به گزارش ایسکانیوز، در سال اقتصاد مقاومتی عمل و اقدام، راه اندازی این مرکز را می توان مصداق اقدام دانشگاه در مسیر حمایت از ایدههای خلاقانه و محصول محور قابل صنعتی شدن دانست که با هدف توسعه صنعتی کشور در سایه حمایت مراکز دانشگاهی انجام شده است. گسترش و توسعه این مراکز در کشور از یک سو و ورود دانشگاهها به آنها از سوی دیگر می تواند نویدگر آینده ای درخشان برای صنعت کشور به حساب آید. برخورداری از مشاورههای فنی و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها برای صنعتی شدن ایدههای دانش محور فرصتی است که در سایه ورود دانشگاه به این مراکز محقق میشود. پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز رشد دکتر حسابی زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی سمنان مصداق عملی این موضوع در این شهرستان به شمار میآید. هفته گذشته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در سمنان از این مرکز بازدید کرد. این بازدید فرصتی بود تا به بایدها و نبایدهای مرکز رشد واحد های فناور نگاهی داشته باشیم.
مرکز رشد به مثابه قلبی تپنده برای تعالی صنعت
مراکز رشد، به عنوان بخشی از پارکهای علم و فناوری وظیفه فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد شرکتهای حقوقی را برای صاحبان ایده و فکر تولیدی نو را بر عهده دارند. این مرکز در مسیر حمایت از ایجاد حرفههای جدید، توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف فناوری با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، از طریق ارایه خدمات آموزشی و اداری پشتیبانی میکند. کمک به بالا بردن توان علمی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات بلند مدت و کم بهره و تامین نیازهای اولیه برای رسیده یک ایده جدید به محصول اولیه از جمله اهداف مراکز رشد به شمار میآید. به عبارت دیگر مرکز رشد را به عنوان محیط کمکی و قلب تپنده یک نوزاد نارس تا زمان تکمیل رشد و امکان ادامه حیات میتوان تلقی کرد.
تاریخچه مرکز رشد در سمنان
فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان به دو دوره متفاوت تقسیم میشود. دوره نخست فعالیت شامل دوره ای 5 ساله بود. مرکز رشد واحد های فناور برای نخستین بار در سال 1385 و زیر نظر پارک علم و فناوری استان سمنان فعالیت خود را آغاز کرد. در این مدت نزدیک به 50 واحد فناور را تحت پوشش گرفت که از این بین 30 واحد مستقل و از مرکز جدا شد. از بین طرحهای این مرکز در آن دوره سه طرح " قالب عایق ماندگار"، " تشخیص زایمان زودرس" و "دستگاه غبارگیر کارخانه جات گچ توسط مولتی سیلیکونها" به مرحله تجاری سازی رسید. مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در سال 1390 در نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان فرهیختگان توانست در بخش مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی رتبه نخست را کسب و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را از دستان دکتر عبدالله جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کند. این مرکز در سال 88 نیز به عنوان واحد برتر در بین مراکز رشد و فناوری کشور معرفی شده بود.
استارت مجدد مرکز رشد بعد از سه سال
نخستین دوره فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان با پایان مدت تفاهمنامه این دانشگاه و پارک علم و فناوری استان و مشکلات حقوقی در مسیر تمدید قرار داد با وقفه سه ساله همراه شد.
با تغییر رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پژوهش و فناوری به سمت پژوهشهای محصول محور و تاسیس شرکتهای دانش بنیان و فراهم شدن زمینه مساعد برای مشارکت در سرمایهگذاریهای اقتصادی واحدهای دانشگاه بار دیگر زمینه همکاری طرفین را فراهم کرد. این بار و در سال 1394 مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان و پارک علم و فناوری پای یک میز نشستند و بار دیگر با تبادل تفاهم نامه، فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه آزاد اسلامی اینبار با عنوان پرفسور حسابی مجدد استارت خورد.
سهم دانشگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
مرکز رشد واحدهای فناور دکتر حسابی هم اکنون در ساختمانی با زیربنای بالغ بر 450 متر مربع در دو طبقه واقع در بولوار استقلال فرصتی مناسب برای حمایت از ایدههای دانش محور و محصول محور محسوب میشود.
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در بازدیدی که از این مرکز داشت آن را مصداق عملی اقدام دانشگاه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: «حمایت از طرحهای دانش بنیان و ایدههای خلاقانه محصول محور در این مراکز از طریق دانشگاه، امکان ورود آنها را به عرصه تولید و صنعت فراهم میکند. این حمایت مصداق عملی اقدام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مسیر اقتصاد مقاومتی است. ایدهها و طرحهای ارائه شده به مراکز رشد بیشتر مراکز و اشخاصی هستند که خود توان مالی و پتانسیل اجرایی لازم برای رسیدن به مرحله پیش تولید و ساخت نمونه برای بازاریابی و تامین هزینههای لازم برای این کار را ندارند. با استفاده از توام مالی مراکز رشد، کارشناسان حقوقی و فنی دانشگاه میتوانند هم برای ثبت موسسه و واحد فناور اقدام کنند و هم برای ساخت و عرضه نمونه اولیه گام بردارند. دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تامین هزینههای لازم برای این کار، امکان استفاده از تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی را در کنار مشاوره تخصصی و علمی نیز برای این عزیزان فراهم میکند. همچنین برای ثبت شرکت و موسسه دانش بنیان و اخذ مجوزهای تولید و امتیاز معنوی اختراع نیز همراه صاحبان ایده و اختراع است. به طور کلی در مراکز رشد افراد حقیقی خلاق و صاحب ایده فرصت خواهند داشت بدون نگرانی از دست دادن ایده خود برای ثبت و تولید و ورود به عرصه صنعت اقدام کنند.»
