به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان؛ سید غلامرضا جاهد دبیر کارگروه کاهش تصدی گری و مشاور مالی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای تلاش برای حاکمیت سیاست های کلی اقتضاد مقاومتی و کاهش تصدی گری دولت، گفت: بر اساس این فرمایشات، اجرای طرح اصلاح نظام مالی در نهادهای ورزشی و ایجاد زمینه های مشارکت بخش خصوصی و خیرین ورزش یار برای ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه ورزش در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.
دبیر کارگروه کاهش تصدی گری در وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در راستای اجرای ماده 118 و بند (ص) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، این وزارتخانه نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک «توسعه تعاون» به منظور اجرایی کردن طرح کاهش تصدی گری دولت اقدام کرده است.
وی حمایت و تشویق بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در ورزش، حمایت از گسترش و توسعه فعالیت های کمی و کیفی اماکن ورزشی، دسترسی آسان افراد جامعه به فضاهای ورزشی، افزایش ظرفیت ها و بهبود استانداردهای اماکن ورزشی، ارتقاء سرانه ورزشی، توسعه و تعمیم ورزش همگانی و بستر سازی مناسب برای رشد ورزش حرفه ای را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
جاهد در خصوص کلیات این طرح اظهار داشت: در رابطه با اجرایی شدن طرح، اعتباری به مبلغ 224 میلیارد ریال برای سال1393به وزارت ورزش و جوانان اختصاص داده شد که پس از اخذ تخصیص نهایتاً به مبلغ 109 میلیارد ریال منجر گردید و طبق قرارداد با بانک عامل، به نسبت 40 درصد سهم وزارتخانه و 60% آورده بانک برای پرداخت به متقاضیان مذکور در نظر گرفته شد.
بر این اساس نزدیک به 193 پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات فنی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفته که برای انجام کلیه طرح های اعلام شده فوق حدوداً 686/1 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی با بیان این که کمبود اعتبار اساسی ترین موضوع بر سر راه اجرای کامل این طرح ها است افزود: میزان مراجعه مردم برای دریافت این تسهیلات بسیار بالاست و با این که سعی می شود خدمت‌رسانی خوبی ارائه شود اما با توجه به این که تنها مبلغ 109 میلیارد ریال از محل اعتبار 224 میلیارد ریال مصوب سال 1393 تخصیص یافته بود، صرفاً تامین 50 پروژه ورزشی از مجموعه فوق را پوشش داد و تعداد بسیاری از پروژه های ورزشی که توسط بخش خصوصی اقدام شده بود، نیمه کاره باقی مانده است.
جاهد خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت وام تسهیلات ورزشی که با توجه به وعده ها و امید به دریافت وام اقدام به ساخت سالن های ورزشی در اقصاء نقاط کشور کرده اند، هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده و در موارد بسیاری حتی بنیادهای خانوادگی این عزیزان دچار صدمات شدیدی شده و در اثر عامل تورم نیز هر روز به مشکلاتشان افزوده می شود.
دبیر کارگروه کاهش تصدی گری در ادامه بیان کرد: از طرفی با توجه به اینکه مردم خود اقدام به انجام و سرمایه گذاری اولیه در این پروژه ها کرده اند، به همین جهت دیگر امکان توقف و تاخیر در اجرای این پروژه ها برای آنان وجود ندارد، زیرا این گونه پروژه ها دولتی نیست که بتوان متوقف کرد و یا با حرکت کندتری ادامه داده شوند؛ مردم هستند که متضررین اصلی خواهند بود. این در شرایطی است که پرداخت تسهیلات همواره مدنظر مسئولین در امر توسعه ورزش بوده و با این گونه کمک های تسهیلاتی بستری مناسب برای گسترش ورزش های همگانی ایجاد خواهد شد.
جاهد افزود: از آنجایی که در حال حاضر تعدادی از پرونده های ارسالی به بانک عامل جهت پرداخت نیاز به مبلغ 241میلیارد ریال دارد و 73 فقره پرونده دیگر در دبیرخانه کاهش تصدی گری نیز آماده و به 475 میلیارد ریال اعتبار نیازمند است، اخذ تخصیص 13% از محل بودجه سال 1394 که مبلغ 31 میلیارد ریال شده به هیچ عنوان پاسخگو نیست. از این رو در حال حاضر ضمن پیگیری های مکرر از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل کشور و حتی نهاد ریاست جمهوری، خواهان دریافت حداقل 75% اعتبار مذکور هستیم.
دبیر کارگروه کاهش تصدی گری اضافه کرد: با توجه به اعتبار منظور شده در بودجه سال 1395 امیدواریم حداکثر تخصیص را اخذ کنیم تا بتوانیم تا حدود زیادی پاسخگوی متقاضیانی که با امید فراوان برای ساخت فضاهای ورزشی اقدام کرده اند، باشیم و با این اقدام نور امید و انگیزه ی این عزیزان که برای ساخت و توسعه اماکن ورزشی می کوشند، دوباره در دل آنان روشن شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم با توجه به پیگیری های به عمل آمده و وعده های خوب که از سوی مسئولین دولت داده شده، در سال 1395 شاهد رشد و شکوفایی ورزش در تمام سطوح و اقصاء نقاط مملکت باشیم.
دبیر کارگروه کاهش تصدی گری در پایان صحبت های خود افزود: همواره طی سالیان گذشته حدود 75% به طور میانگین از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای تخصیص داده می شد که این مربوط به طرح ها و پروژه هایی بود که توسط دولت در دست اجرا بوده است. اما نباید فراموش کنیم که این طرح به نوعی کمک به مجریان بخش خصوصی و تعاونی ها در امر احداث و تکمیل اماکن و فضاهای ورزشی کشور است که به مقدار زیادی بار از دوش دولت برمی دارد و در حقیقت کاهش تصدی گری در امر ورزش مصداق واقعی خود را در وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد.
وی تکمیل کرد: احداث کنندگان فضاهای ورزشی با اعتماد کامل به دولت تدبیر و امیدشروع به فعالیت های خود در زمینه احداث و تکمیل اماکن ورزشی کرده اند که امیدواریم با تخصیص نزدیک به صد درصدی اعتبار مصوب سال 1395، امید و اعتماد راسخ آنان همچنان ادامه دار شود.
607/602
