورد خدشه قرار گرفته است .
ب ) در این صورت فلسفه وجودی تشکیل شعب مجلس جهت بررسی اعتبارنامه نمایندگان چیست ؟
در ماده ٦٥ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صراحتأ در این خصوص تعیین تکلیف شده است که رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان توسط شعب انجام و اتخاذ تصمیم نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی آن شورا بدست آماده است صورت می پذیرد .
ج ) در سیستم قضائی اصل بر این است که قاضی که در پرونده ای اظهار نظر نموده است ، حق اظهار نظر مجدد در مراحل بعدی از وی سلب میگردد و دیگر نمی تواند در خصوص آن پرونده نظرش را اعمال نماید . شورای محترم نگهبان وظیفه نظارتی خویش را یکبار اعمال نموده است و به نوعی میتوان گفت این حکم یا رأی در خصوص واجد صلاحیت بودن خانم خالقی صادر شده است و بالفرض در صورتی که مدارک جدیدی دال بر عدم صلاحیت نامبرده بدست آمده ، مرجع رسیدگی به این مدارک قانونأ مجلس شورای اسلامی است که از طریق بررسی اعتبارنامه صورت می پذیرد.لذا مجلسی که در رأس امور است و به استناد قانون اساسی، اختیار استیضاح وزرا و حتی رئیس جمهور را دارد قطعأ صلاحیت رسیدگی به اعتبارنامه نماینده را نیز خواهد داشت .
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