یک میلیارد ریال تسهیلات برای رسیدن به نقطه تولید
واحدهای فناور پذیرفته شده در این مراکز پس از عبور از فیلترهای داوری متعدد و ثبت به عنوان ایده دانش بنیان و اخذ مجوزهای لازم از مراکز علمی میتوانند از تسهیلات مراکز رشد بهرهمند شوند. در مرکز رشد دکتر حسابی تسهیلات مالی از دو کانال به واحدهای فناور تعلق میگیرد و این امکانی است که در واقع در مراکز رشد زیر مجموعه واحدهای دانشگاهی وجود دارد. از محل اعتبارات پارک علم و فناوری و تسهیلات مربوط به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دو محلی است که تسهیلات لازم برای مراکز را فراهم میکند.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دکتر حسابی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان تسهیلات درنظر گرفته شده برای واحدهای تحت پوشش را این گونه تشریح کرد: «واحدهای مراجعه کننده به مرکز رشد دکتر حسابی به شرط معرفی و پذیرش از طرف دانشگاه، برای فعالیت علاوه بر امکانات اداری موجود در مرکز از تسهیلات اعتباری تا سقف 600 میلیون ریال از طرف دانشگاه آزاد اسلامی و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات پارک علم و فناوری برخوردار می شوند. این تسهیلات به دو بخش تسهیلات خدماتی و تسهیلات تحقیقاتی میباشد که از مرحله پیشرو تا مرحله رشد به صورت متناوب به واحدهای مستقر در مرکز پرداخت میشود. و البته باز پرداخت و نحوه برگشت سرمایه برای این واحدها هم متفاوت از سایر واحدهای مستقر در مراکز دیگر است و در صورتیکه محصول اولیه بر اساس قرارداد برای تولید به دانشگاه واگذار شود مبلغ توافقی از سرمایه تسهیلات کسر میشود. باز پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور با سود 4 تا 7 درصد محاسبه میشود و این فرصتی مناسب برای رشد این واحدها به شمار میآید.»
روی دیگر سکه
با این حال و علیرغم تمام این تعریفهای چشم نواز، حرفهای طرف مقابل هم شنیدنی است. یکی از متقاضیان دریافت پذیرش از مراکز رشد با انتقاد از سرعت کند رسیدگی به درخواستهای ارسالی به این مراکز گفت: « از مدتی قبل برای اخذ پذیرش اقدام کردم که متاسفانه هنوز نتوانستم شاخصها و مراحل مورد نظر مرکز رشد را تامین کنم. هر چند با راهاندازی مجدد مرکز رشد دانشگاه در شهرستان سمنان و حضور نیروهای تازه نفس روند اداری سرعت بیشتری گرفته است با این حال هنوز مشکلاتی بر سر حضور و پذیرش واحدها وجود دارد که کار را سخت کرده است. زمانبر شدن این روند و سیکل اداری باعث میشود تا از خیر تولید بگذریم و به فروش دانش فنی اکتفا کنیم. به این ترتیب نه تنها به لحاظ مالی دچار ضرر و زیان میشویم، بلکه به لحاظ تولید، اشتغالزایی و صنعتی شدن ایده نیز متضرر میشویم. خیلی از موارد عرضه شده به مراکز رشد کشور را از واردات خودکفا میکند و این موضوع خیلی به مذاق واردکنندگان کالا و دانش فنی خوش نمیآید. پس ترجیح میدهند با صرف کمی هزینه و خرید دانش فنی و اصل ایده، از تولید و صنعتی شدن آنها جلوگیری کنند.»
این جوان تحصیلکرده که تمایلی به شناختهشدن و معرفی نداشت همچنین از آفت دیگری که در کمین ایدههای مراجعه کننده به این مراکز است خبر داد و گفت: « خیلی از این ایده ها تا پیش از ارائه به مراکز رشد ناشناخته و در حد یک فکر و ایده در ذهن یک جوان مخترع یا دانشجو هستند. ورود به مراکز رشد به نوعی معرف ایده و صاحب ایده هم به حساب میآید. وقتی چند بار به این مراکز آمد و شد میکنی به راحتی شناخته میشوی و در چنین شرایطی با طول کشیدن پروسه پذیرش و آغاز کار، دست دلالان و وسوسهگران بیگانه نیز به ماجرا کشیده میشود. وسوسه اقامت، زندگی مرفه، فرصت تحصیل و تحقیق در سایر کشورها آفتی است که از سوی این قشر افراد ارائه میشود. متاسفانه بسیاری از طرحهای عرضه شده در مراکز رشد، پیش از تکمیل فرایند پذیرش توسط این واسطهها خریداری و به راحتی به کشورهای اطراف فروخته میشود.»
آن طور که از قرائن به نظر میرسد مراکز رشد واحد های فناور به عنوان یک حلقه واسط میان تولید کننده خرد و دانشگاه میتواند فرصتی مغتنم را برای حمایت از صنعتی شدن ایدههای خلاقانه و دانش محور در کشور فراهم کند. مراکزی که امروزه در دنیا به عنوان یک انکوباتور صنعتی برای حمایت از نوزادان نارس صنعتی محسوب میشوند. محیطی ایمن و مجهز برای نگهداری از فرصتهای تولید و حتی فرار مغزها از کشور به شرط توجه به صرف وقت و هزینه و پرهیز از بروکراسیهای دست و پاگیر حاکم بر سیستم اداری کشور.
20101